مصر في أسبوع.. السيسي يحذر من أزمة ديون عالمية.. والبلاد تطلق خدمات الجيل الخامس

تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية.

الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس السيسي بمطار أبو ظبي الدولي خلال زيارته الرسمية

استقبل الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطار أبوظبي الدولي. وبعد مراسم الاستقبال، توجه الرئيسان إلى قصر الشاطئ، حيث عقدا اجتماعًا تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما الشقيقين، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شمل أيضًا مناقشة الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث أكد الجانبان على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين. ومن جانبه، أشاد سمو الشيخ محمد بن زايد بالجهود المصرية المتواصلة منذ بدء الأزمة، سواء في إطار الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في القطاع ولحماية أهالي غزة والسعي للتخفيف من المعاناة الانسانية التي يواجهونها. وفي هذا السياق، أكد الزعيمان ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الى غزة بالكميات اللازمة ودون عراقيل، لإنقاذ أهالي القطاع من الأوضاع الإنسانية الصعبة، مشددين على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد نحو سلام دائم واستقرار شامل في الشرق الأوسط

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال ومجمل الأوضاع الاقليمية، حيث أكد الزعيمان على أهمية حماية أمن وسيادة تلك الدول الشقيقة بما يحقق مصالح وتطلعات شعوبها نحو الاستقرار والرخاء.

السيسى يحذر من أزمة ديون عالمية جديدة تعصف باقتصادات الدول النامية

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في أسبانيا نهاية شهر يونيو 2025.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع رفيع المستوى يهدف إلى توفير الزخم السياسي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي يعد حدثاً دولياً هاماً، يهدف إلى حشد التمويل وتشجيع الاستثمار في المشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تمويل التنمية، إلى جانب سد الفجوة التنموية المتنامية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس ألقى كلمة خلال الإجتماع، استعرض خلالها محاور الرؤية المصرية لتعزيز الجهود الدولية لتمويل التنمية.

وفى بداية كلمته، توجه السيد الرئيس السيسى بالشكر إلى “أنطونيو جوتيريش”، سكرتير عام الأمم المتحدة، على الدعوة الكريمة، للمشاركة فى هذا الاجتماع المهم .. فى إطار حشد الدعم السياسى، وبناء الزخم اللازم، لإنجاح المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده فى الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025.

كما توجه بالشكر، إلى دولة رئيس وزراء إسبانيا، “بيدرو سانشيز”، على استضافة بلاده هذا المؤتمر الدولى المهم .. مثمنًا قيادته الحكيمة، وجهود حكومته الحثيثة، فى الإعداد المتميز للمؤتمر، بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة.

وقال الرئيس السيسى، إن عقد المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، يأتى فى ظرف دولى دقيق، تتزايد فيه التحديات الدولية، لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، وتزايد التدابير الأحادية والحمائية، وتراجع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتزايد الفجوة التمويلية ذات الصلة بها، وتنامـى تـداعيات تغيـر المناخ، فضلاً عن التغيرات الكبيرة، التى تشهدها خريطة التجارة الدولية، بما يزيد من اضطراب الاقتصاد العالمى، ويؤثر بدوره على اقتصادات كافة دول العالم، خاصة الدول النامية، ويقوض جهودها فى دفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف الرئيس بأن المجتمع الدولى توافق فى عام ٢٠١٥، على أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها إطارا شاملا للنهوض بشعوبنا، وتوفير حياة ومستقبل أفضل لهم، إلا أن اتساع الفجوة التنموية والتمويلية بشكل خطير، خلال السنوات الماضية، قد يجعل من تحقيق هذه الأهداف بحلول ۲۰۳۰، أمرا بعيد المنال، ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لاحتوائه.

وبناء عليه، قال الرئيس السيسى:”نتطلع لأن ينتج عن المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، مخرجات طموحة وملموسة، تعكس إرادتنا الجماعية، فى التحرك العاجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وفى هذا الإطار، أكد السيسى تطلع مصر إلى إحراز تقدم فى الموضوعات التالية خلال المؤتمر:

أولا – صياغة خارطة طريق، لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر منخفض التكلفة، وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية القائمة، فى النظام المالى العالمى، وتعزيز التعاون الدولى مع شركاء التنمية. مضيفًا:”وفى هذا السياق، فإننا نتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة، لمواصلة إصلاح الهيكل المالى العالمى والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة مبتكرة، على غرار مبادلة الديون، ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.. فضلا عن تعزيز الترابط، بين تنفيذ “خطة عمل أديس أبابا” لتمويل التنمية، وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

ثانيا – أهمية رفع الطموح، اتصالا بكيفية إصلاح هيكل الديون العالمى، ووضع خطوات عملية وملموسة، لاحتواء إشكالية تنامى الديون السيادية للدول النامية، من خلال استحداث آليات، لإدارة الديون بشكل مستدام، فى الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل، التى يعيش بها حوالى ثلثى فقراء العالم.

وفى هذا الصدد، أكد  رئيس الجمهورية أن مصر تشدد على أن عدم التوصل إلى مخرجات ملموسة فى هذا الشأن، قد يؤدى إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، تعصف باقتصادات دولنا، وتفاقم الفجوة التنموية القائمة بالفعل.

ثالثا – أهمية توفير الدعم الفنى اللازم، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لدول النامية، بما فى ذلك نقل التكنولوجيا، وتعزيز استخدامات الأدوات التكنولوجية والرقمية الحديثة، على غرار الذكاء الاصطناعى ..لدعم جهود تلك الدول فى تحقيق التنمية المستدامة، واستغلال مواردها الوطنية على النحو الأمثل.

مصر تطلق خدمات الجيل الخامس رسميا

أعلنت مصر  إطلاق خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في البلاد رسميا، في إطار جهودها لتطوير قطاع الاتصالات وتعزيز بنيته الرقمية.

وشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاحتفالية التي أقامتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ “إطلاق خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر رسميا”، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، بحسب بيان حكومي.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت خلال الحفل إن تقنيات الجيل الخامس لا تتعلق بالسرعة فحسب بل هي خطوة وثابة نحو باقة جديدة من القدرات التقنية تفتح آفاقا جديدة في مجالات الصحة والزراعة والنقل والصناعة وغيرها.

وأوضح طلعت أنه “منذ عام 2019، استثمرت شركات المحمول في مصر 2.7 مليار دولار في تخصيصات الطيف الترددي والتراخيص”، مشيرا إلى أن الاشتراكات في خدمات الاتصالات في مصر بلغت 120 مليونا في عام 2024.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ إن إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر “لحظة محورية في مسيرة تطوير قطاع الاتصالات، وبداية لمرحلة جديدة من التحول الرقمي المتكامل”.

وأشار إلى أن “الجيل الخامس للمحمول لن ينعكس فقط على تحسين تجربة المستخدم بل سيمكن من تطبيقات المدن الذكية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، بما يدعم الاقتصاد الرقمي ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية”.

بينما أكد قادة شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر، وهي (المصرية للاتصالات) و(أورنج مصر) و(ڤودافون مصر) و(إي آند مصر)، أن إطلاق خدمات الجيل الخامس “خطوة استراتيجية نحو تمكين مصر من مواكبة التطورات العالمية في مجال الاتصالات”.

فيما هنأت الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوجدان مصر على الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس، الذي “يعد إنجازا هائلا في رحلة مصر نحو التحول الرقمي، وحدثا تفخر به أسرة الاتحاد الدولي للاتصالات الذي انضمت له مصر عام 1876 بعد 11 عاما فقط من تأسيس الاتحاد”.

ووفق البيان، فقد تم توقيع تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس خلال الأشهر الماضية بقيمة إجمالية بلغت 675 مليون دولار لشركات المحمول الأربع العاملة بمصر.

وتوفر تقنيات الجيل الخامس سرعات إنترنت فائقة وتشغيل التطبيقات الذكية بجودة أعلى ودون انقطاع، كما تسهم هذه التقنيات في دعم خدمات التعليم عن بعد، والرعاية الصحية الرقمية، والألعاب الإلكترونية، والخدمات المصرفية الذكية، بالإضافة إلى دعم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتمكين حلول الحوسبة السحابية المتقدمة، ما يمهد الطريق لبناء اقتصاد رقمي تنافسي في مصر.