السودان في أسبوع.. مباحثات أفريقية لوقف الحرب والبلاد تتسلم أكثر من مليون جرعة من مصل الكوليرا

تعج الساحة السودانية بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا بعد اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع وفشل الاتفاق بين المكونات السياسية والعسكرية لاستكمال المرحلة الانتقالية الذي لم يكتمل حتى الان، في ظل تطلعات رسمية وسياسية لإنهاء المرحلة الانتقالية واختيار حكومة منتخبة للبلاد.

•  اقرأ أيضا: السودان في أسبوع.. الكوليرا والحرب يحصدان أرواح المدنيين ومطالب دولية بوقف القتال

مباحثات أفريقية رفيعة لوقف حرب السودان

يُجري وفد من «مجلس الأمن والسلم الأفريقي»، الذي وصل إلى العاصمة المؤقتة بورتسودان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، مباحثات مع المسؤولين السودانيين تتعلق بسبل إنهاء الحرب المستمرة منذ عام ونصف عام، وعودة الأطراف إلى التفاوض.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» أن الوفد برئاسة مصر، دخل في اجتماعات مكثفة مع مسؤولين في مجلس الوزراء السوداني المؤقت، فيما يُنتظر عقد اجتماعات مع قيادات أخرى في الحكومة، لبحث ملف الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع».

وينتظر أن يطلع وفد المجلس «اللجنة الرباعية الأفريقية» المخصصة بالسودان، التي يترأسها الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، بنتيجة زيارته لبورتسودان، ويتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعاً عاجلاً لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، الذي سيقدمه وفد المجلس. وتكوّنت اللجنة الرباعية، في وقت سابق من هذا العام، لتسهيل لقاءات مباشرة بين قادة الجيش و«قوات الدعم السريع»، وعقد قمة طارئة للنظر في وضع السودان، والتشاور على مكان وتاريخ انعقادها، فيما وجّه «مجلس الأمن والسلم الأفريقي» لجنة العقوبات وأجهزة المخابرات والأمن بتحديد الجهات التي تدعم أطراف النزاع عسكرياً ومالياً وسياسياً.

و«مجلس الأمن والسلم الأفريقي» هو الهيئة الرئيسة في الاتحاد الأفريقي، ويتكون من 15 دولة يتم انتخابها دورياً، بما يعكس التوازن في القارة، حيث تُنتخب 5 دول لمدة 3 سنوات، و10 لمدة سنتين. وتتولى مصر رئاسة الدورة الحالية للمجلس بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وأهم صلاحيات المجلس التوصية بتدخل الدول الأعضاء لمنع وقوع الحروب وتعزيز الممارسة الديمقراطية الرشيدة وسيادة حكم القانون، والتنسيق بين الآليات الإقليمية والدولية لصناعة السلام.

وفقاً لـ«سونا»، فإن زيارة المجلس للسودان تعد الأولى منذ اندلاع الحرب في البلاد منتصف أبريل (نيسان) 2023،

ومنذ 27 أكتوبر 2021، علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان بعد الانقلاب العسكري، الذي نفّذه الجيش ضد الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، قبل يومين من تعليق العضوية في الاتحاد الأفريقي، وذلك بتوصية من «مجلس الأمن والسلم» الذي أدان في بيان سيطرة الجيش على الحكم وحلّ الحكومة المدنية الانتقالية، وعدّ الانقلاب إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.

ونقلت تقارير صحافية سابقة للزيارة، عن وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض، قوله إن على الاتحاد الأفريقي المبادرة برفع تجميد عضوية السودان وتوقعاته بإسهام زيارة وفد المجلس في تخفيف حدة التوتر بين المنظمة الأفريقية والحكومة السودانية. ويأمل السودان في تحسن علاقاته بالاتحاد الأفريقي واسترداد عضويته المجمدة، بعد تولي مصر رئاسة مجلس الأمن والسلم، استناداً إلى مواقفها الداعمة للجيش السوداني في حربه مع «قوات الدعم السريع»، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية المكلف في تصريحات صحافية سابقة.

وأكد «مجلس الأمن والسلم» مراراً على تنفيذ خريطة طريق الاتحاد الأفريقي لحلّ الأزمة في السودان، ووقف إطلاق النار الشامل وغير المشروط، وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، ودعا الأطراف المتحاربة إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك «إعلان جدة» الإنساني الموقع في 11 مايو (أيار) 2023.

السودان يتسلم 1.4 مليون جرعة من لقاح الكوليرا وارتفاع الإصابات إلى 20 ألفا

أعلن وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم  عن استلام 4ر1 مليون جرعة من لقاح الكوليرا بعد تجاوز عدد المصابين بالوباء 20 ألفًا.

وذكرت صحيفة “سودان تريبيون” السودانية أن وزارة الصحة نفذت في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الماضي حملة تطعيم ضد الكوليرا في ولاية كسلا وذلك بعد استلام 404 آلاف جرعة من اللقاح من منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة “يونيسيف”.

وقال هيثم محمد إبراهيم، في تصريح صحفي، إن وزارة الصحة “استلمت 4ر1 مليون جرعة من لقاح الكوليرا، بدعم من التحالف العالمي للقاحات ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة يونيسيف”.

وأشار إلى أن اللقاح سيوزع على ثلاث ولايات لتطعيم مليون و 58 ألفا و 545 شخصًا من عمر عام فما فوق، حيث تُنَفذ حملات تطعيم في محليات عطبرة والدامر وبربر بولاية نهر النيل، ومنطقة خشم القربة بولاية كسلا، وبلدية القضارف بولاية القضارف.

وأفاد باستمرار الجهود لتوفير لقاحات لبقية المناطق المتأثرة بوباء الكوليرا، مع استمرار حملات الإصحاح البيئي، وإزالة النفايات، وكلورة مياه الشرب.

وكشف عن توسع نطاق تفشي الوباء في 65 محلية تقع في 12 ولاية، مشيرًا إلى أن إجمالي إصابات الكوليرا ارتفع إلى 20 ألفا و 398 حالة تشمل 597 وفاة.

وبحسب وزارة الصحة السودانية فقد تتسبت موجات النزوح بسبب الحرب في السودان في الانتشار الواسع للكوليرا، حيث يقطن آلاف النازحين في مراكز إيواء تفتقر لأبسط الخدمات وعلى رأسها المياه الصالحة للشرب ووسائل التنقية والتعقيم المختلفة.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، تفشت أمراض وبائية مثل الكوليرا والملاريا والحصبة وحمى الضنك، ما أدى إلى وفاة مئات الأشخاص في السودان.

السودان.. انتشار ظاهرة النهب والسطو المسلح وترويع الأهالي وسط الخرطوم

ذكرت وسائل إعلام سودانية أن جزيرة توتي وسط الخرطوم تعيش ظاهرة النهب والسطو المسلح، وسط انحدار كبير للأوضاع ونداءات لإجلاء الأهالي العالقين.

وناشدت غرفة طوارئ جزيرة توتي وسط الخرطوم المنظمات المحلية والعالمية لإجلاء المواطنين المحاصرين هناك، حيث قالت عبر صفحاتها على مواقع التواصل إن “المواطنين فقدوا كل مقومات الحياة خلال الأيام الثلاثة الماضية إثر تزايد عمليات النهب والترهيب من عناصر الدعم السريع المسيطرين على المنطقة”.

وأشارت الغرفة إلى “تدهور الوضع الأمني واتساع ظاهرة السطو المسلح على المنازل”.

وبدأ الجيش عملية برية في عدة محاور شملت منطقة المقرن المواجهة للجزيرة حيث تشهد المنطقة اشتباكات ومناوشات مستمرة منذ الثلاثاء الماضي.

وتعيش توتي حصارا منذ شهور الحرب الأولى وتحولت الجزيرة الواقعة عند مقرن النيلين إلى مرمى نيران، وتنطلق منها مدفعية الدعم السريع الموجهة نحو جنوب أم درمان.

ووجهت “لجنة أبناء توتي بالخارج” نداء عاجلا للتدخل الإنساني وفك الحصار عن المواطنين، وطالبت اللجنة في بيان بوقف ما وصفته بـ”الموت الجماعي”.

وتواجه الجزيرة شحا في الدواء والغذاء وانتشارا للحميات، بحسب اللجنة، وأضافت في بيانها أن التكايا أو مطابخ الطعام المجانية أصبحت المصدر الوحيد لتوفير الطعام للمواطنين قبل أن تتعرض للنهب.

ونقلت غرفة طوارئ الخرطوم أن حياة سكان توتي أصبحت أسوأ بسبب تصاعد وتيرة الاعتداءات والتنكيل منذ تجدد الاشتباكات الأسبوع الماضي.

وذكر موقع “سودان تربيون” نقلا عن شهود عيان أن “قوات الدعم السريع أجلت بعض الأسر التي يقاتل أبناؤها في صفوفهم”.
كما أضاف الموقع نقلا عن شهود عيان أن “عناصر الدعم السريع أغلقوا المحال التجارية ثم نهبوها”، وأضافوا أن “هذه العناصر تتجول في الشوارع وتمارس النهب والضرب”.

ووفقا لغرفة طوارئ محلية الخرطوم “تفرض قوات الدعم السريع قيودا على حركة المواطنين، إضافة إلى فرض رسوم باهظة لعبور الجسر والمطالبة بالفدية لإطلاق سراح المعتقلين”.

وقد اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، بعد توتر دام أسابيع بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط دمج الدعم السريع في قوات الجيش، فيما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

وأودت الحرب في السودان بحياة الآلاف وشردت أكثر من 8.5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.

السودان يبحث نقل العاصمة المؤقتة من بورتسودان إلى عطبرة

تشهد الساحة السودانية حالياً نقاشات مكثفة حول نقل العاصمة المُؤقّتة من بورتسودان إلى عطبرة. هذه الخطوة تبدو مدفوعة بالأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية التي تُواجهها البلاد، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار استراتيجياً أم ضرورة فرضتها الظروف.

عطبرة، التي تبعد حوالي 310 كلم تقريباً شمال العاصمة الخرطوم، تمتاز بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها محوراً مهماً لربط مختلف أقاليم السودان عبر شبكة متكاملة من الطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية. هذا الموقع يمنحها ميزة لوجستية تجعلها خياراً مناسباً لتكون مركزاً للحكومة المؤقتة، خصوصاً مع قدرتها على تسهيل حركة التنقلات العسكرية والإمدادات الحكومية. قُربها من سد مروي ومشاريع الطاقة المائية الأخرى يضمن استدامة إمدادات الكهرباء والمياه التي تحتاجها المؤسسات الحكومية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية التي تضرب البلاد.

في المقابل، بورتسودان، التي تقع على بعد 675 كلم شرق الخرطوم على الساحل، تعد ميناءً رئيسياً يوفر نافذة اقتصادية على العالم للسودان، إلا أن بُعدها الجغرافي عن مناطق الداخل يجعل من الصعب التواصل السريع والفعّال مع باقي الأقاليم. إضافة إلى ذلك، فإن التدفق الكبير للنازحين من مناطق النزاع، وارتفاع الضغط على الخدمات الأساسية، قد أثقل كاهل بورتسودان، ما يضعف من قدرتها على التحمُّل في ظل استمرار الأزمات.

نقل العاصمة إلى عطبرة من شأنه أن يخفف الضغط على بورتسودان، ويعيد توزيع الأعباء بين المدن. وبتفريغ بعض الأعباء، قد تتمكّن بورتسودان من التركيز على دورها الرئيسي كمنفذ اقتصادي استراتيجي للسودان، وهو ما تحتاجه البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة.

إلى جانب مميّزاتها اللوجستية، تحمل عطبرة بُعداً وطنياً قوياً، فهي تُعد مركزاً للحركة العمالية ونقطة انطلاق نضالات وطنية عديدة ضد الاستعمار وفي الثورة ضد نظام البشير. هذا الإرث يجعل من عطبرة مدينة ذات رمزية خاصة، ما قد يعزز من شعبية القرار ويكسبه دعماً جماهيرياً. وقد يساهم هذا البعد الرمزي في تعزيز صورة حكومة العسكرية، كمشروع سياسي يستند إلى تاريخ النضال من أجل الاستقلال والعدالة الاجتماعية، وهو أمر ضروري لتحقيق الشرعية والدعم في المرحلة الحساسة. كما تبدو الخطوة نوعاً من التودد لثوار ديسمبر، خاصة أن المدينة كانت مهد الشرارة الأولى للثورة التي أسقطت نظام البشير في أبريل 2019.

من مظاهرات 2029 في عطبرة
الجانب الأمني يمثل اعتباراً رئيسياً في هذا النقاش. بينما تواجه بورتسودان تهديدات متزايدة من النزاعات المسلحة القريبة، تتمتع عطبرة باستقرار نسبي، تعكِّر صفوه المسيرات في بعض الأوقات.

هذه الميزة الأمنية تجعل من عطبرة خياراً أكثر أماناً وملاءمة لمركز الحكومة المؤقتة، إذ يسهل تأمينها وإدارة العمليات العسكرية منها. بالإضافة إلى ذلك، موقعها الوسطي يسهل الانتشار السريع للقوات وإعادة التموضع عند الضرورة، مما يعزز من قدرة الحكومة للحفاظ على الأمن الداخلي بفعالية أكبر.

في الوقت نفسه، فإن بورتسودان شهدت اضطرابات متزايدة، من بينها حادثة اقتحام الأستوديوهات الرئيسية للتلفزيون الرسمي في أواخر يونيو الماضي، فضلاً عن تزايد الأصوات المحلية، مثل شيبة ضرار وبعض القادة المحليين في ولاية البحر الأحمر، الذين يعارضون استمرار عمل مؤسسات الدولة من المدينة. هذه الضغوط تزيد من أهمية التفكير في نقل العاصمة المُؤقّتة إلى مدينة أكثر استقراراً وأماناً.

من الناحية السياسية، يُعد نقل العاصمة إلى عطبرة خطوة نحو تعزيز مبدأ توزيع السلطة بين الأقاليم المختلفة، خاصة أن المركزية الشديدة كانت من أبرز الانتقادات التي وُجِّهت للحكومات السابقة. هذا التغيير يمكن أن يساهم في تهدئة التوترات السياسية في بعض الأقاليم التي طالما شعرت بالتهميش. وجود العاصمة في منطقة أكثر مركزية، مثل عطبرة، قد يعزز من الشعور بالتوازن السياسي ويظهر جدية السلطة الحالية في بناء دولة شاملة تمثل جميع الأقاليم.

ورغم أن عطبرة تبدو خياراً مثالياً، فإنّ هناك تحديات حقيقية تتعلق بتحقيق توازن بين الاعتبارات الأمنية واللوجستية والسياسية. نقل العاصمة المؤقتة يتطلب تخطيطاً دقيقاً وتنسيقاً بين جميع القطاعات المختلفة، خاصةً الأمنية والعسكرية والسياسية. وبالإضافة إلى التخطيط الفوري، يجب أن تكون هناك رؤية طويلة الأجل لضمان استدامة هذا القرار ونجاحه على مدى المستقبل.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب