السودان في أسبوع.. مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات على دارفور و124 ضابطا ومقاتلا ينشقون عن الدعم السريع
نشرة أسبوعية تهتم بأخبار السودان تأتيكم كل يوم أحد
تعيش الساحة السودانية حالة من الفوضى السياسية والإنسانية العميقة منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، وهو صراع لم تفلح فيه الوساطات الدولية والإقليمية في وضع حد له، مخلفًا آلاف القتلى ونزوح 12 مليون شخص، وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، جعلت السودان في مقدمة الدول الأكثر تضررًا على مستوى العالم. هذا الواقع يعكس فشل الاتفاقات السياسية والعسكرية السابقة لاستكمال المرحلة الانتقالية، بينما تستمر الدعوات الرسمية لإنهائها واختيار حكومة منتخبة.
اقرأ أيضا: فلسطين في أسبوع.. 33 شهيدا في عيد الأضحى بغزة.. وغضب واسع بسبب اجراءات الاحتلال في الضفة..
مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات على دارفور لمدة شهرين
مدد مجلس الأمن الدولي نظام العقوبات المفروض على السودان، الخميس، لمدة شهرين إضافيين حتى 11 ديسمبر المقبل، في خطوة أبقت التدابير القائمة دون تغيير جوهري.
فقد اعتمد المجلس القرار الجديد بالإجماع بموجب القرار 1591، ليجدد العقوبات المستهدفة وحظر الأسلحة المرتبط بإقليم دارفور، بعدما كان قد مدد النظام بصورة مؤقتة لمدة شهر واحد في سبتمبر الماضي، حتى 9 أكتوبر الجاري.
نظام العقوبات على دارفور
هذا وتشمل العقوبات المستهدفة تجميد أصول الأشخاص والكيانات المدرجين على قائمة العقوبات، ومنعهم من السفر، فيما يفرض حظر الأسلحة قيوداً على توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الجهات والأطراف العاملة في دارفور، مع استثناءات محددة نصت عليها قرارات المجلس.
كان مجلس الأمن قد اعتمد في 11 سبتمبر القرار 2828 لعام 2026، الذي جدد نظام العقوبات حتى 9 أكتوبر، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان حتى 9 نوفمبر. وجاء ذلك في إطار “تمديد تقني” قصير، أتاح لأعضاء المجلس مزيداً من الوقت للتفاوض بشأن مستقبل نظام العقوبات.
كانت الولايات المتحدة قد طرحت خلال المفاوضات السابقة مقترحاً لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية وجميع الأطراف العاملة في البلاد، إضافة إلى تناول الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، إلا أن المقترح لم يحظ بتوافق داخل المجلس، مع تمسك عدد من الأعضاء، بينهم الصين وروسيا ودول أفريقية، بالإبقاء على نطاق الحظر في دارفور.
علماً بأن نظام العقوبات يرجع إلى القرار 1591 الذي اعتمده مجلس الأمن عام 2005، في إطار التعامل مع النزاع في دارفور. ويشرف على تطبيق التدابير “لجنة العقوبات الخاصة بالسودان” المنشأة بموجب القرار، بينما يدعم عملها فريق من الخبراء المكلف بمتابعة تنفيذ العقوبات وتقديم التقارير والتوصيات إلى اللجنة والمجلس.
أتى التمديد في ظل استمرار الحرب في السودان واتساع نطاق القتال إلى مناطق عدة خارج دارفور، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى الدفع باتجاه توسيع نطاق حظر الأسلحة، بينما أبدت دول أخرى تحفظات على هذه الخطوة ودعت إلى التركيز على تنفيذ نظام العقوبات القائم بدلاً من توسيعه.
انشقاق 124 ضابطا ومقاتلا عن حركة الطاهر حجر وإعلان انضمامهم للجيش السوداني
أعلن اللواء محمدين إسماعيل، نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة بحركة تجمع قوى تحرير السودان، بقيادة الطاهر حجر، انشقاقه عن الحركة برفقة 124 ضابطًا ومقاتلًا، وانضمامهم إلى القوات المسلحة السودانية، استجابةً لقرار العفو العام الذي أصدره القائد العام للجيش السوداني.
ووفقًا لموقع «المشهد السوداني»، أوضح محمدين، في تسجيل مصور، أن المجموعة المنشقة تضم 106 مقاتلين و18 ضابطًا، مشيرًا إلى أن قرار مغادرة الحركة جاء عقب مراجعة مواقفها وتقييم مسارها خلال الفترة الماضية.
واتهم محمدين ميليشيا الدعم السريع، التي وصفها بـ«ميليشيا آل دقلو»، بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق المدنيين، شملت التطهير العرقي والاغتصاب والنهب، مؤكدًا رفضه لهذه الممارسات.
وقال إن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه ضللاه بشأن أهداف المجموعة التي انضم إليها سابقًا، معتبرًا أن تجربته معهما لم تسفر سوى عن الدمار والخراب.
كما اتهم القيادي المنشق ميليشيا الدعم السريع بالسعي إلى إخضاع السودان لمصالح وأطماع خارجية، مشيرًا إلى أن تدخل القوات المسلحة السودانية حال دون تحقيق تلك الأهداف، بحسب تعبيره.
وأوضح محمدين أنه انضم في البداية إلى الحركة اعتقادًا منه بأنه يدافع عن قضية عادلة، قبل أن يعيد تقييم موقفه بعد ما وصفه باكتشاف ممارسات تتعارض مع المبادئ التي دفعته إلى الانضمام إليها.
وأضاف أن المجموعة التي كان ينتمي إليها لم تحقق الأهداف التي تطلع إليها، متهمًا إياها بالانحياز إلى أطراف تمارس السرقة والفساد، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار الانشقاق والعودة إلى صفوف القوات المسلحة السودانية.
وقدم نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة السابق بحركة الطاهر حجر اعتذارًا إلى الشعب السوداني عن موقفه السابق، موضحًا أنه اتخذ قرار الانضمام إلى الحركة بناءً على معلومات وتصورات وصفها بالمضللة.
وشدد على أنه والعناصر المنشقة برفقته لم يشاركوا في الجرائم والانتهاكات المنسوبة إلى التشكيلات التي كانوا ضمن صفوفها، معربًا عن ثقته في براءتهم من تلك الاتهامات.
ووجه محمدين رسالة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعلن خلالها استعداد مجموعته للمشاركة في العمليات العسكرية ضد ميليشيا الدعم السريع.
وأكد استعداد الضباط والمقاتلين المنشقين للتحرك من إقليم كردفان وصولًا إلى منطقة أم دافوق، لملاحقة العناصر التي وصفها بالمسئولة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال الحرب.
ويأتي إعلان انشقاق المجموعة عن حركة تجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر، وانضمامها إلى الجيش السوداني، في ظل استمرار المواجهات العسكرية بين القوات المسلحة وميليشيا الدعم السريع في عدد من مناطق البلاد.
18 حافلة تعيد 882 سودانيًا من مصر ضمن ”العودة الطوعية”
أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية، السبت، تسيير 18 حافلة على متنها 882 سودانيًا من مصر إلى السودان، في إطار برنامج العودة الطوعية.
وقالت نائب رئيس لجنة النقل بالعودة نهى محمد إبراهيم، إنها سيرت السبت من مدينة القاهرة 18 حافلة تحمل على متنها 882 سودانيا عائدين إلى البلاد، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
وأضافت أن للعودة أبعادا اجتماعية واقتصادية وتعد خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة داخل المجتمعات المحلية وعودة الأسر لاستئناف حياتها الطبيعية.
وأوضحت أن اللجنة تعمل تسريع وتيرة تفويج المتأثرين بالحرب عبر رحلات برية مجانية تنطلق بانتظام من مختلف المحافظات المصرية.
وفي 29 سبتمبر، أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية، تسيير 15 حافلة على متنها 735 سودانيًا من القاهرة إلى السودان في اطار العودة الطوعية.
وخلال شهر سبتمبر تم تفويج 4073 سودانيًا عبر 7 رحلات إلى السودان على متن 83 حافلة، بحسب ما أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية.
وبرنامج العودة الطوعية للسودانيين من مصر هو مبادرة مخصصة لتيسير وتفويج المواطنين السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم بشكل اختياري ومجاني، وتشرف عليه آلية وطنية تُعرف باسم “لجنة الأمل للعودة الطوعية”.
ومنذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، غادر أكثر من مليون و200 ألف سوداني إلى مصر، وفق تقديرات رسمية، فيما كان يقيم فيها نحو 5 ملايين سوداني قبل الحرب، لتصبح مصر إحدى أبرز وجهات الفارين من القتال.
وحتى نهاية عام 2025، عاد إلى السودان طوعًا نحو 428 ألفًا و676 شخصًا، وفق أرقام سبق أن أعلنها السفير عبد القادر عبد الله.
وجاءت عمليات العودة عقب مبادرة أطلقتها السلطات المصرية في أكتوبر من العام نفسه، لنقل السودانيين الراغبين في العودة عبر قطار مخصص من القاهرة إلى أسوان.
وأسفرت الحرب بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع”، وفق تقديرات أممية ودولية، عن عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح.
ومنذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، لجأ أكثر من 1.2 مليون سوداني إلى مصر، وفق تقديرات رسمية، لتنضم هذه الأعداد إلى نحو 5 ملايين سوداني كانوا يقيمون فيها قبل الحرب، ما جعل مصر إحدى أبرز وجهات الفارين من القتال.
وحتى نهاية 2025، عاد إلى السودان طوعًا نحو 428 ألفًا و676 شخصًا، وفق أرقام سبق أن أعلنها السفير السوداني عبد القادر عبد الله.
وجاءت عمليات العودة عقب مبادرة أطلقتها السلطات المصرية في أكتوبر من العام نفسه، لنقل السودانيين الراغبين في العودة عبر قطار مخصص من القاهرة إلى أسوان.
وأسفرت الحرب بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع”، وفق تقديرات أممية ودولية، عن عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح.
شبكة أطباء السودان: مقتل أسرة كاملة بينهم 3 أطفال في قصف على مدينة كادوقلي بجنوب كردفان
أدانت شبكة أطباء السودان، بأشد العبارات، القصف المدفعي الذي نفذته قوات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو اليوم، على مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان، والذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال، في انتهاك جديد للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المناطق السكنية والمدنيين.
وقالت في بيان، اليوم السبت، أن القصف أدى، بحسب المعلومات الأولية، إلى مقتل أسرة كاملة تتكون من أم وثلاثة أطفال، ما يعكس الحجم المأساوي للخسائر البشرية الناتجة عن استهداف الأحياء السكنية داخل المدينة.
ونوهت أن استهداف المدنيين بالقصف العشوائي يمثل جريمة مدانة ومخالفة صريحة للمواثيق الدولية، ويزيد من معاناة السكان الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية وأمنية بالغة التعقيد.
وحمّلت شبكة أطباء السودان قوات الحركة الشعبية المسئولية الكاملة عن هذا الهجوم، مطالبة بوقف استهداف المدنيين بصورة فورية، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بحماية الأرواح والممتلكات المدنية.
ودعت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذه الانتهاكات والعمل على توثيقها ومحاسبة مرتكبيها، وضمان توفير الحماية اللازمة للمدنيين في مناطق النزاع.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
