السودان في أسبوع.. الخرطوم ترد على تصريحات إثيوبيا العدائية.. و «السيادة» يدعم الآلية الثلاثية للحوار

تعج الساحة السودانية بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا وأن الاتفاق بين المكونات السياسية والعسكرية لاستكمال المرحلة الانتقالية لم يصل بعد إلى أي نتيجة تذكر، بل بالعكس تتجه الأوضاع إلى الأسوء في ظل استمرار المظاهرات وفشل القوى السياسية في التوافق حتى الآن، وسط احتجاجات مستمرة منذ أشهر.

• اقرأ أيضا: السودان في أسبوع.. دقلو: صراع دارفور مصطنع.. وتفاصيل جديدة حول مبادرة الجبهة الثورية

السودان عن تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي: تسمم الأجواء

رفضت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي، معتبرة أنها تسمم الأجواء الإيجابية.

كما طالبت المسؤولين الإثيوبيين بالكف عن التصريحات غير المنضبطة و الالتزام بمبادئ الدبلوماسية، مؤكدة تجاهل أديس أبابا لموقف السودان الثابت من عملية ملء وتشغيل السد إلّا بعد التوصل إلى إتفاق قانوني منصف وملزم يحقق مصالح شعوب الدول الثلاثة.

أيضا عبرت عن دهشتها من عدم اكتراث المسؤول الإثيوبي للأضرار المحتملة على الجانب السوداني رغم اعترافه باحتمال تأثر كل من السودان ومصر بعملية الملء الثالث، مما يشير إلى أن إثيوبيا تريد المضي قدما في مواقفها الأحادية السابقة.

وكان مدير سد النهضة الإثيوبي، أقر أمس الجمعة في تصريحات للعربية، باحتمال تأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد، مشيرا إلى أن الملء الثالث سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين.

ورغم التأثرات المحتملة على دولتي المصب، استبعد إيقاف عملية الملء الثالث، معتبرا أنها عملية تلقائية.

كما كشف عن أن الطاقة التي تم تدشينها من السد دخلت ضمن شبكة الكهرباء في إثيوبيا، مشددا على أن عملية بناء سد النهضة لن تتوقف لأي سبب كان.

وقال إن السد منيع وأي حديث عن مخاطره واحتمال انهياره غير صحيح، مضيفا أن إثيوبيا تبادلت المعلومات حول السد مع مصر والسودان.

في حين، أعلن البدء في تجربة التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء خلال أسابيع، لافتا إلى أن تصريحات مصر والسودان بشأن خطورة وتأثيرات السد لا تعني إثيوبيا، معللا ذلك، بأن إثيوبيا لم تتخط ما اتفق عليه عام 2015 بخصوص عمليات الملء.

 شرق السودان.. مجلس قبلي يهدد بالتصعيد

“المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة”، الذي يتزعمه ناظر قبائل الهدندوة الأمين ترك، قدّم مذكرة إلى لجنة الأمن في ولاية البحر الأحمر تتضمن 8 مطالب تمسك بتنفيذها.وشملت المطالب وفق المذكرة التي اطلعت عليها “العين الإخبارية”، السبت، إقالة والي ولاية البحر الأحمر الذي يتهمه المجلس بالسعي لإثارة الفتنة القبلية في الشرق، إضافة إلى إعلان منبر تفاوضي تنفيذاً لمقررات صادرة عن مؤتمر عقده سابقا في مدينة سنكات.
وأبدى مجلس البجا تمسكه بإلغاء مسار شرق السودان في اتفاقية جوبا للسلام، وإعلان منبر تفاوضي إنفاذا لمقررات مؤتمر “سنكات” المنعقد قبل أشهر بمشاركة مسؤوليين في السلطة الانتقالية.

كما تضمنت مذكرة مجلس نظارات البجا عددا من المطالب الخدمية والتنموية، مثل دفع رواتب العاملين بالهيكل الجديد أسوة بالأقاليم الأخرى، ووقف التعيينات وتصديقات الأراضي وغيرها.

وفي سبتمبر الماضي، أغلق مجلس البجا موانئ البلاد الرئيسية على ساحل البحر الأحمر والطرق التي تربطها ببقية أنحاء البلاد، متسببا في سيل من الأزمات ونقص حاد في السلع الاستراتيجية مثل القمح والوقود.

وطالب المجلس وقتها بإلغاء مسار شرق السودان في اتفاقية جوبا وإقالة الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك، وحل لجنة تفكيك الإخوان، قبل أن يعلن وقف حراكه الاحتجاجي بعد تفاهمات مع السلطة الجديدة.

مجلس السيادة: ندعم الآلية الثلاثية للحوار في السودان

أكد عضو مجلس السيادة السوداني بحري إبراهيم جابر، دعم المجلس الكامل للجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية لإنجاح الحوار بين الأطراف السودانية وتسهيل مهمتها.

وأوضح أن اجتماعا في القصر الجمهوري عقد أمس الخميس، وضم نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو والآلية الثلاثية الميسرة للحوار السوداني، تناول ضرورة تعجيل بداية الحوار المباشر والانتهاء منه خلال فترة زمنية محددة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية.

إلى ذلك، أوضح مبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، أن الآلية أكدت خلال الاجتماع جاهزيتها للإسراع بالعملية السياسية، وقدمت رؤية مفصلة لمقاربتها لعملية الحوار السياسي السوداني الذي تقوم فيه بدور الميسر.

وكانت الآلية الثلاثية التي تضم الاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيغاد) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) التقت الخميس، بالمكون العسكري في القصر الجمهوري بالخرطوم، من أجل بحث ملف الحوار.

وأفادت مصادربأنها طالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين ما زالوا في السجون.

كما حثت على رفع حالة الطوارئ التي فرضت العام الماضي في البلاد، بهدف تهيئة أجواء الحوار.

أتت تلك الدعوات بعد أن أطلقت الحوار الوطني بين مختلف الفرقاء السياسيين في 12 مايو الحالي (2022).

جلستان في مجلس الأمن اليوم حول الوضع في السودان

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مفتوحة ورسمية حول السودان وجنوب السودان، وجلسة أخرى عن نشاطات بعثة “يونيتامس” الأممية في السودان.

ومن المتوقع أن يناقش رئيس البعثة والممثل الخاص للأمين العام في السودان، الألماني فولكر بيرثيس، آخر التطورات في السودان. كما من المتوقع أيضاً أن يتحدث في المجلس ممثل عن المجتمع المدني السوداني.

في سياق آخر، قالت السفارة الأميركية في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، إن مستشارة السلام وحل النزاعات في مكتب السودان وجنوب السودان كيمي لومباردو دعت إلى نشر قوات حفظ الأمن في دارفور فوراً.

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر أن المستشارة زارت شمال دارفور “للتأكيد على دعم الولايات المتحدة للشعب السوداني ولمناقشة أولويات الأطراف المعنية وحلول معالجة العنف المتزايد في دارفور”.

وقالت إنها شددت في لقائها مع حاكم ولاية شمال دارفور على “رغبة الولايات المتحدة في رؤية تحركات ملموسة للإسهام في سلام مستدام في دارفور، وحثت على النشر الفوري لقوات حفظ أمن دارفور التي تشكلت لمعالجة قضايا الأمن، بما في ذلك حماية المدنيين”.

في سياق آخر، أصدرت وزارات الخارجية والخزانة والتجارة والعمل الأميركية تحذيراً استشارياً بشأن الأعمال بشأن السودان.

ويهدف هذا التحذير “لتسليط الضوء على مخاطر السمعة المتزايدة للشركات الأميركية المرتبطة مع شركات سودانية مملوكة للدولة والشركات التي يسيطر عليها الجيش”، على حد ما قاله مسؤول في الخزانة الأميركية.

كما تم تنبيه الشركات والأفراد الأميركيين أيضاً للحرص في “تجنب التفاعل مع أشخاص مدرجين في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة”.

محكمة سودانية ترفض الإفراج عن مدبري “انقلاب الإخوان”

رفضت محكمة سودانية الإفراج عن المتهمين بتدبير “انقلاب الإخوان 1989″، بالضمان العادي، وذلك إثر طلب قدمه محامو الدفاع.

وقالت هيئة المحكمة خلال جلسة عقدت بمعهد التدريب القضائي بالخرطوم، الثلاثاء، إنها رفضت الطلب لعدم إثبات الأسباب الكافية للإفراج عن المتهمين بالضمان.

وشددت المحكمة على أن هذه الطلبات تكررت كثيراً وأنها لا تستجيب لها، الأمر الذي أغضب هيئة الدفاع والتي حاولت إثارة الفوضى في قاعة المحكمة، لكن القاضي تمكن من السيطرة على الموقف، وطرد أحد محامي مدبري الانقلاب.

وقرر القاضي رفع الجلسة لتنعقد الثلاثاء المقبل لمواصلة الاستماع إلى المرافعات حول هذا القضية التي تحظى باهتمام كبير في الأوساط السودانية.

ويحاكم في هذه القضية الرئيس المعزول عمر البشير و39 من أفراد نظامه، ويواجهون تهمة تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها الإعدام.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب