السودان في أسبوع.. انطلاق أول امتحانات للثانوية العامة منذ الحرب والمجاعة تنتشر في 5 مناطق

تعج الساحة السودانية بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا بعد اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع وفشل الاتفاق بين المكونات السياسية والعسكرية لاستكمال المرحلة الانتقالية الذي لم يكتمل حتى الان، في ظل تطلعات رسمية وسياسية لإنهاء المرحلة الانتقالية واختيار حكومة منتخبة للبلاد.

اقرأ أيضا: السودان في أسبوع.. الجيش يسيطر على قاعدة الزرق بدارفور وفيضانات غير مسبوقة تضرب البلاد

بعد توقف عامين.. امتحانات “الثانوية العامة” تنطلق في السودان

بدأت يوم السبت الماضي، امتحانات الشهادة الثانوية في السودان، بعد توقف دام سنتين بسبب اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأعلنت وزارة التعليم انطلاق الامتحانات في عدد من المراكز داخل وخارج السودان، ويؤديها نحو 350 ألف طالب وطالبة، فيما يتغيب عنها حوالي 150 ألفا.

واتهمت الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بإعاقة إقامة الامتحانات في 8 ولايات من بين 18 ولاية، وحرمان الطلاب من حقهم في التعليم، معتبرة أن ذلك يعد “انتهاكا لحقوق الإنسان”.

ويشهد السودان حربًا مستمرة منذ 20 شهرا، أسفرت عن مقتل أكثر من 24,000 شخص وتشريد أكثر من 14 مليوناً، أي حوالي 30% من السكان، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

ويُقدر أن حوالي 3.2 مليون سوداني فروا إلى الدول المجاورة، بما في ذلك تشاد ومصر وجنوب السودان.

وبدأت الحرب في أبريل 2023 عندما تحولت التوترات طويلة الأمد بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى قتال علني في العاصمة الخرطوم، ثم امتدت إلى مناطق حضرية أخرى وإلى إقليم دارفور الغربي.

وتخلل هذا النزاع ارتكاب فظائع، بما في ذلك عمليات قتل واغتصاب ذات دوافع عرقية، حسب بيانات أممية وحقوقية، كما تحقق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في السودان.

ويتبادل الطرفات بشكل متواصل الاتهامات بشأن ارتكاب انتهاكات.

المجاعة تنتشر في السودان.. 5 مناطق في مرمى الخطر

ذكر المرصد العالمي للجوع، أن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى 5 مناطق ومن المرجح أن يمتد إلى خمس مناطق أخرى بحلول شهر مايو.

يأتي ذلك فيما علقت الحكومة السودانية مشاركتها في النظام العالمي لرصد ومراقبة الجوع احتجاجا على تقرير يظهر انتشار المجاعة في جميع أنحاء البلاد بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.

وقال مسؤولون في نظام المراقبة الذي يضم أكثر من 19 منظمة عالمية إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة السودانية ستقوض الجهود الرامية إلى معالجة واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، في ظل مواجهة أكثر من 26 مليون شخص خطر الجوع وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

ويشكل السودانيون نحو 40 بالمئة من مجمل الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في شرق أفريقيا والبالغ عددهم 63 مليونا بحسب بيانات منظمة الزراعة والأغذية العالمية.

لكن الحكومة ترفض الإقرار بوجود مجاعة في البلاد. وبحسب “رويترز” فإن وزير الزراعة السوداني اتهم في رسالة بعث بها الإثنين، التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي “بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة وكرامة السودان”.

ووفقا لوثيقة إحاطة حول تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن انتشار المجاعة في عدد من مناطق السودان يمثل تعمقًا واتساعًا غير مسبوق لأزمة الغذاء، المدفوعة بالصراع المدمر الذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وخلق أوضاعا إنسانية كارثية.

وأبدت منظمات تعمل في مجال العون الإنساني مخاوفها من أن يقوص الانسحاب من نظام مراقبة الأمن الغذائي الدولي الجهود الإنسانية لمساعدة ملايين السودانيين الذين يعانون من الجوع الشديد.

وقال مدير منظمة غير حكومية تعمل في السودان إن الانسحاب لن يغير من واقع الجوع على الأرض، لكنه سيحرم المجتمع الدولي من الحصول على البيانات اللازمة للتعامل مع أزمة الجوع في السودان.

وتستخدم منظمات العون الإنساني العالمية، نظام مراقبة الأمن الغذائي العالمي كأداة أساسية لمراقبة وتخفيف الجوع، وهو مصمم لإعطاء بيانات واقعية بشأن تطور أزمات الغذاء حتى تتمكن المنظمات من الاستجابة.

منذ اندلاع الحرب واجه النظام صعوبات كبيرة في جمع البيانات بسبب اتهام السلطات السودانية للمنظمات بتضخيم بيانات المجاعة لتبرير التدخلات الدولية في السودان.

وخلال لقائه بالممثل الخاص للمملكة المتحدة ريتشارد كراودر، في الثاني عشر من ديسمبر، قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، “نواجه دعاية كاذبة بوجود مجاعة”، مشيرا إلى محاولات دولية لتطويق السودان.

لكن في الواقع، تتسع رقعة الجوع في السودان بشكل متسارع في ظل شمول الحرب أكثر من 70 بالمئة من مناطق البلاد، وفقدان نحو 60 بالمئة من السكان مصادر دخلهم وتراجع القدرة الشرائية في ظل تآكل قيمة الجنيه وارتفاع أسعار السلع الغذائية بأكثر من 300 في المئة.

توافق مصري سوداني على حماية الأمن المائي لدولتي المصب

شدد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي ونظيره السوداني الدكتور علي يوسف الشريف، على ضرورة الحفاظ على وتيرة التنسيق والتعاون بين الجانبين لحماية الأمن المائي لدولتي المصب.

واستقبل عبدالعاطي نظيره السوداني بمقر وزارة الخارجية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أكد خلال اللقاء على دعم مصر الكامل للسودان، والحرص على الوقوف بجانب السودان الشقيق فى هذا الظرف الدقيق والانخراط بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان، بما يصون مصالحه ويحافظ على سيادته ووحدة أراضيه.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الوزير عبد العاطى استعرض موقف مصر الداعى لوقف فوري لإطلاق النار، ورحب بقرارات مجلس السيادة بشأن الإسراع من وتيرة نفاذ المساعدات الإنسانية بالسودان عن طريق تمكين موظفي الأمم المتحدة من القيام بمهامهم وإنشاء مراكز لتخزين المساعدات الإنسانية، كما شدد على حرص مصر على استئناف عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي في أقرب وقت ودعمه في الأطر الإقليمية والدولية متعددة الأطراف.

كما أوضح عبد العاطي، أنه بتوجيهات من رئيس الجمهورية، اتخذت الحكومة المصرية كل الإجراءات اللازمة لتجهيز عدد من المدارس المصرية لإتمام امتحانات أبناء الجالية السودانية في مصر، وذلك في إطار الحرص على مستقبلهم وتمكينهم من أداء امتحانات الثانوية العامة، وهو ما ثمنه وزير الخارجية السوداني معرباً عن تقدير وشكر بلاده للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وتطرق الوزيران إلى ملف الأمن المائى، حيث عكست المباحثات تطابق مواقف البلدين باعتبارهما دولتي مصب على نهر النيل، وأكدا ضرورة الحفاظ على وتيرة التنسيق والتعاون بين الجانبين لحماية الأمن المائي لدولتي المصب والتمسك بقواعد القانون الدولي والتوافق في حوض النيل.

كما اتفق الوزيران على أهمية احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، ومساندة جهوده في مكافحة الإرهاب.

السودان وكينيا يتصدران دول حوض النيل الأكثر استيرادا من مصر عام 2023

حلت دولة السودان في صدارة ترتيب دول حوض النيل الأكثر استقبالا للصادرات المصرية بنهاية عام 2023، بقيمة بلغت نحو 989 مليون دولار، ارتفاعا من 954.3 مليون دولار العام السابق له 2022، بزيادة بلغت نسبتها 3.6٪.

وتشير البيانات الواردة في النشرة السنوية للتبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل عام 2023، إلى أن أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى السودان كانت منتجات مطاحن، سكر ومصنوعات سكرية.

وجاءت كينيا في المرتبة الثانية في استقبال الصادرات المصرية بما قيمته 327.3 مليون دولار عام 2023، مقابل 356.4 مليون دولار عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 8.2٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا سكر ومصنوعات سكرية، ورق ومصنوعـات من عجائن الورق، حديد وصلب وفولاذ.

وإجمالا ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول حوض النيل خلال عام 2023، لتسجل نحو 1.73 مليار دولار، بينما كانت نحو 1.70 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 2.1٪.

ويشمل تجمع دول حوض النيل كلا من “السودان – أثيوبيا – أوغندا – الكونغو – كينيا – تنزانيا – روانـدا – بروندى – إريتريا- جنوب السودان”.

وتراجعت الواردات المصرية من دول حوض النيل وبلغت قيمتها نحو 1.29 مليار دولار عام 2023، مقابل 1.38 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض بلغت 7.1%، وجاءت الكونغو فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 532.1 مليون دولار عام 2023، مقابل 530.2 مليون دولار عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 0.4% وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبى.

وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 388.2 مليون دولار عام 2023، مقابل 505.4 مليون دولار عام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 23.2٪، وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية، قطن، وجاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 697.1 مليون دولار عام 2023، مقابل 405.5 مليون دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 71.9%.

وجاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 623.6 مليون دولار عـام 2023، مقابل 675.1 مليون دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 7.6%.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب