السودان في أسبوع.. الجيش حريص على إنهاء الوضع الراهن و8 ملايين قطعة سلاح في أيادي المدنيين
أهم الأخبار في السودان.. خدمة أسبوعية من منصة «العرب 2030» الرقمية.. كل أحد
تعج الساحة السودانية بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا وأن الاتفاق بين المكونات السياسية والعسكرية لاستكمال المرحلة الانتقالية لم يكتمل حتى الان، في ظل تطلعات رسمية وسياسية لإنهاء المرحلة الانتقالية واختيتر حكومة منتخبة للبلاد.
السودان.. البرهان: الجيش حريص على وضع حدٍ للوضع الراهن
قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة ليس من شيمها إثارة المشكلات ولن تنجر إلى مواجهات مع أحد.
وأضاف في تصريحات خلال حضوره حفل زواج جماعي بمنطقة الكتياب، أن “القوات المسلحة حريصة على وضع حد للوضع الراهن وعلى وحدة السودان التي تحيط بها المخاطر”، مؤكداً أن “كل حزب أو مجموعة سياسية تدعو للوحدة والتداول السلمي للسلطة ستجد منا المساندة”.
ودعا البرهان القوى السياسية في السودان إلى عدم استغلال مواقف الجيش لمصالحها، مشيراً إلى أن “الجيش ليس له حزب ولن يوالي أحداً أو مجموعة ويأتمر بإرادة الشعب فقط”.
وبشأن الاتفاق الإطاري، أعرب البرهان عن رغبة الجيش في أن يتوافق السودانيون على القضايا التي تم طرحها، مشدداً على أن “يدور حولها النقاش بطريقة حقيقية وليست صورية”.
وتابع: “لا نريد تكرار التجربة السابقة، وإنما نحرص على أن تأتي الحلول بطريقة صحيحة وعلى أسس سليمة”.
ودعا البرهان القوى السياسية إلى عدم استغلال مواقف الجيش لمصالحها، مؤكداً على “دعم كل من يعمل من أجل تحقيق مصالح البلاد وتقدمها، وكل حزب أو مجموعة سياسية تدعو للوحدة الوطنية والتداول السلمي للسلطة ستجد المساندة والتأييد من القوات المسلحة الحريصة على وضع حد للوضع الراهن وعلي وحدة البلاد التي تحيط بها مخاطر عديدة”.
وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان أعلن، في 11 فبراير، التوصل إلى اتفاق سياسي مع الأطراف غير الموقعة على “الاتفاق الإطاري”.
وأفاد المجلس في بيان، بأنه عقد اجتماعات برئاسة البرهان، وبحضور نائبه محمد حمدان دقلو، ضمت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري وغير الموقعة عليه، انتهت إلى الاتفاق على “الصيغة النهائية للإعلان السياسي”.
وقال إنه سوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع على الإعلان السياسي “بالسرعة المطلوبة”.
الوساطة الجنوبية تؤجل التوقيع على المصفوفة المحدّثة لاتفاق جوبا لسلام السودانأعلنت الوساطة الجنوبية مساء اليوم الجمعة تأجيل التوقيع على المصفوفة المحدّثة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، الى يوم بعد غدٍ الأحد التاسع عشر من شهر فبراير الجاري.
ونقل إعلام مجلس السيادة الانتقالي بالسودان تأكيد مقرر لجنة الوساطة الدكتور ضيو مطوك تأجيل التوقيع خلال كلمته في ليلة السودان الاحتفالية التي اقامها مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس لجنة الوساطة الفريق توت قلواك على شرف الوفود المشاركة في وَرشة تقييم تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان، التي تحتضنها مدينةجوبا هذه الأيام.
أهالي شرق السودان يرفضون إنشاء قواعد عسكرية على البحر الأحمر
أعلنت مجموعات سياسية واجتماعية مؤثرة في شرق السودان رفضها القاطع لإقامة قواعد عسكرية على الأراضي السودانية باعتبارها تشكل تهديداً أمنياً للبلاد؛ في إشارة إلى الاتفاق القائم بين السلطة العسكرية الحاكمة في البلاد وروسيا الاتحادية والذي يقضي بمنح روسيا منطقة بالقرب من الميناء الرئيسي للبلاد في بورتسودان لإنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.
وأوصت ورشة اختتمت في الخرطوم، أمس، لبحث حل أزمة الإقليم ضمن العملية السياسية الجارية في البلاد، بالإسراع في تشكيل حكومة مدنية، وإنشاء منبر منفصل لقضايا الإقليم برعاية دولية، وإشراك ممثليه بعدالة في السلطة القومية.
ويعاني شرق السودان، الذي تحدُّه من جهة الشرق دولتا إثيوبيا وإريتريا، وله امتدادات كبيرة على ساحل البحر الأحمر، من تهميش سياسي وتنموي منذ استقلال البلاد في عام 1956.
ونُظّمت الورشة برعاية الآلية الثلاثية؛ المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية الأفريقية «إيقاد»، التي تعمل على تيسير الحوار بين الفُرقاء السودانيين لإكمال العملية السياسية.
ونصَّ الاتفاق السياسي الإطاري الموقَّع بين قادة الجيش وائتلاف المعارضة «قوى الحرية والتغيير»، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على إجراء حوارات موسَّعة مع أصحاب المصلحة في 5 قضايا؛ بينها اجتثاث النظام المعزول، وتقييم اتفاقية جوبا للسلام، وحل الأزمة في الإقليم الشرقي، وتحقيق العدالة الانتقالية إلى الإصلاح الأمني والعسكري، تمهيداً لحسم هذه القضايا، وصولاً إلى التوقيع على الاتفاق النهائي واستعادة الحكم المدني.
وشدّدت توصيات الورشة على أن تتولى الحكومة المقبلة منع إقامة أي قواعد عسكرية على ساحل البحر الأحمر، واعتبرت وجودها مهدداً أمنياً للإقليم والبلاد.
ودعا المشاركون فيها إلى ترسيم الحدود مع إثيوبيا وإظهار العلامات الحدودية، وفرض هيبة الدولة بقوة لوقف تعديات ميليشيات وعصابات «الشفتة» الإثيوبية على الأراضي السودانية، واسترداد مثلث «حلايب وشلاتين» من مصر.
وأوصت الورشة بإبعاد الإدارة الأهلية و«زعماء القبائل» عن التدخل المباشر في السياسة، ومراجعة القوانين التي تحدد سلطات الإدارة وصلاحياتها، ومنع زعماء القبائل من استغلال نفوذهم لإقحام المكونات الاجتماعية في تمرير أجندات سياسية ليست في صالح الإقليم.
واتفق المشاركون على قيام حكم ذاتي لشرق السودان، والمشاركة في الجهاز التنفيذي على المستوى القومي، وتخصيص نسبة 70 % من الموارد المحلية لولايات الإقليم الثلاث: البحر الأحمر، والقضارف، وكسلا.
ودعت التوصيات إلى اختيار حاكم للإقليم عبر آليات التوافق بين مكونات أهل الإقليم، كما تمسكت بـ«مسار الشرق» في اتفاقية جوبا للسلام الموقَّعة بين الحكومة وفصائل مسلَّحة وقوى مدنية في 2020.
وأوصى المشاركون الحكومة الانتقالية المدنية المقبلة بتبنّي برامج اقتصادية تنموية لإعمار شرق السودان، وحل الأزمات المعيشية التي يعاني منها مواطن الشرق بتأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم.
من جهتها أكدت دول الاتحاد الأوروبي أن الموقِّعين التزموا باتخاذ الإجراءات التي تحقق مشاركة عادلة في السلطة والثروة والتنمية لشرق السودان، مع المحافظة على الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم، ومشاركة أصحاب المصلحة في جميع أنحاء السودان في العملية السياسية الجارية حالياً في البلاد.
رقم مفزع في السودان.. 8 ملايين قطعة سلاح في أيادي المدنيين
تتزايد المخاوف الأمنية في السودان في ظل الانتشار الكبير للسلاح في أيادي المدنيين، المقدر بنحو 8 ملايين قطعة بين الخفيفة والصغيرة، فضلا عن المشكلات القبلية المتصاعدة وتشظي الحركات المسلحة التي وصل عددها إلى نحو 87 حركة.
وقالت لجنة حكومية شكلت قبل أكثر من عامين إنها تخطط لجمع السلاح غير المقنن، مشيرة إلى أن ذلك يحتاج إلى عمل أمني استخباراتي كبير وأجهزة حديثة، إضافة إلى ضبط المعابر الحدودية البالغة 64، والتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية والمحلية والإقليمية.
ووصف مقرر اللجنة عبد الهادي عبد الله انتشار السلاح بـ”المهدد الأمني الأكبر للسلم الاجتماعي”، وقال إن حيازة الأسلحة في أيدي المواطنين يشكل خطرا كبيرا ويخلف ضحايا وآثارا نفسية لدى النساء والأطفال، كما يشجع على ممارسة الإرهاب والإتجار بالبشر والنهب.
ونبه عبد الله إلى خطورة الوضع، وقال إن “الأمر تطور سلبا ووصل إلى الأسلحة الثقيلة، ثم سلاح القبيلة وترسانتها”.
وفي السياق ذاته، أوصت ورشة عقدتها اللجنة بتنفيذ الاتفاقيات والترتيبات الأمنية مع الحركات المسلحة، فصلا عن تكثيف العمل التوعوي وإقامة دورات تدريبية للعاملين في مجال جمع السلاح، وسن قوانين رادعة لحيازة السلاح غير المشروع وتطبيقها بحسم وقوة.
ورغم توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة في أكتوبر 2020، فإن النزاعات المسلحة وأعمال العنف القبلي لم تتوقف حتى الآن، مما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان خلال الأشهر الماضية.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
