السودان في مصر.. البرهان: حكومة جديدة قريبا.. ولقاء بين دقلو وغير الموقعين على الاتفاق الإطاري

تعج الساحة السودانية بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا وأن الاتفاق بين المكونات السياسية والعسكرية لاستكمال المرحلة الانتقالية لم يكتمل حتى الان، في ظل تطلعات رسمية وسياسية لإنهاء المرحلة الانتقالية واختيار حكومة منتخبة للبلاد.

• اقرأ أيضا: من أطروحات الشرفاء الحمادي.. مؤامرة إثيوبية على مصر والسودان بمساندة أمريكية أوروبية

رئيس مجلس السيادة في السودان: تشكيل الحكومة المدنية قريبا

قال رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، إن الجيش سيدعم الحكومة المدنية المقبلة، مؤكدًا أن القوات المسلحة لن تتخلى عن واجباتها.

ونقلت صحيفة “السوداني” عن البرهان قوله إن السودان يسير في طريق تأسيس الحكم المدني، مرجحا تشكيل الحكومة المدنية قريبا، مضيفاً: “لا نريد تسلُطاً من حاكم عسكري أو مدني ونريد أن يأتي من يحكم بطريقة مشروعة ومقبولة”.

ضد الابتزاز
من جهته، قال عضو مجلس السيادة ياسر العطا إن الجيش السوداني لن يخضع للابتزاز أو المساومة، مؤكدا أن القوات المسلحة لا تستخدم تكتيكات للاستمرار في الحكم.

في الوقت نفسه، أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، عبرت عن رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة في البلاد.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقده نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق، بحسب بيان لمجلس السيادة.

وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر الماضي اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.

يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.

يذكر أن العاصمة السودانية الخرطوم، كانت شهدت في 5 ديسمبر 2022، توقيع “الاتفاق الإطاري” بين المكون العسكري في مجلس السيادة الحاكم بالبلاد، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها، لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق.

وزير خارجية السودان يناقش مع نظيره الصومالي تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

ناقش وزير خارجية السودان السفير علي الصادق علي، مع نظيره الصومالي أبشر عمر جامع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وقالت وزارة الخارجية السودانية -في بيان الجمعة- إن اللقاء الذي جاء على هامش اجتماعات الدورة الـ49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والمنعقدة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بحث عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

السودان: الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري تؤكد رغبتها في استكمال العملية السياسية

عقد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، اليوم السبت، اجتماعًا مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري.

وبحسب ما نشره المجلس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، ناقش الاجتماع آخر التطورات السياسية على ضوء مخرجات الاجتماع الأخير مع الأطراف الموقعة، والذي انعقد الأربعاء الماضي.

وأكدت الأطراف غير الموقعة، رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي أزمة البلاد الراهنة.

وطالبت نائب رئيس مجلس السيادة، بمواصلة مساعيه الحميدة؛ لتقريب وجهات النظر وجمع الأطراف، من أجل التوصل إلى توافق حول الترتيبات اللازمة؛ لاستكمال العملية السياسية .

والأربعاء الماضي، توصلت الأطراف العسكرية والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان، إلى توافق على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، والدعوة لعقد آلية سياسية، تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي.

وجاء التوافق خلال اجتماع، حضره رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وسفراء وممثلي الآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في بيان، إن «الاجتماع ناقش سير العملية السياسية وما أنجز فيها، وتوصلت الأطراف الموقعة إلى تأكيد الأطراف العسكرية والمدنية على توافقها على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري، وعزمها على تجاوز ما تبقى من نقاشات فنية في هذه القضية».

السعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا تدعم «قضية العدالة» في السودان

وصفت «اللجنة الرباعية الدولية» التي تتوسط بين الفرقاء السودانيين، وتتكون من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤتمر العدالة الانتقالية، الذي بدأ أعماله في السودان مساء الخميس، بـ«المدخل المهم» للانتقال السياسي المدني، وبإحدى أدوات الشعوب الراغبة في الانتقال من الأنظمة الديكتاتورية إلى الحكم الديمقراطي، وأنه أداة لرسم الطريق إلى منع الإفلات من العقاب من جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وقال السفير السعودي علي بن حسن جعفر، في كلمة ألقيت في افتتاح المؤتمر نيابة عن «اللجنة الدولية الرباعية»، وبحضور سفراء الدول الأربع، إنّ مؤتمر العدالة يعد من أهم مراحل العملية السياسية السودانية التي ترتبت على «الاتفاق الإطاري» الموقّع بين المدنيين والعسكريين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ورأت كلمة الرباعية أن موضوع «العدالة الانتقالية» ليس مقتصراً على السودان، بل إنه عملية مهمة لكل البلدان التي ترغب في الانتقال من الحكم الديكتاتوري إلى الحكم الديمقراطي، فيما أكد السفير السعودي أنّ الاتفاق الإطاري حدد بشكل واضح المبادئ الأساسية لمنع عدم الإفلات من العقاب، خصوصاً فيما يتعلق بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، بما فيها العنف الجنسي، والعنف ضد المرأة.
وأوضح السفير علي بن حسن أن «الاتفاق الإطاري» نص على مشاركة واسعة لأصحاب المصلحة، وأسر الشهداء والمتأثرين بانتهاكات حقوق الإنسان منذ انقلاب الرئيس المعزول عمر البشير في عام 1989، وتوقع أن تطرح خلال المؤتمر أسئلة بشأن التعامل مع الجرائم، وكيفية الحيلولة دون تكرارها.
وأكد السفير مجدداً دعم اللجنة الرباعية للشعب السوداني من أجل الوصول لانتقال ديمقراطي وفقاً للاتفاق الإطاري، بوصفه طريقاً وحيدة للحل السياسي، الرامي لتكوين حكومة جديدة بقيادة مدنية، بوصفها مفتاحاً لبناء المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
وتواصلت أعمال المؤتمر القومي «نحو نموذج سوداني للعدالة الانتقالية»، لليوم الثاني على التوالي، وينتظر أن يواصل جلساته لثلاثة أيام تنتهي يوم الاثنين. ويناقش المؤتمر عدة أوراق عن تجارب العدالة الانتقالية في العالم، وإجراء مناقشات تستهدف استخلاص نموذج سوداني لعدالة انتقالية تنصف الضحايا، وتقطع تاريخ الظلم، وتتبنى نموذجاً جديداً للعدالة، يحقق الكرامة، ويحفظ حقوق شعب عانى من تعسف وعنف الدولة لفترة طويلة.
وتمثل في المؤتمر شرائح عديدة من مختلف ولايات السودان، إلى جانب أسر «الشهداء والجرحى والمفقودين» وأطراف الاتفاق الإطاري السياسي، وتسيره الآلية الأممية الثلاثية، وينتظر أن يوصي بمقترحات للعدالة يتم تضمينها في الاتفاق النهائي؛ لتصبح برنامج عمل للحكومة المرتقب تشكيلها في غضون أيام.
ونظمت «الآلية الدولية الثلاثية»، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إقاد»، الأيام الماضية أربع ورش إقليمية للعدالة الانتقالية في ولايات دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، والوسط، فيما تعثر عقد ورشتين في الشرق والشمال. ويناقش المؤتمر المنعقد حالياً في الخرطوم التوصيات التي خرجت من تلك الورش.
ويعد «مؤتمر العدالة الانتقالية» المنعقد حالياً، إحدى خمس قضايا حساسة أرجئت من الاتفاق الإطاري، لإجراء المزيد من المشاورات عليها، أُنجزت منها ورش تفكيك نظام البشير، وقضايا شرق السودان، واتفاقية السلام، والعدالة الانتقالية، وينتظر أن تبدأ ورشة «إصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية» غداً الأحد.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب