السودان في أسبوع.. البرهان: لن نقبل بانهيار البلاد.. ومحادثات جديدة حول مسودة الدستور

تعج الساحة السودانية بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا وأن الاتفاق بين المكونات السياسية والعسكرية لاستكمال المرحلة الانتقالية لم يصل بعد إلى أي نتيجة تذكر، بل بالعكس تتجه الأوضاع إلى الأسوء في ظل استمرار المظاهرات وفشل القوى السياسية في التوافق حتى الآن، وسط احتجاجات مستمرة منذ أشهر.

• اقرأ أيضا: السودان في أسبوع.. توقعات بقرب تشكيل حكومة مدنية وأنصار البشير يعودون للتظاهر في الخرطوم

البرهان: لن نقبل بانهيار السودان بينما تستمر الحوارات

خلال زيارة تفقدية لقاعدة حطاب العسكرية شمال شرقي العاصمة الخرطوم، شدد رئيس مجلس السيادة، وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان على أهمية الحوار بين كافة الأفرقاء في البلاد، إلا أنه أشار إلى أن الجيش لن يقف متفرجاً على انهيار البلاد بينما تستمر القوى السياسية في حواراتها، وأكد أن الجيش لن يتخلى عن سلاحه ودوره في ضمان الأمن.

كما أعلن، أن القوى المسلحة شهدت العديد من التغييرات المهمة والحقيقية في تنظيمها وسلوك عملها.

وشدد على أن القوات المسلحة قوات قومية وطنية، تحمي البلد ومواطنيه، ولا تتبع لأي جهة أو حزب أو فئة، لا الحزب الوطني ولا الحركة الإسلامية، أو حزب شيوعي أو غيره. ولمن اتهم الجيش بأنه موال لجهة معينة، أكد أن القوات المسلحة لا تنتمي إلا للوطن.

وتوجه للحركة الإسلامية قائلا: “ارفعوا أيديكم عن الجيش”.

أتت تلك التصريحات بعد أن شهدت الأسابيع الماضية جواً من التفاؤل حول قرب التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد، عبر عنه المبعوث الأممي فولكر بيرتس، على الرغم من بعض التصريحات المناقضة التي صدرت عن بعض الأقطاب في قوى الحرية والتغيير، المكون الرئيس في الجهة المدنية المعارضة مؤخراً.

ولا يزال السودان الذي يعد واحدا من أفقر دول العالم غارقا منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي، على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إطلاق جلسات حوار تفضي إلى حل بين المدنيين والعسكريين.

السودان.. أنباء عن محادثات بشأن مسودة الدستور

قالت 3 مصادر لـ”رويترز” أن قادة الجيش في السودان قدموا ملاحظات على مسودة الدستور كأساس لمحادثات بوساطة دولية، في إشارة لتخفيف الجمود السياسي المستمر منذ عام.

وتتضمن مسودة الدستور، التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، تسليم البلاد لإدارة مدنية مؤقتة تحت إشراف القوات المسلحة، التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق.

لكن مسودة الدستور تلقى بعض المعارضة لا سيما من أنصار الرئيس الأسبق عمر البشير، الذين احتجوا على المحادثات السبت الماضي ، بالإضافة إلى حركة احتجاجية تنظم مظاهرات حاشدة منذ أكثر من عام.

رئيس مدني بدل مجلس سيادي موسع.. شروط العسكريون في السودان

بعد أن أعربت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيغاد) في السودان عن أملها في انتهاء المشاورات بين المكون المدني والعسكريين خلال أسبوعين، بدأت تتكشف بعض الشروط التي طالب بها قادة الجيش، لكي يوافقوا على مسودة الدستور الانتقالي الذي اقترحته نقابة المحامين في البلاد.

فقد كشفت مصادر مطلعة أن الجيش طلب التوافق على رئيس دولة مدني يمثل مجلس السيادة والقائد الأعلى للقوات المسلحة بدلاً عن “مجلس موسع للسيادة”.

كما اشترط أن تنص مسودة الدستور على أن تصبح قوات “الدعم السريع” جزءاً من الجيش، مع توضيح الخطوات العملية لإدماجها في القوات المسلحة، بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.

كذلك، اعترض العسكريون على بنود في الدستور تتعلق بـ”العدالة الانتقالية”، إذ اعتبروها تحمل إدانة لهم، إلا أنهم لم يطلبوا، وفق المصادر، أي تطمينات لأن “وجودهم في المؤسسة العسكرية يمنحهم حصانة”.

الحكومة الليبية: ننسق مع السودان لفتح المنفذ الحدودي بين البلدين

أكد علي القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء الليبى بحكومة فتحي باشاغا، أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة الليبية مع حكومة السودان لفتح المنفذ الحدودي بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير الجانب الأمني وتأمين حركة الأفراد والبضائع بين البلدين.

ونقلت بوابة (إفريقيا الإخبارية) الليبية عن القطراني قوله – خلال لقائه وفد الغرفة الاقتصادية الليبية السودانية المشتركة بمدينة بنغازي – إن هناك عراقيل تعترض تفعيل اللجنة الليبية السودانية المشتركة، مؤكدًا أن الحكومة الليبية ستعمل على تذليلها، لتسهيل حركة المستثمرين، وأنه تم اتخاذ الخطوات الأولى لإنشاء المنطقة الحرة الكفرة ـ السودان، عبر تنفيذ الطريق الرابط بينهما.

وأشار القطراني إلى أن السودان وليبيا تربطهما علاقات لها جذور تاريخية، مؤكدًا ضرورة فتح آفاق مشتركة بين البلدين الشقيقين، ودعم التعاون الاقتصادي المشترك لما له من تأثير إيجابي على الشعبين، وتحقيق المصالح المشتركة في ظل توافر الموارد الاقتصادية في البلدين.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة تفعيل المشاريع الليبية المتعثرة في السودان، وملف حظر استيراد المواشي وأهمية الشراكات في قطاع الصناعة وفتح طريق الكفرة دار فور.

السودان يستضيف اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ديسمبر المقبل

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته العادية رقم (114) منتصف ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور محمد بشار محمد وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط بالسودان، ورئيس اللجنة العليا للتحضير للاجتماع إن استضافة السودان للاجتماع جاء بعد الموافقة على الدعوة التي سبق وأن تقدم بها السودان ممثلاً في وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم حال رئاسته الدورة السابقة رقم (113) بجمهورية موريتانيا حيث قام بتقديم دعوة لاستضافة اجتماع الدورة (114) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في السودان (ديسمبر المقبل).

وأوضح أن الاجتماع سوف يشارك فيه كبار المسئولين والمختصين إلى جانب مشاركة الوزراء والوكلاء والمندوبين الدائمين وسفراء الدول الأعضاء ، لافتا إلى أن وزارة المالية تعمل على التحضير للاجتماع والتنسيق بين كافة الأجهزة الحكومية بما يضمن نجاح الاجتماع وتحقيق أهدافه .

وأعرب عن أمله في أن يحقق الاجتماع أهداف المجلس الذي يمثل أحد الأجهزة الفنية المتخصصة والأذرع المساعدة في مجال العمل التنفيذي لجامعة الدول العربية وأحد أجهزتها الرئيسية ويعنى بتحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة للدول العربية، من خلال تكامل رؤوس الأموال العربية مع الموارد الطبيعية ذات الميزات النسبية في السودان لتحقيق مبادرة الأمن الغذائي العربي في وقت تتجه فيه أنظار العالم نحو طرق ووسائل آمنة تقي الشعوب شر نقص الغذاء المتوقع.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب