السعودية في أسبوع.. سوق المستودعات يتخطى 13 مليار دولار والاقتصاد غير النفطي يتجاوز 5%
أهم الأخبار في السعودية تأتيكم كل ثلاثاء.. خاص منصة العرب الرقمية
بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط،يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار المملكة العربية السعودية بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.
13,2 مليار دولار حجم سوق المستودعات السعودية المتوقع في 2030
كشف تقرير صدر حديثاً عن ارتفاع حجم سوق المستودعات في السعودية إلى 13,2 مليار دولار بحلول عام 2030 بنسبة نمو 4,5% سنوياُ، مرجعين السبب إلى التوسع في التجارة الإلكترونية والمبادرات الحكومية والتنوع الاقتصادي.
وبحسب تقرير الصادر عن كين للأبحاث، فإن قطاع التخزين في السعودية لعب دوراً حاسماً في دعم التنويع الاقتصادي، وتسهيل التجارة الإقليمية، ودفع التوسع في التجارة الإلكترونية، حيث بلغ حجم السوق 9.3 مليار دولار في عام 2022.
وتسعى وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية للصعود بترتيب المملكة لتكون ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030، وتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص.
ووفقا للتقرير، هناك عوامل رئيسية تغذي النمو، منها الموقع الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية كونها على مفترق طرق مع آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويجعلها مركزاً مثاليًا لعمليات التجارة والتخزين الإقليمية، بالإضافة إلى مبادرة رؤية 2030 الطموحة لتطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، ما يخلق بيئة مواتية لقطاع التخزين كما تنتج زيادة استخدام الإنترنت واتجاهات التسوق عبر الإنترنت، ارتفاع الطلب على حلول التخزين الفعالة.
قطاع التخزين
محمد عمر المختص في الدراسات وتحليل قطاعات الاستثمار، يقول: إن مشهد قطاع التخزين في السعودية يمثل شهادة على الاستراتيجية الاقتصادية القوية للمملكة وتطورها الصناعي السريع بمساحة تتجاوز 20 مليون متر مربع على مستوى المملكة، ويعد قطاع التخزين حجر الزاوية في الإطار اللوجستي الداعم للتجارة والتبادل التجاري المزدهر في المملكة حيث انعكس ذلك على المشهد الاقتصادي الديناميكي لافتا إلى أن العرض السنوي لمرافق المستودعات يسير في مسار تصاعدي، حيث نما بشكل مطرد بحوالي 4-5٪ في السنوات الأخيرة.
واعتبر بن عمر، المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام والخبر هي المدن الرئيسية في العمليات اللوجستية، حيث تتصدر الرياض المشهد بمخزون يبلغ 7 ملايين متر مربع وثم جدة والدمام، حيث تبلغ مساحة كل منهما ما بين 3 إلى 4 ملايين متر مربع، مما تيسر طرق التجارة عبر البحر والبر.
الخدمات اللوجستية
وأضاف: إن من المتوقع أن يصبح سوق التخزين قوة هامة وحيوية في مجال الخدمات اللوجستية العالمية بحلول عام 2030 حيث يستعد قطاع التخزين في المملكة العربية السعودية للتوسع المستمر، مدفوعًا بالتزام المملكة بتحديث سلسلة التوريد، ومبادرات التنويع الاقتصادي، وتطور طلبات المستهلكين بن عمر أشار إلى أن المستودعات لا تتوسع في الحجم فحسب، بل تعمل على التحول الكامل للأتمتة وتنفيذ الاستدامة لتعزيز الكفاءة في العمليات.
ويقدم تقرير كين نسب حول قطاعات مختلفة من سوق التخزين في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أنواع المستودعات والمواقع والصناعات التي تتم خدمتها حيث تأخذ المستودعات العامة نسبة 60% على السوق، تليها منشآت التخزين المخصصة 25% ومستودعات خاصة 15%.
وتمتلك المدن الكبرى مثل جدة والرياض والدمام أكبر حصة في السوق بنسبة 70%، ما يلبي الطلب المتزايد في المناطق الصناعية الناشئة أما الصناعات المخدومة التي يتصدر عليها الطلب هي قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية 40%، يليه التصنيع 25% وصناعات الأغذية والمشروبات15%.انطلاق النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية 2024 بالرياضانطلقت اليوم الإثنين، النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية 2024، تحت شعار “تمكين النمو”، الذي تنظمه مجموعة تداول السعودية، ويستمر على مدى يومين في مدينة الرياض، برعاية وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أكد الجدعان خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين”، أن المملكة تحرص على المشاركة في المنتديات العالمية متعددة الأطراف، مثل مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتحقيق المزيد من التعاون وتعزيز الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أنه يتعين على الدول تنفيذ الإصلاحات والتحول , من خلال إشراك القطاع الخاص والمواهب الشابة، لتكون أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية.
وأوضح أن المملكة تتمتع باقتصاد قوي تجاوز العديد من الصدمات الاقتصادية؛ وتصنيفات ائتمانية عند A+ مع نظرة مستقبلية إما مستقرة أو إيجابية، كما تعمل بتنسيق حكومي واضح مع القطاع الخاص والمستثمرين وأصحاب المصلحة.
يذكر أن نسخة هذا العام من الملتقى تجمع نخبة من أهم الشخصيات في القطاع المالي وصناع القرار من حول العالم , بهدف تعزيز التعاون والمشاركة في حوارات بناءة , تسهم في تعزيز تقدم قطاع الأسواق المالية.
كما يسلط الملتقى الضوء على العديد من الموضوعات مثل تطور السوق، وإستراتيجيات الاستثمار، والتطورات التنظيمية، مما يعكس التزام المملكة بالتنويع الاقتصادي ودورها الإستراتيجي في تشكيل مستقبل التمويل.
وزير المالية السعودي: توقعات بتجاوز نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة 5%
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن الناتج المحلي غير النفطي بالمملكة العربية السعودية ينمو بأكثر من 4%، ومن المتوقع أن يتجاوز 5% على المدى المتوسط.
وأضاف الجدعان خلال مشاركته في أعمال ملتقى السوق المالية السعودية، أن الناتج المحلي غير النفطي شهد نموا صحيا رغم الأزمات.
“هذا النمو يؤكد قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التحمل”.
وقال الجدعان إن السعودية وعدت بتحول كبير منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وإن هذا التحول بدأ يظهر النجاح والالتزام خلال الأوقات الجيدة والعصيبة، وأكد التزام المملكة لجلب الاستقرار والفرص الاستثمارية للعالم.
وأضاف في كلمة له “هذا بلد شاب للغاية وعد بالتحول قبل 7 سنوات وهو الآن يظهر ذلك ويظهره بالفعل في هذه القاعة ويظهر النجاح ويظهر القدرة على التنفيذ والالتزام خلال الأوقات الجيدة والعصيبة وسوف نستمر في هذا النهج، وسنستمر حتى عام 2030 وإلى ما بعد عام 2030، وسنكمل مسيرة نريد مشاركتها مع العالم.
وقال: “نريد المساهمة في تحقيق الاستقرار في العالم، وتوفير فرص الأعمال للعالم، نحن ملتزمون وجادون للغاية في هذا الأمر، وعلى الجانب الجيوسياسي نؤكد التزامنا للتعامل مع الأوضاع الراهنة، والسعودية أظهرت بوضوح شديد التزامها بالسلام والاستقرار، وسنواصل الضغط لتحقيق ذلك من خلال العمل مع أصدقائنا وحلفائنا وفيما يتعلق بالقطاع المالي نحن ملتزمون”.
وأضاف: “لدينا برنامج لتطوير القطاع المالي الذي يجمع في الواقع مجموعة حساسة للغاية من المشاركين هناك جهتان تنظيميتان مستقلتان لا نحتاج لإخبارهما ما ينبغي عليهما فعله كما هناك هيئة تنظيمية ثالثة تنضم إلينا وزارة المالية ووزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد،تقدم للهيئات التنظيمية الثلاثة نبض ما يجب فعله وما يحتاجه الاقتصاد وما يحتاجه المستثمرون، والتأكد من أنه يتم التنسيق وأن هناك توافقا هذا موقف قوي للغاية”.
وتابع: “وجود هذا النهج المنسق تجاه القطاع المالي يعد ميزة جيدة للغاية ويجب أن يكون المستثمرون سعداء به”.
وتسرع المملكة وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم خططها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط في إطار خطة تعرف باسم رؤية 2030، وتهدف المملكة إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
وتفوق أداء الأعمال غير النفطية بشكل كبير على توسع القطاع النفطي العام الماضي، ما أدى إلى زيادة النمو الإجمالي الذي تباطأ على خلفية تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.
ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.6 % في عام 2023، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي ككل 0.9%.
وتتوقع الحكومة زيادة الإنفاق في السنوات المقبلة، وهو ما قال المحللون إنه سيمنح دفعة للنمو المحلي ويدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لكنه سيتسبب أيضا في عجز مالي بالمملكة يبلغ نحو 2% هذا العام.
لكن الجدعان قال إن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في السعودية أتاحت لها الاستعداد بشكل أفضل للتعامل مع الصدمات الخارجية مثل وباء كوفيد-19 والمخاطر الجيوسياسية.
وأشار الجدعان إلى التحول اجتماعيا واقتصاديا وفي السياسة المالية، والنجاح في خفض عجز الميزانية من 15% إلى 2%
أو أقل.
وقال إن هذا هو السبيل نحو جعل المملكة أكثر قوة وقادرة على التعامل مع هذه الصدمات.
وسجلت الميزانية السعودية إجمالي إيرادات بنحو 1.21 تريليون ريال في 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 1.29 تريليون ريال، ليقف العجز عند نحو 81 مليار ريال.
وكشفت بيانات وزارة المالية السعودية أن إيرادات الميزانية الفعلية في الربع الرابع من 2023 بلغت قيمتها 357.984 مليار ريال، فيما بلغت قيمة مصروفات الميزانية في الربع الرابع من 2023 نحو 394.979 مليار ريال وفق ما أعلنته الوزارة في 14 فبراير الجاري.
وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية الفعلية في 2023 بلغت نحو 457.728 مليار ريال بارتفاع سنوي 11%، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية في الربع الرابع من 2023، نحو 108.773 مليار ريال.
وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية حوالي 754.6 مليار ريال في 2023، فيما زادت الإيرادات النفطية 28% على أساس سنوي إلى 249.2 مليار ريال في الربع الأخير من 2023.
لكن الإيرادات غير النفطية انخفضت 12% إلى 108.8مليار ريال في الربع الأخير من 2023 مقابل 123.8 مليار ريال تقريبا في الربع نفسه من 2022.
وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية 505.35 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من 2023، مقابل نحو 663.08 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
فيما ارتفع إجمالي الإيرادات غير النفطية بنسبة 22% إلى نحو 348.9 مليار ريال في التسعة أشهر من 2023، مقابل 287 مليار ريال في الفترة المقارنة من 2022.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
