السعودية في أسبوع.. توطين 41 مهنة بقطاع السياحة وبكين تستضيف الملتقى السعودي الصيني

بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط،يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار المملكة العربية السعودية بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.

•  اقرأ أيضا : السعودية في أسبوع.. ولي العهد يلتقى الرئيس السوري الجديد وترامب قد يلتقى بوتين

السعودية تُصدر قراراً بتوطين 41 مهنة في القطاع السياحي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية -بالشراكة مع وزارة السياحة- عن صدور قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي، وذلك في منشآت القطاع الخاص، وذلك ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وسيُطَبَّق القرار على ثلاث مراحل، ويستهدف 41 مهنة قيادية وتخصصية، ومن أبرزها (مدير فندق، ومدير عمليات فندقة، ومدير رقابة فنادق، ومدير وكالة سفر، ومدير تخطيط وتطوير، وأخصائي تطوير سياحي، وأخصائي إرشاد سياحي، ومنظم سياحي، وأخصائي فندقة، ومرشد موقع، وأخصائي مشتريات، وأخصائي مبيعات، وموظف استقبال فندق).

وتبدأ المرحلة الأولى من تطبيق هذا القرار في 22 أبريل 2026، بينما تبدأ المرحلة الثانية في 3 يناير 2027، أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فتبدأ في 2 يناير 2028، ويسري هذا القرار على جميع المنشآت السياحية في القطاع الخاص، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

انعقاد الملتقى السعودي الصيني لتعزيز التعاون والتبادل الأكاديمي في التعليم العالي ببكين

عقد الملتقى السعودي الصيني لتعزيز التعاون والتبادل الأكاديمي في التعليم العالي أعماله في بكين يوم الاثنين الماضي، برعاية مشتركة من وزارة التعليم السعودية ومركز التبادل الدولي للتعليم اللغوي التابع لوزارة التربية والتعليم الصينية، بحضور مسؤولين من إدارات التعليم الصينية والسعودية وممثلي الجامعات من كلا البلدين.

وقال يوي يون فنغ مدير مركز التبادل الدولي للتعليم اللغوي التابع لوزارة التربية والتعليم الصينية في كلمة ألقاها خلال الملتقى إن التعاون الشامل بين المركز ووزارة التعليم السعودية بدأ منذ عام 2022، حيث حقق نتائج بارزة في تعليم اللغة الصينية في السعودية خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، ما يعد واحدا من أبرز إنجازات التعاون التعليمي بين البلدين، معربا عن استعداد المركز لمواصلة التعاون مع السعودية في تطوير تعليم اللغة الصينية عبر طرق متعددة.

من جهته، سلّط يوسف البنيان وزير التعليم السعودي الضوء على دور التعليم والثقافة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى النتائج المثمرة التي تحققت في تعليم اللغة الصينية في السعودية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد البنيان على أهمية تعزيز التعاون التعليمي في مختلف النواحي بين البلدين على غرار البحث العلمي المشترك وتعزيز التبادلات بين المعلمين والطلاب في الصين والسعودية من خلال برامج طويلة وقصيرة المدى، ولا سيما زيادة عدد الطلبة الصينيين الدارسين في السعودية للاستفادة من برنامج المنح الدراسية المقدمة من الحكومة السعودية.

وبعد ذلك، ألقى مسؤولو تسع جامعات صينية كلمات استعرضوا فيها مزايا وخصائص جامعاتهم إضافة إلى الأسس والمجالات المحتملة للمزيد من التعاون مع الجامعات السعودية.

وعلى هامش الملتقى، أقيم حفل توقيع لاتفاقية التعاون بشأن موارد تعليم اللغة الصينية للمدارس المتوسطة السعودية.

أرباح الشركات السعودية المدرجة تتراجع 3% العام الماضي إلى 555 مليار ريال

حققت الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، أرباح مجمعة بلغت 555.3 مليار ريال، خلال عام 2024، بتراجع نسبته 3% مقارنة بعام 2023.

وباستثناء نتائج شركة أرامكو، ترتفع أرباح الشركات السعودية المدرجة المجمعة بنسبة 32% لتصل إلى 161.4 مليار ريال مقارنة بنحو 122.6 مليار ريال خلال عام 2023.

على صعيد نتائج الربع الرابع من العام الماضي، ارتفعت الأرباح المجمعة للشركات السعودية (باستثناء أرامكو) بنسبة 84% على أساس سنوي لتصل إلى 44.01 مليار ريال مدفوعة بشكل رئيس من ارتفاع نتائج أعمال قطاعات البنوك والاتصالات وإنتاج الأغذية.

وأظهرت نتائج الشركات السعودية متضمنة “أرامكو” ارتفاع الأرباح المجمعة إلى نحو 130.76 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2024، بنسبة نمو بلغت 3% على أساس سنوي، واستحوذت “أرامكو” على 66% من إجمالي الأرباح المجمعة رغم تراجع أرباحها بنسبة 16% إلى 86.76 مليار ريال متأثرة من انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد الكيميائية.

تضمنت نتائج الربع الرابع من 2024 تحقيق الشركات المدرجة صافي مكاسب غير متكررة بقيمة 16.5 مليار ريال، ومع استبعاد هذا البند الاستثنائي، سجلت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة (باستثناء أرامكو) نموًا بنسبة 11% لتصل إلى 27.51 مليار ريال، في حين تراجعت الأرباح الإجمالية للسوق بنسبة 11%.

حققت 166 شركة أرباحًا، منها 23 تحولت للربحية مقارنة بتسجيل خسائر خلال الربع المقابل، و89 شركة ارتفعت أرباحها، و54 شركة انخفضت أرباحها مقارنة بالربع المماثل.

في المقابل، سجلت 55 شركة خسائر ضمن قطاعات مختلفة، منها 24 شركة تحولت لخسائر قياسًا بأرباح عن الربع المماثل، كان أبرزها “معادن” و”سيرا” و”المتقدمة” و”هرفي”.

على صعيد أداء القطاعات، ساهم قطاع “الطاقة” بالجزء الأكبر من إجمالي الأرباح الصافية للشركات السعودية خلال الربع الرابع، بنسبة 66.4%، رغم انخفاض أرباح القطاع بنحو 15% لتصل إلى 86.79 مليار ريال، بسبب تراجع أرباح “أرامكو” بمعدل 16%، وخسائر شركة “بترو رابغ”.

استحوذ قطاع “البنوك” على ما نسبته 16% من الأرباح الإجمالية للسوق ليأتي في المرتبة الثانية من حيث الأكبر ربحية، لترتفع أرباحه بنسبة 21% لتبلغ 20.94 مليار ريال، بفضل ارتفاع شبه جماعي في أرباح البنوك، نتيجة ارتفاع في إجمالي دخل العمولات الخاصة وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان لأغلب بنوك القطاع.

جاء قطاع “الاتصالات” في المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة بلغت حوالي 11.3% من الأرباح الإجمالية، حيث بلغت أرباحه حوالي 14.77 مليار ريال، مرتفعة بما يقارب 5 أمثال الربع المماثل بدعم من أرباح شركة “إس تي سي”.

وحل قطاع “إنتاج الأغذية” في المركز الرابع من حيث القطاعات الأكبر ربحية، مرتفعة أرباحه بمعدل 125% إلى نحو 10.47 مليار ريال.

في المقابل، سجل قطاع المرافق العامة خسائر بقيمة 7.13 مليار ريال بسبب زيادة خسائر شركة “كهرباء السعودية”، كما سجل قطاع المواد الأساسية خسائر قيمتها 1.01 مليار ريال.

الانفتاح الاقتصادي يقفز بالوظائف في السعودية

يسلط إعلان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن زيادة الوظائف التي وفرتها الشركات الأجنبية في المملكة بنسبة 40% خلال السنوات العشر الماضية الضوء على تقييم الأثر الإيجابي للانفتاح الاقتصادي في المملكة مقارنة بالوجه السلبي لهذا الانفتاح، في ظل اتجاه استراتيجي في المملكة يستهدف استقطاب المقار الإقليمية للشركات العالمية.

فخلال السنوات العشر الماضية، تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية أربع مرات، حسب تصريحات للفالح ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة القدرات البشرية “HCI 2025” الذي استضافته الرياض في 13 إبريل/نيسان الجاري، مشيراً إلى أن عدد الشركات التي نقلت مقارها الإقليمية إلى المملكة بلغ 600 شركة، ما يعكس ثقة متزايدة بالبيئة الاستثمارية للمملكة.

ويحمل الانفتاح الاقتصادي للمملكة في طياته العديد من الإيجابيات البارزة، فمن جهة، أدى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز النصف لأول مرة في تاريخ المملكة، بعد أن كانت 46% فقط قبل إطلاق رؤية 2030، كما ساهمت الشركات الأجنبية في تطوير المهارات البشرية، إذ أصبح الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات من أولويات الحكومة، ما يخلق دائرة تنموية ترفع من كفاءة القوى العاملة الوطنية وتلبي احتياجات السوق والمستثمرين على حد سواء، بحسب تقرير نشرته منصة semafor الأميركية.

ووفق تقرير نشره موقع مجموعة أكسفورد بزنس، فإن تجربة الانفتاح الاقتصادي السعودي ما زالت “مختلطة النتائج”، إذ إن جذب الشركات الأجنبية لا يضمن بالضرورة نقل التكنولوجيا أو بناء قاعدة صناعية محلية قوية ما لم تقترن هذه الاستثمارات بسياسات واضحة لنقل المعرفة وتوطين الوظائف في القطاعات الحيوية، كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي التوسع في استقطاب العمالة الأجنبية إلى الحد من فرص التوظيف للسعوديين إذا لم تُنفَّذ خطط التوطين بشكل فعال.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب