السعودية في أسبوع.. ميزانية المملكة تحقق فائض في 2023 ونظرة مستقبلية للاقتصاد

بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط،يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار المملكة العربية السعودية بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.

•  اقرأ أيضا: السعودية في أسبوع.. المملكة تطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية وأرامكو  تقرر عدم زيادة إنتاجية النفط  

ميزانية السعودية حققت فائضا 4.27 مليار دولار في 2023

فادت وزارة الاستثمار السعودية يوم الاثنين بأن بيانات أولية أشارت إلى أن ميزانية المملكة حققت فائضا بلغ 16 مليار ريال (4.27 مليار دولار) في 2023 مقارنة بتوقعات سابقة للحكومة بتحقيق عجز يبلغ 82 مليار ريال.وتوقعت الحكومة السعودية أن تحقق الميزانية عجزا في 2023 نتيجة تأثير انخفاض إنتاج الخام وأسعاره على الإيرادات.

وتحول العجز بقيمة 35.8 مليار ريال (9.54 مليار دولار) في الربع الثالث من 2023 إلى فائض بنحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في الربع الرابع.

وأضافت الوزارة أن الفائض قد يكون بسبب تراجع الإنفاق الحكومي الذي أشارت البيانات لتراجعه 40.7%.

وقدرت أحدث التوقعات في ديسمبر إجمالي إيرادات 2023 عند 1.193 تريليون ريال رغم التخفيض الطوعي الذي أعلنته المملكة في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا خلال معظم العام.

“السعودية للكهرباء” تبدأ بيع صكوك دولارية على شريحتين

أفادت خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت (آي.إف.آر)، بأن الشركة السعودية للكهرباء، التي تحتكر نقل الكهرباء في المملكة، أعطت سعرا استرشاديا أوليا لطرحها لصكوك مقومة بالدولار على شريحتين.

وقالت آي.إف.آر إن السعر الاسترشادي الأولي للصكوك لأجل خمس سنوات تم تحديده عند حوالي 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، في حين تم تحديد السعر لصكوكها لأجل عشر سنوات عند 145 نقطة أساس فوق نفس المعيار.

وبحسب إفصاح للبورصة السعودية، الثلاثاء، قالت الشركة السعودية للكهرباء إنها بدأت طرح الصكوك بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، مضيفة أن الطرح سيتم من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وذكرت الشركة أن القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك سيتم تحديدها بناءً على ظروف السوق، ومن المتوقع إغلاق الطرح غدا الأربعاء.

وتبلغ مدة استحقاق الصكوك 5 أو 10 سنوات بحسب ظروف السوق، وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، وفقا للبيان.

وعينت الشركة كل من بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك الصين بي جى اس سي كمدراء للطرح المحتمل.

“فيتش” تبقي تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقريرها إن تصنيفها للمملكة يعكس قوة ميزانيتها ومركزها المالي الخارجي، إذ إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أعلى بنسبة كبيرة من متوسطاته لفئتي التصنيف A وAA مع وجود هوامش أمان مالية كبيرة في صورة ودائع وأصول أخرى تابعة للقطاع العام.

إلا أنها أشارت إلى أن الاعتماد على النفط والتصنيف المنخفض على مؤشرات الحوكمة بالبنك الدولي وتعرض المملكة للتأثر بالصدمات الجيوسياسية لا تزال عوامل تشكل ضعفا نسبيا.

وذكرت “فيتش” أن السعودية لم تتأثر بشكل مباشر حتى الآن من الصراع في غزة، لكن احتمالات التصعيد تظل قائمة بسبب طبيعة الصراع.

وحددت وكالة التصنيف الائتماني 6 عوامل رئيسية للتقييم، والتي شملت؛ ويعكس تصنيف المملكة العربية السعودية ميزانيتها العمومية المالية والخارجية القوية، حيث يعتبر الدين الحكومي/الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسطين “A” و”AA”، بالإضافة إلى هوامش أمان مالية كبيرة في شكل الودائع وأصول القطاع العام الأخرى. بينما يظل الاعتماد على النفط، وانخفاض مؤشرات البنك الدولي في مجال الحوكمة، والتعرض للصدمات الجيوسياسية، من نقاط الضعف النسبية. ومع ذلك، فإن الحوكمة آخذة في التحسن من خلال الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والجهود المبذولة لتعزيز فعالية المؤسسات الحكومية، وفقاً لوكالة “فيتش”.

بلينكن يبدأ جولته الخامسة بزيارة السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة

بدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، جولته إلى منطقة الشرق الأوسط، التي تشمل 4 دول هي؛ المملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، وإسرائيل، إضافة إلى الضفة الغربية، وهي الرحلة الخامسة التي يقوم بها منذ هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وتستهدف مواصلة المفاوضات الدبلوماسية المستمرة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين لدى «حماس»، والتوصل إلى هدنة إنسانية تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

وقال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، لبرنامج «واجه الأمة» على شبكة «سي بي إس» (الأحد)، إن زيارة بلينكن واجتماعاته مع الحكومة الإسرائيلية تستهدف التأكد من وصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، بوصفها «أولوية قصوى»، مضيفاً: «نريد أن نضمن حصول الفلسطينيين في غزة على الغذاء والدواء والمياه والمأوى، وسنواصل الضغط حتى يتم ذلك».

سوليفان شدد، أيضاً، على أن «الاتفاق على وقف الحرب بين إسرائيل و(حماس) وإطلاق سراح الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم الحركة، ليس وشيكاً»، وأن «الكرة في ملعب (حماس)». وأضاف سوليفان: «في نهاية المطاف، هذا يعود إلى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «ليس هناك ما يضمن التوصل إلى اتفاق».

وأوضح : «عندما أجلس هنا اليوم، لا أستطيع أن أخبرك بأننا قاب قوسين أو أدنى»، وفق ما نقلته وكالة «بلومبرغ».

وكانت «بلومبرغ»، قد نقلت، الأسبوع الماضي، عن مصادر مطلعة على الجهود الدبلوماسية، القول إن المفاوضات تتقدم بشأن اتفاق يعتقد المشاركون، بأنه قد يكون خطوة كبيرة لإنهاء 4 أشهر من الحرب منذ أن هاجمت «حماس» إسرائيل في 7 أكتوبر.

لكن من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل و«حماس» تتفقان على مسار العمل. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، (الأحد): «لن نوافق على كل صفقة، ليس بأي ثمن. عديد من الأشياء تقال في وسائل الإعلام، كما لو كنا قد وافقنا عليها، مثل ما يتعلق بإطلاق سراح الإرهابيين، فإننا ببساطة لن نوافق عليها».

وتأتي رحلة بلينكن بعد يومين من قيام الولايات المتحدة بشنّ ضربات ضد أهداف الحوثيين في اليمن، وقصف 7 مواقع في سوريا والعراق مرتبطة بميليشيات لها علاقات وثيقة مع إيران، وهو تصعيد كبير في استخدام القوة الأميركية يهدد بتوسيع نطاق الصراع الناجم عن الحرب الإسرائيلية ضد «حماس» في غزة.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب