بين القمع والاستجابة: مآلات الحركة الاحتجاجية في أوغندا

إعداد: نعمة نجيب باحثة دكتوراه (سياسة) بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة 

 في يوم 23 يوليو 2024 شهدت أوغندا موجة من الاحتجاجات، كان قد دعا إليها عدد من الناشطين الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً علي تردي الأوضاع الاقتصادية، والتضخم الذي طال أسعار جميع السلع والخدمات، فضلا عن استشراء الفساد السياسي والحكومي، ولا تزال هذه الاحتجاجات ممتدة للأسبوع الثاني علي التوالي.

ولقد قابل النظام الحاكم في أوغندا هذه الاحتجاجات، بعنف شديد من الشرطة، ومزيد من الاستخفاف واللا مبالاة، وهو ما أثار غضب المحتجين، ورفع سقف مطالبهم، وحدا بهم إلي رفع شعارات تطالب باستقالة المسئولين المتهمين بالفساد، وبتغيير سياسات الحكومة، وإلغاء قوانين الضرائب التي فرضتها الحكومة علي السلع والخدمات، وقد استوحي المحتجون مسار المظاهرات التي سبق إليها الشباب في كينيا، والتي انتهت إلي استجابة الرئيس “وليم روتو” William Ruto إلي مطالب الجماهير.

• اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. اعتقال 95 مواطنا في جنوب أفريقيا.. والانقسام السياسي يهدد الاستثمارات الأجنبية في البلاد

 ويدعونا تكرار التظاهرات والاحتجاجات في أوغندا، علي غرار ما جري في كينا، إلي التساؤل عن أسباب ومآلات الاحتجاجات الأوغندية، وتجيب هذه الورقة عن هذه التساؤلات عبر المحاور التالية:

أولا: لمحة موجزة عن المشهد السياسي في أوغندا

تولى الرئيس “يوري موسيفيني” Yoweri Musevenالسلطة منذ عام 1986، ومن حينها يواجه انتقادات واسعة بسبب سياساته القمعية والفساد المستشري داخل الحكومة، وعلى الرغم من وجود بعض الأشكال الديمقراطية مثل الانتخابات، إلا أن العديد من المراقبين يعتبرون أن هذه الانتخابات تفتقر إلى النزاهة والشفافية، ويعد موسيفني من أطول الرؤساء الأفارقة حكماً، ومؤخرا في عام 2017 أجري تعديلات دستورية ليتمكن من الترشح مجدداً بعد أن تخطي السن الدستورية (75 عاماً) التي يمنع الدستور مَن تجاوزها من الترشح للرئاسة.

وعلى الرغم من الاستقرار النسبي الذي شهدته أوغندا تحت حكم “موسيفني” إلا أنه استقرار مشوب بالقمع والتضييق الشديد علي المعارضة، فعلي سبيل المثال تعرض “كيزا بيسيجي” Kizza Besigye زعيم منتدى التغيير الديمقراطي المعارض، الذي خاض الانتخابات الرئاسية ضد موسيفيني لأول مرة في عام 2001، للاعتقال والمحاكمة بتهم عديدة، بما في ذلك الاغتصاب والخيانة، ومع ذلك لم تتم إدانته قط، كما تعرض المعارض والمرشح الرئاسي “بوبي واين” Bobi Wine للاعتقال عدة مرات أولها في عام 2018، ثم في عام 2020، فيم قُتل 54 شخصًا بعد يومين من اعتقاله ويُعتقد أن العديد منهم قتلوا برصاص قوات الأمن، كما أعيد اعتقال “بوبي” مرة أخرى في عام  2021 وهكذا يغلق نظام موسيفني الحاكم المجال العام تماما أمام المعارضة.^([1])

ثانيا: أسباب اندلاع الاحتجاجات الأوغندية

 أدت عدة عوامل إلي زيادة الاحتقان الذي يسيطر علي المشهد السياسي الأوغندي في مقدمتها ارتفاع نسب التضخم وزيادة الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية واستشراء الفساد السياسي والحكومي.

1- زيادة  الضرائب وتردي الأوضاع الاقتصادية

كان السبب الأبرز وراء اندلاع الاحتجاجات في أوغندا، هو سعي الحكومة نحو استصدار قانونًا يضمن زيادة الضرائب، على عدد من السلع الاستهلاكية الأكثر أهمية^([2]) مثل المنتجات البترولية ومواد البناء ومياه الشرب المعبأة، وغير ذلك من السلع، وعلي الرغم من أن بعض الزيادات تبدو صغيرة، إلا أن هناك مخاوف من استغلال التجار لهذه الفرصة الفرصة، لجني المزيد من الأرباح وهي سمة من سمات مجتمع الأعمال في أوغندا، فعلى سبيل المثال سعت الحكومة إلى فرض ضريبة انتقائية بقيمة (500) شلن على عبوة (50) كيلو من الإسمنت أو المواد اللاصقة أو الإسمنت الأبيض أو الجير، لكن المؤكد أن تؤدي هذه الضريبة إلي ارتفاع سعر العبوة عدة آلاف من الشلنات.

كما سعت الحكومة إلي زيادة أسعار منتجات الوقود، مثل البنزين والديزل والكيروسين وزيوت السيارات، وهو ما تسعي إليه محطات التوزيع الكبرى مثل “شل” Shell و”توتال إنيرجييز”TotalEnergies ، وكان من المتوقع أن تؤدي المقترحات الضريبية الجديدة إلى زيادات كبيرة في أسعار هذه المحروقات.

ومن ناحية أخري سعت الحكومة إلي فرض ضريبة بنسبة 5% على الأرباح المكتسبة من بيع الأراضي في المدن والبلديات وبيع الأسهم في الشركات الخاصة، مع مهلة (15) يوما بعد التصرف لسداد الضريبة مع تطبيق عقوبة عند التأخير.

وتأتي كل هذه الزيادات والضرائب في مجتمع يعاني اقتصاديا، حيث أظهر استطلاع للرأي أُجري بين أكتوبر ونوفمبر عام 2022 أن حوالي 56% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل، و15% من انعدام الأمن الغذائي الشديد، وبخاصة الأشخاص الأشد فقراً والذين يعيشون في المناطق الريفية، ويحصل أقل من نصف السكان على السكر والأرز وزيت الطهي بكميات محدودة .^([3])

2- استشراء الفساد البرلماني والحكومي

يعد انتشار الفساد السياسي والحكومي من أبرز الأسباب التي يعاني منها الأوغنديون، فعلي سبيل المثال أثارت قضية رئيسة البرلمان “أنيتا أمانج” Anita Amang الجماهير بعدما اتُهِمَت بالفساد واستغلال السلطة، وهو ما جعل المحتجين يطلقون هاشتاج “أنيتا يجب أن تستقيل” #Anitamustresign، وقد أظهرت هذه القضية مدى تفشي الفساد داخل الأوساط السياسية، حيث تواجه “أنيتا” اتهامات بتحصيل مبالغ كبيرة من بدلات السفر والترفيه، تقارب  (900) ألف دولار خلال ستة أشهر بين يوليو 2023 ويناير2024، في بلد يسعي إلي تقليص ميزانيته بسبب العجز المستمر في الإيرادات، وقد رفضت “أنيتا” هذه الاتهامات وادعت إنها حملة سياسية ضدها بسبب دعمها لمشروع قانون يحظر المثلية الجنسية.^([4])

ولم تكن تلك قضية الفساد الوحيدة التي واجهت البرلمان حيث قامت المجموعة الحكومية الدولية IGG في أغسطس 2019، في تقرير لها باتهام (7) موظفين برلمانيين بالفساد، فقد واجه “إيمانويل باكويجا” Emmanuel Bakwega، و”بول وابواير” Paul Wabwire، تهمًا بتلقي (100) مليون شلن لتمويل تدريبهما في رواندا والمملكة المتحدة، لمدة (6) أشهر بين ديسمبر 2015 ويونيو 2016، لكنهما لم يحضرا هذه التدريبات، وتضمن التقرير أيضا اتهامًا لموظفين آخرين في البرلمان ، من بينهم كبير مسؤولي المشتريات، ومسؤول الشؤون العامة، بسبب شراء كاميرا بسعر (148) مليون شلن وحامل كاميرا بسعر (3,4) مليون شلن في يونيو 2015.^([5]) وبعد أن أوصى التقرير بإقالة أحد المتورطين فورا وبإحالة الباقين إلي لجان التأديب البرلمانية والتأكد من رد المبالغ ، تجاهلت رئيسة البرلمان آنذاك “ريبيكا كاداجا” Rebecca Kadaga   الأمر وكأنها تكافي الفاسدين الذين لا يزالون يحتفظون بمناصبهم حتي بعد الإدانة.^([6])

أما عن الفساد الحكومي فقد أظهر استطلاع الرأي الوطني الرابع للنزاهة في أوغندا ومؤشر الرشوة في شرق أفريقيا أن المواطنون الأوغنديون في كثير من الأحيان لا يحصلون على الخدمات العامة إلا إذا دفعوا رشوة للموظفين، وأن في عام 2021 خسرت أوغندا حوالي (9,4) تريليون شلن أوغندي بسبب الرشوة وسوء الإدارة في كافة قطاعات الخدمات الحكومية، بما يقارب 44% من الإجمالي إإيرادات الحكومة في عام 2019.^([7])

3- اغلاق المجال العام والتضييق السياسي

رصدت منظمة العفو الدولية بعض انتهاكات نظام الرئيس “موسيفيني”، في الفترة من 2019 حتى 2022، ومن أبرز ما رصدته توجيه اتهامات تتعلق بجرائم إلكترونية، لبعض من الناشطين التابعين لأحزاب المعارضة، ففي 10 مارس 2022، داهمت سلطات الولاية، مكاتب التلفزيون الرقمي في كمبالا واعتقلت بشكل تعسفي، تسعة موظفين واحتجزتهم لمدة أسبوع، قبل إطلاق سراح سبعة منهم دون قيد أو شرط، أما الاثنان المتبقيان وهما الروائي “نورمان توموهيمبيزي” Norman Tumuhimbise  والصحفية “فريدة بيكوبيري” Farida Bikobere، فقد اتُهِموا باستخدام منصتهم الإلكترونية، بهدف “تعكير صفو السلام والهدوء لرئيس جمهورية أوغندا”، بالمخالفة لأحكام قانون  إساءة استخدام الكمبيوتر.^([8])

وفي 9 سبتمبر 2022 أقر البرلمان الأوغندي، تعديلات علي قانون إساءة استخدام الكمبيوتر، تمثل قيوداً كبيرة علي حرية الرأي والتعبير، مثل منع الأفراد المدانين بموجب هذا القانون، من شغل مناصب عامة لمدة 10 سنوات، وإنهاء خدمة الموظفين العموميين، أو إجبارهم على إخلاء مناصبهم عند إدانتهم بموجب هذا القانون، فضلا عن تشديد العقوبات الصادرة بالحبس وبالغرامة علي منتهكي هذا القانون.^([9])

4- عدوي الثورة انتقالا من كينيا المجاورة

ثبت تاريخيا أن الظواهر السياسية، تنتقل سريعا عن طريق العدوي، ولنا مثال في موجة التحول الديمقراطي في أفريقيا في التسعينيات، وفي ثورات الربيع العربي مطلع الألفية الثالثة، وفي موجة الانقلابات الأخيرة التي اجتاحت الغرب الأفريقي.^([10])

لا شك في أن نجاح الاحتجاجات في كينيا في انتزاع استجابة كبيرة من الرئيس “روتو”، تمثلت في التراجع عن قانون زيادة الضرائب، وإجراء تغييرات جذرية في الحكومة بما في ذلك إشراك وزراء من المعارضة، والدعوة إلي حوار وطني مع المعارضة،  كان حافزا كبيراً للمعارضة الأوغندية علي ولوج المسار الثوري، وقد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً محورياً في نقل عدوي الاحتجاجات من كينيا إلى أوغندا، فقد استخدم الأوغنديون هاشتاجات ومنشورات مشابهة لما انتشر علي وسائل التواصل الكينية.^([11])

ثالثا: رد فعل النظام الحاكم علي الاحتجاجات

جاء رد فعل الرئيس “موسيفيني” وحكومته على الاحتجاجات، ليعكس استمرارية النهج القمعي الذي اتبعه منذ توليه السلطة، متأثراً بخلفيته العسكرية في استخدام القوة، لحماية حكمه ومنع أي تهديدات لاستقراره السياسي.

فمع انتشار الدعوة إلي الاحتجاجات في أوساط الشباب، قام الرئيس الأوغندي “موسيفيني” بالرد على دعواتهم  للاحتجاج ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وضد الفساد، بحديث متلفز قال فيه “نحن منشغلون بإنتاج الثروة وأنتم هنا تريدون إزعاجنا، أنتم تلعبون بالنار لأننا لا نستطيع أن نسمح لكم بإزعاجنا”، كما اتهم بعض منظمي الاحتجاج “بالعمل دائما مع الأجانب” لإحداث الفوضى في أوغندا.^([12])

وعند اندلاع الاحتجاجات، انتشرت قوات الأمن بشكل كثيف، في شوارع العاصمة كامبالا وأماكن أخرى، لتفريق المتظاهرين ومنع التجمعات، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، واعتقلت خلال الأيام الأولى من الاحتجاجات، العديد من المشاركين في هذه الاحتجاجات، حيث تم اعتقال ما يقرب من (150) شخص بتهم تتراوح بين الإزعاج العام وانتهاك قوانين المرور.^([13])

وبعد تصاعد الاحتجاجات وانتشار أخبار الاعتقالات، سعت الحكومة للسيطرة على تدفق المعلومات، من خلال حظر بعض التجمعات، وتنفيذ اعتقالات في صفوف الصحفيين والمراقبين، وتم تقييد التغطية الإعلامية بشكل كبير، وبخاصة من قبل وسائل الإعلام المستقلة، في محاولة لتقليل تأثير الاحتجاجات، ونقل صورة سلبية عنها من خلال وسائل الإعلام الموالية للنظام.^([14])

مآلات الحركة الاحتجاجية الأوغندية  

بالنظر إلي ما اتسم به حكم الرئيس “موسيفني” من قمع وتنكيل بالمعارضة، وبتحليل خطابه الذي رد به علي الدعوات الاحتجاجية، وبوضع التطورات التي طرأت علي ثقافة الشباب من جيل الألفية في عصر تكنولوجيا الاتصالات والتدفق السريع للمعلومات في الاعتبار، وبخاصة مع توارد أخبار الاحتجاجات في كينيا وبنجلاديش ونيجيريا، يمكننا القول بأن مآلات الاحتجاجات الأوغندية تدور في نطاق السيناريوهات التالية:

السيناريو الأول:

استجابة سلسة وسريعة من قبل النظام الحاكم لمطالب الجماهير، ودعوته إلي حوار وطني شامل مع تبني إصلاحات سياسية، تجنبا للدخول في صدامات مع الجماهير الغاضبة، وهو سيناريو مستبعد تماما وذلك لأن تاريخ النظام الحاكم وقناعاته وحديثه المتلفز، كلها دلائل تؤكد علي أن خيار الإصلاحات السياسية والاستجابة الطوعية، أمور غير واردة في أجندة هذا النظام القمعي.

السيناريو الثاني:

إستمرار وتصاعد المد الثوري، وفي المقابل تمادي النظام الحاكم في قمع الاحتجاجات، واستخدام القوة المفرطة، حتي لو أدي ذلك إلي استخدام قوات من الجيش، ونجاح النظام في إحكام قبضته الأمنية وإخماد الاحتجاجات قسراً، وهو سيناريو مستبعد أيضا ذلك بأن الدلائل الأولية تنبئ بأن الجيل الجديد الذي يقود هذه الاحتجاجات أكثر إصراراً من ذي قبل علي المضي قدما في سبيل تحقيق مَطالبَه مهما كانت التضحيات وبخاصة مع نجاح الشباب في كينيا المجاورة في تحقيق مطالبهم الثورية.

السيناريو الثالث:

إصرار الشباب الثائر علي مَطالبِه، ورفع سقفها إلي إسقاط النظام، ورد النظام الحاكم علي ذلك التصعيد بمزيد من استخدام القوة المفرطة، ومع سقوط مزيد من الضحايا واتساع دائرة الاحتجاجات، سيلجأ النظام للتفاوض وتقديم بعض التنازلات، في استجابة جزئية متأخرة لتجنب الدخول في دائرة الفوضى، وبخاصة مع زيادة الضغوط الدولية عليه، وهو سيناريو مرجح نظرا لأن النظام الحاكم والمحتجين، لا يرغبان في الوصول إلي مرحلة الفوضي العارمة تجنبا لانهيار الدولة.

 خاتمة

تمر جل اقتصادات العالم بأزمات اقتصادية خانقة، كان من أسوأ تأثيراتها ارتفاع معدلات التضخم ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبخاصة في الدول الفقيرة ذات الاقتصادات الهشة، وهو ما انعكس سلبا على قدرة المواطنين علي تلبية احتياجاتهم اليومية، وحدا بهم إلي كسر حاجز الخوف والخروج احتجاجًا علي سياسات الحكومات، وقد أسهمت وسائل الإعلام الجديد، في نشر الوعي الثوري وترسيخه لدي أجيال الألفية الجديدة، حتي أصبحت طموحات هؤلاء الشباب بمثابة أكبر التحديات، التي تواجه الأنظمة والحكومات الشمولية، وهو ما يفرض عليها خيارين لا ثالث لهما وهما: إما الاستجابة للمطالب وتبني إصلاحات سياسية عاجلة، وإما الدخول في دائرة من الفوضى، والعنف الذي لن ينتهي، إلا بسقوط هذه الأنظمة، ويبدو أن النظام الحاكم في أوغندا، يسير باتجاه هذا المسار الأخير.