إعداد- الدكتور عمر حسين بوشعالة (باحث في الهجرة غير الشرعية )
تعد قضية التوطين في ليبيا من أكثر الملفات تعقيدا وإثارة للجدل، حيث ترتبط بشكل مباشر بالهجرة غير المشروعة والسياسات الأوروبية تجاه تدفقات المهاجرين، بينما تسعى بعض الدول الأوروبية إلى إبقاء المهاجرين داخل ليبيا ومنعهم من العبور إلى أراضيها، تواجه ليبيا تحديات كبيرة تجعل من توطين هؤلاء المهاجرين مسألة حساسة تؤثر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا، في هذا السياق، تتباين المواقف المحلية والدولية بين رفض قاطع للتوطين من الجانب الليبي، ومحاولات ضغط وإقناع من الأطراف الدولية، مما يجعل القضية ذات أبعاد سياسية وأمنية وإنسانية متشابكة.
أولا: مفهوم التوطين وأبعاده
يشير مفهوم التوطين إلى إبقاء المهاجرين غير الشرعيين في دولة معينة ومنحهم وضعًا قانونيًا يسمح لهم بالبقاء، بدلاً من السماح لهم بالعبور إلى دول أخرى أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، في حالة ليبيا يتمثل التوطين في إنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين داخل أراضيها، وإيجاد حلول دائمة لهم مثل إدماجهم في المجتمع أو توجيههم نحو فرص عمل محلية.
الأبعاد الرئيسية للتوطين في ليبيا:
1. البعد السياسي: يرتبط بموقف السلطات الليبية من الضغوط الدولية ومحاولات فرض سياسات الهجرة عليها.
2. البعد الأمني: يتعلق بمخاطر زيادة أعداد المهاجرين داخل ليبيا وتأثيرهم على الاستقرار الداخلي.
3. البعد الاقتصادي: يرتبط بتأثير توطين المهاجرين على سوق العمل والموارد المتاحة.
4. البعد الاجتماعي: يطرح تحديات تتعلق بالاندماج الثقافي والديموغرافي وتأثيره على المجتمع الليبي.
ثانيا: المواقف المحلية من التوطين
1. الموقف الرسمي الليبي
ترفض الحكومات الليبية المتعاقبة أي محاولة لفرض التوطين داخل أراضيها، وتؤكد أن ليبيا ليست دولة منشأ للمهاجرين، وإنما دولة عبور، مما يعني أن مسؤولية التعامل مع المهاجرين يجب أن تكون دولية وليست محلية فقط، وترى السلطات الليبية أن أي حلول يجب أن تتضمن إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية أو توزيعهم على دول أخرى بشكل عادل.
2. موقف القوى السياسية والمجتمعية
ـ رفض واسع داخل المجتمع الليبي للتوطين، حيث ينظر إليه كتهديد للهوية الوطنية والتوازن الديموغرافي.
ـ تخوف من استغلال المهاجرين كأداة سياسية من قبل بعض الأطراف الداخلية والخارجية، سواء لدعم أجندات معينة أو لإثارة الفوضى الأمنية.
ـ انتقادات لمنظمات حقوق الإنسان الدولية التي تطالب بتحسين أوضاع المهاجرين دون تقديم حلول عملية للمشكلة الأساسية.
3. الموقف الأمني والعسكري
ـ تؤكد الأجهزة الأمنية أن إبقاء المهاجرين داخل ليبيا يزيد من مخاطر تهريب البشر والإرهاب والجريمة المنظمة.
ـ بعض المناطق تعاني بالفعل من وجود مجموعات مسلحة تستغل المهاجرين لأغراض غير مشروعة، مثل “التهريب والاستغلال الاقتصادي”.
ثالثا: المواقف الدولية من التوطين في ليبيا
1. الموقف الأوروبي
تسعى دول الاتحاد الأوروبي، خاصة إيطاليا وفرنسا وألمانيا، إلى إبقاء المهاجرين في ليبيا عبر تمويل مشاريع تستهدف تحسين أوضاعهم داخل مراكز الإيواء، لكن هذه السياسات تواجه انتقادات حقوقية بسبب الظروف السيئة داخل هذه المراكز، ومن أبرز السياسات الأوروبية تجاه التوطين في ليبيا:
ـ تمويل خفر السواحل الليبي لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا.
ـ عقد اتفاقيات مع السلطات الليبية لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا، مثل الاتفاق “الليبي-الإيطالي” بشأن إدارة ملف الهجرة.
ـ دعم مشاريع اقتصادية داخل ليبيا بهدف استيعاب جزء من المهاجرين ضمن سوق العمل المحلي.
2. موقف المنظمات الدولية
ـ تدعو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية إلى تحسين أوضاع المهاجرين في ليبيا دون فرض التوطين القسري.
ـ تقارير أممية توثق انتهاكات حقوق الإنسان في بعض مراكز الاحتجاز في ليبيا، مما يضع الحكومات الأوروبية تحت ضغوط لوقف إرسال المهاجرين إلى هناك.
ـ بعض المنظمات تدعو إلى إيجاد حلول دائمة مثل إعادة التوطين الطوعي في دول ثالثة، لكن ذلك يتطلب تعاونًا دوليًا أكبر.
3. موقف دول المصدر (إفريقيا جنوب الصحراء)
ـ بعض الدول الإفريقية تطالب بإعادة مواطنيها إلى بلدانهم لكنها تواجه تحديات اقتصادية تمنعها من استيعابهم.
ـ دول أخرى ترى أن إبقاء المهاجرين في ليبيا قد يكون حلاً مؤقتا لتخفيف الضغط السكاني والاقتصادي عليها.
رابعا: تأثيرات التوطين على ليبيا
1. التأثير الأمني
ـ زيادة خطر الجريمة المنظمة والإرهاب نتيجة استغلال بعض الجماعات للمهاجرين.
ـ إمكانية اندلاع توترات داخلية بسبب الاحتكاك بين السكان المحليين والمهاجرين.
2. التأثير الاقتصادي
ـ استنزاف الموارد المحدودة لليبيا، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والصراعات الداخلية.
ـ إمكانية زيادة المنافسة في سوق العمل، مما قد يؤثر سلبًا على العمالة الليبية.
3. التأثير الاجتماعي والديموغرافي
ـ احتمال تغيير التركيبة السكانية إذا تم فرض التوطين على المدى الطويل.
ـ صعوبة اندماج المهاجرين في المجتمع الليبي بسبب الفروقات الثقافية واللغوية.
خامسا: بدائل التوطين والحلول الممكنة
ـ رفض أي محاولة لفرض التوطين القسري داخل ليبيا.
ـ تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول مستدامة مثل إعادة التوطين الطوعي أو دعم التنمية في دول المصدر.
ـ تحسين إدارة مراكز الإيواء وتوفير ظروف إنسانية أفضل للمهاجرين الموجودين داخل ليبيا.
ـ مكافحة شبكات تهريب البشر عبر تعزيز الأمن على الحدود الليبية.
ـ إشراك دول المصدر والمقصد في الحلول بدلاً من تحميل ليبيا المسؤولية وحدها.
تمثل قضية التوطين في ليبيا ملفا معقدا يعكس تداخل المصالح الدولية والإقليمية في إدارة أزمة الهجرة، وبينما تسعى أوروبا إلى إبقاء المهاجرين داخل الأراضي الليبية، ترفض ليبيا بشدة أي محاولة لفرض التوطين القسري، الحل لا يكمن في تحميل ليبيا عبء المشكلة، بل في معالجة جذور الأزمة من خلال التعاون الدولي، وتحقيق توازن بين المصالح الأمنية وحقوق الإنسان، التحدي الأكبر يكمن في إيجاد مقاربة عادلة ومستدامة تراعي سيادة ليبيا وتحمي حقوق المهاجرين في الوقت ذاته.
