إعداد الباحثة: يسرا محمد مسعود
ماجستير العلاقات الدولية – من الجامعة الفرنسية وجامعة جرينوبل
مدرس مساعد بالجامعة الآفروآسيوية
مترجم لغة فرنسية بوحدة الترجمة بمركز العرب للأبحاث والدراسات
الملخص
يشكّل التغير المناخي أحد أبرز التحديات التي تواجه الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، ولا سيما في القارة الإفريقية التي تسهم بنسبة ضئيلة من الانبعاثات الكربونية العالمية، لكنها تتحمل النصيب الأكبر من التداعيات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. يتناول هذا البحث الإطار القانوني الدولي المتعلق بمكافحة التغير المناخي من خلال المبادئ الأساسية للقانون الدولي البيئي، مثل مبدأ عدم الضرر، مبدأ الحيطة، مبدأ العدالة بين الأجيال، ومبدأ التنمية المستدامة. كما يستعرض الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس. ويركّز البحث على حالة إفريقيا الوسطى باعتبارها نموذجاً للدول النامية الأكثر هشاشة أمام الظواهر المناخية المتطرفة، مع تحليل أوجه القصور التي تعترض الجهود الدولية والمحلية في مواجهة الأزمة. يخلص البحث إلى أن تعزيز العدالة المناخية وتفعيل آليات التنفيذ الدولي يعدان شرطين أساسيين لتحقيق استجابة أكثر فاعلية وإنصافاً.
الكلمات المفتاحية: التغير المناخي – القانون الدولي – إفريقيا الوسطى – العدالة المناخية – بروتوكول كيوتو.
Abstract
Climate change represents one of the most pressing challenges of the 21st century, particularly for the African continent, which contributes only a minor share of global carbon emissions yet bears the greatest burden of its environmental, social, and economic consequences. This research explores the international legal framework addressing climate change through the main principles of international environmental law, such as the no-harm principle, the precautionary principle, intergenerational equity, and sustainable development. It further reviews the major international agreements and protocols, notably the UN Framework Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol, and the Paris Agreement. The study focuses on the Central African Republic as a model of highly vulnerable developing states, analyzing the shortcomings that hinder both international and domestic responses to climate change. The research concludes that promoting climate justice and strengthening international enforcement mechanisms are essential for achieving a more effective and equitable global climate response.
Keywords: Climate Change – International Law – Central African Republic – Climate Justice – Kyoto Protocol.
المقدمة
يُعَدّ التغير المناخي من أبرز التحديات الكونية التي تهدد تحقيق التنمية المستدامة والأمن البيئي والاجتماعي على مستوى العالم، وقد أقرّت أجندة إفريقيا 2063 بأن هذه الظاهرة تمثل عقبة رئيسية أمام مسار التنمية في القارة الإفريقية. فعلى الرغم من أن مساهمة الدول الإفريقية في الانبعاثات الكربونية العالمية لا تتجاوز 3.5%، إلا أنها تتحمل النصيب الأكبر من التداعيات الخطيرة الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، والفيضانات، والجفاف، والظواهر المناخية المتطرفة التي تؤثر مباشرة في حياة شعوبها واستقرار أنظمتها السياسية والاقتصادية
تتجلى خطورة التغير المناخي في كونه نزاعًا متعدد الأبعاد، ينعكس في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، القضائية منها وشبه القضائية. الأمر الذي يستدعي وجود نظام قانوني دولي متماسك قادر على ضمان احترام الحقوق البيئية وحماية البيئة، ومنع الأضرار أو جبرها حال وقوعها. ويبرز هنا البعد الحقوقي والبعد المشترك بين الأجيال، بما يجعل الوظيفة الوقائية للقانون الدولي أمراً لا غنى عنه
تتضح أهمية دراسة حالة إفريقيا الوسطى في هذا السياق، باعتبارها من أكثر الدول هشاشة أمام التغير المناخي رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات. إذ تواجه الدولة، التي يقطنها أكثر من 4.5 مليون نسمة، تحديات بيئية جسيمة من فيضانات وحرائق وغابات مهددة، مما يستدعي تحليل الإطار القانوني الدولي والآليات المتاحة لمواجهة تلك التحديات.
إشكالية البحث
تتمثل الإشكالية الرئيسة في: مدى كفاية مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية القائمة في التصدي لتداعيات التغير المناخي، وخاصة في إفريقيا الوسطى كنموذج للدول النامية الأكثر تأثراً.
أهداف البحث
- تحليل المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة بمكافحة التغير المناخي.
- استعراض أهم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالمناخ.
- تقييم دور هذه المبادئ والاتفاقيات في حالة إفريقيا الوسطى.
- إبراز أوجه القصور والتحديات القانونية والمؤسسية القائمة.
- تقديم توصيات تسهم في تفعيل دور القانون الدولي البيئي في الحد من الظاهرة.
منهجية البحث
يعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي، من خلال تحليل المبادئ القانونية الدولية، والنصوص الاتفاقية، وأحكام القضاء الدولي ذات الصلة، إلى جانب دراسة حالة إفريقيا الوسطى كأنموذج تطبيقي. كما يوظف البحث المنهج النقدي لتقييم فاعلية القواعد والآليات القانونية الدولية.
محاورالبحث
جاء البحث في مطلبين رئيسيين:
- المطلب الأول: القانون الدولي وقضية المناخ (نظرة عامة).
- المطلب الثاني: القانون الدولي البيئي والتغيرات المناخية في إفريقيا الوسطى.
المطلب الأول: القانون الدولي وقضية المناخ (نظرة عامة)
أولاً: المبادئ الأساسية للقانون الدولي ذات الصلة بالبيئة
يُشكّل القانون الدولي البيئي الإطار المرجعي لمعالجة أزمة التغير المناخي، إذ يقوم على عدد من المبادئ القانونية المستقرة، بعضها عرفي وبعضها تعاقدي، والتي تُسهم في توجيه سلوك الدول والجهات الفاعلة في المجتمع الدولي. ويمكن إبراز أهم هذه المبادئ على النحو التالي:
- مبدأ عدم الضرر:
يُعد من أقدم المبادئ التي أرست قواعد القانون البيئي الدولي، ويُلزم الدول بعدم التسبب في أضرار بيئية تلحق بدول أخرى أو بالممتلكات المشتركة للإنسانية. وقد تم تكريسه في إعلان ستوكهولم لعام 1972 (المبدأ 21)، وإعلان ريو لعام 1992 (المبدأ 2)، كما أيدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن الأسلحة النووية. - مبدأ الحيطة الواجبة (Due Diligence):
يُبنى على مبدأ عدم الضرر، لكنه يوسّع نطاق الالتزامات ليشمل واجب الدول في مراقبة الأنشطة العامة والخاصة التي قد تؤثر على البيئة، وضمان اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي وقوع الأضرار. - مبدأ العدالة بين الأجيال:
يرتكز على البعد الزمني للعدالة، بحيث تُلزم الأجيال الحالية بالحفاظ على الموارد البيئية لصالح الأجيال المقبلة، ويُعَدّ أحد الأسس الرئيسة للعدالة المناخية. - المبدأ الوقائي (Preventive Principle):
يقضي بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الضرر البيئي بدلاً من الاكتفاء بمعالجته بعد حدوثه. وقد طبّقته محكمة العدل الدولية في قضية مصنع السليلوز على نهر الأورغواي، وكذلك محكمة قانون البحار في قضايا التلوث البحري. - مبدأ الحذر (Precautionary Principle):
أُقر لأول مرة في إعلان ريو 1992، ويُجيز للدول اتخاذ تدابير وقائية حتى في غياب اليقين العلمي الكامل، متى كان هناك خطر محتمل يُهدّد البيئة بضرر جسيم أو لا رجعة فيه. - مفهوم التنمية المستدامة:
يربط بين حق التنمية وواجب حماية البيئة، بحيث تُراعى الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية في عملية التنمية. وقد أُدرج في إعلانات دولية عدة، أبرزها إعلان اليونسكو حول المبادئ الأخلاقية لتغير المناخ 2017 (المادة 5). - مبدأ “الملوِّث يدفع” (Polluter Pays):
يفرض على الجهة المتسببة في التلوث تحمل تكاليف إصلاح الضرر. ورغم طابعه البديهي، إلا أن تكريسه في القانون الدولي ظل مثار جدل، غير أن إعلان ريو اعتبره من ركائز القانون البيئي. - الالتزام بتقييم الأثر البيئي:
يُنشئ التزامًا على عاتق الدول بتقييم الأثر البيئي للمشاريع والسياسات قبل تنفيذها، لتفادي وقوع أضرار بيئية جسيمة. وقد اكتسب هذا المبدأ تدريجيًا طابعًا عرفيًا. - مبدأ الافتراض (Presumption Principle):
يقضي بتفسير القوانين الوطنية بما يتوافق مع الالتزامات الدولية، لتعزيز تطبيق قواعد القانون الدولي بشكل غير مباشر.
10- مبدأ العدالة المناخية:
يمثل تطورًا حديثًا في الفكر القانوني البيئي، إذ يركز على ضمان توزيع عادل للأعباء والفوائد المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة. وقد طُرح في قضايا بارزة مثل قضية ليغاري ضد باكستان وقضية إيرجادا ضد هولندا.
ثانياً: الأدوات القانونية الدولية لمكافحة تغير المناخ
تُشكّل الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الإطار المؤسسي الرئيس للعمل المناخي، ومن أبرزها:
- اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (1992):
وُقعت في قمة الأرض بريو دي جانيرو، وتهدف إلى تثبيت تركيزات غازات الدفيئة عند مستويات تمنع التدخل البشري الخطير في النظام المناخي العالمي. كما أرست آليات للتعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة عبر “آلية التنمية النظيفة” وبرامج خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات. - بروتوكول كيوتو (1997):
ألزم الدول الصناعية بتخفيض انبعاثاتها بنسبة 5% عن مستويات عام 1990 خلال الفترة 2008–2012، مع إدراج آليات مرنة مثل “التنمية النظيفة” و”تبادل حصص الانبعاثات.. - اتفاقيات مراكش (2001):
جاءت مكملة لبروتوكول كيوتو عبر وضع قواعد تفصيلية لآليات التنفيذ والمتابعة. - اتفاق باريس (2015):
يُعَدّ أهم تطور حديث في القانون الدولي للمناخ، إذ ألزم الدول بوضع مساهمات محددة وطنياً (NDCs) لخفض الانبعاثات، مع التركيز على تمويل المناخ ودعم الدول النامية.
المطلب الثاني: القانون الدولي البيئي والتغيرات المناخية في إفريقيا الوسطى
أولاً: تطور القانون الدولي البيئي
شهد القانون الدولي البيئي تطوراً ملحوظاً منذ منتصف القرن العشرين، نتيجة تفاقم الأخطار البيئية واتساع نطاقها العابر للحدود. فقد بدأت الجهود الدولية باتفاقيات محدودة مثل اتفاقية لندن لعام 1954 بشأن منع تلوث البحار بالنفط، ثم تبلورت تدريجياً في صورة نظام قانوني شامل يتضمن مبادئ عامة، واتفاقيات متعددة الأطراف، وأعراف دولية.
يمتاز القانون الدولي البيئي بكونه قانوناً حديث النشأة وذا طبيعة تنظيمية آمرة، إذ يسعى إلى حماية العناصر الطبيعية كافة (الماء، الهواء، الغابات، البحار)، ويضع التزامات على الدول لمنع الأضرار البيئية أو إصلاحها. ومن ثم، أصبح هذا القانون يشكل الأساس الذي تبني عليه الجهود الدولية للتعامل مع التغير المناخي.
ثانياً: الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالمناخ وإفريقيا الوسطى
خلصت دراسة الباحث إليزار ميشيل نكوي
ه (2022) إلى أن الجهود الدولية في إفريقيا الوسطى، رغم أهميتها، لم تحقق النتائج المرجوة بعد، نظراً لاستمرار بعض أوجه القصور المؤسسي وضعف التنسيق بين الفاعلين الدوليين.. ويمكن تلخيص أهم المحطات التاريخية ذات الصلة بما يلي:
- مؤتمر ستوكهولم 1972: مثّل الانطلاقة الأولى لوضع أجندة دولية لحماية البيئة.
- اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون (1985) وبروتوكول مونتريال (1987): أسّسا لآلية دولية ناجحة للحد من الملوثات المستنزفة للأوزون.
- تأسيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) عام 1988: لتقييم المعطيات العلمية حول المناخ وإصدار تقارير دورية لتوجيه السياسات الدولية.
- اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (1992): صادقت عليها 197 دولة، بما في ذلك إفريقيا الوسطى، وشكلت مرجعية قانونية ملزمة للتعاون الدولي في مواجهة تغير المناخ.
تتمثل أهمية هذه الاتفاقية في أنها أرست مبادئ عامة مثل مبدأ الحذر، ومبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، غير أنها افتقدت إلى التزامات كمية واضحة بشأن خفض الانبعاثات، وهو ما استدعى لاحقاً بروتوكول كيوتو 1997.
ثالثاً: بروتوكول كيوتو (1997) وتقييمه
جاء بروتوكول كيوتو كخطوة متقدمة، إذ ألزم الدول الصناعية بخفض انبعاثاتها، ووضع آليات مؤسسية مثل التنفيذ المشترك وآلية التنمية النظيفة وتجارة الانبعاثات.. ورغم أهميته، وُجّهت له انتقادات عديدة، أبرزها:
- تغليب الاعتبارات الاقتصادية على حساب البعد البيئي.
- غياب الالتزام الشامل، حيث لم تصادق الولايات المتحدة الأمريكية عليه وانسحبت كندا لاحقاً.
- النجاح النسبي في تقليص الانبعاثات، نتيجة ضعف المشاركة الدولية وغياب آليات تنفيذ صارمة.
رابعاً: التغيرات المناخية والتعاون الدولي في إفريقيا الوسطى
أدركت المنظمات الدولية أهمية دعم الدول الإفريقية، وخاصة الهشة منها مثل إفريقيا الوسطى، عبر برامج تمويل المناخ والمشروعات البيئية. غير أن التعاون الدولي ما زال يعاني من عدة صعوبات رئيسية، يمكن تلخيصها في الآتي:
- ضعف الالتزامات القانونية: غالبية الاتفاقيات البيئية ذات طبيعة غير ملزمة أو غامضة الصياغة، مما يقلل من فعاليتها.
- قصور التنسيق بين المنظمات الدولية: نتيجة كثرة الفاعلين وتداخل أدوارهم، فضلاً عن محدودية الموارد المالية.
- الحاجة إلى إعادة هيكلة مؤسسية: إذ يتطلب تحسين الحوكمة البيئية تعزيز الحوار بين المنظمات الدولية وتبني مقاربة أكثر شمولاً ترتبط بالتنمية المستدامة.
خامساً: تقييم عام لفاعلية الاتفاقيات الدولية
يمكن القول إن الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وبروتوكول كيوتو، واتفاقية باريس، أسهمت في تعزيز الوعي العالمي بأهمية مواجهة التغير المناخي، ووفرت قاعدة
قانونية للتعاون الدولي. غير أن فعاليتها في إفريقيا الوسطى تظل محدودة لأسباب عدة، أهمها:
- الطابع غير الملزم لبعض الالتزامات.
- ضعف القدرات الوطنية على التنفيذ والمتابعة.
- غياب آليات فعّالة للجزاءات في حالة الإخلال بالالتزامات
الخاتمة
أثبتت الدراسة أن التغير المناخي يُعَدّ أحد أخطر التحديات التي تواجه الإنسانية، لاسيما في القارة الإفريقية التي تعاني من آثاره بصورة غير متناسبة مع حجم مساهمتها في الانبعاثات. وقد بيّن البحث أن القانون الدولي البيئي، رغم تطوره السريع خلال العقود الماضية، لا يزال يعاني من أوجه قصور تعوق فاعليته في مواجهة هذه الظاهرة.
أوضحت النتائج أن المبادئ الأساسية للقانون الدولي مثل مبدأ عدم الضرر، مبدأ العدالة بين الأجيال، مبدأ الحذر، والتنمية المستدامة، تُشكل ركائز مهمة لمعالجة التغير المناخي، لكنها تحتاج إلى تفعيل أكبر على المستوى العملي. كما أن الاتفاقيات الدولية، بدءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مروراً ببروتوكول كيوتو، وصولاً إلى اتفاق باريس، مثلت خطوات متقدمة في بناء نظام قانوني عالمي، إلا أن غياب آليات تنفيذ ملزمة وضعف الالتزامات الكمية للدول الكبرى المسببة للتلوث حدّا من فعاليتها.
أما حالة إفريقيا الوسطى، فقد كشفت الدراسة أنها من أكثر الدول هشاشة أمام التغير المناخي، في ظل ضعف البنية المؤسسية والاقتصادية، واعتمادها الكبير على الموارد الطبيعية، وهو ما يجعلها عرضة لتفاقم آثار الظاهرة، رغم انخراطها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
التوصيات
- تعزيز الالتزامات القانونية الدولية: ضرورة الانتقال من الالتزامات الطوعية إلى إلزامات واضحة وملزمة بشأن خفض الانبعاثات، مع آليات جزائية لضمان التنفيذ.
- تفعيل مبدأ العدالة المناخية: عبر مراعاة أوضاع الدول النامية والأكثر هشاشة، وتقديم دعم مالي وتقني كافٍ لها للتكيف مع التغير المناخي.
- تطوير آليات التمويل المناخي: مثل “الصندوق الأخضر للمناخ”، بما يضمن وصول التمويل إلى الدول التي تحتاجه بشفافية وعدالة.
- تعزيز القدرات الوطنية في إفريقيا الوسطى: من خلال بناء مؤسسات فعالة لإدارة الموارد الطبيعية، ووضع تشريعات داخلية متوافقة مع التزاماتها الدولية.
- تشجيع التعاون الإقليمي الإفريقي: لتبادل الخبرات والموارد في مجالات الطاقة المتجددة، ومكافحة إزالة الغابات، والتكيف مع الكوارث المناخية.
- الاستفادة من القضاء الدولي: بتفعيل الآليات القضائية وشبه القضائية لمساءلة الدول والشركات المسببة للأضرار المناخية، بما يرسّخ مبدأ المسؤولية الدولية.
قائمة المراجع
- شام بشير، العدالة المناخية من منظور القانون الدولي، مجلة جامعة قناة السويس للحقوق، متاح على: https://jocu.journals.ekb.eg
- عمر مخلوف، تأصيل القانون الدولي البيئي: المفهوم والمصادر، 2020.
- نادية ليتيم، تطور النظام القانوني الدولي لمواجهة التغيرات المناخية: دراسة تحليلية نقدية، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، ديسمبر 2021.
- Ramirez Banuelos, Jesús Francisco. Climate Change in International Law, 2021. Available at: https://portal.amelica.org
- Parfait Oumba, & Derboise Ngo Hongla. Droit international et politiques de lutte contre les changements climatiques dans le cadre des énergies renouvelables, 2017. Available at: https://hal.science
- Eléazar Michel Nkoue. Changements climatiques et coopération internationale: réflexion sur l’impact de l’action des organisations internationales en Afrique centrale, 2022. Available at: https://auf.hal.science
- موقع السياسة الدولية، “أفريقيا ومواجهة التغير المناخي”، https://www.siyasia.org.eg/news/14816.aspx
- Climate and Clean Air Coalition, Central African Republic: National Planning on Short-lived Climate Pollutants. Available at: https://www.ccacoalition.org/ar/projects/central-african-republic-national-planning-short-lived-climate-pollutants
