جدل حول رسوم التأشيرات الجديدة في سوريا.. تنظيم اقتصادي أم عبء على الزوار؟

القاهرة – علي فوزي

أثارت القرارات الجديدة التي أصدرتها وزارة الداخلية السورية بشأن رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد جدلًا واسعًا، حيث فرضت رسومًا متباينة على الزوار من الدول العربية والعالم، مع استثناءات لمواطني لبنان والأردن وموريتانيا.

اقرأ أيضا: “دور القوى الدولية والإقليمية في صراع سوريا: التأثيرات والتحديات”

تفاصيل القرار وتفاوت الرسوم

وفقًا للوثيقة الرسمية الصادرة عن السلطات السورية، تم تقسيم الدول إلى ست فئات، مع فرض رسوم دخول تتراوح بين 25 و250 دولارًا أمريكيًا، حيث جاءت كالتالي:

40 دولارًا لمواطني المغرب والجزائر والسودان واليمن.

75 دولارًا لمواطني ليبيا.

125 دولارًا لمواطني البحرين.

150 دولارًا لمواطني مصر والكويت وقطر والسعودية وسلطنة عمان، وذلك للإقامة لمرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر.

250 دولارًا لمواطني العراق والإمارات، بعد أن كان سابقًا 50 دولارًا فقط.

100 دولار كرسوم موحدة للجنسيات التي لم تُذكر في القائمة.

ردود أفعال متباينة

قوبل القرار بموجة من الانتقادات، لا سيما في العراق، حيث وصف السياسي العراقي مشعان جبوري فرض رسوم 250 دولارًا على العراقيين بأنه “إجراء غير معلن مسبقًا”.

وأشار إلى أن بعض العراقيين تعرضوا لمعاملة غير لائقة في مطار دمشق الدولي.

كما استنكر بعض المصريين فرض 150 دولارًا على تأشيرة الدخول، معتبرين أن ذلك لا ينسجم مع مواقف مصر التي احتضنت السوريين دون قيود مشددة، وسهلت لهم الإقامة والعمل خلال السنوات الماضية.

الإيجابيات المحتملة للقرار

رغم الجدل، يرى البعض أن القرار قد يحمل بعض الفوائد، من بينها:

– تنظيم حركة الدخول إلى سوريا بما يتناسب مع متطلبات الأمن والاقتصاد.

-تعزيز الإيرادات الحكومية، ما قد يساهم في تمويل عمليات إعادة الإعمار والبنية التحتية.

– تحفيز السياحة النوعية من خلال استقطاب الزوار القادرين على الإنفاق والمساهمة في الاقتصاد المحلي.

السلبيات والتحديات

في المقابل، هناك عدة تحديات وسلبيات قد يسببها القرار، منها:

– تأثيره السلبي على العلاقات الثنائية بين سوريا والدول التي تم رفع رسوم تأشيراتها بشكل كبير.

– إحجام بعض الزوار عن السفر إلى سوريا بسبب التكلفة المرتفعة، مما قد يؤثر على قطاع السياحة والاقتصاد المحلي.

– الانتقادات حول التمييز بين الدول، حيث يرى البعض أن بعض الدول حصلت على إعفاءات بينما فُرضت رسوم مرتفعة على أخرى.

استئناف الرحلات الجوية وتعافي قطاع النقل

يأتي هذا القرار بالتزامن مع استئناف الرحلات الجوية الدولية إلى مطار دمشق الدولي في 7 يناير 2025، وذلك للمرة الأولى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وقد شهد المطار حينها أول رحلة جوية متجهة إلى الشارقة في الإمارات، كما استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى سوريا بعد توقف دام 13 عامًا، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا.

مستقبل القرار وإمكانية تعديله

مع تصاعد الجدل، تبقى التساؤلات مطروحة حول ما إذا كانت الحكومة السورية ستعيد النظر في الرسوم، خصوصًا بعد الانتقادات التي طالت بعض الفئات المحددة.

وبينما يرى البعض أن القرار خطوة ضرورية لتنظيم الدخول وتحقيق إيرادات إضافية، يعتبره آخرون عبئًا إضافيًا على الزوار، قد يؤثر سلبًا على حركة السفر إلى سوريا خلال المرحلة المقبلة.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب