الإمارات في أسبوع.. الدولة الأفضل للعيش في آسيا.. و24 خبيرا يتوقعون نمو الاقتصاد خلال 2025
نشرة أسبوعية لأهم أخبار الإمارات العربية المتحدة.. خاص مركز العرب
![](https://i0.wp.com/alarab2030.com/wp-content/uploads/2024/07/الامارات.jpg?resize=780%2C470&ssl=1)
بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط، يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.
- اقرأ أيضا: الإمارات في أسبوع.. تشكل حكومة جديدة للبلاد .. والودائع تستقطب 115.7 مليار درهم في 4 أشهر
24 خبيرا يتوقعون نمو الاقتصاد الإماراتي في 2025
تسطر دول الإمارات نجاخات مبهرة على المستوى الاقتصادي، وهو ما دفع كثير من الخبرا لتوقع تحقيق نمو اقتصادي قد يصل إلى 4.2 % في 2025، حيث أظهر أحدث استطلاع أجرته رويترز توقعات بزيادة نمو اقتصاد الإمارات، التي تركز على تنويع اقتصادها، إلى 3.7 بالمئة هذا العام لأنها ستزيد قريبا إنتاج النفط وستستمر في التركيز على السياحة، وإلى 4.2 بالمئة في عام 2025، بحسب استطلاع آراء 24 خبيراً اقتصادياً في الفترة من الثامن إلى 22 يوليو.
وقال جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كابيتال إيكونوميكس «الإمارات ستكون قادرة على زيادة إنتاج النفط بشكل أسرع من أعضاء أوبك+ الآخرين، ومن المرجح أن تحتفظ بمكانتها كأسرع اقتصاد نموا في الخليج هذا العام والعام المقبل بفضل السياسات المالية الداعمة».
وأضاف «بعد قرار أوبك+ إبقاء إنتاج النفط منخفضا لفترة أطول، سيكون النمو الاقتصادي في بقية دول الخليج، وهي الكويت وعمان والبحرين، أضعف هذا العام مما توقعناه من قبل».
وخلال هذا العام، من المتوقع أن تشهد قطر نموا 2.2 بالمئة وعمان 1.6 بالمئة والبحرين 2.6 بالمئة. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في المنطقة 1.9 بالمئة في 2024.
وقال فرانشيسكو أركانجيلي خبير الأسواق الناشئة في جيه.بي مورجان «حركة التضخم في الخليج معتدلة جدا حتى مع بلوغ الضغوط التضخمية العالمية ذروتها».
وأظهر الاستطلاع أن الاقتصاد السعودي سينمو 1.3 بالمئة هذا العام انخفاضا من توقعات بنمو 1.9 بالمئة في استطلاع أبريل وأقل بكثير من ثلاثة بالمئة كانت متوقعة في يناير.
نمو 4.3% في الربع الرابع من 2023
وأظهرت بيانات حكومية أولية أن اقتصاد دولة الإمارات نما 4.3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023، مع تفوق النمو الاقتصادي غير النفطي بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي الكلي.
ووفقا لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 6.7% في الفترة ذاتها.
وكانت قطاعات الخدمات المالية والتأمين والنقل والتخزين والعقارات والإنشاءات من بين القطاعات الأكثر نموا، وفق “رويترز”.
كما كثفت الإمارات العربية المتحدة استثماراتها في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.
وسرعت الإمارات، وهي واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم، خططها لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز وجذب الاستثمار الأجنبي، إذ يمثل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الآن أكثر من 70% من إجمالي المساهمة في النمو.
ووفقا لحسابات رويترز، يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 3.6% في 2023، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 6.2% وسط تراجع النشاط النفطي العام الماضي بفعل انخفاض الإنتاج والأسعار، وهو ما أثر على جميع منتجي النفط والغاز في المنطقة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان يوم الاثنين، إن النمو الاقتصادي في الإمارات كان واسع النطاق ويقوده نشاط قوي في قطاعات مثل السياحة والبناء والخدمات المالية.
ورفع الصندوق توقعاته الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 4% من 3.5% المتوقعة في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد الإقليمي الذي نشر في أبريل.
وقال محللو بنك الإمارات دبي الوطني في مذكرة بحثية اليوم الخميس “يتمتع اقتصاد الإمارات بمتانة ملحوظة في ظل ظروف خارجية تتسم بالضعف وكذلك أسعار الفائدة الأعلى بشكل كبير في عام 2023”.
اقتصاد دبي في المقدمة
وبدوره قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع عبر منصة إكس: “خلال الربع الأول من 2024 سجّل اقتصاد دبي نمواً بنسبة 3.2% ليرتفع حجم الناتج المحلي للإمارة إلى أكثر من 115 مليار درهم”.
وأضاف:”هذه النتائج والأداء المتصاعد يعكس نجاح منظومة دبي الاقتصادية في ترجمة رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى إنجازات ملموسة على الأرض”.
وأكد بقوله: “مستمرون بالعمل لتحقيق كافة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصادنا وترسيخ مكانة دبي ضمن أهم 3 مدن اقتصادية في العالم”.
الإمارات أفضل دولة للعيش في آسيا 2024
وفي سياق متصل صنف موقع «إنسايدر مونكي» المتخصص في التمويل والتداول الداخلي، وبيانات صناديق التحوّط، الإمارات في المرتبة الأولى بين الدول الأفضل للعيش في آسيا لعام 2024. ووفقاً للموقع، فقد حلت الإمارات في المرتبة الـ 17 عالمياً على مؤشر التنمية البشرية، والمرتبة الرابعة على مؤشر الأسعار، والقدرة على تحمّل تكاليف المعيشة، ليصبح متوسط تصنيف دولة الإمارات نحو 10.5 عالمياً، متفوّقة على الصين، وعمالقة الاقتصاد الآسيويين.
وأكد الموقع أنَّ الإمارات تعد الوجهة المفضلة للعديد من الأسباب، أبرزها اقتصادها المستقر والمتنوع، الذي لا يعتمد على النفط، ما يوفر فرص عمل في مختلف القطاعات، ونظامها الضريبي، ويُضاف إلى ذلك تمتعها بمستوى أمني مرتفع، حيث تتميز دبي بأنها صاحبة أحد أقل معدلات الجريمة عالمياً.
ويبلغ عدد سكان الإمارات نحو 10 ملايين نسمة، وتتدفق الكفاءات إليها من مختلف أنحاء العالم، وقد أصبحت واحدة من أغنى دول العالم خلال خمسة عقود فقط، مدعومة باحتياطيات النفط، وبتنويع اقتصادي استراتيجي، حيث حققت معدلات نمو مرتفعة، بلغ متوسطها حوالي 4 % سنوياً منذ عام 2000.
وجاءت الإمارات في الصدارة قبل السعودية وقطر. وتم تصنيف اليابان في المرتبة الرابعة، والبحرين خامسة، وعمان في المرتبة السادسة، تلتها سنغافورة وإسرائيل وماليزيا التاسعة، ثم هونغ كونغ في المرتبة العاشرة.
ويشير الموقع إلى أنه خلال عام 2024، شهد الاقتصاد الآسيوي نمواً ملحوظاً مدفوعاً بالتطورات الهائلة في الترابط التجاري والابتكار التكنولوجي، وتقود دول مثل الهند والصين وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، هذا التحول بشكل أساسي.
وأكّد أنَّه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الهند بنسبة 6.8 % خلال 2024، ويتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لليابان بحلول عام 2025، وألمانيا بحلول عام 2030، ليصل إلى 7 تريليونات دولار. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للصين، أعلى بمقدار 5 تريليونات دولار في عام 2030، مقارنة بعام 2022، على الرغم من احتمال حدوث تباطؤ. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تنمو تجارة آسيان بمقدار 1.2 تريليون دولار، على مدار العقد المقبل، مع زيادة الصادرات بنسبة تقارب 90 % بحلول عام 2031، وفقاً لتقارير مجموعة بوسطن الاستشارية.
تكنولوجيا وابتكار
وأضاف الموقع في تقريره: «صعود آسيا كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، يعد أيضاً محركاً مهماً، حيث تزداد القارة ارتباطاً متزايداً مع انتقال التصنيع والتموين إلى جنوب شرق آسيا، بدعم كبير من اتفاقيات، مثل الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، ومن المتوقع أن تتجاوز عائدات التكنولوجيا المالية في آسيا، عائدات أمريكا الشمالية بحلول عام 2030. ويظهر المستهلكون في المنطقة ميلاً قوياً نحو الذكاء الاصطناعي، ما يشير أيضاً إلى فرص نمو قصيرة الأجل في القطاعات التكنولوجية».