الإمارات في أسبوع.. 3 شهادات دولية لصالح اقتصاد الدولة الخليجية.. ومعدل النمو يقفز لـ 5.4% في 2022
أهم الأخبار في الإمارات العربية خدمة أسبوعية من منصة «العرب 2030» الرقمية.. كل أربعاء
على الرغم من حالة التدهور التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا، وتأثر كبريات الاقتصادات العالمية بحالة الركود العالمية التي جلبتها الحرب الروسية الأوكرانية للعالم، إلا أن الوضع مختلف تماما في الإمارات العربية المتحدة، التي أثبتت عدم انكشاف اقتصادها أمام التقلبات الدولية المتلاحقة، حيث حققت الدولة نموا هائلا مقارنة بحالة التراجع التي شهدتها بلدان أخرى سواء في الإقليم أو على المستوى العالمي.
للعام السادس على التوالي.. الإمارات الأولى إقليميا في التنافسية العالمية
أول شهادة في صالح اقتصاد الدولة الخليجية كانت من تقرير التنافسية العالمية السنوي والذي قال إن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت محيطها الإقليمي للعام السادس على التوالي بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، إن الإمارات حافظت على ريادتها في المركز الأول إقليمياً في الترتيب العام وفي المركز 12 عالمياً متقدمة على دول مثل: لوكسمبورج، كندا، ألمانيا، الصين، النمسا، أستراليا، بلجيكا، المملكة المتحدة، فرنسا، اليابان، لتظل بذلك الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي تتصدر دول المنطقة وذلك لست سنوات متتالية.\
وفقاً لنتائج التقرير تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في 19 مؤشراً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 62 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 100 مؤشر، من إجمالي 334 مؤشراً تناولها التقرير هذا العام.
478 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا في 10 سنوات
في الوقت ذاته تقول الأرقام إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمانيا خلال الفترة من 2012-2021، بلغ 478 مليار درهم، بما يزن أكثر من 14 مليون طن، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” استحوذت الواردات على نسبة 89.5% من إجمالي التبادل التجاري، فيما بلغت حصة الصادرات 3.5%، وإعادة التصدير 7%، حيث أظهرت البيانات أن التبادل التجاري بين البلدين توزع بين 427.4 مليار درهم للواردات بزنة 12.7 مليون طن، فيما بلغت قيمة الصادرات 17.1 مليار درهم بزنة 961.7 ألف طن، وإعادة التصدير بقيمة 33.4 بزنة 353 ألف طن.
ونما التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا بنهاية العام الماضي بنسبة 12% ليرتفع إلى 35.3 مليار درهم، مقابل 31.5 مليار درهم بنهاية العام 2020.
وتبوأت السيارات المركز الأول في قائمة أهم السلع التي تم استيرادها من ألمانيا خلال 2021 بنحو 4.3 مليار درهم، وتلتها مركبات جوية بثلاثة مليارات درهم، والأدوية بـ 1.9مليار درهم، وأجزاء لوازم السيارات بمليار درهم، وأمصال مضادة ومنتجات مناعية بقيمة 0.8 مليار درهم.
وشملت قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها إلى ألمانيا خلال العام 2021، أسلاك وكابلات معزولة بنحو 363 مليون درهم، وسجائر بـ 166 مليون درهم، ومدخرات كهربائية بـ 134 مليون درهم وحلي ومجوهرات بـ 76 مليون درهم، وألومنيوم خام بـ 75 مليون درهم.
وتضمنت قائمة أهم 5 سلع تم إعادة تصديرها إلى المانيا أجهزة هاتف بقيمة 494 مليون درهم، وعنفات نفاثة وعنفات دافعة بـ485 مليون درهم، وسيارات بـ 391 مليون درهم، وأجزاء مركبات جوية بـ 371 مليون درهم، وحلي ومجوهرات بـ196 مليون درهم.
«كورسيرا»: الإمارات الأولى عالمياً في إتقان مهارات العمل
أما الشهادة الثالثة فجاءت من تقرير المهارات العالمية 2022، الصادر عن منظمة «كورسيرا» الأمريكية، والتي أكدت تصدّرت الإمارات عالمياً في إتقان مهارات العمل.
وأفادت الشركة الأمريكية بأن النتيجة تعكس تقدماً مُطرداً من جانب الإمارات في الارتقاء بمستوى مهارات مختلف العاملين لديها، ذلك أن الإمارات فازت في إصدار العام الماضي من التقرير نفسه بالمركز الثاني عالمياً.
وذكر التقرير أن مُتعلمي المهارات والمُتدربين عليها في الإمارات قد فاقوا أقرانهم في كافة دول العالم في عدة مجالات مُتعلقة بمهارات العمل، منها القيادة والإدارة، الاستراتيجية والعمليات، الاتصال، الموارد البشرية، وريادة الأعمال.
وأضاف التقرير أن قوة المهارات في هذه المجالات لدى العاملين في الدولة تُبرز قدرتهم على تحقيق أعلى استفادة ممكنة من الفرص المهنية المتاحة أمامهم، وأيضاً التصدي للتحديات المهنية التي تواجههم، وبالتالي تُشير إلى إمكاناتهم في الإسهام بصورة هائلة في النمو الاقتصادي بالإمارات.
وبحسب التقرير، يوجد في الإمارات 642.000 شخص يتلقون تدريبات من «كورسيرا»، ويبلغ متوسط أعمارهم 34 عاماً، وتستأثر النساء بنسبة 42% منهم. ويتلقى 44% منهم تعليمهم من «كورسيرا» عبر هواتفهم النقالة.
وأفادت نتائج التقرير بأن المُتعلمين في الإمارات أظهروا تفوقاً لافتاً في مهارات التسويق «92%»، المحاسبة «90%»، المبيعات «80%»، كما أظهروا أيضاً مهارات تنافسية في قطاع التمويل «56%».
“المركزي” الإماراتي يتوقع نمو الناتج المحلي للدولة 5.4% في 2022
وعلى المستوى المحلي أفاد مصرف الإمارات المركزي، بأن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للدولة، ارتفع 3.8% خلال العام 2021، فيما من المتوقع أن يبلغ 5.4% في العام 2022.
وأوضح المصرف في بيان أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، زاد 5.3% في العام الماضي.
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله المري، توقع في مقابلة مع “العربية” على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، نمو الاقتصاد الإماراتي، بأكثر من 5% خلال العام الجاري.
وقال إنه تم إطلاق منصة INVESTOPIA لدعم قطاعات جديدة في الاقتصاد من بينها التمويل المستدام والميتافيرس والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.وبين الوزير أن 30% من الاقتصاد الإماراتي يعتمد على النفط والغاز، في حين أن 15% من الاقتصاد يعتمد على السياحة، و15% على الطيران.
الإمارات ترحب بجهود خفض التصعيد والتوصل إلى حل سياسي في اليمن
وسياسيا أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبها بالجهود المبذولة والمفاوضاتٍ الجارية التي تهدف إلى خفض التصعيد والتخفيف من مُعاناة اليمنيين.
وأكدت على أهمية التطورات الحاصلة ودعت إلى البِناء عليها لضمان نجاحِها والتوصل إلى حلٍ سياسي للنزاع. وجاء ذلك في البيان الذي ألقته السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن البند المعنون الحالة في اليمن.
وقال بيان دولة الإمارات: “يمر اليمن بمرحلة حاسمة في ظل التطورات الأخيرة، إذ توجد اليوم فرصةٌ سانحة ونادرة لتحقيقِ السلام المنشود في اليمن وإنهاء الحرب التي أنهكَت طاقات شعبِه. وكما أشارَ الممثل الخاص، يُجرِي طرفا النزاع حالياً مفاوضاتٍ تهدف إلى خفض التصعيد والتخفيف من مُعاناة المدنيين. وعليه، ترحب دولة الإمارات بهذه التطورات الهامة وتدعو إلى البِناء عليها لضمان نجاحِها والتوصل إلى حلٍ سياسي للنزاع، حيثُ نأمل أنْ تكون الأمور في مسارِها الصحيح، لاسيما مع التقدم الملحوظ الذي شَهِدناهُ في الشهرين الماضيين من حيث انخفاض مستويات العنف وتسهيل حركة الأفراد والبضائع”.
وتابع: “نُثَمِّن الانخراط الإيجابي والبَنّاء للحكومة اليمنية في عملية المشاورات التي تقودها الأمم المتحدة، والمرونة التي تُبدِيها خلال المفاوضات. ونُقَدّر جهود هذا المجلس والحكومات في المنطقة في دعم العملية التفاوضية وخاصةً الدور القيادي للمملكة العربية السعودية، وكذلك سَلطنة عُمان. لِذا، ندعو إلى تكثيف المساعي الدبلوماسية على كافة الأصعِدة حتى لا نَفْقِد الفُرَص الماثِلة في هذه المرحلة الحَرِجة والتي تتطلب أيضاً مواصَلَة الالتزام والانخراط بحُسْن نِيّة من الجميع”.
وطالبت الإمارات بالتأكيد على ضَرورة ضمان مشاركة المرأة اليمنية بشكلٍ هادف وفاعل في العملية السياسية، نظراً لدورِها الهام في صُنعِ سلامٍ شامل ومستدام. كما أنَّ إشراك الشباب اليمني في هذه الجهود أمْرٌ ضروريّ لضمان أنْ تعكِس وُجهات نظرهِم وتطلعاتِهِم ولتمكينهِم من القيام بدورٍ إيجابي في مجتمعاتِهِم.
ودعت أبو ظبي المبعوث الخاص إلى تكثيف جهودِهِ خلال المفاوضات لفتح الطُرُق الرئيسية المُؤَدية إلى مدينة تَعَز على الفور، وليس الفرعية فقط، وذلك للتخفيف من مُعاناة أكثر من ثلاثة ملايين يَمَني يعيشون فيها، فضلاً عن أن هذه الخطوة ستساهم في تمهيد الطريق إلى بِناء الثقة، وتعزيز الزَخَم الحالي، وللدفع قُدُماً بالعملية السياسية.
وأشار البيان إلى أنه رغْمَ سَرَيان الهُدْنة، تُواصِل جماعة الحوثيين أنشطة الحَشْد والتجنيد في المناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك عبرَ استمرار حَمَلاتِها الواسِعة لغَرْس أفكارِها المتطرفة بينَ الأطفال من خلال ما تُطلق عليه “مخيمات صَيفية”، في الوقت الذي تقوم فيه بإخضاع الأطفال للتدريبات العسكرية، في انتهاكٍ لِخُطة العمل التي وَقَّعتها مؤخراً مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.
وشدد البيان على ضرورة سرعة معالجة وضع خَزّان صافر النفطي لتجنب وقوع كارثة بيئية خطيرة، ونثمن هنا إعلان السعودية مؤخراً عن تقديم عشرة ملايين دولار أمريكي لهذا الغرض.
وقال: “يُساوِرُنا القلق إزاءَ استمرار تفاقُم الأزمة الإنسانية في اليمن، خصوصاً في ظِل خطورة تدهور الأوضاع بشكلٍ أكبر مع تفاقم أزمة الغذاء العالمية. من جانبِها، تواصل دولة الإمارات التزامَها التاريخي بدعم اليمن وشعبِه في هذه الأوقات الصعبة، حيثُ تعهدت بلادي إلى جانب المملكة العربية السعودية، بتقديم حُزمة مساعدات إنسانية واقتصادية مؤخراً تصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي. ولكننا نؤكد أنَّ إنهاء الأزمة الإنسانية لا يُمكن أنْ يتم دونَ التوصل إلى حلٍ سياسي، لذلك، يتعين على مَنْ يُعرقِل التوصل لهذا الحل أنْ يتوقف عن هذه التصرفات التي تُطيل معاناة الشعب اليمني”.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
