الإمارات في أسبوع.. قوة الاقتصاد مستمرة في 2025 والدولة توسع شراكاتها مع العالم بـ26 اتفاقية

بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط، يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.

اقرأ أيضا: الإمارات في أسبوع..  أبوظبي وواشنطن آفاق جديدة لشراكة استراتيجية بين البلدين

اقتصاد الإمارات.. أداء قوي متواصل في 2025

أكدت وكالات عالمية، متانة اقتصاد دولة الإمارات من خلال توقعات النمو القوية للعامين 2025 و2026، مدفوعاً بالأداء القوي في مختلف القطاعات، لاسيما القطاعات غير الهيدروكربونية والهيدروكربونية.

أجمعت تقديرات الوكالات الدولية ومصرف الإمارات المركزي، على مواصلة الاقتصاد لمسار النمو القوي بدعم مدفوع بالخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التنويع الاقتصادي.

كان عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، قد توقع في شباط 2025، نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة تراوح بين 5 و6% خلال عام 2025، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية.
وقال: إن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.8% بين عامي 2021 و2024، في حين وصل متوسط نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 6.2%، كما وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 75% في الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد الوطني، وهو ما يؤكد المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

رفع مصرف الإمارات المركزي في تقرير «المراجعة الاقتصادية الفصلية، مارس 2025»، توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.7% في عام 2025، بفضل قوة القطاعات غير الهيدروكربونية والهيدروكربونية. كما توقع أن يبلغ النمو 5.7% في عام 2026، مدعوماً بنمو أقوى في قطاع الهيدروكربونات، بناءً على افتراض استعادة إنتاج النفط تماشياً مع اتفاق «أوبك+».
وتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني قوياً عند 5.1% في عام 2025 و4.8% في عام 2026، مدفوعاً بالخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة.

توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ نحو 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي تعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلاً عن النمو المستمر في الخدمات المالية.

توقع البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي – يناير 2025، أن يبلغ النمو الاقتصادي في دولة الإمارات 4% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 4.1% في 2026.

توقعت «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس» في تقرير حديث، أن «يبلغ إجمالي النمو (النفطي وغير النفطي) 5% في عام 2025، و4.9% في عام 2026».
وكشف أن «الاقتصاد غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة لا يزال يسير على مسار نمو قوي»، متوقعة أن «يستمر هذا الزخم، عام 2025، مع استمرار قوة الطلب على الخدمات، السياحة والتجارة والتمويل».
وأشارت إلى أن «إنتاج دولة الإمارات من النفط سيرتفع، عام 2025، مع تعديل حصة الدولة في أوبك، وسيدعم قطاع النفط النمو في عامي 2025 و2026».

الإمارات توسّع شراكاتها الاقتصادية.. 26 اتفاقية منذ 2021

حقق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.

فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من “ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وإفريقيا الوسطى” ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.

ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.

وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.

وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 بالمئة، فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75 بالمئة في نهاية العام 2024، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

الإمارات تؤكد في اجتماع “بريكس” التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة

أكدت دولة الإمارات التزامها بمواصلة جهودها في دعم التحول العالمي للطاقة، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن في قطاع الطاقة، بما يرسخ مكانتها كشريك استراتيجي موثوق على الساحة العالمية في هذا المجال الحيوي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية في الاجتماع الثاني للجنة كبار المسؤولين في مجال الطاقة لدول مجموعة بريكس الذي عُقد في العاصمة البرازيلية “برازيليا”، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم /الإثنين/.

وناقش الاجتماع سبل تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والتنمية المستدامة، وتعزيز التحول نحو مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية، وتم تسليط الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات في ضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي، ومكانتها المتقدمة في مجالات تحول الطاقة، والهيدروجين ومشتقاته.

واستعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية – خلال الاجتماع – الإنجازات المتحققة في قطاع الطاقة، حيث تصدّرت الإمارات العديد من المؤشرات على مستوى العالم، من بينها الوصول الشامل إلى الكهرباء ووقود الطهي، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما يعكس التزامها بتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وشدد الاجتماع على أهمية متابعة تنفيذ مخرجات “اتفاق الإمارات” التاريخي في COP28 الذي يهدف إلى مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وزيادة كفاءة الطاقة إلى الضعف بحلول عام 2030، وهو ما يتماشى مع رؤية دول مجموعة بريكس في تعزيز الجهود نحو مستقبل مستدام قائم على الطاقة النظيفة.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب