الإمارات في أسبوع.. شراكة استراتيجية مع أذربيجان وأبوظبي تشارك في إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار والتجارة

بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط، يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.

اقرأ أيضا: الإمارات في أسبوع..  أبوظبي وواشنطن آفاق جديدة لشراكة استراتيجية بين البلدين

رئيسا الإمارات وأذربيجان يشهدان إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وعدداً من مذكرات التفاهم

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وإلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان اليوم إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وأذربيجان إلى تعزيز علاقات البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة وأولويات التنمية ويعود بالخير على شعبيهما.

كما شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإلهام علييف إعلان عدد من مذكرات التفاهم شملت مجالات النقل والطاقة والسياحة والإعلام والقضاء بجانب القوى العاملة وبناء سفن حاويات وتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي ـ الأذريكما تضمنت التالي: مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي القابضة وشركة أذربيجان للاستثمار القابضة و مذكرة بشأن استكشاف فرص التطوير والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مناطق الطاقة الخضراء المعتمدة في الدولة ومذكرة أخرى بشأن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم عبر تطوير مُعلِّم افتراضي بالذكاء الاصطناعي لدعم الطالب إضافة إلى مساعد دروس ذكي لتيسير عمل المعلمين في المدارس فضلا عن مذكرة بشأن تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي لجمهورية أذربيجان للفترة 2028 – 2025 تهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال الاستراتيجية ونشر التكنولوجيا والتحول الرقمي وتطوير منظومة المواهب والشركات الناشئة والابتكار.

تبادل المذكرات سعيد مبارك الهاجري وزير دولة ومن جانب أذربيجان جيهون بايراموف بحضور أعضاء الوفد المرافق للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في أذربيجان.

الإمارات و13 دولة تطلق مبادرة شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة

أصدرت 14 دولة إعلاناً مشتركاً عن تأسيس شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة، المبادرة الدولية الجديدة الملتزمة بالتأكيد على التجارة المنفتحة والعادلة، ودعم النمو الشامل للجميع، ومعالجة القضايا التجارية المعاصرة والناشئة، وتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وجرى تصميم الشراكة لتكون تجمعاً مبنياً على المبادئ يناصر أجندة تجارية تستشرف المستقبل، ويواجه التحديات ويغتنم الفرص الناشئة في مجالي التجارة والاستثمار، ويعمم الحوار بين الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص.
والأعضاء المؤسسون للشراكة هم: دولة الإمارات وبروناي وكوستاريكا وأيسلندا وليختنشتاين والمملكة المغربية ونيوزيلندا والنرويج وبنما وتشيلي ورواندا وسنغافورة وسويسرا وأوروغواي، وسيتعاونون جميعاً على تطوير مبادرات تتمحور حول الحلول لترسيخ النظام التجاري القائم على القواعد. وستسعى الشراكة لتضخيم التأثير الجماعي لأعضائها ضمن المشهد العالمي.
وتتولى وزارة التجارة الخارجية قيادة جهود دولة الإمارات ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار والتجارة، وستقوم الوزارة بتمثيل الدولة في الاجتماعات والمناقشات المستقبلية ضمن المبادرة.
التجارة المنفتحة
وتعد مبادئ التجارة الحرة ضرورية لتحقيق الاستقرار والازدهار العالميين بالنسبة للدول الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمارس التجارة المنفتحة والعادلة مع العالم، بينما تخاطر الإجراءات الدولية التي تقيد التجارة بتفتيت الاقتصاد العالمي، وإضعاف النمو الاقتصادي حول العالم، وزيادة ضغوط التضخم والبطالة. وستناصر الشراكة التجارة المفتوحة والعادلة لتمكين كل الدول من الاستفادة من تعزيز الأمن الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
منصة مرنة
كما ترمي الشراكة إلى بناء منصة مرنة يمكن للأعضاء عبرها التعاون على مجموعة من الموضوعات التجارية، بما يضم تعزيز سلاسل التوريد، وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة، وتسهيل الاستثمارات، وتبني ودمج التكنولوجيا الناشئة. وتهدف الشراكة للارتقاء بالسياسات التجارية دون الحاجة لتعهدات ملزمة قانونياً.
وتتميز الشراكة بتركيزها على إحداث تأثير مهم على الواقع. ومع نموها، ستدعو دولاً أخرى مهتمة بتلك الأهداف ومستعدة للالتزام بمبادئها إلى الانضمام، لضمان شمولية ومرونة هذه المبادرة وقدرتها على التكيف مع المشهد العالمي سريع التغير.

الإمارات وإندونيسيا تطلقان برنامج القيادات التنفيذية ومبادرة 10 ملايين مبرمج

أكد محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات طورت نموذجاً للشراكات المعرفية العالمية، محوره تطوير المواهب وبناء القدرات البشرية وتعزيز جاهزية الكوادر الحكومية وأفراد المجتمع للمستقبل.

وأشار إلى أن إطلاق مبادرة 10 ملايين مبرمج في إندونيسيا، وبرنامج القيادات التنفيذية في حكومة إندونيسيا، ضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الصديقين، يعكس نهج القيادة الرشيدة في تعزيز الاستثمار في الإنسان وتزويده بالمهارات المستقبلية.

وقال إن بناء القيادات الحكومية، وتطوير المجتمعات البرمجية، يمثل ركيزة أساسية لشراكات حكومة دولة الإمارات مع حكومات العالم في مجالات التحديث الحكومي، ويعكس رؤى القيادة الرشيدة بأهمية تطوير نماذج مبتكرة للتعاون الدولي الهادف لصناعة المستقبل، وتمكين المجتمعات من المشاركة الفاعلة في هذه المهمة.

جاء ذلك، بالتزامن مع إطلاق حكومتي دولة الإمارات وإندونيسيا، مرحلة جديدة من شراكتهما المعرفية لتبادل الخبرات ومشاركة أفضل تجارب تطوير العمل الحكومي، عبر منصة منتدى التبادل المعرفي الحكومي الذي عُقد في العاصمة جاكرتا، وشهد الإعلان عن إطلاق برنامج القيادات التنفيذية، ومبادرة 10 ملايين مبرمج إندونيسي.

وهدف المنتدى، إلى دعم جهود حكومة إندونيسيا في تسريع تحقيق أولويات أجندتها الوطنية، من خلال تبني وتطبيق نهج مبتكر يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، إضافة إلى تعزيز مسيرة تبادل الخبرات ونقل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات بين القيادات والكوادر الحكومية في البلدين الصديقين، بما يعزز دورها في قيادة جهود التطوير والتحديث الحكومي وصناعة المستقبل.

وأتاح منتدى التبادل المعرفي الحكومي الفرصة لاستعراض النتائج التي حققها التعاون الحكومي الاستراتيجي بين البلدين، ومشاركة المبادرات المبتكرة التي تشكل نماذج ملهمة للتنمية المستدامة والتحديث الحكومي، ومثل فرصة لبحث توسيع وتعزيز الشراكة التي تجمع حكومتي البلدين في مختلف مجالات التبادل المعرفي.

وغطى المنتدى الحكومي عدداً من المحاور، شملت؛ الاستراتيجية والابتكار، والتميز والأداء الحكومي، والتنافسية والإحصاء، والخدمات الحكومية، والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل.

وشارك في أعمال المنتدى عدد من المسؤولين الحكوميين في دولة الإمارات بينهم، عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وعبد الله سالم عبيد سالم الظاهري سفير دولة الإمارات لدى إندونيسيا، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، فيما شهد المنتدى مشاركة واسعة من المسؤولين والقيادات التنفيذية في الحكومة الإندونيسية.

وأكد عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن حكومة دولة الإمارات تواصل تطوير نموذج التعاون الدولي المرتكز على تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في مجالات العمل الحكومي المرتبطة بجودة حياة المجتمعات ومستقبل الأجيال القادمة.

وقال إن منتدى التبادل المعرفي الحكومي الذي تنظمه حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع حكومة إندونيسيا شكل منصة مهمة لتعزيز المعرفة الحكومية، وإحداث نقلة نوعية في الشراكة الاستراتيجية في مجالات العمل الحكومي بين البلدين الصديقين، ومثل فرصة لاستعراض إنجازات الشراكة وآفاقها المستقبلية، وسبل توسيعها بما يعزز أثرها وانعكاسها الإيجابي على المجتمع.

من جهته، أكد الدكتور نزار باتريا نائب وزير شؤون الاتصال والتحول الرقمي في حكومة إندونيسيا، على الشراكة القوية التي تجمع إندونيسيا ودولة الإمارات، والتي تتجسد بالتزام البلدين بتطوير رأس المال البشري وتعزيز التحول الرقمي، مشيراً إلى أن إطلاق الشراكة الاستراتيجية في تحديث العمل الحكومي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ترجم العزم المشترك على تعزيز التعاون الاستراتيجي والمستدام.

وقال إن “المنتدى الحكومي منصة استراتيجية تمكننا من أن نناقش الأولويات ونحدد الإمكانات الواسعة للتعاون، وتتيح لنا فرصة فريدة لتحويل الأفكار إلى أفعال”، مشيراً إلى أن حكومة إندونيسيا وضعت خمس أولويات استراتيجية للمرحلة المقبلة، تتمثل في التحول إلى التعليم الرقمي، وتسريع إنشاء منصة وطنية للمواهب الرقمية، وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، ودفع التعاون متعدد الأطراف مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وتعزيز الحوكمة لضمان الاستدامة على المدى الطويل.

وضمن فعاليات المنتدى الحكومي، أطلقت حكومتا الإمارات وإندونيسيا مبادرة “10 ملايين مبرمج إندونيسي”، في مشروع جديد للشراكة الاستراتيجية، يهدف إلى تمكين الشباب الإندونيسي بالمهارات الرقمية والبرمجية اللازمة للعصر الرقمي وإعدادهم لمتطلبات القرن الواحد والعشرين، بما يعزز جاهزيتهم لوظائف المستقبل، وللمشاركة في سوق العمل والاقتصاد الرقمي العالمي، ويفتح أمامهم آفاق الابتكار وريادة الأعمال.

كما شهدت فعاليات المنتدى الحكومي، الإعلان عن إطلاق برنامج “القيادات التنفيذية لحكومة إندونيسيا”، في مبادرة هادفة إلى تعزيز قدرات القيادات الحكومية، وتزويدها بأفضل المهارات التخصصية، من خلال تطوير الإمكانات القيادية والإدارية، ومشاركة قصص النجاح والنماذج الإماراتية الريادية في التحديث الحكومي.

ويضم البرنامج 23 منتسباً من رؤساء قطاعات مختلفة في حكومة إندونيسيا، ويغطي محاور عدة أبرزها؛ دور التحول الرقمي في العمل الحكومي وأثره على تطوير الأداء والخدمات وتجربة المتعاملين، والإدارة المالية وأهميتها في تحقيق التوازن والنمو المستدام، وإدارة السياسات والاستراتيجيات والأداء، والقيادة المرنة، واستشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات.

يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.

ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.

الإمارات: قطر ليست وحدها.. وصوتنا الموحد يجب أن يحدث تغييرا

جددت دولة الإمارات تأكيدها وقوفها الكامل إلى جانب دولة قطر الشقيقة في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي الغادر على أراضيها، وفي كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وفي كلمة وُزِعت خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، الإثنين، شددت دولة الإمارات على أهمية التمسك بمركزية القانون الدولي واحترام سيادة الدول، كونه سبيلا لردع إسرائيل وإحلال السلام، كما أكدت أن “دولة قطر الشقيقة لا تقف وحدها، وصوتنا الموحد اليوم يجب أن يحدث تغييرا”.وكان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ترأس وفد دولة الإمارات في أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية الإسلامية الطارئة، نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وأكدت دولة الإمارات أن “المنطقة تمر اليوم بمرحلة ومعترك خطيرين من حالة عدم الاستقرار وتغيرات متسارعة، تتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون بين دولنا للحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها وتحقيق التنمية والازدهار لدولنا وشعوبنا”.

وقالت في الكلمة التي نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام): “إذ شاهد الجميع القصف الغاشم على العاصمة القطرية الدوحة من قبل إسرائيل بتاريخ التاسع من شهر سبتمبر الجاري، وهو ما يشكل عدوانا وخرقا صارخا للقانون الدولي بما في ذلك مواثيق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وانتهاكا جسيما لسيادة دولة إسلامية وعربية عضو، وتصعيدا خطيرا يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين في المنطقة، فإن دولة الإمارات ولحظة وقوع هذا الهجوم السافر دانته بأشد العبارات، معتبرة إياه تصعيدا غير مسؤول، وأعربت عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادة وشعبا، وصادق تعازيها في استشهاد أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي من جراء الاعتداء الإسرائيلي الغاشم”.

وشددت الدولة على أن “هذا التصعيد المتهور من قبل إسرائيل وما يصاحبه من تهديدات متكررة بضم الأرض الفلسطينية والاعتداء على الدول المجاورة، يقوض مساعي تحقيق السلام المستدام والاستقرار الإقليمي، ويزيد من دوامة العنف والتطرف والفوضى، في وقت أحوج ما تكون فيه المنطقة إلى وقف إطلاق النار والحوار وخفض التصعيد”.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب