الإمارات في أسبوع.. بن زايد يبحث مع أمير قطر أوضاع المنطقة ومجلس الوزراء يعتمد استراتيجية للمالية الإسلامية

بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط، يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.

اقرأ أيضا: الإمارات في أسبوع..  أبوظبي وواشنطن آفاق جديدة لشراكة استراتيجية بين البلدين

أمير قطر يبحث مع رئيس الإمارات أوضاع المنطقة

قال الديوان الأميري القطري إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عددا من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأوضح الديوان الأميري أن اللقاء -الذي عقد في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي- استعرض “العلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين”.

وأشار الديوان إلى أنه حضر اللقاء كل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية والسيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد الرسمي.

وأعقب اللقاء مأدبة غداء أقامها رئيس دولة الإمارات لأمير قطر.

مجلس الوزراء يعتمد استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه في أبوظبي، استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال.

وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في المالية الإسلامية وصناعة الحلال، وذلك من خلال بناء صناعة مالية إسلامية قادرة على المنافسة عالمياً وتسهيل أنشطة التمويل الإسلامي العالمية وقيادة النفوذ العالمي في المالية المستدامة، ورفع مستوى الصادرات من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وإعادة تصدير منتجات الصناعة الحلال، وتعزيز الأثر التنموي للعمل الخيري الإسلامي وتفعيل دوره في التنمية المستدامة، والعمل على استقطاب الأسواق الإسلامية العالمية.

وبحسب بيان حكومي رسمي، ستركز الاستراتيجية على تطوير مؤسسات مالية إسلامية قوية وقادرة على المنافسة وتعزيز انتشارها دولياً، وتعزيز التكامل بين المالية الإسلامية وصناعة الحلال، وتعزيز المنظومة العالمية لسوق الصكوك وسوق النقد والصناديق الإسلامية في دولة الإمارات، وإنشاء آلية للتمويل الإسلامي المستدام عالي التأثير، إضافة إلى إنشاء منظومة داعمة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي للمنتجات الحلال عالية القيمة.

وستعمل الجهات المعنية بالدولة من خلال الاستراتيجية وبالتعاون مع عدد من الجهات الدولية على تحقيق المستهدفات الوطنية الرئيسية خلال عام 2031، أبرزها:

– رفع أصول البنوك الإسلامية المحلية من 986 مليار درهم إلى 2.56 تريليون درهم.

– رفع أصول البنوك الإسلامية الأجنبية العاملة في الدولة من 20 مليار درهم إلى 134 مليار درهم.

– رفع إصدارات الصكوك المحلية من 206 مليارات درهم إلى 660 مليار درهم.

– رفع قيمة الصكوك العالمية المدرجة في دولة الإمارات من 165 مليار درهم إلى 395 مليار درهم.

– رفع حصة دولة الإمارات في سوق المنتجات الحلال العالمية من 74 مليار درهم إلى 315 مليار درهم، إضافة إلى عدد من المستهدفات الوطنية الأخرى ضمن هذه الاستراتيجية.

تحديث الإطار الوطني للأمن البيولوجي لدولة الإمارات

كما وافق مجلس الوزراء على تحديث الإطار الوطني للأمن البيولوجي لدولة الإمارات (2023-2032) – الإصدار الثاني، والذي يتمحور حول 3 توجهات رئيسية، هي: إدارة مستدامة للمخاطر والتهديدات البيولوجية، وتعزيز قدرات الوقاية والاستجابة وتمكين استمرارية الأعمال، وتعزيز أنشطة البحث والابتكار وأدوات استشراف المستقبل، وسيشمل الإطار المحدث عدد من المشاريع الوطنية الداعمة لتحقيق الأهداف المحددة ضمن الإطار، من أبرزها: تطوير منظومة لإدارة الطوارئ البيولوجية، وتنفيذ متطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة بتعزيز منظومة الأمن البيولوجي، وتعزيز القدرات البشرية الوطنية وتعزيز التثقيف والوعي المجتمعي في مجال الأمن البيولوجي، وتعزيز البنية التحتية للأمن البيولوجي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الأبحاث العلمية وأبحاث تطويع التكنولوجيا في مجال الأمن البيولوجي.

استعراض نتائج القطاع السياحي في دولة الإمارات

استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجلس الإمارات للسياحة ونتائج الدولة في القطاع السياحي، حيث نجحت مختلف فرق العمل والجهات المعنية بالدولة في إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لتشجيع السياحة الداخلية بالدولة واستقطاب السياح الدوليين، من ضمنها إطلاق الموسم الرابع من حملة أجمل شتاء في العالم، وإطلاق الميثاق الوطني للسياحة، واعتماد المدونة الدولية لحماية السياح كدليل استرشادي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، إضافة إلى عدد من المبادرات الوطنية في هذا المجال.

ونجحت هذه الجهود في تحقيق نتائج سياحية ملموسة خلال عام 2024 تمثلت في وصول عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 30 مليون نزيل حتى نهاية عام 2024 بزيادة قدرها 9.5 % عن عام 2023، وارتفاع عدد الغرف الفندقية إلى 217 ألف غرفة بزيادة 3% عن عام 2023، ووصول إيرادات المنشآت الفندقية إلى 45 مليار درهم خلال هذه الفترة بزيادة قدرها 3% عن نفس الفترة من عام 2023، وبلغت نسبة مساهمة السياحة الإجمالية بكافة أنشطتها ذات العلاقة في الاقتصاد الوطني 11.7% أي ما يعادل 220 مليار درهم خلال عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 236 مليار درهم خلال عام 2024، كما ساهم قطاع السياحة والسفر والضيافة في الدولة بأكثر من 800 ألف وظيفة خلال عام 2023.

واستعرض مجلس الوزراء جهود ومشاريع الإمارات المختلفة في استخدام وتطوير الصناعات المرتبطة بالوقود الحيوي، تشمل هذه المشاريع مشروع مركز إدارة النفايات في أبوظبي (تدوير) بإطلاق مصنعين لإعادة تدوير زيوت الطهي المستعملة بطاقة استيعابية تبلغ 40 ألف لتر يومياً لكل منهما، ومشروع بلدية دبي بشأن إنشاء “مركز دبي لمعالجة النفايات” المتعلق بتحويل النفايات إلى طاقة بسعةٍ استيعابية تبلغ 5,666 طن من النفايات يومياً، ومشروع توليد الطاقة الكهربائية من الغازات الحيوية المستخلصة من مكب النفايات، إضافة إلى المشروع المشترك بين مجموعة “بيئة” و”مصدر” لتنفيذ توسعة المرحلة الثانية من محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة والتي تهدف إلى مضاعفة الإنتاج السنوي للمحطة من 30 ميغاواط إلى ما يقرب من 60 ميغاواط، ومعالجة ما يصل إلى 600,000 طن سنوياً من النفايات وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى مليون طن سنوياً، ومشروعي الإدارة المتكاملة لمخلفات الزيوت والشحوم للمنشآت الغذائية وإنشاء منشأة للوقود الحيوي في إمارة الفجيرة بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 مليون لتر من وقود الطيران المستدام سنوياً، وعدداً من الخطط المستقبلية لدى دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة لإعادة تدوير 244 طناً من زيوت الطهي شهرياً إلى وقود حيوي.

حيث تم إصدار تصاريح الحج لأكثر من 6200 حاج ضمن أكثر من 96 حملة حج، وسيرافق هذه الحملات أكثر من 190 إدارياً للإشراف على الخدمات المقدمة، و 40 واعظاً دينياً لتقديم الدعم والإرشاد الديني، وأكثر من 60 طبيباً وممرضاً، كما تم تدريب فرق العمل على عدد من البرامج التأهيلية وإدارة الحالات الطارئة، والإرشادات الطبية والإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الصحية العاجلة.

اعتماد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية (إنجازاتي)

وفي الشؤون الحكومية، وبهدف تعزيز الإنتاجية والكفاءة لدى موظفي الحكومة الاتحادية وتبني أفضل السياسات والبرامج المرتبطة بالقدرات البشرية، اعتمد مجلس الوزراء النظام المحدث لإدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية “إنجازاتي”، والذي يستند على مبادئ رئيسية شاملة، وهي: التوافق الاستراتيجي والتركيز على الاختصاصات، التركيز على دور الموظف، التركيز على النتائج، مرونة التطبيق، ثقافة الأداء العالي والتغذية الراجعة المستمرة، ثقافة التعلم المستمر، العلاقة التكاملية بين الجهة والموظف، والشفافية والعدالة.

وتم بناء النظام المحدث على ركائز مؤسسية شملت تحديد المستهدفات الرئيسية، وضع الإطار العام للكفاءات السلوكية التي تتضمن مكونات داعمة لتعزيز المرونة، وتسريع الإنجاز وتحقيق النتائج، وتصميم المستقبل، وتعزيز ثقافة العمل لدى الجهات الاتحادية وموظفيها.

وفي الشؤون التشريعية، وافق المجلس على إصدار قرارات بشأن تعديل القواعد العامة لاستضافة الأطباء الزائرين لدى المنشآت الصحية الاتحادية، وقرارات مجلس الوزراء المنظمة للأنشطة الفضائية بالدولة، ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرضها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم مؤسسات النفع العام، إضافة إلى عدد من اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية المرفوعة من الوزارات والجهات الاتحادية.

وفي نفس السياق، اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تم تطوير نموذج محاكاة سوق العمل مبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبناء منصة إلكترونية توفر بيئة عمل متكاملة لبناء تحليلات ودراسات تدعم صناع القرار وتقدم حلولاً للتحديات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول برمجية متقدمة تهدف إلى أتمتة المهام الروتينية عبر محاكاة الإجراءات البشرية داخل الأنظمة الرقمية.

ونجحت هذه الجهود في تقليص 48% من الجهود البشرية في عمليات التحقق من الوثائق في اعتماد التصاريح في أبريل 2025 كمرحلة أولى، على أن يصل التقليص إلى 65% في سبتمبر 2025 كمرحلة ثانية، وإلغاء 100% من العميات البشرية في إجراءات مطابقة الصور والتحقق من البيانات الشخصية، وإجراءات قراءة بيانات الهوية الوطنية، إضافة إلى إعادة تصميم مهام الموظفين القائمين على الإجراءات المبينة أعلاه وتعزيز الاستفادة منهم في تعزيز كفاءة وفعالية سوق العمل بالدولة، وتوفير خدمات وبرامج جديدة بقيم مضافة للعاملين في سوق العمل بدولة الإمارات.

مستجدات ملف الشركات الصغيرة والمتوسطة

اطلع مجلس الوزراء على مستجدات ملف الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، حيث حصلت الدولة على المركز الأول عالمياً للسنة الرابعة على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024-2025، والمرتبة السابعة في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2024 الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

واحتلت الدولة المرتبة 18 ضمن قائمة أفضل 100 نظام بيئي ناشئ للشركات الناشئة لعام 2024 وفق تقرير جي إي إن، وشهدت الدولة نمواً تجاوز نسبة 160% في عدد تراخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة بين عامي 2020 و2024، كما نما إجمالي قيمة التمويل للشركات الناشئة التقنية بنسبة 800% بين الربع الأول من عام 2024 والربع الأول من عام 2025، وهناك 29 شركة عائلية إماراتية ضمن قائمة أبرز 100 شركة عائلية عربية.

نتائج أعمال مجلس جودة الحياة الرقمية

وضمن أجندة الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجلس جودة الحياة الرقمية والجهود الوطنية لحماية مجتمع الإمارات من الممارسات الخاطئة في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة، حيث نجح مجلس جودة الحياة الرقمية في حجب الرسائل والحسابات المروجة للمخدرات بالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي، وإيقاف عدد من البرامج الضارة وعمليات الاحتيال ومواقع التصيد، حيث تم حظر أرقام يتم استخدامها للترويج للمواد والمنتجات الضارة، وحجب أكثر من 84 ألف من المواقع والحسابات المخالفة، والعمل على مكافحة المحتوى الإلكتروني الضار بالأطفال، والتصدي للهجمات السيبرانية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية في التعامل والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني.

كما اطلع المجلس على تقرير أعمال عدد من مجالس الإدارة واللجان الاتحادية لعام 2024، شملت: تقرير أعمال مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، ومجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، ومجلس الإمارات للعمل المناخي، ومجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تقرير أعمال اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس، ولجنة تنظيم قطاع البريد وأداء شركة مجموعة بريد الإمارات، وتقرير نتائج أداء جهاز الإمارات للاستثمار خلال الفترة من 01/01/2024 إلى 31/12/2024، وتقرير بشأن الإحصائيات الموحدة للقضايا في محاكم الدولة، ونتائج أعمال المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية.

واطلع المجلس على نتائج ومؤشرات التوطين السنوي لعام 2024، ونتائج منظومة الرقابة والامتثال والحماية لسوق العمل “نبض سوق العمل لعام 2024″، ونتائج تقييم فعالية إدارة المحميات الطبيعية في دولة الإمارات لعام 2024، ونتائج تسوية أوضاع المخالفين لعام 2024.

واطلع المجلس أيضاً على نتائج تنفيذ 6 سياسات واستراتيجيات وطنية، تضمنت: نتائج تنفيذ السياسة الوطنية لدعم الموهوبين في القطاع الثقافي، والسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية في الدولة، والسياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، والسياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية، إضافة إلى مستجدات تنفيذ استراتيجية الخدمات الحكومية للدولة والسياسات المرتبطة بها، والأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات (2023-2026).

كما ناقش المجلس طلبات المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسياسات الدولة في مجال تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، ودعم الشركات الوطنية، وحماية المستهلك، وسلامة وانسيابية الحركة المرورية.

إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين

وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية منى غانم المري – نائبة الرئيسة، وعدد من ممثلي الجهات الاتحادية المعنية بهذا الشأن. كما وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بشأن إعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بما يساهم في تمكين المجلس للقيام باختصاصاته وتحقيق أهدافه خلال المرحلة القادمة، وبما يتواءم مع استراتيجية المجلس والملفات الوطنية التي سيركز عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالدولة.

ارتفاع معدلات التوظيف في الإمارات بأسرع وتيرة خلال 11 شهراً مع نمو القطاع الخاص
نما القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات بشكل مستقر في أبريل، بينما ارتفعت معدلات التوظيف بأسرع وتيرة في 11 شهراً، حيث سعت الشركات لتقليل الأعباء ودعم نمو الأعمال الجديدة، وفقاً لاستطلاع، حسبما ذكرت شبكة CNN.

وظل مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً من S&P Global للإمارات عند 54.0 في أبريل، دون تغيير عن مارس، لكنه بقي ثابتاً فوق مستوى 50.0 الذي يدل على النمو.

وتسارع نمو الطلبيات الجديدة قليلاً مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 56.9 في أبريل من 56.3 في مارس، بدعم جزئي من أقوى انتعاش في الطلب الدولي خلال خمسة أشهر.

ورغم ذلك، تباطأ نمو النشاط التجاري إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر، حيث واجهت الشركات تحديات في إتمام الأعمال الحالية بسبب تأخيرات في الدفع، وسجل مؤشر التوظيف قراءة 51.4، وهو أعلى مستوى في نحو عام.

قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، إن الشركات أضافت موظفين بشكل أساسي لتقليل التراكمات، التي رغم أنها لا تزال في ارتفاع حاد، فإن ذلك تم بأبطأ معدل في ستة أشهر.

وأضاف أوين: «ومع ذلك، كان نمو التوظيف لا يزال معتدلاً بشكل عام، ما يضيف إلى التكهنات بأن بعض الشركات قد تواجه صعوبة في التوظيف».

وبالنظر إلى المستقبل، لا تزال الشركات متفائلة، حيث تتوقع أن تدعم أنابيب المبيعات القوية وظروف السوق المرنة النشاط المستقبلي، مع وصول الثقة إلى أعلى مستوى لها في عام 2025 حتى الآن.

وتباطأ القطاع الخاص غير النفطي في دبي مرة أخرى في أبريل، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 52.9 من 53.2 في مارس، وأفادت الشركات بأبطأ وتيرة من نمو الأعمال الجديدة منذ أكتوبر، وضعف الثقة في مستويات النشاط المستقبلية.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب