الإمارات في أسبوع.. بن زايد يهنئ أردوغان وفائض الميزانية يتجاوز 46 مليار دولار في 9 أشهر
أهم الأخبار في الإمارات العربية خدمة أسبوعية من منصة «العرب 2030» الرقمية.. كل أربعاء
تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة موقعا هاما بين البلدان العربية على المستويين السياسي والاقتصادي، كونها قوة اقتصادية ودبلوماسية ضاربة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتتمتع بثقل سياسي ودبلوماسي كبير، لذا يحرص الكثيرون على متابعة أخبار الإمارات العربية المتحدة بشكل لحظى، وهو ما نقدمه في هذا التقرير.
محمد بن زايد: نتطلع لترسيخ شراكتنا الاستراتيجية مع تركيا
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تطلع دولة الإمارات إلى العمل مع تركيا في سبيل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما الصديقين. وفي تدوين عبر «تويتر» أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن خالص التهاني للرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية التركية لولاية جديدة في الانتخابات التي جرت أمس.
وقال سموه: «نتطلع معه إلى ترسيخ شراكتنا الاستراتيجية والعمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة». وأجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد اتصالاً هاتفياً مع الرئيس أردوغان هنأه خلاله بإعادة انتخابه.
وأعرب سموه عن تمنياته للرئيس أردوغان مواصلة قيادة بلاده وتحقيق تطلعات شعبه نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار، والعمل معاً في سبيل تعزيز علاقات البلدين وشراكتهما الاستراتيجية لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما الصديقين. من جانبه أعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لتهنئته وما عبر عنه من مشاعر صادقة تجاه تركيا وشعبها.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد برقية تهنئة إلى الرئيس أردوغان بمناسبة فوزه. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس أردوغان.
فائض ميزانية الإمارات يتجاوز 46 مليار دولار في 9 أشهر
قال مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، إن فائض الميزانية بلغ 169.6 مليار درهم (46.19 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة 165% عن الفترة نفسها من عام 2021.
وقال المصرف في تقرير إن الإيرادات زادت 35.6% في الفترة من يناير كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر أيلول 2022 إلى 453.7 مليار درهم بسبب النمو القوي في القطاع النفطي والقطاعات غير النفطية وأسعار النفط المواتية.
وزاد إجمالي الإنفاق خمسة بالمئة على أساس سنوي إلى 248 مليار درهم في التسعة أشهر. وتراجع الإنفاق الرأسمالي -الذي يقيس صافي الاستثمار في الأصول غير المالية- بنحو 20% إلى 10.9 مليار درهم.
وقال المصرف المركزي “زادت النفقات الجارية بنحو 6.3% على أساس سنوي خلال نفس الفترة لتصل إلى 273.1 مليار درهم، وجاء لك نتيجة الزيادة العامة في جميع فئات الإنفاق”.
وأكد المصرف نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 7.6% في عام 2022، وقال إن النمو سيتباطأ إلى 3.9%، في 2023 ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض إنتاج النفط، ومع ذلك فسوف يعوض نمو القطاعات غير النفطية هذا جزئيا. وتوقع نموا بنسبة 4.3% في عام 2024.
الإمارات تطلق مشروع “سوق عالمي للمركبات الكهربائية”أطلقت دولة الإمارات، الثلاثاء، المشروع التحولي “سوق عالمي للمركبات الكهربائية”.
وأعلن سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، عن المشروع التحولي “سوق عالمي للمركبات الكهربائية”، الذي يعتبر أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022 والتي تم توقيعها بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .
وتمثل اتفاقيات الأداء مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتتميز المشاريع التحولية بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.
بدوره، يدعم هذا المشروع التحولي سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية ومستهدف بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً، ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
ويشكل المشروع داعما رئيسيا للمساهمة في أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد وأن تكون المنظومة الداعمة لدولة الإمارات الأكثر ريادة وتفوقاً خلال العشر سنوات المقبلة.
وقال: “يشمل المشروع خطة متكاملة وبرنامجا وطنيا طموحا لتحقيق التكامل بين قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص”.
ويأتي المشروع ضمن مجموعة من الأهداف التي تم العمل على تحقيقها مثل تأهيل البنية التحتية للدولة لاستقبال واستيعاب المركبات الكهربائية، لجعل الإمارات سوقا عالميا للمركبات الكهربائية، وبناء منظومة من السياسات والمحفزات الحكومية الداعمة لاستخدام المركبات الكهربائية”.
وأضاف:” أن وزارة الطاقة والبنية التحتية بدأت في وقت سابق في وضع الخارطة الوطنية لشبكة شواحن المركبات الكهربائية حيث تهدف الى ربط جميع إمارات الدولة بشبكة شواحن متكاملة عن طريق تأهيل البنية التحتية الاتحادية من طرق ومباني وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية للتكامل في جميع الإمارات، حيث تم إطلاق المنصة الوطنية لشبكة الشواحن الكهربائية وتطبيق الهاتف للمستخدمين، وتقوم هذه المنصة على ربط جميع الجهات المعنية لتعزيز عملية التكامل بين جميع الأطراف، إضافة إلى الدليل الوطني لتركيب محطات الشحن لتوحيد المواصفات بين جميع إمارات الدولة حسب المعايير العالمية”.
وفي إطار دعم مستهدفات المشروع التحولي “سوق عالمي للمركبات الكهربائية”، وتعزيز التعاون مع الشركاء الرئيسين والقطاع الخاص، أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية عدة اتفاقيات تعاون مشترك شملت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة بيئة والجامعة الأمريكية في الشارقة، ومع مصنعي المركبات الكهربائية والمستثمرين منها شركة أودي، وشركة سيمنس، وشركة بي ام دبليو، وجاغوار لاندروفر المحدودة، وشركة ان أي في للاستثمارات، ومرسيدس بنز، وشركة جنرال موتورز، وشركة بورشه، حيث سيتم التركيز خلالها على التعاون البناّء لخلق محفزات استثمارية في الشبكة الوطنية لمحطات الشحن الكهربائية، ودعم جهود الدولة نحو انتشار السيارات الكهربائية والمساهمة في تحقيق مستهدفات المشروع التحولي والتوسع في الاستثمارات في شبكة الشواحن الكهربائية عن طريق تأهيل المباني الحكومية الاتحادية والطرق الاتحادية والاستراحات الخاصة في وزارة الطاقة والبنية التحتية من خلال العمل المشترك، إضافة إلى تقديم الشركاء التسهيلات للمجتمع لامتلاك المركبات الكهربائية.
وسيلعب القطاع الخاص دوراً مهماً نتيجة اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها حيث سيقوم بالاستثمار في انشاء شبكة الشواحن الوطنية وتشغيل وإدارة الشبكة بشكل فعال يساعد على ديمومة البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وعلى جانب آخر سيقوم القطاع الخاص بزيادة الاستثمارات في انشاء مراكز خدمة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة للعمل على زيادة انتشار المركبات الكهربائية وضمان تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.
وأضاف سهيل بن محمد المزروعي : ” نستهدف وضع محركات أساسية من السياسات والقوانين المرنة والمحفزة لتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، وتشجيع قطاعات الدولة بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص للاستثمار في هذا المجال، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الاخضر، إذ نستهدف زيادة عدد المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50٪ من إجمالي عددها بحلول عام 2050″.
وأكد، أن دولة الإمارات تتسم بالسبق العالمي في تبني المبادرات والمشاريع الطموحة وصياغة القوانين والتشريعات الهادفة إلى التوسع في استخدام المركبات الكهربائية حيث تعمل، من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، على تنفيذ المشاريع الرامية إلى تأهيل البنية التحتية لتكون نموذجاً في استخدام المركبات الكهربائية والتنقل الذكي، بما يدعم مساعيها نحو رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل، وخفض البصمة الكربونية، ودعم منظومة التنقل الأخضر وجهودها الكبيرة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.
الإمارات تطلق منصة المحادثة الآلية الموحدة للخدمات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي
أطلقت حكومة الإمارات، منصة المحادثة الآلية الموحدة للخدمات الحكومية “أسألنا- u-ask Chatbot” على البوابة الرسمية لها، حيث تستند المنصة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي وتسهل وصول جميع المتعاملين إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية باللغتين العربية والإنجليزية في مكان واحد دون الحاجة إلى البحث في مواقع حكومية متعددة من خلال تزويدهم بمتطلبات الخدمة ومعلومات دقيقة حسب تفضيلات المتعامل إضافة إلى روابط التقديم بشكل مباشر.
وقالت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل في الإمارات رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي عهود بنت خلفان الرومي – وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) – “إن المنصة تسهم في تحقيق رؤية اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي بتوحيد الجهود الحكومية وتحقيق التكامل ومواءمة المشاريع الرقمية؛ لتعزيز فعالية وكفاءة الأنظمة الحكومية”.
وأكدت أنه يتم العمل على التطوير المستمر للمنظومة الرقمية في حكومة الإمارات، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والأنظمة المتعلقة بالخدمات الرقمية المقدمة للمتعاملين.
ومن جهته، أكد رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات وعضو اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي محمد بن طليعة أن المنصة ستوفر لجميع المستخدمين تجربة سلسة وسهلة عند البحث عن معلومات حول الخدمات الحكومية، وستكون بمثابة مركز موحد للإجابة على استفساراتهم من جميع الجهات الحكومية.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
