الإمارات في أسبوع.. بنوك الدولة تربح 8.9% في ربع 2023 الأول.. و103 مليار حجم التجارة غير النفطية مع تركيا
أهم الأخبار في الإمارات العربية خدمة أسبوعية من منصة «العرب 2030» الرقمية.. كل أربعاء
تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة موقعا هاما بين البلدان العربية على المستويين السياسي والاقتصادي، كونها قوة اقتصادية ودبلوماسية ضاربة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتتمتع بثقل سياسي ودبلوماسي كبير، لذا يحرص الكثيرون على متابعة أخبار الإمارات العربية المتحدة بشكل لحظى، وهو ما نقدمه في هذا التقرير.
رئيس الدولة: كل من يقيم على أرض الإمارات شريك في مسيرة تنميتها
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المهندس العراقي سنان الأوسي المقيم في دولة الإمارات.
وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر ـ بمبادرة الأوسي الطيبة تجاه مجتمعه حيث قام بمبادرة شخصية بزراعة الأشجار والاعتناء بها في أحد شوارع إمارة أبوظبي تعبيراً عن محبته ومسؤوليته تجاه المجتمع وتشجيعاً على استدامة الموارد.
وقال سموه: “ نقدر مثل هذه المبادرات الخيرة التي تستحق الثناء والتكريم ” مشيرا إلى أن كل من يقيم على أرض الإمارات هو شريك في مسيرة تنميتها.
من جانبه عبر الأوسي عن بالغ سعادته بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة و شكره و تقديره لاهتمام سموه بتشجيع المبادرات الشخصية المجتمعية التي تعزز ثقاقة الحفاظ على الموارد واستدامتها وروح المسؤولية تجاه المجتمع.
نمو رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات 8.9% بنهاية الربع الأول من 2023
ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في دولة الإمارات على أساس سنوي بنحو 35.2 مليار درهم أو ما نسبته 8.9% ، ليصل إلى 430.7 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 395.5 مليار درهم نهاية الربع الأول من 2022.
وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد على أساس ربع سنوي بنحو0.5% أو ما يعادل 2.1 مليار درهم ، مقابل 428.6 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2022.
وأوضح المركزي في بسان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية “واس” أن رأسمال واحتياطيات البنوك ، لا تشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
وبحسب المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة ، مع وصول قيمتها إلى 370.1 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 8.5% مقابل نحو 341 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2022.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 14% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة ، مع بلوغ قيمتها 60.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 11.2% مقارنة بنحو 54.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول 2022.
وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 208.3 مليار درهم في نهاية الربع الأول بنمو سنوي 10.6%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 189.7 مليار درهم بارتفاع سنوي 8.5%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى لنحو 32.7 مليار درهم بزيادة سنوية 0.9%.
وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 361 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 9%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 69.7 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 8.4%.
103 مليار دولار حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا
بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وتركيا خلال الفترة من 2013 – 2022 أكثر من 378 مليار درهم (ما يعادل 103 مليار دولار)، توزعت بين 204.3 مليار درهم (55.6 مليار دولار) قيمة الواردات، وحوالي 127.5 مليار درهم (حوالي 35 مليار دولار) قيمة الصادرات، وأكثر من 46 مليار درهم قيمة إعادة التصدير حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهر تقرير للمركز أن الذهب الخام تصدّر قائمة أهم 5 سلع استوردتها الإمارات من تركيا خلال العام 2022 مسجلا ما قيمته 15.6 مليار درهم، وجاءت الحلي والمجوهرات في المركز الثاني على قائمة أهم 5 سلع واردات للعام 2022 بقيمة 9.4 مليار درهم.
كما تصدر الذهب الخام قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها من الإمارات إلى تركيا خلال 2022 وذلك بقيمة 17.7 مليار درهم، وجاءت الحلي والمجوهرات في صدارة قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها وذلك بقيمة بلغت 2.5 مليار درهم، تلاها الذهب الخام بقيمة 1.8 مليار درهم.
في مارس الماضي وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي صُممت بطريقة تحقق المنفعة المشتركة للطرفين وتعمل على تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في كلا البلدين، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82 بالمئة من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93 بالمئة، من مكونات التجارة البينية غير النفطية، كما تحسن الوصول إلى السوق التركي للمصدرين من دولة الإمارات، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى.
ويتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية وخلق 25000 فرصة عمل جديدة بحلول 2031 وأن تزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7 بالمئة.
وشهدت العلاقات الإماراتية – التركية تطورات إيجابية ملموسة خلال العامين الماضيين، مدعومة من الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي الدولتين، حيث أعلنت الإمارات في نوفمبر من العام 2021 عن تأسيس صندوق استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا يركز على قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والصحة والأغذية.
الإمارات تخطط لإعلان يوم «الإغاثة والتعافي والسلام»
أعلنت دولة الإمارات أنها تخطط هذا العام لإعلان يوم «للإغاثة والتعافي والسلام»، وهو أول حدث من نوعه يجري في مؤتمر الأطراف COP 28 الذي سيعقد في دبي هذا العام، وذلك لتسليط الضوء على التقاطع بين تغير المناخ والسلام والأمن، واقتراح حلول عملية لمنع ومعالجة العبء الناجم عن تغير المناخ على الاستقرار.
وأكد بيان الدولة الذي ألقته معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في اجتماع مجلس الأمن حول التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين، أن الإمارات تعكف على الترويج لجدول أعمال طموح للمؤتمر بحيث يستجيب للنقص الحاد في التمويل المتاح والميسور والكافي للعمل المناخي، لا سيما للدول والمجتمعات التي تعاني من أزمات إنسانية وأمنية.
وأضافت المهيري في البيان – الذي بثه موقع بعثة الدولة في الأمم المتحدة – «قد تكون معالجة المجلس للصلة بين تغير المناخ والسلام والأمن لا تزال تتطور، ولكن إذا اخترنا التغاضي عنها فإننا نجازف بسلام وأمن البشرية جمعاء على المدى الطويل.
فقد آن الأوان لكي نكشف ونفهم تفاعل هذه الظواهر مع بعضها البعض، والدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي إزاء هذه المسألة، وسبل تعزيز التعاون لبناء مجتمعات أكثر سلاماً وازدهاراً وقدرة على التكيف مع تغير المناخ».
وأضاف البيان أن تغير المناخ بوصفه «عاملاً يضاعف المخاطر» لم يعد سيناريو افتراضياً، حيث أوضحت الدراسات العلمية مكامن العلاقة المعقدة بين الأوضاع الهشة وتغير المناخ والصراع المسلح، مشيراً إلى الصومال كمثال، حيث تستفيد حركة الشباب الإرهابية من موجات الجفاف لتجنيد المزيد من النازحين لصفوفها، وفرض ضرائب على المزارعين والرعاة الذين أضنتهم الحاجة، الأمر الذي أسهم في نمو موارد الحركة وزيادة أعضائها في تعزيز قدراتها.
وفي الشرق الأوسط، حيث تعتبر 14 بلداً من أصل 33، الأكثر تضرراً من شح المياه على مستوى العالم، وأدى تغير المناخ إلى تفاقم التوترات، ومثال ذلك تأثير تغير المناخ وشح المياه على جهود التعافي من الصراع في العراق من خلال مخاطر ارتفاع معدلات النزوح وتدهور سبل العيش الزراعية. كذلك الأمر في جنوب السودان، حيث أدى استمرار الفيضانات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية واندلاع نزاعات عنيفة.
وقالت معالي المهيري في بيان الدولة إن استجابة مجلس الأمن لهذه التحديات غير كافية، لأن تشعب ظاهرة تغير المناخ غير مسبوق، ما يجعل من التوصل لإجماع دولي أمراً صعباً للغاية.
والسبب الثاني تفاوت آثار تغير المناخ على السلام والأمن وارتباطها بالسياقات المعنية، مشيرة إلى بحوث معهد السلام الدولي الأخيرة التي تشير إلى أن عدم القدرة على قياس آثار تغير المناخ بمعزل عن العوامل الأخرى يجب ألا يثنينا عن إدراك ومواجهة المعضلة الأكبر المتمثلة بتعزيز الصراع وتغير المناخ لبعضهما البعض.
وأكد البيان أن معالجة أزمة المناخ تتطلب الاستعانة بخبرات متعددة من المحافل الأخرى، داعياً مجلس الأمن لابتكار محاولات لفهم العلاقة التفاعلية بين تغير المناخ والسلام والأمن ومعالجتها بشكل أفضل، وكذلك تعزيز قدرات عمليات السلام عبر إدراج تغير المناخ في استراتيجيات تخفيف المخاطر والتكيف معها، وجهود منع النزاعات وحلها.
3.6 مليارات درهم التجارة عبر منصات التواصل في الإمارات
توقع تقرير «ريسيرش آند ماركتس» السنوي أن تنمو التجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي في الإمارات بنسبة 21.6 % على أساس سنوي لتصل إلى 975.2 مليون دولار (3.6 مليارات درهم) في 2023.
وأشار التقرير إلى أن التجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي تنمو بشكل مطرد وملحوظ خلال الفترة من 2022 إلى 2028، حيث تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 19.9 %.
وأوضح أن التجارة عبر الإنترنت في الإمارات سترتفع من 975.2 مليون دولار في 2023، لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار بحلول عام 2028.
وأكد التقرير أن معظم المستهلكين الإماراتيين يقضون وقتاً متزايداً على منصات التواصل الاجتماعي؛ مما يحدث طفرة في التجارة عبر الإنترنت، حيث سهلت منصات مثل «فيس بوك»، و«إنستغرام» من تفاعل المستهلكين مع العلامات التجارية.
وبحسب تقرير «ريسيرش آند ماركتس» فإنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي من المنظور القصير إلى المدى المتوسط، مما يزيد من دخول مزيد من المستثمرين والعلامات التجارية إلى السوق الإماراتي للاستفادة من إمكانات النمو والتطور في الدولة، حيث يعمل المستثمرون العالميون على توسيع بصمتهم في سوق التجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي في الإمارات لتسريع النمو.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
