الإمارات في أسبوع.. المركبة راشد تصل الفضاء 2023.. وإطلاق أول مشروع عربي لتفادي تغيير المناخ

‏تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة موقعا هاما بين البلدان العربية على المستويين السياسي والاقتصادي،  كونها قوة اقتصادية ودبلوماسية ضاربة، وتتمتع بثقل سياسي ودبلوماسي كبير على المستوى الدولي والإقليمي، لذا يحرص الكثيرون على متابعة أخبار الإمارات العربية المتحدة بشكل لحظى، وفي هذه النشرة تقدم منصة العرب 2030، وجبة إخبارية لمتابعها عن الإمارات العربية، تأتيكم كل أربعاء.

اقرأ أيضا: الإمارات في أسبوع.. إلغاء نظام الكفيل نهائيا وأبو ظبي تزود اليابان بـ42% من احتياجاتها النفطية

الإمارات تدخل نادي عظماء الفضاء.. المركبة راشد تستعد لمهمة تاريخية إلى القمر

تستعد الإمارات العربية المتحدة لإطلاق مركبة فضائية إلى القمر في نوفمبر المقبل، لتكون بذلك أول دولة عربية تدخل نادي عظماء الفضاء.

ونقلت صحيفة (ذا ناشيونال) عن مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر حمد المرزوقي، قوله إن المركبة الجوالة راشد، ستنطلق من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا بين 9 و 15 نوفمبر المقبل، على متن صاروخ فالكون 9، المملوك لشركة سبيس إكس.

من المقرر أن تهبط المركبة راشد على القمر بواسطة مركبة هبوط يابانية في مارس 2023.

وتعد مهمة القمر جزءا من استراتيجية الإمارات الأوسع نطاقا لتصبح فاعلا رئيسيا في مجال استكشاف الفضاء، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وإذا تمت المهمة بنجاح، ستنضم الإمارات مع اليابان إلى صفوف الولايات المتحدة وروسيا والصين، وهي الدول الوحيدة التي وضعت مركبة فضائية على سطح القمر.

ويدور قمر صناعي إماراتي بالفعل حول المريخ لدراسة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر.

ودخلت الإمارات في شراكة مع شركة “ميتسوبيشي” اليابانية للصناعات الثقيلة لإطلاق هذا القمر في مدار المريخ في فبراير عام 2021.

من المتوقع أن تدرس مركبة راشد الجوالة سطح القمر، وتتنقل هناك لمعرفة كيف تتفاعل الأسطح المختلفة مع جزيئات القمر.

ستحمل المركبة، التي يبلغ وزنها 10 كيلوجرامات، كاميرتين عاليتي الدقة، وكاميرا مجهرية، وكاميرا تصوير حراري، ومسبارا، وأجهزة أخرى.

وتخطط الإمارات لتطوير أكثر الأقمار الاصطناعية التجارية تطورا في الشرق الأوسط لإنتاج صور عالية الدقة من الأقمار الاصطناعية.

محمد بن راشد: الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً التي يرغب الشباب العربي العيش فيها

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن “الاقتصاد قبل كل شيء وهو كل شيء”.

وأضاف صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه على شبكة “تويتر”: اطلعت على استطلاع رأي الشباب العربي الذي تجريه شركة أصداء بي سي دبليو ويغطي 50 مدينة عربية في 17 دولة، مضيفاً أن “يرى أكثر من نصف الشباب العربي أن اقتصاد بلدانهم لا يسير في الاتجاه الصحيح، وأكد 45% من المشاركين أنهم يحاولون أو يفكرون جديّا بالهجرة من بلدانهم. الاقتصاد قبل كل شيء وهو كل شيء”.

وتابع سموه: في نفس الاستطلاع جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً التي يرغب الشباب العربي العيش فيها… حركة الناس بعيداً عنك أو باتجاهك هو التصويت الأكبر والأصدق على نجاح تجربتك… هذه رسالتي لجميع الحكومات.

الإمارات تستعد لإطلاق أول مشروع مستقل بالمنطقة لمُسرِّعات تفادي تغير المناخ

أعُلن خلال أسبوع المناخ في نيويورك عن تأسيس “مشروع مُسرعات العمل لتفادي التغير المناخي لدولة الامارات العربية المتحدة” – وهو كيان مُستقل ومحايد للعمل المناخي سيجمع بين أعضاء من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية لدفع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وفي إطار التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” التي تستضيفها دولة الإمارات عام 2023 في مدينة إكسبو دبي، سيشكل مشروع مُسرِّعات العمل، بقيادة الشيخة شما بنت سلطان بنت خليفة آل نهيان، أول هيئة مستقلة من نوعها على مستوى العالم، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الثلاثاء.

وسيعمل المشروع، بتوجيه من الشيخة شما، وبدعم من خبراء وقادة هذا القطاع، كمؤسسة بحثية فكرية تركز في المقام الأول على تقديم المشورة والتوصيات إلى الأطراف المعنية حول التحرك الإيجابي الفعال لمعالجة التغير المناخي، والذي يُسهل عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتُعرِّف التوجيهات التي نص عليها برنامج الأمم المتحدة للبيئة “الاقتصاد الأخضر” بأنه “اقتصاد منخفض انبعاثات الكربون، وكفء في استخدام الموارد، ومُستنفر لجميع شرائح المجتمع”، يضع العدالة الاجتماعية، والرفاهية، وتقليل المخاطر البيئية إلى الحد الأدنى في صميم عملية اتخاذ القرارات.

وسيساهم هذا التحول في تعزيز نمو إجمالي الناتج المحلي، وزيادة فرص العمل، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي في مجالات البيئة والاجتماع والحوكمة وكأحد رواد العمل المناخي.

اقتصاد الإمارات: 73.5% مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن ارتفاع مساهمات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة إلى 73.5% في نهاية الربع الأول من العام الجاري وذلك بعد النجاح الذي أحرزته الدولة في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية .

و بحسب وكالة أنباء الامارات “وام” أوضح المركز، في بيانات صادرة اليوم، أن مساهمات الصناعات الاستخراجية تشمل النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تراجعت في نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 26.5% وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.

ووفق التنافسية والإحصاء، فإن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة زاد بنسبة 8.44% إلى 399.198 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 368.11 مليار درهم في الربع الأول من 2020، بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 22.36% من 351.99 مليار درهم إلى 430.7 مليار درهم.

وأوضحت التنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة زاد بنسبة 8.84% إلى 293.386 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 269.54 مليار درهم في الربع الأول من 2020، بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 16.09% من 273.057 مليار درهم إلى 316.99 مليار درهم.

وبحسب التنافسية والإحصاء، وصلت مساهمة الصناعات الاستخراجية شاملة النفط الخام والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 105.81 مليار درهم في الربع الأول، فيما وصلت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى 49.84 مليار درهم بنمو بنسبة 8%، والصناعات التحويلية 42.54 مليار درهم بارتفاع 8% والأنشطة المالية والتأمين 35.57 مليار درهم بزيادة 8.3%، والتشييد والبناء 32.29 مليار درهم، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 22.3 مليار درهم.

وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية نحو 21.57 مليار درهم بزيادة 6.9%، والتخزين نحو 19.3 مليار درهم بنمو 31.6%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية والدعم 17.7 مليار درهم بارتفاع 17.1%، وأنشطة الفنادق والطعام 10.05 مليار درهم بزيادة 35.3% والكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات 8.39 مليار درهم، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 6.46 مليار درهم والتعليم 5.88 مليار درهم.

وارتفعت مساهمة أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية إلى 5.027 مليار درهم بنمو بنسبة 16.5%، ونحو 2.69 مليار درهم لأنشطة الأسر المعيشية كصاحب العمل بارتفاع 11.7%، إضافة إلى 1.906 مليار درهم للفنون والترفيه والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى بنحو 1.9 مليار درهم بارتفاع 5.9%.