الإمارات في أسبوع.. الدولة الأولى عالميا في التحول الرقمي ومؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر 2025

بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط، يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.

اقرأ أيضا: الإمارات في أسبوع..  أبوظبي وواشنطن آفاق جديدة لشراكة استراتيجية بين البلدين

الإمارات تواصل حصد المراكز الأولى عالميا في التحول الرقمي

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة على خارطة التحول الرقمي العالمي، مستفيدة من رؤية استشرافية وسياسات وطنية طموحة جعلت من الابتكار الرقمي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية.

وتنتهج المؤسسات العامة والخاصة سياسات تركز على “الإنسان أولاً” باعتباره المستفيد من عملية التحول وقائدها في نفس الوقت. وتشير العديد من التقارير الدولية إلى التقدم المتسارع للدولة في هذا المضمار، وتفوقها في مؤشرات عالمية مرموقة، ما يرسّخ ريادتها الإقليمية والعالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتحول الذكي.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، محققة العلامة الكاملة بنسبة 100 بالمئة، ما يعكس مستوى انتشار الشبكات الرقمية وكفاءتها العالية، ويترجم مدى نضج البنية الرقمية في الدولة.

ووفقا لمؤشر “Speedtest Global Index” الصادر عن شركة Ookla العالمية، حافظت الإمارات على المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المتحرك منذ يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، مسجلة في آخر تحديث للمؤشر خلال يونيو الماضي متوسط سرعة تنزيل بلغ 546.14 ميغابت في الثانية، متقدمة بفارق كبير عن أقرب المنافسين عالمياً.

وسجلت حكومة الإمارات خلال عام 2024 إنجازاً لافتاً على صعيد الخدمات الرقمية، حيث تم تنفيذ 173.7 مليون معاملة حكومية رقمية، في حين تجاوز عدد المستفيدين حاجز 57 مليون متعامل من 1419 خدمة حكومية رقمية، بنسبة رضا بلغت 91 بالمئة.

الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر 2025

للعام الثاني على التوالي، احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالمياً في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد 2025، وذلك نسبةً إلى حجم اقتصادها، والصادر عن مؤسسة «إف دي آي انتيلجانس»، الذي صنف الدولة في المرتبة الثانية عالمياً كأكثر وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر بعد الولايات المتحدة الأميركية من حيث المشاريع الوافدة.
ووفقاً لنتائج النسخة العاشرة من مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، اجتذبت دولة الإمارات أكبر حجم من الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي، وذلك من بين 105 دول تم تقييمها.
وأظهرت نتائج المؤشر نجاح دولة الإمارات في المحافظة على مستويات قوية لثقة المستثمرين في مركز الأعمال خلال العام الماضي، وذلك بعد أن استقبلت مشاريع استثمار أجنبي مباشر بأكثر من 14 ضعفاً مما قد يُتوقع بالنظر إلى حجم اقتصادها.
وسجلت حوالي 85 دولة من هذه الدول درجة أعلى من 1.0، مما يعني أن حصتها من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة على مستوى العالم في عام 2024 كانت أكبر من حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام نفسه. أما الدول العشرون المتبقية، فقد سجلت درجة أقل من 1.0، مما يعني أنها جذبت حصة أقل من المتوقع من الاستثمار الأجنبي المباشر بالنظر إلى حجم اقتصادها.

وأشار التقرير إلى أن خدمات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات المالية لا تزال هي القطاعات الرائدة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، حيث شهدت الخدمات المالية نمواً قوياً في المشاريع خلال عام 2024، فيما كانت قطاعات النقل والتخزين، والاتصالات، والمنتجات الاستهلاكية من بين القطاعات الأخرى التي شهدت ارتفاعات ملحوظة.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه لا يزال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية من المواضيع الرئيسية التي تحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات.
وأبرز التقرير العديد من المميزات والمقومات التي تتمتع بها دولة الإمارات والتي أسهمت في ترسيخ جاذبيها للاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك المبادرات التي تهدف إلى جعلها رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تركز كل من استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي 2031 واستراتيجية مئوية الإمارات 2071 على دمج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي والابتكار.
ولفت التقرير إلى استجابة المستثمرين الدوليين لهذه المبادرات، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت في أواخر عام 2024 أنها ستبني مركزاً عالمياً جديداً في أبوظبي، تبعه في عام 2025، إعلان آخر من الشركة عن خطط لبناء بنية تحتية سحابية وسيادية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع G42.

وأكد التقرير أن الجاذبية القوية لدولة الإمارات للاستثمار الأجنبي المباشر تعود أيضاً إلى بيئتها المواتية للأعمال، واستقرارها في منطقة مضطربة، وسياساتها الخارجية غير المنحازة التي تُبقي الأبواب مفتوحة لأي مستثمر من الشرق والغرب على حد سواء، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الإمارات إطاراً قانونياً قوياً ومبادرات مصممة خصيصاً للمستثمرين والكفاءات مثل التأشيرة الذهبية والتأشيرة الخضراء لجذب المواهب.
وأشار التقرير إلى أنه، وعلى مر السنين، تمكنت دولة الإمارات من تحويل الاستثمار الأجنبي إلى فرصة رئيسية للتنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط والغاز، منوهاً بدور المناطق الحرة المتعددة، في دعم النمو الاقتصادي في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والشارقة.
ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في يونيو الماضي، استقطبت دولة الإمارات خلال خلال العام 2024، أعلى حجم تدفقات استثمارية مباشرة في تاريخها، زادت عن 167.3 مليار درهم (45.6 مليار دولار)، مقارنة مع 112.7 مليار درهم في عام 2023، وبنمو نسبته 48.7%.

ارتفاع قياسي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
أظهرت بيانات تقرير «الاستثمار العالمي 2025»، حلول دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة من ناحية العدد في 2024 بإجمالي 1359 مشروعاً بعد الولايات المتحدة التي استقطبت 2460 مشروعاً، فيما حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بعدد مشاريع بلغ 1193 مشروعاً، تلتها الهند في المرتبة الرابعة بعدد 1080 مشروعاً، ثم ألمانيا في المرتبة الخامسة بعدد 887 مشروعاً.
ويؤكد الصعود التاريخي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، رغم الانخفاض الحاد في تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياً للعام الثاني على التوالي بنسبة بلغت 11%، الثقة العالية التي تحظى بها الدولة كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار، توفر واحدة من أفضل بيئات الاستثمار والأعمال في العالم الجاذبة للمستثمرين والشركات والأعمال والمواهب من أنحاء العالم كافة.

تستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تم إطلاقها خلال أعمال الاجتماعات السنوية، مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 – 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وكذلك زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.

الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ68 للمساعدات بغزة

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث نفذت اليوم عملية الإنزال الجوي للمساعدات رقم 68 ضمن عملية “طيور الخير”، التابعة لعملية “الفارس الشهم 3″، بالتعاون مع الأردن، وبمشاركة كل من ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وبلجيكا، وفرنسا.

وتضمنت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، جرى تجهيزها بدعم من عدد من المؤسسات والجهات الخيرية في الإمارات، بهدف تلبية احتياجات الأهالي في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع. وبهذه العملية ارتفع إجمالي الإنزال الجوي الذي نفذته دولة الامارات إلى أكثر من 3908 أطنان من المساعدات المتنوعة، التي تشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، تأكيداً لالتزامها المتواصل بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن “هذه الجهود تجسد الدور الريادي لدولة الإمارات في العمل الإغاثي الدولي، عبر توحيد الجهود مع شركائها الإقليميين والدوليين، وتكريس نهج العطاء الإنساني للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات”.

طيران الإمارات تحظر استخدام وحدات الشحن المحمولة على طائراتها

أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستحظر استخدام أي نوع من وحدات شحن الأجهزة المحمولة (Power Banks) على متن رحلاتها اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 للحد من المخاطر المرتبطة بها، لتنضم بذلك إلى شركات طيران عالمية اتخذت خطوات مماثلة.

وقالت “طيران الإمارات”، في بيان يوم الجمعة، إنه سيُسمح للعملاء بحمل وحدة شحن واحدة فقط على متن الطائرة، وفقًا لشروط محددة، ولكن يُمنع استخدامها داخل مقصورة الطائرة، سواء للشحن منها أو لشحنها باستخدام مصادر الطاقة في الطائرة.

وأوضحت أن شروط حمل وحدة شحن واحدة هي أنه:

– يمكن للعملاء حمل وحدة شحن واحدة فقط تقل سعتها عن 100 واط/ساعة.

– لا يجوز استخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة لشحن أي جهاز شخصي على متن الطائرة.

– يُحظر توصيل وحدات الشحن بمصادر الطاقة داخل الطائرة لشحنها.

– يجب أن تتضمن كل وحدة شحن يتم قبولها معلومات واضحة عن سعتها الكهربائية.

– لا يجوز وضع وحدات الشحن المحمولة في الخزائن العلوية داخل المقصورة، ويجب وضعها في جيب المقعد أو في حقيبة تحت المقعد الأمامي.

– يُحظر وضع وحدات شحن الأجهزة المحمولة في الأمتعة المسجلة، وفقاً للإجراء المعتمد حالياً.

وقالت “طيران الإمارات”، في بيان الجمعة، إن القرار جاء بعد مراجعة شاملة لإجراءات السلامة في سعيها للحد من المخاطر المتعلقة بوحدات شحن الأجهزة المحمولة على متن الطائرة.

وأشارت إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في استخدام المسافرين لهذه الأجهزة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الحوادث المرتبطة ببطاريات الليثيوم في قطاع الطيران بشكل عام.

وتابعت أنه في حال تعرض البطارية للشحن الزائد أو التلف، قد يحدث ما يُعرف بـ”الانفلات الحراري”، وهو تفاعل ذاتي متسارع يؤدي إلى ارتفاع كبير وغير قابل للسيطرة في درجة الحرارة، وقد يتسبب في نشوب حرائق أو انفجارات أو انبعاث غازات سامة.

ولفتت إلى أنه في حين تتضمن معظم الهواتف والأجهزة المتقدمة المزودة ببطاريات ليثيوم، أنظمة حماية داخلية لمنع الشحن الزائد، فإن العديد من وحدات شحن الأجهزة المحمولة منخفضة الجودة لا تحتوي على هذه الخاصية، مما يزيد من مستوى الخطورة.

وقالت: “تهدف اللوائح الجديدة التي اعتمدتها طيران الإمارات إلى الحد من هذه المخاطر بشكل كبير من خلال حظر استخدام وحدات شحن الأجهزة المحمولة أثناء التواجد على متن الطائرة”.

وأضافت أن اشتراط وضع هذه الوحدات في أماكن يسهل الوصول إليها داخل المقصورة يتيح لطاقم الطائرة التدخل السريع والسيطرة في حال وقوع حريق.

وتُشكل هذه البطاريات مصدر قلق متزايد لسلامة الطيران، حيث يحمل الركاب المزيد من الأجهزة التي تعمل بالبطاريات على متن الرحلات الجوية.

وفي العام الماضي، سجّلت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية ثلاث حوادث كل أسبوعين على مستوى العالم تتعلق بارتفاع درجة حرارة بطاريات الليثيوم على متن الطائرات، مقارنةً بأقل من حادثة واحدة أسبوعيًا في عام 2018.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب