الإمارات في أسبوع.. أردوغان يصل أبوظبي والدولة الأولى إقليميا في الصناعة التنافسية

تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة موقعا هاما بين البلدان العربية على المستويين السياسي والاقتصادي، كونها قوة اقتصادية ودبلوماسية ضاربة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتتمتع بثقل سياسي ودبلوماسي كبير، لذا يحرص الكثيرون على متابعة أخبار الإمارات العربية المتحدة بشكل لحظى، وهو ما نقدمه في هذا التقرير.

• اقرأ أيضا: السعودية في أسبوع.. أردوغان يزور المملكة واتفاق مع أنقرة على توريد طائرات مسيرة

الرئيس التركي يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

وصل رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية مساء يوم الثلاثاء في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات، ترافقه أمينة أردوغان حرم الرئيس التركي.

وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام.

كما كان في الاستقبال، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار وسعيد ثاني حارب الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية التركية وعدد من كبار المسؤولين.

وكان أردوغان قد بدأ، الاثنين، جولة خليجية انطلقت من السعودية، قبل أن يواصل زيارته لكل من دولتي قطر والإمارات.
ووقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التركية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في مارس 2023.

وتهدف الاتفاقية إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على 82 بالمائة من السلع والمنتجات، والتي تمثّل ما يفوق 93 بالمائة من مكونات التجارة البينية غير النفطية.

الإمارات الأولى إقليميا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي

احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) 2022،

وصعدت الإمارات مرتبتين مقارنة مع العام 2021، في المؤشر الذي يرصد أداء 153 دولة، متصدرة أداء الدول على المستوى الإقليمي للعام الثاني على التوالي، ومواصلة بتحقيق نمو متكامل في الأداء الصناعي والتنافسية، وتحقيق النمو المستدام.

ويقيّم المؤشر الأداء الصناعي الوطني في الاقتصاد العالمي، بحيث يعقد مقارنة مرجعية لقدرة الدول على الإنتاج والتصدير بشكل تنافسي، كما يقيس ويقارن القدرة التنافسية الصناعية الوطنية للدول، معتمداً على عدة معايير منها القدرات التكنولوجية والابتكارية والإنتاجية والأداء التجاري للقطاع الصناعي.
وحافظت دولة الإمارات على مرتبتها ضمن الخُمس الأعلى في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، مما يؤكد مكانتها كلاعب إقليمي ودولي رئيس في القطاع الصناعي، من خلال تحقيق قفزة في مؤشر جودة الصادرات الصناعية ارتفاعاً من المركز 124 إلى المركز 115 عالمياً، كما ارتفعت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، من المركز 98 إلى 95، وكذلك ارتفع الرقم القياسي لحصة صادرات الصناعات التحويلية من إجمالي الصادرات من المركز 110 إلى المركز 97، وكذلك ارتفع مؤشر نصيب الفرد من الصادرات الصناعية من المركز 17 إلى المركز 14عالمياً.

وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي: “أرست رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات ركائز صلبة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تستشرف المستقبل، ومن خلالها حققت الدولة قفزات نوعية في التنمية الصناعية وتمكنت من تعزيز مكانتها الاستراتيجية حيث تسير قدماً نحو تحقيق مستهدفاتها الصناعية بوجود مجموعة من المزايا التنافسية التي تعزز من موقعها كمركز عالمي للتصنيع والابتكار”.

وأضاف: “يؤكد تصنيف مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الأخير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) على ريادة دولة الإمارات في ملف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ونجاح مسار نمو القطاع الصناعي الإماراتي، ويعكس التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتحفيز هذا النمو وتعزيز الجاذبية الاستثمارية والتنافسية الإقليمية والدولية للقطاع بالاعتماد على التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة “.

وأكد الجابر حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني، حيث نفذت منذ انطلاقها في 2020 استراتيجيات وسياسات ومبادرات وبرامج ساهمت في تطوير القطاع، مثل مبادرة “اصنع في الإمارات” وبرنامج “القيمة الوطنية المضافة” و”برنامج التحول التكنولوجي”، والتي ساهمت في تعزيز المزايا والممكّنات التي يقدمها القطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى تمكين الكوادر الوطنية وتطوير الكفاءات والمهارات الفنية لديهم، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد وتحفيز الشركات الوطنية والدولية للدخول في شراكات جديدة لتصنيع منتجات نوعية في دولة الإمارات.

ويعدّ نجاح هذه المبادرات من العوامل الرئيسة الدافعة وراء هذا التصنيف المتقدم، واحتفاظها بالصدارة الإقليمية للعام الثاني على التوالي، وارتقائها مرتبة جديدة في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي إلى المركز 29 عالمياً، وتقدمها 9 مراكز في مؤشر جودة الصادرات الصناعية.”

وأشار سلطان الجابر إلى أن إعلان دولة الإمارات عن هدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 40% بمشاركة كافة القطاعات بحلول 2030، في النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً، يمثل خطوة فاعلة ضمن نموذجها الرائد لضمان مستقبل مستدام، مؤكداً مشاركة القطاع الصناعي في تحقيق هذه المستهدفات بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية وجاذبيتها للاستثمار خلال الأعوام المقبلة عبر التركيز على التوسع في توظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة وريادة الاعمال والاستثمار في صناعات المستقبل المستدامة لضمان تحقيق هدف خفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

وزير الاقتصاد الإماراتي يوضح أسباب التباطؤ المتوقع خلال 2023

قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، إن عام 2022 كان عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة للاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فقد كان واحداً من أفضل الأعوام بالنسبة للاقتصاد في دولة الإمارات.

وأوضح بن طوق، في تقرير مجلة “ذا بزنيس يير” أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقق نمواً بنسبة 7.6 بالمائة عام 2022، تماشياً مع هدفنا لمضاعفة نمو الاقتصاد، كما حققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2022 رقماً قياسياً تاريخياً بلغ أكثر من 2.2 تريليون درهم، بنسبة نمو 17 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

وأضاف: “بقي التضخم قريباً من 5 بالمائة، وهو أمر غير مرغوب فيه بالتأكيد، لكنه لا يزال أقل من معظم الاقتصادات المتقدمة أعلى من 8 بالمائة، في حين ارتفع الإنفاق السياحي بنسبة 70 بالمائة في عام 2022 ليصل إلى 121 مليار درهم مقارنة بـ18.8 مليار دولار أمريكي في العام السابق”.

وأشار المري إلى أن التباطؤ المتوقع هذا العام، الذي أشار إليه صندوق النقد الدولي، يرجع بشكل أساسي إلى خفض إنتاج النفط المعلن 2023 والتباطؤ في الاقتصاد العالمي، إلا أن أساسيات الاقتصاد الإماراتي لا تزال راسخة.
ويتوقع مصرف الإمارات المركزي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.2% في 2023، وهو أمر قوي نظراً لبيئة الاقتصاد الكلي الدولية.

ومع ذلك، يتوقع المري أن يكون نمو هذا العام أعلى من المتوقع، لعدة أسباب أولها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر، وسط نمو أقوى للطلبات الجديدة، وتوسع مخزونات المشتريات بأعلى معدل في خمس سنوات.

والسبب الثاني وفقاً للمري هو اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات مع عدد من الاقتصادات العالمية، والتي ستُسهم في دعم الاقتصاد المحلي وزيادة الاستثمارات، في حين أن السبب الثالث هو التدفق المستمر لرأس المالي البشري إلى دولة الإمارات، والذي بدوره سيزيد الاستهلاك والإنتاج.

وتابع: “نستهدف الاستثمارات في قطاعات جديدة من الاقتصاد لدفع المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، ولن يؤدي هذا إلى إشعال فتيل النمو فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى إنشاء قطاعات جديدة وتوسيع حدود التكنولوجيا؛ إذ كرست دولة الإمارات جهوداً كبيرة لتعزيز ممارسات الاستهلاك والإنتاج المستدامة”.

توقع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات خلال مايو الماضي، أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه في عام 2023 بمعدل أعلى من التوقعات، وأن تكون دولة الإمارات ثاني أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الخليج.

وأشار إلى أن ذلك نتيجة لعدة أسباب من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر وسط نمو قوي للطلبات الجديدة، وتوسع مخزونات المشتريات لتصل إلى أعلى معدل لها خلال خمس سنوات، إضافة إلى دعم الشراكات الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

تبادل اتفاقات شراكة استراتيجية بين الإمارات واليابان

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يوم الاثنين، تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات تهدف إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتنويع مجالاتها.

فقد تبادل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير ديوان الرئاسة و إيسوزاكي يوشيهيكو نائب رئيس ديوان مجلس الوزراء الياباني ست مذكرات تفاهم واتفاقات – خلال المراسم التي أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي – تضمنت التالي:
مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات ووزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك اليابانية.
مذكرة بين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية.
مذكرة للتعاون بين وزارة التربية والتعليم الإماراتية ونظيرتها وزارة التربية والتعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية.
مذكرة بشأن الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية بين وكالة الإمارات للفضاء ومكتب مجلس الوزراء الياباني ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
إعلان نوايا مشترك بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان بشأن إنشاء برنامج مسرعات لأمن الطاقة والصناعة.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب