المقدمـــــة
موضوع البحث:
يعتبر موضوع الفساد موضوعاً متشعباً، باعتباره أصبح شبه ظاهرة على مستوى الفرد والمؤسسة، وكلما اجتهدت الدولة أو المنظمة في مواجهته بتطوير وسائل الوقاية والرقابة والمحاسبة، بدأت أوجه جديدة للفساد مبنية على ضعف المنظومة الإدارية وضعف وسائل المواجهة، وقد كانت تقارير البنك الدولي للإنشاء والتعمير ولا تزال تشير إلى أن الفساد عقبة في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول، وهو يحتاج إلى معرفة صوره وأشكاله والمصارعة في تلافي تفاقم آثاره.
والفساد هو كل سلوك يهدد المصلحة العامة، وكل إساءة لاستخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة. وتقوم ظاهرة الفساد الإداري إلى جانب ظاهرة الفساد المالي كالرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة والثراء غير المشروع والإهدار العمد للمال العام أو الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو تبديده وكذا غسل الأموال والتزوير والتزييف والغش… إلخ.
وبصفة عامة فإن الآثار المدمرة والنتائج السلبية للفساد تطال كل مقومات الحياة، فتهدر الأموال والثروات والطاقات وتعرقل الأداء في كافة المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية.
أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في أن للفساد انعكاسات سلبية خطيرة على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصاد أداء ونمواً، سواء على المستوى المحلي أم الدولي، وهو بالتالي يعرقل التنمية ويعطل البرامج والمشروعات، وهو ما يعد سبباً يعطي أهمية للدراسة للوقوف على ماهيته وأسبابه وآثاره المدمرة على المستويين الداخلي والدولي والوقوف عند محاولات الدول مواجهته للوقاية منه ومكافحته، كما أن من الأهمية أيضاً دعم وتحديث الأجهزة واللجان المتخصصة في منع ومكافحة الفساد واستقلاليتها وعن طريق مراجعة الإطار التشريعي والمؤسسي وفقاً لأحكام الدستور وتقييم أوضاع الفساد واقتراح الحلول المناسبة لها في ظل وجود إرادة سياسية قوية داعمة لمنع ومكافحة الفساد.
أهداف البحث:
تهدف الدراسة إلى الوقوف عند ملامح الواقع بخصوص مفهوم الفساد الإداري والمالي وأسبابه، والإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي لهيئات ولجان منع الفساد ومكافحته واسترداد الموجودات والتعرف على أبرز المهام والاختصاصات.
مشكلة البحث:
تقوم مشكلة البحث في الأساس على أن الفسدة غالباً ما يكونوا على درجة من الخبث واستغلال الذكاء والقدرة على استنباط حيل وألاعيب لممارسة الفساد، وكذلك القدرة على التخفي والسرية والكتمان، وكذلك ضعف الولاء والانتماء للوطن وضعف الوازع الديني والقدرة على استغلال نقاط الضعف في التشريعات وآليات الرقابة وأساليبها، ومن هنا يصعب السيطرة على الفساد بهذه الفرضيات، لأن الإنسان هو من يصنع الفساد.
صعوبات البحث:
تتعدد صعوبات البحث والدراسة بين عدم دقة التصنيف أو مخالفة التقارير للحقيقة في بعض الأحيان، كما أن من الصعوبات سرية بعض الإحصاءات والتقارير التي تتعلق بأداء الجهاز الإداري، فضلاً عن تشابك موضوع مكافحة الفساد مع العديد من الموضوعات الاجتماعية والثقافية والتعليمية، وذلك من واقع خبرة الباحث التطبيقية على مدى سنوات طوال في هذا الخصوص.
منهج البحث:
يتطلب هذا البحث في دراسته وصف الوضع الراهن وخاصة على المستوى الداخلي وتحليله ومن ثم تكون المناهج الوصفية والمقارنة والتحليلية هي أنسب مناهج البحث في هذا الخصوص.
مطلب تمهيدي
مفهوم الفساد
الفساد لم يعد شأنًا محليًا يتعلق بدولة واحدة، بل هو ظاهرة دولية مست كل المجتمعات، سواء كانت متقدمة أم سائرة في طريق النمو. ولذلك بادرت – ولا تزال- دول العالم بالتصدي لمكافحة هذه الآفة، باستخدام كل التقنيات المساعدة للوصول إلى اكتشاف كل العمليات الإجرامية.
وقد نتج عن اتساع دائرة الفساد والجرائم المالية عواقب وخيمة على دول العالم، لذلك أجمعت الدول على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل مواجهة هذه الجرائم المالية. وفي ظل هذا التوافق الدولي سعت الجهود الدولية والإقليمية إلى العمل من أجل تعزيز قدراتها لمحاربة الفساد، بإجراء إصلاحات تشريعية ومؤسساتية، وتعزيز التعاون الدولي والعمل على زيادة الوعي بمخاطر الفساد([1]).
ومن ثم تضافرت الجهود الدولية للحد من ظاهرة الفساد([2])، بعد أن أدركت دول العالم خطورته والأضرار البالغة التي تنتج عنه. فبدأت التفكير في وضع استراتيجيات ومخططات للقضاء على الجرائم المالية، وذلك من خلال تضافر الجهود الدولية الرامية لمكافحة الفساد من خلال إبرام اتفاقيات على المستوى الدولي تسعى لوضع عقوبات رادعة لتجريم هذه الظاهرة([3]).
وبالرغم من تعدد معوقات التنمية في دول العالم بصفة عامة ودول العالم الثالث بصفة خاصة، إلا أن قضية الفساد عموماً تشغل موقع الصدارة لتلك المعوقات في كافة الدول([4])، الأمر الذي يحتم ضرورة مواجهتها وابتداع الحلول لمكافحتها، والحد من آثارها الأكيدة والمحتملة على المسار التنموي([5]).
ولقد ورد تعريف الفساد في رسالات الله إلى عباده، بعد أن طغى الفساد على الحياة فوق الأرض، فما انفك هذا الإنسان الذي خلق لعبادة الله وعمارة الأرض يخترع وسائل الفساد، حتى ضاقت الأرض بالظلم والطغيان، فأنزل الله رسالاته ليعلم الإنسان إصلاح الفساد الذي بثه الإنسان في الأرض، وقد جعل الله الطريق إليه باستخلاف الإنسان وعمارة الأرض([6]).
وسنتناول في هذا المطلب الجوانب المتعلقة بمفهوم الفساد من خلال خمسة فروع (الفرع الأول) تعريف الفساد في اللغة، (الفرع الثاني) التعريف الاصطلاحي للفساد و(الفرع الثالث) تعريف الفساد في المسيحية، (الفرع الرابع) تعريف الفساد في الشريعة الإسلامية، و(الفرع الخامس) تعريف الفساد لدى بعض المنظمات الدولية.
المطلب الثاني
هيئات منع ومكافحة الفساد
يتطلب إنشاء هيئة لمكافحة الفساد سن تشريع في هذا الخصوص، ويمكن أن تكون الهيئة أو الهيئات المعنية بالمنع هي نفسها المعنية بتناول وظائف إنفاذ القانون ومكافحة الفساد، ويعني ذلك أنه قد تكون لتلك الهيئات سلطة تلقي ادعاءات تتعلق بالفساد، وقد تكون لها في بعض الحالات سلطة التحقيق في جرائم ذات صلة بالفساد، ويجوز أن تقرر الدول الأطراف أن تكون هيئة واحدة بالاضطلاع بوظائف الوقاية وإنفاذ القانون مجتمعة([7]).
يشتمل الهيكل التنظيمي للدولة العديد من أجهزة مكافحة الفساد، وتتمثل في الرقابة الخارجية والتي تمارسها أجهزة خارجية عن إدارة المنظمة([8]).
يتناول هذا المطلب الجوانب المتعلقة بأجهزة منع ومكافحة الفساد، وذلك من خلال تقسيمنا له إلى أربعة فروع (الأول) الإطار الدستوري لهيئات مكافحة الفساد، (الثاني) الإطار التشريعي والمؤسسي لهيئات مكافحة الفساد، (الثالث) اللجان المعنية بمنع ومكافحة الفساد واسترداد الموجودات، (الرابع) الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمنع ومكافحة الفساد.
الخاتمة
إن هذه الدراسة قد تناولت ظاهرة خطيرة ذات نطاق واسع من الآثار السلبية الضارة على التنمية المستدامة وتقويض الديمقراطية وسيادة القانون، وانتهاك حقوق الإنسان ألا وهي “الفساد” وتعد من أهم المشكلات العالمية التي تواجهها جميع الدول، وقد تصدت إليها العديد من المنظمات الدولية والإقليمية من خلال إبرام اتفاقيات لمكافحة الفساد.
لذلك فقد تم بحث هذا الموضوع من خلال عدة محاور رئيسية، من خلال تعريف الفساد، وتحديد مفهومه من الناحية اللغوية والاصطلاحية والشريعة الإسلامية والمسيحية ولدى المنظمات الدولية وانتهت إلى أن الفساد تطول جوانبه مجالات الحياة المختلفة بالمجتمع، وبالرغم من تعدد الدراسات والمنظمات المعنية بمكافحة الفساد فإنه لم يتم الاتفاق على تعريف محدد جامع شامل، فهو ظاهرة مركبة ومعقدة يرتكبها الأفراد والجماعات المنظمة وغير المنظمة وبعض الدول بالقطاع العام أو الخاص أو بمنظمات المجتمع المدني للحصول على منافع أيا كان شكلها وصورها، وللفساد أنواع من حيث الخطورة أو المظهر، ويرجع ارتكاب الفساد للعديد من الأسباب الاقتصادية أو الإدارية أو القانونية أو الاجتماعية.
ولقد تناولنا في بحثنا الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي لهيئات منع الفساد ومكافحته وتبين أن الدستور المصري منح الهيئات الرقابية الشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها، وبمجال عملها، وتلتزم الدولة بإصدار قانون يحدد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وقد تم تناول اللجان المعنية بمنع الفساد ومكافحته والتي تشكل من بعض الوزارات والجهات القضائية والرقابية والأمنية، وأبرز اختصاصاتها وضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وضع أنسب الإجراءات والآليات للتنسيق بين الأجهزة الرقابية بالدولة لتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها، تلقي البلاغات عن وقائع الفساد وتقصي الحقائق عن مرتكبيها، ودراسة كافة مظاهر الفساد بوحدات الجهاز الإداري للدولة، تفعيل الإنفاذ الفعلي لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الناشئة عن ذلك، وخاصة آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ثم تناولنا تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتمثل أبرز اختصاصاتها في تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية في نطاق استرداد الأصول والأموال والموجودات في الخارج، وأمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، وضع إستراتيجية قومية لاسترداد الأصول والأموال المهربة في الخارج وآليات تنفيذها ومتابعتها، اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية إلى الجهات المختصة بالدول، بغرض كشف وتتبع وتجميد الأصول وإثبات أحقية الدولة في استردادها والعمل على متابعة ما يتم بشأنها.
ثم تناولنا الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمنع ومكافحة الفساد، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اتفاقية الاتحاد الأوروبي لحماية المصالح المالية للمجتمعات الأوروبية، اتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب بالمباريات الرياضية “ماكولين”، المبادئ التوجيهية العشرون لمكافحة الفساد، الاتفاق المنشئ لمجموعة الدول المناهضة للفساد، اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” (OECD).
النتائج والتوصيات
أولاً: النتائج:
1- إن الفساد هو العقبة الرئيسية التي تعوق الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة، لما له من آثار سلبية على كافة جوانب الحياة، وإهدار للطاقات المُتاحة وتقويض قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وسيادة القانون.
2- تكشف دراسة ظاهرة الفساد إلى أي حقوق تعلو حق الإنسان في حياة كريمة، أي حقوق تعلو حق الإنسان في امتلاك موارد وثروات وطنه ويشارك في تنميتها وفى خط مواز يطمئن أن هناك إرادة سياسية لمنع ومكافحة الفساد وفق إطار قانوني وقضائي ومؤسسي يضمن العدالة والنزاهة والشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة، بمنح صلاحيات كاملة واستقلالية تامة للمؤسسات المعنية بقضايا الفساد لتحقيق نتائج تصب في توظيف كافة موارد الدولة وثرواتها ومقوماتها لتحقيق تنمية وإنماء اقتصادي متكامل يعود بالنفع على الاقتصاد القومي ومن ثم المواطن.
3 – اهتمت الدولة بوضع النظم والتدابير الفعالة لمنع ومكافحة الفساد في كافة صوره ومراحله بصورة مباشرة بإصدار قوانين لهيئات وأجهزة منوط بها ذلك لتعزيز مبادئ المحاسبة والنزاهة والشفافية.
4- مصر تخطو على سلم التنافسية والشفافية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال سياسات منع ومكافحة الفساد التي تتبناها أجهزتها الرقابية وفي قلبها هيئة الرقابة الإدارية بمنحها صلاحيات وظيفية وفقاً للمعايير العالمية، واضطلعت بدورها بصفتها هي الجهة الرسمية الممثلة لمصر لدى الأمم المتحدة في تطبيق المادتين (6) و(36) من الاتفاقية الأممية بشأن “تحديد هيئة مكافحة الفساد الوقائية، السلطات المتخصصة بمكافحة الفساد” بدعم الجهود الوطنية للتوعية بمخاطر الفساد وإطلاق أول أكاديمية وطنية لمكافحة الفساد بعلوم ومناهج دراسية تجمع بين النظرية والتطبيق بشراكة من الجامعات المصرية والأكاديميات الدولية.
ثانياً: التوصيات
تتمثل أبرز التوصيات التي توصلت إليها من خلال موضوع البحث فيما يلي:
1- ضرورة رصد عمليات الفساد الصغير والكبير، وتقييم حجمها ومخاطرها واتخاذ سياسات قطاعية جادة للحد منها.
2- تدريب أعضاء جهات إنفاذ القانون على أحدث نظم مكافحة الفساد في ضوء أبرز الممارسات الناجحة الدولية والإقليمية ذات الصلة والأجهزة التكنولوجية للحد من ظاهرة الفساد.
3 – التطوير الدائم والمستمر للتشريعات واللوائح والقرارات ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد وفقاً للمعايير الدولية وبما يتوافق مع الهوية وسيادة الدولة المصرية.
4- سرعة إصدار بعض التشريعات الداعمة لمنع الفساد ومنها قانون حماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلغين، قانون حرية تداول المعلومات وقانون التعاون الدولي القضائي في المسائل الجنائية.
5- تعديل بعض التشريعات القائمة للتصدي للفساد ومنها قانون الكسب غير المشروع، قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
6– استحداث نظم تكنولوجية وربط جميع جهات إنفاذ القانون تتيح جمع البيانات والمعلومات بصورة دقيقة وذات جودة عن كافة قضايا الفساد، واستخدام أساليب تحليل البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم متخذي القرار بتلك الجهات في منع ومكافحة الفساد.
7- إنشاء كيان لإدارة عائدات جرائم الفساد خلال مراحل التجميد والحجز والمصادرة للحفاظ على قيمتها واستثمارها لصالح الدولة.
8– تشجيع الجهات الرقابية المعنية بمنع ومكافحة الفساد على تعزيز التعاون الدولي مع الجهات المناظرة للوقوف على أحدث التدابير والسياسات المعنية بمنع ومكافحة الفساد.
9– تفعيل العمل بمدونات السلوك الأخلاقي والمهني والامتثال لأحكامها لتوجيه سلوك كافة جهات إنفاذ القانون للأداء الصحيح والشريف وتفعيل التدابير التأديبية لعدم الامتثال لأحكامها، وتحديثها بصورة دورية لمواكبة التشريعات والمتغيرات المجتمعية.
10– إنشاء أنظمة حديثة وتفعيل الأنظمة القائمة من خلال الخطوط الساخنة أو المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الفاكس لتسهيل إبلاغ الموظفين والمواطنين عن وقائع الفساد.
11– تبسيط الإجراءات الإدارية وميكنتها والدفع الإلكتروني للخدمات العامة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها للحد من ظاهرة الفساد.
12- تشجيع الجهات الأكاديمية بإجراء البحوث والدراسات في موضوعات منع ومكافحة الفساد، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية وحلقات النقاش بمشاركة المجتمع الجامعي وجهات إنفاذ القانون لتسليط الضوء على الأفعال الإجرامية، نشر قيم النزاهة والشفافية.
13- تفعيل دور أصحاب المصلحة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الفساد، وبناء قدراتهم، والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون في هذا الشأن.
وما سبق ذكره كان أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذا البحث، فإن كان قد حالفني التوفيق فيه، فهذا ما أرجوه وأحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، وإن كنت قد أخطأت فإن الكمال لله وحده، وختاماً أستشهد بقوله تعالى “لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين”([9]).
والله الموفق والحمد الله رب العالمين
([1]) د. محمد أحمد غانم، تطور الجهود الدولية والإقليمية “الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنية”، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص129.
([2]) Husted, B.W. Culture and International Anti-Corruption Agreements in Latin America. Journal of Business Ethics 37, 413–422 (2002).
([3]) د. أحمد محمود أبو سويلم، مكافحة الفساد، دار الفكر، الأردن، 2010، ص50.
([4]) Combating corruption: A Comparison of National Anti-Corruption Efforts Turer, Ahmet.University of North Texas, ProQuest Dissertations Publishing, 2003. 1421385.
([5]) د. مي رمضان محمد، الإدارة العامة والفساد الإداري الواقع والمأمول، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014م، ص131.
([6]) د. أحمد عبد اللاه المراغي، دور القانون الجنائي في مكافحة الفساد، ورقة عمل مقدمة بالمؤتمر العلمي السنوي العاشر، كلية الحقوق، جامعة بنها، إبريل 2016م.
([7]) الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق، البند 55 و57، ص 23.
([8]) د. محمود السيد، د. سوسن عبدالفتاح، د. سهام رمضان، الإدارة، المبادئ، الأسس، الممارسات، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 2014، ص 390.
