إعداد – صفاء عبدالباسط عبدالعزيز
تشكل إدارة المالية العامة عنصرًا أساسيًا في الإدارة الفاعلة، وهي تشكل الأساس لجميع أنشطة الحكومة، وهي تشمل الآليات التي يتم من خلالها جمع الموارد العامة وتخصيصها وإنفاقها ومحاسبتها. وعلى هذا النحو، فإن عمليات إدارة المالية العامة تشمل دورة الميزانية بأكملها، والمشتريات العامة، وممارسات التدقيق، وجمع الإيرادات. إن إدارة المالية العامة السليمة والشفافة والخاضعة للمساءلة تشكل ركيزة أساسية لإصلاح الحكم، وهي ذات أهمية حيوية لتوفير الخدمات العامة ذات الجودة الجيدة للمواطنين، والحفاظ على الظروف الاقتصادية والاجتماعية العادلة والمستدامة في أي بلد، حيث تتضمن إدارة المالية العامة مهام وعمليات فنية معقدة للغاية، بما في ذلك التنبؤ بالاقتصاد الكلي، وتخصيص الميزانية، والمحاسبة والتدقيق.
منذ أواخر تسعينات القرن العشرين، كرست وزارة التنمية الدولية والجهات المانحة الأخرى مستوى غير مسبوق من الاهتمام لإصلاح أنظمة إدارة المالية العامة في البلدان النامية، والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، ومع ذلك كانت النتائج مختلطة، فباستثناء بعض الاستثناءات، كان التقدم في الإصلاح بطيئًا، ومع ذلك كان بعض البلدان أكثر نجاحًا في تنفيذ إصلاحات إدارة المالية العامة من غيرها.
وتأتي أهمية إصلاح إدارة المالية العامة باعتبارها من الأدوات المؤثرة في قضايا التنمية، وتعزيز مشاركة الرأي العام في ترشيد وتحديد أولويات الإنفاق العام ونشر ثقافة المساءلة والشفافية في السياسات المالية الحكومية.
لقد ركزت إصلاحات إدارة المالية العامة عادة على تحقيق وتأمين الاستقرار الاقتصادي والمالي الشامل، وكفاءة التخصيص والكفاءة التشغيلية، ولتحقيق هذه الغاية، تعطي إصلاحات إدارة المالية العامة الأولوية في الغالب للنهج الفنية لتحسين أداء أنظمة إدارة المالية العامة من خلال دمج وتحديث عمليات إدارة المالية العامة، وجمع الإيرادات، وإدارة الإنفاق العام وأنظمة المشتريات.
وتدعو الاتجاهات الحديثة في إصلاحات إدارة المالية العامة إلى تجاوز الإصلاحات الفنية وإيلاء مزيد من الاهتمام للشفافية والمساءلة والمشاركة العامة في إدارة المالية العامة، وتعمل المبادرات العالمية على تحقيق هذا الغرض، مثل شراكة الحكومة المفتوحة، والمبادرة العالمية للشفافية المالية، والشراكة الدولية للميزانية.
- اقرأ أيضا: الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة الآليات والحلول.. رؤية بحثية لـ(صفاء عبد الباسط عبد العزيز)
*إدارة المالية العامة
يشير مصطلح إدارة المالية العامة إلى مجموعة القوانين والقواعد والأنظمة والعمليات التي تستخدمها الدول ذات السيادة (والحكومات دون الوطنية)، لتعبئة الإيرادات وتخصيص الأموال العامة والقيام بالإنفاق العام ومحاسبة الأموال ونتائج التدقيق، وينظر لتعبئة الإيرادات وتخصيص الأموال العامة والقيام بالإنفاق العام ومحاسبة الأموال ونتائج التدقيق، عادة على أنه دورة من 6 مراحل، تبدأ بتصميم السياسات وتنتهي بالتدقيق الخارجي والتقييم.
*أهداف نظام إدارة المالية العامة
1 – الحفاظ على الانضباط المالي الكلي: يضمن أن تكون المستويات الكلية لتحصيل الضرائب والإنفاق العام متسقة مع أهداف العجز المالي، ولا تولد مستويات غير مستدامة من الاقتراض العام.
2 – تخصيص الموارد العامة للأولويات الاستراتيجية المتفق عليها، أي تحقيق الكفاءة التخصيصية.
3 – تحقيق الكفاءة التشغيلية.
4 – أن يتبع الإجراءات القانونية الواجبة، ونرى أنه يفعل ذلك من خلال الشفافية، مع إتاحة المعلومات للعامة، وتطبيق الضوابط والتوازنات الديمقراطية لضمان المساءلة.
*المكونات الأساسية لنجاح إصلاح إدارة المالية العامة
1 – القيادة: التزام سياسي وفني قوي، وتواصل واضح وتنسيق للإصلاح، ومجموعة متزايدة من قادة الإصلاح الذين يديرون المخاوف والتوقعات والاختلافات في الرأي.
2 – مساحة سياسية لتطوير الإصلاحات المناسبة: فهم شامل للسياق والتركيز على وظائف النظام، ليس فقط الشكل والفرق والمنظمات التي تجرب وتتحمل المخاطر، وتستوجب المشكلة والحلول المقترحة.
3 – العمليات التكيفية والتكرارية والشاملة: حيث يشكل الرصد والتعلم والتكيف أهمية أساسية.
* كيف تساعد المفوضية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إصلاح إدارة المالية العامة؟
تساعد المفوضية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إصلاح سياساتها المتعلقة بالإدارة المالية العامة والإنفاق، لتحقيق تخصيص فعال للأموال العامة وإصلاح سياساتها الضريبية وإداراتها للإيرادات من أجل تحصيل الضرائب بطريقة عادلة ومستدامة وفعالة، وتساعد المفوضية أيضًا السلطات العامة في الاتحاد الأوروبي في تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية المالية، وتشمل السلطات العامة، ووزارات المالية، ووكالات الإيرادات، وإدارات الضرائب والجمارك، والمجالس المالية، ومؤسسات التدقيق العليا، وغيرها من الهيئات المفوضة والمستقلة، ويتم تصميم الدعم الفني خصيصًا.
1 – إدارة الإيرادات
تساعد المفوضية سلطات الإيرادات على تحسين وظائفها التجارية الأساسية وعملياتها الإدارية من خلال جعل هذه الوظائف والعمليات أكثر كفاءة وفاعلية، يمكن لسلطات الإيرادات ضمان إيرادات مستدامة للحكومة.
أمثلة على الدعم
*تحسين الخدمات المقدمة لدافعي الضرائب.
*تحديث عمليات وأدوات تحصيل الديون.
*تطوير وتنفيذ أطر التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء.
*تعزيز الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر التنظيمية وأمن المعلومات.
*تعزيز العمليات التجارية وإدارة المشاريع والتغيير.
*إنشاء هيئة مستقلة للإيرادات في اليونان.
2 – الامتثال الضريبي
يشكل تعزيز الامتثال الضريبي عنصرًا أساسيًا في تعبئة الموارد بشكل فعال، وقد عملت السلطات الضريبية على تطوير اساليب جديدة لزيادة الامتثال الطوعي، وإدارة عدم الامتثال، والحد من تكاليف الامتثال، وتعزيز الثقة العامة في النظام الضريبي، وتقدم المفوضية الدعم الفني لتصميم وتنفيذ إدارة الامتثال.
أمثلة على الدعم
*تحسين إدارة المخاطر والاستراتيجيات الامتثالية.
*إعداد برامج الامتثال التعاونية.
*تمكين تنفيذ النهج السلوكي.
*تطوير حملات الاتصال والتوعية.
* تنفيذ الامتثال الضريبي التعاوني في بلجيكا.
3 – التخطيط الضريبي العدواني والاحتيال والتهرب الضريبي:
يشكل الحد من التخطيط الضريبي العدواني والاحتيال الضريبي والتهرب الضريبي أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وهو أمر ضروري لحماية تعبئة الإيرادات وضمان تقاسم العبء الضريبي بشكل عادل، وتقدم المفوضية الدعم لإنشاء آليات لتجنب تآكل القاعدة الضريبية من خلال تحويل الأرباح عبر الحدود، كما تقدم الدعم لتصميم وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الاحتيال.
أمثلة على الدعم
*بناء القدرات لتنفيذ حزمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة التهرب الضريبي وإجراءات تآكل القاعدة وتحويل الأرباح.
*تصميم وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الاحتيال.
*معالجة الاحتيال المتعلق بالتجار المفقودين.
*دعم التعاون الإداري وتبادل المعلومات.
*تعزيز القدرة على تسعير التحويل في بولندا.
4 – رقمنة هيئات الإيرادات
تعد الرقمنة ضرورية لتقديم خدمات أفضل وجعل تحصيل الإيرادات أكثر فاعلية وكفاءة، وتقدم المفوضية الدعم الفني لتصميم وتنفيذ إصلاحات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سلطات الإيرادات.
أمثلة على الدعم
*تطوير استراتيجيات وخطط عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
*تعزيز حوكمة البيانات وإداراتها.
*صياغة دراسة الجدوى والمواصفات الوظيفية.
*تحديد إطار تمويلي لاستثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
*تحديث تقييم الإقرارات الضريبية في النمسا.
5 – الاتحاد الجمركي
تقدم المفوضية الدعم الفني للسلطات الوطنية للمساعدة في تصميم وتنفيذ الإصلاحات الجمركية.
أمثلة على الدعم
*تصميم استراتيجيات التحول الرقمي.
*إعداد خرائط حلول جمركية رقمية لاستيراد وتصدير شحنات التجارة الإلكترونية.
*تحديث أدوات إدارة المخاطر.
*تصميم استراتيجيات مكافحة التهريب وحملات التوعية.
*تعزيز إدارة محفظة المشاريع في فنلندا.
6 – السياسة الضريبية
تقدم المفوضية الدعم الفني لتصميم وصياغة التشريعات الضريبية وتحليل التكاليف والفوائد المترتبة على التغيرات في السياسات الضريبية، كما تساعد المفوضية في تطوير منهجيات تحليل الإيرادات والمحاكاة والتنبؤ بها.
أمثلة على الدعم
*بناء القدرات في مجال المحاكاة الدقيقة والنمذجة.
*تقييم السياسة والتشريعات الضريبية.
*تصميم إصلاحات ضريبية خضراء.
*تطوير منهجيات لتقدير الفجوة الضريبية.
*أداة المحاكاة الدقيقة لنظام الضرائب والتحويلات في سلوفاكيا.
7 – سياسة الإنفاق
تقدم المفوضية الدعم لتصميم وتنفيذ وإضفاء الطابع المؤسسي على مراجعات الإنفاق، كما تدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تحسين الممارسات والقدرات في إدارة الإنفاق العام ورصده وتقييمه.
أمثلة على الدعم
*دعم تصميم وإجراء مراجعات الإنفاق.
*توفير التوجيه من أجل مواءمة أفضل لمراجعات الإنفاق مع العملية الميزانية وأدوات إدارة التمويل العام الأخرى.
*بناء القدرات وتحسين الممارسات في تقييم الإنفاق العام.
*إضفاء الطابع المؤسسي على مراجعات الإنفاق في إستونيا.
8 – إعداد الميزانية وتنفيذها
تساعد المفوضية السلطات الوطنية في تحسين عملية إعداد الميزانية، ويركز الدعم الفني على تعزيز إعداد الميزانية القائمة على الأداء وإطار الميزانية متوسطة الأجل، كما تساعد المفوضية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تحسين ممارسات تنفيذ الميزانية. وتعمل المفوضية على دعم وزارة المالية الكرواتية لتحسين جودة عملية إعداد الميزانية العامة للدولة.
9 – المحاسبة والإحصاء في القطاع العام
تدعم المفوضية آيرلندا في تصميم وتنفيذ إصلاح المحاسبة العامة.
10 – الإطار المالي الكلي
تساعد المفوضية السلطات الوطنية على تعزيز إطارها المالي الكلي. كما تقدم الدعم الفني لتحسين تصميم وتنفيذ القواعد المالية، وتعزيز جودة التوقعات المالية الكلية، وتطوير أطر إدارة المخاطر المالية، وتقييم مالية الحكومات المحلية، وتقدم المفوضية الدعم لوزارة المالية الدنماركية في تحديد وتنفيذ العمليات والمنهجيات المناسبة لتعزيز الحوكمة فيما يتعلق بالمخاطر المالية.
11 – إدارة الديون والنقد
تساعد المفوضية السلطات الوطنية في تحسين كفاءة وفاعلية عمليات إدارة النقد والدين لديها، وتدعم المفوضية السلطات الوطنية في جهودها الرامية إلى تحسين أداء حساب الخزانة الموحد لديها، حيث يوجد حساب الخزانة الموحد في البرتغال.
*إصلاح إدارة المالية العامة في مصر
مصر لا تحتاج لموارد مالية أكبر مما هو متاح بقدر احتياجها إلى حسن توجيه الموارد، وبصورة تنحاز لتعزيز جوانب التنمية الاجتماعية.
1 – الإطار الموازني متوسط المدى
يعد أحد الإصلاحات الجادة في إدارة المالية العامة للدولة، بما يحقق سد الفجوة بين تخطيط وتنفيذ الموازنة العامة، ويسمح الإطار الموازني بتمكين الجهات الحكومية من تحقيق كفاءة أعلى في التخطيط، وفقاً للموارد المتاحة على المدى المتوسط.
2 – توحيد المفاهيم والرؤى بين كل الوزارات، والاهتمام ببناء القدرات الفنية للعاملين لضمان دقة التخطيط والتنفيذ، بما يسهم في إعداد “إطار موازني متوسط المدى”، لتحقيق المستهدفات والوصول إلى أفضل نتائج الأداء المالي.
3 – إصلاح النظام الضريبي.
4 – تحسين إدارة الإنفاق العام.
المراجع:
https ://reform -support.ec.europa.eu/what-we-do/revenue-administration-and-public -financial-management- en.
