أشرف عثمان ضمن قائمة خبراء المحاكم الاقتصادية الجدد بقرار وزير العدل

أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، القرار رقم 4502 لسنة 2025 بقيد أسماء خبراء المحاكم الاقتصادية في جميع التخصصات التي تنظر أمام هذه المحاكم لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وتضمن القرار تجديد قيد نخبة من الخبراء المتخصصين من خارج الجهاز القضائي، ممن تم اختيارهم وفق معايير دقيقة للتحقق من مؤهلاتهم وكفاءتهم في مجالات المحاسبة، والمالية، والاقتصاد، والتقنيات الحديثة، وغيرها من التخصصات المرتبطة بطبيعة القضايا الاقتصادية.

وبرز من بين الأسماء المدرجة في القرار أشرف على عثمان في جدول خبراء البورصة وسوق المال، وأحمد مصطفى شوقى في جدول خبراء المصفين القضائيين، إلى جانب حازم عبد التواب أحمد وحسام عز العرب ضمن جدول خبراء محاسبة الشركات.

ويؤدي الخبير قبل مباشرة عمله اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (146) من قانون الإثبات، متعهدًا بأداء مهامه بصدق وأمانة، مع الالتزام بالمسئولية الكاملة عن تقاريره الفنية التي تعد ركيزة أساسية في تكوين عقيدة المحكمة وحسم النزاعات الاقتصادية.

وتستعين المحاكم الاقتصادية بخبرات هؤلاء المتخصصين في القضايا التي تتطلب معرفة فنية دقيقة، مثل المنازعات البنكية، وقضايا البورصة، وتقييم الأصول، وحل النزاعات التجارية المعقدة، بما يدعم رسالة القضاء في تحقيق العدالة الاقتصادية.