باحث سياسي: أزمة مصرف ليبيا المركزي تكشف نوايا الدبيبة بعدم مغادرة السلطة 

قال الكاتب والباحث السياسي في الشأن الليبي أحمد عرابي إن النزاع المستمر حول مصرف ليبيا المركزي يعكس نية حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في العاصمة طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة في التمسك بالسلطة وإحكام سيطرتها على المؤسسات الرئيسية في الدولة في غياب أي إطار زمني لإجراء الانتخابات الوطنية، فالنزاع حول مصرف ليبيا المركزي يكشف أن الدبيبة لا ينوي التنحي عن السلطة فيما يبدو أن قادة حكومته يعملون على إحكام سيطرتهم على المؤسسات الأخرى على غرار المؤسسة الوطنية للنفط في الوقت الذي تراجع فيه الإنتاج النفطي والصادرات خلال الأسبوع الماضي بشكل واضح.

اقرأ أيضا: الباحث أحمد عرابي: ليبيا ستظل غنية وبعيدة عن شبح الإفلاس

عرابي أوضح إن مصير الاتفاق السياسي في ضوء زيادة حدة الانقسامات بين مؤسسات الدولة السياسية ووسط اتهامات متبادلة بتجاوز بنود الاتفاق أصبح غير واضح المعالم هذا وجرى التوقيع في الحادي عشر من شهر يوليو من العام ألفين وخمسة عشر في مدينة الصخيرات المغربية على اتفاق أفضى لتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي لم يعد لها وجود وانتهت باتفاق جنيف الذي جاء لاحقًا بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة والمجلس الرئاسي للوصل إلى الانتخابات ، فالأزمة التي تعيشها ليبيا حاليا والتي اعتبرها أزمة وجود غير مسبوقة من خلال أزمة السيادة وأزمة الشرعية وأزمة التجمع وعدم قدرة مخرجات الصخيرات وبرلين وجنيف حل تلك المشكلات الحالية فلابد من خلق بيئة مواتية لإجراء الانتخابات العامة ، في ضوء أن استقلال ليبيا ووحدتها وسيادتها بات على المحك في ظل الصراعات القائمة حالياً .

الباحث السياسي أكد على ضرورة استئناف العملية السياسية من خلال خارطة طريق وخطة تشريعية لإجراء الانتخابات وسلطة تنفيذية موحدة، وحل الجمود الحاصل الآن في البلاد، وإنشاء خطة تشريعية جديدة لتحقيق الاستقرار السياسي ، وفق جدول زمني محدد المعالم مع التأكيد على استقلال ليبيا ووحدتها الوطنية القادرة على إلغاء الصراع وتحقيق السلام الدائم في البلاد، فليبيا تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار والتنمية، مع توفر الجدية بشأن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا.

مشيراً إلى التحديات الإنسانية في ليبيا، والتي تتطلب دائماً اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة، لافتا إلى أن ملايين الأشخاص في ليبيا يعانون من نقص الخدمات الأساسية في الحياة اليومية للمواطن مما يحتاج إلى توفير المساعدات الأساسية الضرورية بشكل عاجل وفوري.

ولفت عرابي إلى أن تكرار التجارب السابقة الفاشلة دون الرجوع للمجتمع الليبي الليبي ، ما يحتاج إلى تغيير خارطة الطريق بتوافقات جديدة، وانشغال البعثة الأممية بقضايا ثانوية ما جعل جل الأجسام السياسية الحالية تتمدد وتتمرد على السلطة التشريعية وسيادة المجتمع الدولي والعرف الدولي والمحلي وعلى المجتمع الدولي دعم تنشيط العملية السياسية في ليبيا والمؤسسات الوطنية التي تحقق الاستقرار الدائم في كافة البلاد .

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب