أحمد عرابي: ضغط دولى علي الأطراف الليبية لإنهاء الأزمة السياسية
قال الكاتب والباحث السياسي في الشأن الليبي أحمد عرابي إن الحالة السياسية والأمنية في ليبيا لا تزال تشكل أزمة مستمرة في ظل إنقسام عميق بين الأطراف التشريعية من جهة، والتنفيذية من جهة أخرى ، فالمبعوثين الأمميين دائما ما يعبرون عن قلقهم مما يوصفوه باستمرار الجمود السياسي الحالي للأزمة السياسية في ليبيا وعواقبه على الوضعين الأمني والاقتصادي للمواطن العادي في ليبيا ، حيث يأتي دور الأمم المتحدة في ليبيا على التركيز على ضمان الاستقرار في البلاد من خلال تقارب الأطراف السياسية الفاعلة للوصول إلى تنفيذ القوانين الانتخابية وتجاوز حالة الانسداد السياسي للوصول لحل يرضى جميع الأطراف.
وأوضح عرابي إن الأمم المتحدة ومعها المجتمع الدولي يحصر دائماً الأزمة الليبية في خمسة أركان، وهم المشير خليفة حفتر ، و رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في حين أن المجتمع الدولي يكثف الأن من تواجده في الساحة الليبية بعد غياب شهدة طيلة السنوات السابقة من الجمود السياسي وقامت باحتواء قادة الدولة وحثتهم على الانخراط في العملية السياسية لحلحة الأزمة ، فيما تشهد العاصمة طرابلس هذه الأيام تسارعاً ملحوظاً نسبياً لنشاط عدد من البعثات الدبلوماسية في البلاد ، بهدف التسريع للانتخابات ، ومنح الأزمة دعم دولي خصوصاً بعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية مؤخراً.
ويأتي دور الاتحاد الأوروبي في دعم إيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا، وتأكيده المستمر بأن مشروع المصالحة الوطنية هو الخيار المناسب لإعادة السلام والاستقرار في البلاد، وهو تلبية لتطلعات الليبيين في الوصول إلى الديمقراطية. وهذا ما أشاد به رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي تكراراً بالخطوات التي قطعها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، وجمع كل الأطراف السياسية تحت راية المصالحة، موضحاً بدعم الاتحاد الأوروبي لجهود المجلس الرئاسي في إنجاح هذا المصالحة من أجل استقرار وأمن ليبيا.
وصرح عرابي إنه يجب أن يتم وضع الأطراف الفاعلة الرئيسية في البلاد مصالحها الذاتية جانباً، والعمل معاً لتحقيق الوحدة والاستقرار الدائم في ليبيا. كما دعى الشركاء الدوليين والإقليميين الفاعلين والمعنيين بالأزمة الليبية إلى السماح لحلّ ليبي بالظهور لإنهاء الجمود الحالي والذي طال أمده طيلة السنوات الماضية . فكل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا يسعون إلى حلحلة الأزمة في ليبيا والعمل على آلية تشكيل هذه حكومة جديدة والتي يتطلب دعوة رؤساء المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإيجاد صيغة توافقية لتغيير الحكومة وطرح ذلك على رئيس بعثة الأمم المنحدة للدعم لدى ليبيا .
الكاتب والباحث السياسي أعرب عن وجود تحركات دولية وإقليمية مكثفة تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة وتقوم في ظلها هذه الدول الفاعلة للتوصل إلى ترتيبات جديدة لحلحلة الأزمة السياسية الراهنة بتشكيل حكومة جديدة وتوحيد كل مؤسسات الدولة ، فيما لا تزال واشنطن متمسكة بمقاربتها القائمة على تثبيت الأمر الواقع لحين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، أي الإبقاء على وجود حكومتين متنافستين مع تولي كل منهما مسؤولية إجراء الانتخابات في النطاق الجغرافي الذي تسيطر عليه شريطة عدم تصعيد حدة الصراع الداخلي لمستوى المواجهات العسكرية، وهو ما كان قد عبّر عنه صراحة القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، ويبدو أن الدور الإقليمي والدولي أمسى مؤثراً في تطورات المشهد الليبي في الوقت الراهن، بصورة قد تساعد على التوصل لتوافقات فيما يتعلق بالمسار الدستوري وإجراء الانتخابات ، مع محاولة منع الحكومتين المتنافستين من اللجوء إلى القوة العسكرية لحسم الصراع الجاري على السلطة. ويلاحظ أن التوافق على المسار الدستوري لن يكون بالعملية اليسيرة، خاصة في ظل تعثر الجهود السابقة، وهو ما يعني استمرار وجود حكومتين موازيتين في ليبيا في المدى القريب حتى إجراء الانتخابات أو الوصول إلى اتفقا أممي جديد برعاية المبعوثة الأممية ستيفاني خوري في الفترة القادمة .
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
