أحمد شيخو يكتب.. المشهد الإقليمي بين الأزمة الاوكرانية و الفوضوية العثمانية
الكاتب باحث سياسي كردي سوري.. خاص منصة العرب الرقمية
مع بدء الأزمة الأوكرانية في 24 شباط/فبراير2022 أو الأصح مع بدء أحد فصول الحرب العالمية الثالثة في أوكرانيا والتي كانت تجري سابقاً في الشرق الأوسط والأدنى ودول الشمال والغرب الإفريقي، أصبح هناك متغيرات وثوابت وأدوات جديدة أضيفت للتفاعل السياسي الدولي والإقليمي، وظهر فواعل جديدة على السطح بعد فترة من الرصد والترقب للبعض ولعل التداعيات الاقتصادية والسياسية لم يترك أحد في العالم من الأفراد والمجتمعات والشعوب والدول في العالم بمنأى عن هذه الحرب، إلا وتأثر بقدراً ما من هذه الأزمة أو الحرب العالمية، بحيث بات احتياجات استقرار النظام الإقليمي والعالمي أو دوامه مختلفاً عن السابق وبل أن بنية النظام العالمي وأدواته الإقليمية باتت بحاجة إلى إعادة ترتيب وحتى تشكيلات جديدة وفق المعطيات والتداعيات والتحديات الجديدة.
- اقرأ أيضا: أحمد شيخو يكتب.. المجتمع بين الإدارتين المجتمعية الذاتية الديمقراطية و السلطوية الدولتية المركزية
ولعل عنصر الغاز الذي سيكون المحدد لكثير من الأولويات والترتيبات في المشهد السياسي والاقتصادي المنطقة والعالم، هو أحد احتياجات النظام العالمي مع أهمية وضع الثقافة الرقمية والمعلوماتية والتحكم الإلكتروني والأسلحة النووية، في ظل البحث عن البديل للغاز الروسي و مع تقلبات المناخ الحادة التي تفرض الوقوف عليها لاستمرار الحياة في الكثير من المناطق والدول حول العالم وكذلك مع حالة الصراع على النفوذ والهيمنة ضمن نظام القطب الواحد بين بعض القوى المحورية والتكتلات من روسيا والصين وكواد والناتو ومنظومة الدفاع الجماعية.
في منطقتنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت فصول الحرب والفوضى مستمرة وكل الشعوب و الدول التي تعرضت للزلزال الربيعي الشعبي أو الخريف حسب البعض، في حالة الفوضى وعدم الاستقرار وانتشار الإرهاب والبحث عن الحلول الديمقراطية المجتمعية وحتى الحفاظ على بعض من اساسيات الحياة. وذلك لأن البعض من القوى المحلية والإقليمية التي تدور في فلك المشاريع التوسعية وهيمنة النظام العالمي الرأسمالي مازالت تنتظر وتؤدي أدوارها التخريبية والفوضوية ومنع الحلول إلا أن يحين موعد ترتيب وتنظيم الفوضى السائدة فيما يخدم أهداف وأجندات تمكين هيمنة القطبية الاحادية وبشكل أقوى من جديد بعد الوصول للفصول النهائية من الحرب العالمية الثالثة التي سترسم ملامحها النهائية في منطقتنا في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والشرق الأدنى.
عندما تم وضع نظام عالمي مع الحربين الأولى والثانية بزعامة بريطانيا تم وضع مخفرين متقدمين في المنطقة وهما تركيا وإسرائيل وكذلك ضخ الفكر القوموي الأحادي الفاشي البعيد عن ثقافة التعايش والتكامل لمجتمعاتنا وشعوبنا إلى المنطقة مع التقسيمات التي حصلت وتشكيل الدول القومية الوظيفية والمتواطئة والتابعة للنظام العالمي الرأسمالي بالإضافة إلى النيل من الثقافة والتقاليد الإسلامية الحقيقة عبر إنشاء تيارات الإسلام السياسي، إضافة إلى مزيد من الجنسوية والذكورية التي تفسد المجتمع وتنخر فيه وتعطل طاقات المرأة الكبيرة.
ولأهمية تركيا كونها الوريثة للإمبراطورية العثمانية ولجغرافيتها الهامة وتمركز يهود الدونمة فيها ، تم فرض تموضع سياسي وعسكري واقتصادي استراتيجي عليها. وأما إسرائيل فمعروف أنها النواة الإقليمية لنظام الهيمنة العالمية في المنطقة وبذلك تم استهداف شعوب المنطقة وعلى رأسهم الشعبين العربي والكردي بذلك المشهد فحيث تم تفتيت وتقسيم العرب بين دويلات كثيرة لاحول ولا قوى لها وأما الكرد فتم تقسيمهم إلى أربعة دول وبدون أية حقوق كبؤرة توتر، وهنا بات أي سياق سياسي ومجتمعي ديمقراطي وحر للكرد وكذلك للعرب مرهون بالتوافق مع إسرائيل وتركيا ومدى خطورتهم عليهما ، اللذين مازالا منذ اليوم الأول لنشوئهما(تركيا وإسرائيل) كيانين لمنبع واحد وهما بذات العقلية والمنطق والسلوك وحتى أن تركيا أول دول اعترفت بإسرائيل بعد إعلانها بحوالي 10 دقائق.
ومع حالة الربيع والفوضى وعدم الحل السائدة أو حالة منع الحل السائدة، كان لتركيا دور المحرض والداعم والموجد للفوضى والتوتر عبر دعمها و تدخلاتها وتمدداتها العثمانية وإنكشارييها الجدد من حركات الإخوان الإرهابية وتفرعاتها ، وبشكل واضح مستفيدة من المذهبية السنية التي تتقمصها زوراً ونفاقاً ومن وجودها في الناتو. أما إسرائيل فكان لها اتفاقيات أبراهام والتحكم في الغاز في المنطقة كنتيجة لحالة الربيع والتمدد التركي والإيراني الذي سمح لهم بالتموضعات الجديدة من قبل قوى الهيمنة العالمية.
ومع المتغيرات الجديدة في المشهد الدولي منذ التسعينات وإلى اليوم وتجريب كل أنواع التيارات السياسية من العلمانوية الوضعية والإسلاموية الميتافيزيقية الكاذبة في تركيا للحكم والعمل والعمالة ، يحاول حالياً أردوغان وحزبه وتحالفه الفاشي مع دولت بهجلي ، أن يكون موجوداً في الترتيبات القادمة للنظام العالمي وبأي شكل، لأن وجود تركيا وفق الأدوار والمهمات السابقة لم يبقى لها الأفضلية والأولوية في ظل الضعف الروسي المحتمل وقبله الانهيار السوفيتي وفي ظل اتفاقيات أبرهام و تشكيل منتدى الغاز الشرق المتوسط ، إلا إذا كان بعض الفوضى والتخريب مازال ينتظر تحقيقة على يد تركيا وأدواته .
وكما تم النظر إلى المنطقة ببعدها الاقتصادي ووجود البترول والطاقة مع الحرب العالمية الأولى وعلى أساسها تم فرض نظام إقليمي يخدم مصالح الهيمنة العالمية من توفير وتأمين الطاقة والبترول منبعاً وإيصالاً ، فاليوم هذا البعد الاقتصادي والأهمية يتوفر في الغاز الموجود في المنطقة ودولها.
وهنا تحاول تركيا خلق وحدة الهدف وتوحيد المصالح بينها وبين القوى المحورية في النظام العالمي بين تصفية الكرد واحتلال مناطقهم مع السعي لاحتلال الدول العربية وكذلك بأن تحتل منابع الغاز في سوريا والعراق وليبيا بالإضافة إلى استعمال الجغرافية التركية والتي تريد احتلالها كمناطق منبع و عبور. ولذلك تحاول تركيا الإبقاء على القرارات العالمية المتخذة بحق الكرد والعرب عند تشكيل النظام العالمي والإقليمي إبان القرن العشرين، ودون أي تغير ، لكن هل تستطيع تركيا وبسلطتها الحالية واقتصادها المتأزم أن تفعل لذلك؟، هنا يبقى السؤال.
إن مسارات الأمم والثورات والتغيرات التاريخية والحروب العالمية وتقسيم الدول وخرابها تقول أن من لا يملك القراءة الصحيحة والقرار الذاتي و التنظيم والترتيب والتحضير اللازم، ويضطر إلى الدخول في مستنقعات للحصول على الانتصارات الوهمية ويدخل في موضع وموقع المفعول به و يكون الموضوع دون الذات، لن يكون إلا شيء ولعبة يتقاذفه اللاعبون الرئيسيون ويرمونها جانباً عند الانتهاء منها ومن المنفعة الواردة منها. وهي حال تركيا والسلطة التركية التي تشعر بقرب نهايتها وحتى نهاية التوظيف الدولي لتركيا.
إن منتدى غاز الشرق المتوسط للدول العديدة من إسرائيل ومصر والأردن وإيطاليا وفرنسا وأمريكا واليونان وقبرص والإمارات وغيرهم هو المركز الأساسي القادم والذي سيكون له الأولوية والصدارة في تحديد شكل النظام الإقليمي في منطقتنا في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وخاصة مع وجود إمكانية تمدد المنتدى وعمله لسوريا والعراق مع اتفاقيات الشام ، مع العلم أن تركيا تحاول وتلهث وراء الدخول في هذا المنتدى والشكل الإقليمي الجديد ويذهب أردوغان ووزير خارجيته يميناً وشمالاً للحصول على موضع قدم لهم فيها، وخاصة أن تركيا حاولت في البحر الاسود خلق حالة غازية إقليمية ولكنها فشلت ويزداد فشلها مع الأزمة الأوكرانية والتوسع الروسي واستهداف الروس للبحر الأسود وسيطرتهم على خليج أزوف وقربهم من سواحل أوديسا وتضيق المساحة الرمادية بين روسيا والناتو لتركيا.
ويبقى أمام تركيا احتلال سوريا والعراق و إن استطاع ليبيا والصومال والتأثير في الجزائر ولبنان والسيطرة عليهم جغرافياً، وهنا تقدم تركيا نفسها وحربها في تصفية و إبادة الكرد وقواتها المدافعة على أنها تزيل العوائق أمام إيصال الغاز والتحكم بالمنابع ولكن الحقيقة أن الكرد لا يشكلون أي مانع أو تهديد للأمن الغازي العالمي وأن تركيا تريد احتلال هذه المناطق وإعادتهم لتركيا وفق منطق الميثاق الملي كخطوة أولى وثم تطبيق العثمانية الجديدة واحتلال الشعوب في المنطقة والبلدان العربية. وحتى أن في موضوع رغبة الناتو في التوسع شرقاً كأهم منجز له مع الأزمة الأوكرانية، تريد تركيا فرض رؤيتها وأجندتها الخاصة على المنظومة الغربية التي غالباً ما كانت توافق تركيا في ظلمها وجورها وإبادتها للشعب الكردي وتدخلها واحتلالها واستعمالها الكيميائي ضد المدنيين الكرد والقوات المدافعة وكذلك تدخلها في الدول العربية ودعمها لحركات الإسلام السياسي.
ولو نظرنا لحالة استمرار الفوضى والتدخلات المختلفة الإقليمية والعالمية في شؤون المنطقة وكذلك على تداعيات الحرب والأزمة الأوكرانية ، نجد أن التوتر والقلق وكذلك احتمال نشوب حروب جديدة في المنطقة وحتى ظهور داعش من جديد وفصول من الإرهاب واردة ، وخاصة مع حالة التدهور الاقتصادي وضعف الأمن الغذائي في المنطقة والعالم وما يمكن أن يرافقه من انحرافات فكرية وسلوكية ودولتية وسلطوية، تظن أن الظروف مهيئة لتحقيق أمجادها وتخيلاتها بالقوة والنار وليس الحوار والدبلوماسية. وهنا يبرز أهمية وقوف المجتمعات وشعوب المنطقة وخاصة الشعبين العربي والكردي المستهدفين من حالات الفوضى العثمانية مع استغلالها الأزمة الأوكرانية و تداعياتها، فمن لا يريد أن تحكمهم العثمانية مرة أخرى عليهم أن يقفوا في وجه العثمانية الجديدة التي هي في النهاية حالة وظيفية تخدم الهيمنة العالمية ونهبها وهيمنتها على المنطقة وعلى الجميع أن يكونوا عوناً لمن يقف الآن عائقاً وسداً أمام العثمانية وتدخلها واحتلالها للمنطقة والدول العربية وإن أراد أردوغان أن يظهر غير ذلك في مراحل معينة حتى يتجاوز الانتخابات ويضمن تطبيق الميثاق الملي في الخطوة الأولى وضمان صمت دول المنطقة عن ذلك ببعض التكتيكات والإجراءات الشكلية، فالمشهد الإقليمي هو بين الأزمة الاوكرانية و الفوضوية العثماني لإعادة تمكين القطبية الإحادية والأدوات الجديدة من جديد.