السعودية في أسبوع.. ولي العهد يستقبل أمير قطر والمملكة توقع اتفاقية للربط بالقطار الكهربائي السريع مع الدوحة

بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط،يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار المملكة العربية السعودية بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.

اقرأ أيضا: سليم عبد الكريم الهندي يكتب.. السعودية والتطبيع مع إسرائيل: ثبات الموقف بين السياسة والمبدأ

ولي العهد يتسقبل أمير قطرلبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة السعودية الرياض.

ويزور الشيخ تميم الرياض لترؤس الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق القطري السعودي في المملكة في دورته الثامنة، إذ تجسد زيارة أمير قطر عمق العلاقات الثنائية للارتقاء بها إلى مستوى أرحب، كما تجدد فرص التعاون المشترك.

جاءت زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بعد أيام من انعقاد اجتماع اللجنة التنفذية للمجلس في الرياض، إذ رأسا الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن.

وناقشا حينها العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الثنائي، كما استعرض فريق عمل الأمانة العامة للمجلس للأعمال التحضيرية، ومخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وفرق عملها طوال الفترة الماضية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زار دولة قطر في عام 2023، والتقى بالشيخ تميم حينها، إذ عقدا الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري، وناقشا تطور العلاقات على كافة الأصعدة.

وتعزز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة على إثر انعقاد مجلس التنسيق السعودي – القطري في دورته الثامنة في الرياض المقرر توقيعها في ختام أعمال المجلس، في تعميق وتوطيد التعاون والعمل المشترك بين البلدين.

ويشهد حجم التبادل التجاري الثنائي في العام المنصرم نمواً ملحوظاً، إذ تجاوز 5.5 مليار ريال سعودي، في حين ترغب الرياض – الدوحة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وتسهيل إجراءات الاستثمار المتبادل، وتنميتها للوصول بها إلى آفاق أرحب.

السعودية وقطر توقعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين

في خطوة تُعد الأكبر من نوعها في البنية التحتية الحديثة بين بلدين خليجيين، أعلنت السعودية وقطر توقيع اتفاقية رسمية لإطلاق مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط الرياض بالدوحة، ليؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي واللوجستي في المنطقة.

المشروع، الذي يمثل شريانًا للنقل عالي السرعة، سيكتمل خلال 6 سنوات، وسيطوي المسافات بين العاصمتين ليختصر رحلة السفر إلى حوالي ساعتين فقط عبر قطار تتجاوز سرعته 300 كيلومتر في الساعة.ويُتوقع أن يعيد هذا المشروع رسم خريطة الحركة التجارية والسياحية بين البلدين في ظل شبكة تمتد بطول 785 كيلومترًا، مع قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنويًا.

قطار يربط العواصم والمطارات والمدن الحيوية
الشبكة الجديدة لن تربط فقط الرياض بالدوحة، بل ستتفرع لتصل إلى ثلاث مدن سعودية رئيسية: الرياض – الهفوف – الدمام، مما يعزز الربط الداخلي والخارجي في وقت واحد.

كما سيصل القطار السريع بين اثنين من أهم المطارات الإقليمية: مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، ومطار حمد الدولي في الدوحة ما يمنح المسافرين والمستثمرين خيارات أسرع وأكثر مرونة للانتقال بين مراكز الأعمال والطيران العالمية.تتضمن شبكة المشروع 5 محطات رئيسية للركاب موزعة على مسار القطار، مصممة لتقديم تجربة نقل متقدمة، تجمع بين الراحة والسرعة والتقنيات الذكية.

وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيغيّر شكل التنقل بين البلدين، متجاوزًا الطرق التقليدية ورافعًا مستوى جودة الحياة عبر تسهيل حركة الأفراد وتنشيط السياحة والفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى.

30 ألف وظيفة.. وتأثير اقتصادي يتجاوز الحدود
يتوقع أن يخلق مشروع القطار السريع 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السعودية وقطر خلال مراحل البناء والتشغيل، مما يجعله أحد أكبر المشاريع المحفزة لسوق العمل في المنطقة.

كما سيسهم المشروع في تعزيز نقل البضائع الخفيفة والمتوسطة، دعم سلاسل الإمداد عبر حلول لوجستية عابرة للحدود، ورفع حجم التجارة الثنائية عبر تقليل زمن التسليم والتكاليف التشغيلية.

وفي هذا السياق، أكد البيان السعودي–القطري المشترك عزم البلدين على تعزيز التعاون في سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاع الطاقة، إضافة إلى تنويع التبادل التجاري وزيادته، وهو ما يتكامل مباشرة مع هذا المشروع العملاق.

تكامل خليجي يعيد تشكيل مستقبل النقل في المنطقة
يمثل القطار السريع بين الرياض والدوحة إحدى أهم حلقات الربط الاستراتيجي في الخليج، ويأتي في سياق رؤية أشمل لتكامل البنى التحتية في المنطقة، في قطاعات النقل والطاقة والتجارة.

وبينما تتقدم الأعمال وفق جدول زمني يمتد لست سنوات، يترقب المستثمرون والخبراء ما قد يحدثه هذا الربط السريع من تغييرات في حركة السياحة والعمل والتجارة بين البلدين، خصوصًا مع اقتران المشروع بربط المطارات والمدن الاقتصادية الكبرى.

اقتصاد السعودية النفطي يحقق بالربع الثالث أقوى نمو فصلي في 3 سنوات

حقق الاقتصاد السعودي في الربع الثالث من العام الجاري، أعلى وتيرة نمو منذ بداية 2025، مدفوعًا بانتعاش قوي للأنشطة النفطية يعد الأسرع منذ 3 سنوات.

وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة الاقتصاد السعودي في الربع الثالث إلى 4.8% على أساس سنوي، مقارنة مع نمو بنسبة 4.5% في الربع الثاني، و3.7% في الربع الأول، بحسب البيانات النهائية للهيئة العامة للإحصاء.

وتعكس البيانات النهائية تراجعًا في معدل النمو المحقق للربع الثالث مقارنة مع التقديرات السريعة للهيئة والتي أظهرت نموًا بنسبة 5% للناتج المحلي الإجمالي، وذلك نتيجة لمراجعة بالخفض لمعدلات نمو الأنشطة غير النفطية.

ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2025 إلى 3.8%، من تقديراته سابقة عند 3.2% في أكتوبر الماضي، فيما يتوقع البنك نموًا حقيقيًا لاقتصاد المملكة بنسبة 4.3% في 2026 و2027، مدفوعًا بتعافي الأنشطة النفطية واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، وكان البنك توقع في أكتوبر الماضي نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.3% في 2026 و4.4% في 2027.

وشكلت الأنشطة النفطية الداعم الأساسي لنمو الاقتصاد السعودي في الربع الثالث، بعد أن سجل القطاع النفطي نموًا بنسبة 8.3% بالربع الثالث على أساس سنوي، هي أقوى وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2022.

يأتي نمو الأنشطة النفطية، بالتزامن مع تحرر تدريجي لإنتاج المملكة من النفط بعد انتهاء التخفيضات الطوعية لتحالف “أوبك+” في نهاية أغسطس، حيث رفعت السعودية إنتاجها بنحو 547 ألف برميل يوميًا بدءًا من سبتمبر، تلتها زيادة إضافية بنحو 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من نوفمبر.

دفعت هذه الزيادة صادرات النفط السعودي إلى 6.42 مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر لتصل لأعلى مستوى في 18 شهرًا، بزيادة تتجاوز 600 ألف برميل يوميًا عن أغسطس، ليعيد النفط بذلك المحرك الأبرز لمعادلة النمو في المرحلة الحالية.

بالنسبة للأنشطة غير النفطية، فقد واصلت النمو للفصل الـ 19 على التوالي، لكنه وتيرة النمو بالربع الثالث تباطأت لأدنى مستوى في 5 سنوات، لتصل إلى 4.3% على أساس سنوي، مقارنة مع نمو بنسبة 5.6% بالربع الثاني من العام الجاري.

أدى تباطؤ نمو القطاع غير النفطي، إلى تراجع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 55% نزولا من 56% في الربع الثاني من العام الجاري، لا سيما مع القفزة الكبيرة في القطاع النفطي.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إن المملكة تدخل مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي، سيكون الذكاء الاصطناعي فيها المحرك الأكبر للنمو غير النفطي في السنوات المقبلة، بما يعيد رسم ملامح الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن القطاع الخاص نمت مشاركته في الاقتصاد المحلي من 38% إلى 50%، وهناك فرصة حاليًا لزيادة هذه النسبة.

وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر “ملتقى الميزانية السعودية 2026″، أن الذكاء الاصطناعي لن يسهم فقط في تعزيز الإنتاجية، بل سيلعب دورًا أساسيًا في تعظيم العوائد الاقتصادية والمالية من الاستثمارات، وجذب المواهب العالمية والشركات التقنية إلى المملكة.

بحسب البنك الدولي من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بمتوسط 4% خلال العامين المقبلين بينما ستنمو الأنشطة النفطية بنحو 5.4%.

وأضاف أن الأنشطة النفطية في المملكة تستفيد من الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج من جانب تحالف “أوبك+” في حين يستمر النمو القوي للأنشطة غير النفطية مثل السياحة والضيافة التي اعتبرها من محركات التنويع الاقتصادي.

وتتوقع الحكومة السعودية نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% خلال العام المقبل مدفوعا بالأنشطة غير النفطية، بحسب بيان ميزانية 2026، مع استمرار الاعتماد على صندوق الاستثمارات العامة لقيادة النمو والاستثمار، ودور مكمل لصندوق التنمية الوطني.

وأشارت بيانات هيئة الإحصاء، إلى أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص حقق نموا في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2.6% على أساس سنوي، لكنه تراجع 0.6% على أساس ربعي.

في المقابل، انخفض الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنحو 3.1% على أساس سنوي، بينما ارتفع بنسبة 1.4% على أساس ربعي.

أما على مستوى التجارة الخارجية فقد حققت الصادرات ارتفًاعا بنسبة 18.4% في الربع الثالث على أساس سنوي، و7.5 %على أساس ربعي، كما زادت الواردات بنسبة 4.3% 3.4 %على أساس سنوي، وانخفضت بنسبة 2.1 %على أساس ربعي.

 

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب