عفاف الفرجاني تكتب.. لا تسألني عن الانتخابات

هل ستقام انتخابات ليبية؟

أحرجني بعض الإخوة العرب في أكثر من مناسبة بسؤال جوهري: هل ستقام انتخابات نزيهة وعادلة؟ وهل سيتم القبول بنتائج الانتخابات في وجود فوضى السلاح ووجود تنظيمات إخوانية معادية لقيام دولة، وقبل ترحيل المرتزقة، ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟

في تقديري هذا السؤال جدلي ويحتاج إلى رؤية حقيقية واضحة واستراتيجية أمنية محكمة، حسب تقديري التنظيمات المسلحة المعروفة بالميليشيات والتنظيمات الإخوانية والتي قسمت البلاد لأماكن نفوذ خاصة في الخط الغربي من مصراته إلى رأس جدير، سواء أجريت الانتخابات بالفعل أم لا، هي باقية، وقد تزداد حدتها طالما الآلاف من قطع السلاح منتشرة، ولنقف عند فرضية حدوث الانتخابات وفوز أحد المترشحين الذين لا ينتمون أيديولوجيا وعقائديًا مع من يملك القوة تحديدا في المنطقة الوسطى باتجاه الغرب الليبي، هل له أن يحكم بلدا بها ما يقارب تسعة وعشرون مليون قطعة سلاح بين الخفيف والمتوسط والثقيل، حتى أنها صنفت من أولى الدول التي بها مخازن أسلحة لا تخضع للرقابة، رغم حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بعد أحداث 2011 الدامية حتى المجتمع الدولي أصبح يعاني تحديا كبيرا في هذا الملف الذي اخترقته دول معادية لاستقرار ليبيًا والمنطقة وعلى رأسها قطر وتركيا.

وظلت هذه الانتهاكات تغذي روح الحرب والجريمة في الداخل، لقد كان من ضمن أولويات الحكومة الجديدة ما تعرف بحكومة الوحدة الوطنية هو ملف الميليشيات المسلحة والمرتزقة كمرحلة تمهيدية لإجراء الانتخابات، إلا أن هذا التخاذل الذي صاحب هذا الملف كان مقصودا ولم يكن على لائحة رئيس الحكومة الذي سخر وقته وجهده في (إقامة عقود القران على القاصرات والمراهقين من أبناء الشعب الليبي الذي أضاف على كاهل صندوق الضمان الاجتماعي المزيد من الأعباء المالية بعد فشل هذا المشروع وتحميل ليبيا فئة من المطلقات تحتاج راتبا شهريا).

وأضاف السيد رئيس الحكومة المزيد من الفوضى في صفوف الميليشيات وصاعد من حدة التوتر بإضفاء الشرعية على بعضها لخلق نوع من التناحر الممنهج بينها، اعتقادي الجازم في حالة فوز أحد المرشحين وليكن مثلا من الشخصيات التي لا تملك القوة على الأرض وهم كثيرون، سيكون مصير ليبيا المزيد من التشرذم والانقسام، أو اللجوء الى تحالفات مع من يملك القوة، ومن يملك القوة هم طرفان، إما القوات المسلحة وهذا الخيار الوطني الواجب اتباعه، وإما تنظيم الإخوان المسلمين وأجنحته الميليشياوية، والأخير سوف يعيد ليبيا إلى المربع الأول بنكهة الشرعية، فالواجب الآن على مجلس النواب إذا أراد تشكيل حكومة أزمة مؤقتة، عليه وضع ملف فك الميليشيات كأول استحقاق لعمل نقلة نوعية تترجم النية الفعلية لحل الأزمة في بلادنا.

بعد ان تناولنا موضوع هل ستقام انتخابات ليبية يمكنك قراءة ايضا

ليلى موسى تكتب.. تركيا ومغزى التواقيت

ليبيا في أسبوع.. المصرف المركزي يلتئم.. وقضاء تونس يبدأ التحقيق في تسليم البغدادي المحمودي

يمكنك متابعة منصة العرب 2030 على الفيس بوك