//atef
رأي

اللواء معز الدين السبكي يكتب.. تشريعات مصرية تناسب الجمهورية الجديدة

الكاتب مستشار وحدة الدراسات القانونية بمركز العرب.. خاص منصة العرب الرقمية

الدولة المصرية في سبيل سعيها إلى الجمهورية الجديدة مصر الحديثة كان من أبرز وأهم قرارات القيادة السياسية هو حصر الملكية العقارية،  حماية لملكية الأفراد وملكية الدولة ومؤسساتها، حيث زادت نزاعات الملكية وقيام فئة من معدومي الضمائر بوضع اليد على أراضي الدولة، فكان لزاماً على الدولة ممثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل بضرورة تسجيل كل العقارات لحصر الملكية العقارية.

وفي سبيل ذلك وجه سيادته بضرورة تذليل أي عقبات أمام المواطنين لتسجيل ملكياتهم وتعديل قانون تسجيل الشهر العقاري، فقد كان القانون رقم 114 لسنة 1946 هو القانون المعمول به، وقد كان يحوي العديد من العقبات من رسوم مبالغ فيها وضرائب ووقت يتعدى سنتين وإجراءات من أماكن عدة حتى تمام التسجيل، ونظراً لصعوبة تلك الإجراءات ولكثرة المصاريف وطول المدة فقد تدخلت الدولة بتعديل ذلك القانون لتذليل تلك العقبات، فكان القانون رقم 9 لسنة 2022 والذي جاءت به الاختلافات عن القانون السابق على النحو التالي:

  • وفقا لقانون الشهر العقاري القديم، فقد كانت تنص المادة التاسعة في فقرتها الرابعة على أنه يحق لمن صدر له حكم بثبوت الملكية مع آخرين أن يقوم بتسجيل القدر الذي يخصه من الملكية بجانب تسجيل ملكية الآخرين، ولكن وفقا للتعديل الجديد فأصبح من حق طالب التسجيل أن يقوم بتسجيل ملكية القدر الذي يخصه فقط دون غيره (أي دون التقيد بتسجيل ملكية الآخرين) وذلك سواء كانت حصته مفرزة أم شائعة.
  • وفقا لنص المادة 210 من قانون الشهر العقاري القديم فقد كان يشترط أن يتم ملء طلب التسجيل في نموذج بمأمورية الشهر العقاري، ولكن وفقا للتعديل الجديد فأصبح بإمكانية طالب التسجيل تقديمه إلكترونيا أو من خلال الشهر العقاري نفسه في نموذج معد سابقا.
  • وفقا لقانون الشهر العقاري الجديد أصبح الانتهاء من إجراءات تسجيل العقارات يتم خلال 30 يومًا أو 37 يومًا بحد أقصى عند التظلم، وذلك بدلا من مدة التسجيل التي كانت تستغرق أكثر من سنة في بعض الحالات في ضوء قانون الشهر العقاري القديم.
  • فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، فأصبح الشهر العقاري يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة، على أن يخطر الضرائب لاتخاذ إجراءاتها في تحصيل مستحقات الدولة.
  • ألغى قانون الشهر العقاري الجديد اشتراط تسلسل الملكية المسجلة.
  • لم يقصر قانون الشهر العقاري الجديد تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام عدة جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعي لطلب كشف جديد عن المساحة.
  • تم إلغاء الشرط الذي يتعلق بضرورة أن يكون الشخص السابق للملكية قد سجّل العقار، وتم الاستعاضة عن ذلك بتحديد مستندات في حالات محددة وهي شراء عقار من بائع مسجل ملكية، أو أن تشتري العقار من بائع معه عقد عرفي، أو أن تشتري دون مستندات، فلكل حالة المستندات الخاصة بها للتسجيل، وأن رسوم التسجيل تبلغ 500 جنيه.
  • أتاح قانون الشهر العقاري الجديد تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً، وكذلك تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، مع إلغاء مرحلة “مقبول للشهر” والاكتفاء بمرحلة “صالح للشهر”.

كما أن ذلك القانون قد جاء فيه عقوبة مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تجاوز 50000 جنيه في حالة تقديم أي أوراق أو مستندات مزورة بغرض الحصول منها على تسجيل عقار، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القوانين الأخرى.

كما تم منح الضبطية القضائية لرئيس المكتب أو أمين المكتب حسب الأحوال لضبط المحررات المزورة واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال تلك المستندات وتقدمها، ويتضح من ذلك التعديل أن الدولة المصرية تسعى بكل ما أوتيت من قوة بالتطوير والتحديث وحماية الممتلكات الخاصة والعامة تشجيعاً للأفراد على تسجيل عقاراتهم وذلك حصراً للثروة العقارية المصرية.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب

اظهر المزيد

موضوعات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى