//atef
دراساتسياسية

مصطفى أحمد جابر يكتب.. التغيرات المناخية

قال الله تعالى “ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون” صدق الله العظيم (الروم 41)، وهنا تشير الآية الكريمة إلى إفساد البشر للبر والبحر وللطبيعة عموما، وهنا سنتناول تحديدا إفساد المناخ وشعورنا ببعض الظواهر التي لم يكن يشعر بها سابقون.

نبذة تاريخية عن مؤتمرات الأطراف:

تعتبر الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ أحد أهم نتائج اجتماعات قمة الأرض التي عقدت في ريو بالبرازيل عام 1992م، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة التغير المناخي التي بدأت مفاوضاتها 1991 ودخلت حيز التنفيذ في مايو 1994، حيث اتفقت كل دول العالم على حتمية مواجهة هذه الظاهرة من خلال جهود دولية تتحملها بالأساس الدول المتقدمة طبقا لمبدأ المسئولية التاريخية عن تلك الانبعاثات منذ قيام الثورة الصناعية، وتسمى جهود التخفيف Mitigation بالإضافة إلى ضرورة محاولة التكيف مع الآثار السلبية المحتملة على بعض الدول مع التغيرات المناخية في القطاعات التي ستتأثر بهذه الظاهرة فيما يسمى بالتكيف Adaptation ويتم تنفيذ تلك الجهود على هذين المسارين من خلال إتاحة التمويل من الدول المتقدمة وتقديم الدعم التكنولوجي والتقني، وهي محاور تنفيذ الاتفاقية، ويعقد سنوياً اجتماع للأطراف COP في إحدى الدول لمناقشة التطورات الجارية ومدى النتائج سنويا التي تم تنفيذها، وتكون القرارات التي تصدر عن هذه المؤتمرات بالتوافق بين الأطراف

1- قمة الأرض بريودي جانيرو 1992م، الاتفاقية الإطارية لغير المناخ.

2- توقيع بروتوكول كيوتو 1997م الآلية التنفيذية للاتفاقية بتحمل الدول المتقدمة مسئولية خفض الانبعاثات.

3- مؤتمر الأطراف 17 بديربن بجنوب أفريقيا 2011م إنشاء فريق عمل ديربن لوضع بروتوكول جديد بحلول عام 2015م ويدخل حيز التنفيذ 2015م.

4- مؤتمر الأطراف 18 بالدوحة قطر 2012م فترة التزام ثانية لبروتوكول كيوتو 2013- 2020م

5- مؤتمر الأطراف 19 ببولندا 2013م وضع الخطوط العريضة للمساهمات الوطنية INDC.

6- مؤتمر الأطراف 20 ليما بيرو 2014م إصدار قرار بشأن المساهمات الوطنية في خفض الغازات  INDC.

7- مؤتمر الأطراف 2015م في باريس اتفاقية باريس.

8- مؤتمر الأطراف في مراكش المغرب بحث سبل تفعيل اتفاقية باريس.

 

تنقسم الدول إلى:

الدول الصناعية Annex Iparties

الدول النامية Non Annex Iparties

الهدف من الاتفاقية المادة 2 تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند

مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي. وينبغي بلوغ

هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم الإيكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ، وتضمن عدم تعرض إنتاج الأغذية للخطر، وتسمح بالمضي قدما في التنمية الاقتصادية على نحو مستدام.

مفهوم التغيرات المناخية:

إذا نظرنا لمفهوم التغيرات المناخية سنجده عبارة عن زيادة مستويات الغاز المسببة للاحتباس الحراري (ثاني أكسيد الكربون، الميثان، أكسيد النتيروز، بخار الماء) مع زيادة تركيز الغازات تظهر بعض الغازات المخلقة التي لها نفس تأثير الاحتباس الحراري مثل (الهيدروفلوركربونات، البيروفلوركربونات، سادس فلوريد الكبريت).

 

غازات الاحتباس الحراري:

غاز ثاني أكسيد الكربون وتأتي من عوادم السيارات، الطاقة، النقل، التنفس الإنسان، الميثان ويأتي من المخلفات الزراعية والحيوانية أم أكسيد النتيروز من قطاع الصناعة، أم الغازات المخلقة.

مركبات الهيدروفلوركربون، البيروفلوركربون وتأتى من غازات التبريد، المكيفات، صناعات الألمونيوم أما سادس فلوريد الكبريت فيأتي من قطاع الكهرباء.

مفهوم الطقس والمناخ:

الطقس: هو قياس لحظي لحالة الجو أو في أي وقت من الأوقات سواء نهاية عظمى أو صغرى.

المناخ: هو متوسط سنوات طويلة من مراقبة الطقس.

ديناميكية المناخ:

يمر ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة امتصاص الأشعة الشمسية بواسطة أسطح البحار والمحيطات واليابسة ثم تنبعث أشعة تحت الحمراء من الأرض مع جزء من الحرارة وهذه الأشعة إلى الفضاء الخارجي مما يسمح بتبريد الأرض نسبياً، مع بقاء جزء منها محاصر بسبب غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي مما يحافظ على دفء كوكب الأرض بما يكفي لاستمرارية الحياة.

الأسباب المؤدية لحدوث تغيرات المناخ: مع بدء الإنسان للثورة الصناعية والعمليات التنموية واكتشاف الطاقة والمواد الأحفورية نتج عنه الكثير من حرق الوقود والمواد الأحفورية بالإضافة إلى مخلفات الصلبة والمواد الكيميائية في الصناعة والعمليات الزراعية ومخلفات الحيوانات والروث في قطاع الزراعة والأراضي الرطبة والمستنقعات والقطع الجائر للغابات وحرق الغابات.

تأثير التغيرات المناخية بصفة عامة:

العواصف الثلجية، الأعاصير، الجفاف، الحرائق البرية، ارتفاع مستويات سطح البحر والمحيطات، ذوبان الجليد، موجات حرارية شديدة، سيول، نشاط موجات الزلازل والبراكين، تملح الأراضي بدلتا النيل، التصحر، غرق مساحات من الأراضي، انتقال الأوبئة، الفيضانات، نقص في الغذاء وقلة إنتاجية المحاصيل، اختفاء بعض أنواع من الكائنات الحية ونفوقها.

تأثير التغيرات المناخية على الصحة العامة:

سوء التغذية، الإجهاد الحراري، فشل القلب والأوعية الدموية، حساسية الجهاز التنفسي، أمراض الربو، الأمراض العقلية، الأمراض التي تنتقل عبر الهواء والماء والأسطح والحشرات.

تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة:

1- انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية.

2- تغير النطاقات البيئية الزراعية.

3- انتشار الأمراض النباتية والفطرية والفيروسية والحشرية.

4- غرق بعض الأراضي الزراعية بالدلتا خاصة المناطق القريبة لساحل البحر المتوسط.

5- زيادة الاحتياج إلى مياه الري والمعاملات الزراعية الأخرى.

6- تلوث المياه الجوفية بالمياه المالحة مع ارتفاع منسوب المياه.

7- اختفاء العديد من المصايد السمكية.

8- ارتفاع ملوحة الأرضي.

9- التصحر والتجريف والبخر.

10- انخفاض في إنتاجية الألبان ومعدل نمو الأبقار والدواجن.

11- ظهور أمراض اللسان الأزرق، حمى الوادي المتصدع، الحمى القلاعية، أنفلونزا الطيور.

التكيف (Adaptation)

يعرف التكيف وفقا لتعريف سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ:

(UNFCCC) بأنه التعديل في الأنظمة البشرية أو الطبيعية، استجابة لمؤثرات مناخية

فعلية أو متوقعة أو لآثارها بشكل يقلل من الضرر أو الاستفادة من الفرص المتاحة

التكيف مع التغيرات المناخية من خلال مشروعات خفض الانبعاثات:

1- أتوبيسات تعمل بالغاز أو خلايا الوقود أو الهيدروجين.

2- محطات توليد الطاقة من الرياح.

3- محطات تحلية المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.

4- مشروعات الخلايا الشمسية والاستفادة في توليد الطاقة والكهرباء وتشغيل المعدات والآلات.

5- الإضاءات الموفرة للطاقة لتقليل الانبعاثات من محطات التوليد.

6- استخدام السيارات الكهربائية والتي تعمل بالطاقة الشمسية.

7- المباني الذكية الموفرة للطاقة.

8- المحافظة على الشواطئ والأراضي من خلال التغذية بالرمال والحوائط الدفاعية.

9- حماية السدود والأنهار.

10- الاستفادة من مياه الفيضانات.

11- تظليل الشوارع والأسواق بالأشجار ونباتات الزينة والمثمرة لخفض ثاني أكسيد الكربون.

12- زراعة أسطح المباني والواجهات بالنباتات للحصول على الأكسجين.

التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة:

تساهم أنشطة القطاع الزراعي بنسبة 14% من غازات الاحتباس الحراري يأتي في مقدمتها غاز الميثان بنسبة 80% يأتي من مخلفات الإنتاج الحيواني (الروث)، غاز أكسيد النيتروجين من الأسمدة النيتروجينية، غاز ثاني أكسيد الكربون من عوادم المعدات والآلات الميكانيكية الزراعية حيث تصل الانبعاثات 6 جيجا طن من غاز ثان أكسيد الكربون.

1- الاستخدام الآمن للمخلفات الحيوانية مع الحد من الاستخدام المفرط للأسمدة النيتروجينية واليوريا والتحول من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة الكهربائية والشمسية في استخدام المعدات والآلات الميكانيكية الزراعية.

2- زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي للحد من آثار الانبعاثات ومواجهة الزيادة السكانية.

3- إتاحة التمويل لمستلزمات الإنتاج الزراعي (للتقاوي والأسمدة والمبيدات والعمالة) من خلال القروض الميسرة من البنوك الزراعية.

4- استنباط أصناف جديدة من المحاصيل ذات النمو القصير لتقليل الاحتياجات المائية.

5- التوسع في زراعة المحاصيل ذات القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

6- متابعة برامج وقاية النبات للمحافظة على الاتزان البيولوجي.

7- توفير الري الحقلي إلى ري بالتنقيط والرش والمحوري.

8- تربية المحاصيل المقاومة للمرض والجفاف والإنتاجية العالية والنمو القصير.

9- الدعم الحكومي ضد الكوارث ومخاطر التغيرات البيئية.

10- الاستزراع السمكي للأراضي الغدقة في شمال الدلتا.

11- الاهتمام بالتصنيع والتسويق الزراعي والتنبؤات السعرية.

12- الاهتمام بسلاسل القيمة للمحاصيل لتقليل الفاقد وزيادة الكفاءة والأرباح العالية.

13- تفعيل دور الجمعيات التعاونية وجمعيات تسويق المحاصيل وروابط مستخدمي المياه.

14- تفعيل دور الإرشاد الزراعي والقادة الريفيين والمرأة الريفية.

 

التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع السياحة:

1- الحفاظ على مناطق المحميات البحرية والبرية.

2 الحد من مخاطر التغيرات المناخية بالمناطق الساحلية.

3- دمج اعتبارات مخاطر الكوارث في سياسات التنمية السياحية المستدامة.

4- تطبيق نظم الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق السياحية.

5- تقييم درجات هشاشة وقابلية تعرض المواقع السياحية والمواقع ذات القيمة الأثرية للمخاطر.

6- توجيه النمو السياحي بعيداً عن المناطق الحساسة بيئيا والأكثر تعرضا للمخاطر نحو المناطق الأقل حساسية.

7- تطوير نظام لمراقبة الآثار المتوقعة لتغير المناخ بالمناطق السياحية.

 

التكيف للمناطق الحضرية والإسكان والطرق:

 

1- الاستفادة من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لتحسين الخريطة السكانية في

مصر.

2 تأييد الطرق السياحية لمواجهة التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر.

3- تقييم حالة المساكن ومدى صلاحيتها لمواجهة التغير المناخي.

4 وقف تراخيص البناء في المناطق الحساسة للتغير المناخي.

5 نقل سكان المناطق الهشة غير الآمنة إلى مناطق أخرى.

 

وضع مصر العالمي في التكيف:

ارتفاع درجة الجهوزية عالية الدرجة في مصر يضعها في الربع السفلي الأيسر من مصفوفة ND-GAIN ولا تزال تحديات التكيف قائمة، ولكن مصر في وضع جيد يمكنها من التكيف، فمصر هي البلد رقم 88 في ترتيب البلدان التي تحتاج إلى التكيف ورقم 72 في ترتيب البلدان الأقل جاهزية لهذا التكيف.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب

اظهر المزيد

موضوعات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى