//atef
الرئيسيةمصرنشرة الأخبار

مصر في أسبوع.. القاهرة تفضح جرائم الاحتلال أمام محكمة العدل.. والسيسي يتحدث عن تبعات الحرب على الاقتصاد

نشرة أسبوعية تتضمن أهم الأخبار المصرية.. تأتيكم كل خميس

تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية.

مصر محكمة العدل

السيسي: إيرادات قناة السويس تراجعت بين 40 و50% بسبب الأحداث العالمية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن إيرادات قناة السويس تبلغ 10 مليارات دولار سنويا، وتراجعت بنسبة بين 40 و50% بسبب الأحداث العالمية.

وذكر السيسي في مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة “إيجبس 2024”: “يصعب على دول في إفريقيا ومنها مصر أن تضع تعهدات لخفض الانبعاثات لأنها تحتاج تمويلا ضخما”.

وفي مذكرة بحثية حديثة، رجحت وكالة “بلومبيرغ إنتليجنس” قبل أيام ، أن تتراجع إيرادات قناة السويس المصرية بنسبة 44% خلال شهر يناير الماضي، على أساس سنوي، وذلك بسبب تهديد حركة الملاحة في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث قامت أكبر شركات الشحن في العالم بتحول مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، لتجنب هجمات الحوثيين.

وتعتقد شركة الشحن العالمية “ميرسك”، أن تحويل مسار سفنها بعيدا عن مضيق باب المندب يمكن أن يستمر حتى النصف الثاني من العام الحالي، مؤكدة أنه ينبغي على العملاء أن يضعوا في حسبانهم “دمج وقت الرحلات الأطول في سلاسل التوريد الخاصة بهم”.

وبعد تعليق جميع عملياتها في البحر الأحمر بداية من 26 يناير الماضي، زادت الشركة من القدرة الاستيعابية لسفنها، للتعويض عن زيادة الوقت المقدر للوصول بعد أن قررت التوجه في المسار الأبعد حول القارة الإفريقية.

وقالت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي خلال القمة العالمية للحكومات في دبي خلال الأسبوع الماضي ، “نرى الآن خطر امتداد رقعة الصراع في قناة السويس”، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر في الآونة الأخيرة.

وتابعت “لكن إذا حدثت تداعيات أخرى غير مقصودة فيما يتعلق بجهة القتال، فقد يصبح الأمر أكثر إشكالية بالنسبة للعالم برمته”.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏المكتب البيضاوي‏‏ و‏مِنبر‏‏
السيسي يستقبل رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي ويؤكد دعم مصر الثابت والراسخ للعراق

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ للعراق الشقيق، ومساندتها لكل جهوده الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية.

ومن جهته، أكد السيد عمار الحكيم قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشدداً على محورية الدور المصري في حماية أمن واستقرار المنطقة العربية، ومثمناً الدعم المصري للعراق ومواقف مصر الصادقة في دعم جميع الدول العربية والإسلامية الشقيقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية المتوترة، والحرب في قطاع غزة، حيث تم تناول الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة تكفي للتخفيف من المعاناة الإنسانية الهائلة بالقطاع، وتم تأكيد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في حماية المدنيين ووقف إطلاق النار، مع التشديد على ضرورة التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، والتحذير من خطورة استمرار التصعيد وتداعياته على استقرار المنطقة.
كلمات متعلقة

مصر محكمة العدل
مرافعة للتاريخ.. مصر تضع الحكومة الإسرائيلية موضع محاسبة أمام العالم

كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد تفاصيل مرافعة مصر الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في فلسطين منذ عام 1967.

وقال بيان الخارجية المصرية: “قد تضمنت المرافعة الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف”.

وأوضح السفير أبو زيد، أن مصر أكدت في مرافعتها أمام المحكمة على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الإحتلال طويل المدى.

وأوضحت مصر في المرافعة، أنه بات من المستحيل تجاهل مسؤولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالإعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لاتزال مستمرة، حيث تجاوز أعداد الضحايا 29 ألفا من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2.3 مليون شخص قسرا، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذا الوضع الكارثي قد امتد ليشمل الضفة الغربية، حيث تم تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة على إثر تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووضع قيود على تنقل المواطنين، وتنفيذ الإجراءات العقابية بهدم المنازل، فضلاً عن توسع سياسات الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، بل ويقوض من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المرافعة ركزت في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية، أولاً- تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وثانيا – استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الإحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري، وثالثاً- دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، ورابعاً- ملخصاً للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.

وأردف السفير أبو زيد، بأن المرافعة المصرية استندت إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة، التي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والإستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة إنتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أكدت مواقف المحكمة سابقاً انطباق المبادئ القانونية الواردة بميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا قواعد لاهاي الخاصة بقانون وأعراف الحرب، والمعاهدات الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي العرفي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد أكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي استناداً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت جمهورية مصر العربية على ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقا لمبادئ المسؤولية الجماعية، بوقف الإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة ضرورة قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته، كاشفاً أن المذكرتين المكتوبتين اللتين تقدمت بهما مصر إلى محكمة العدل الدولية في يوليو وأكتوبر 2023، بالإضافة إلى المرافعة الشفهية، قد تم إعدادها من جانب الفريق القانوني لوزارة الخارجية المصرية، حيث تناولت بشكل مستفيض الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستهدفت تأكيد اختصاص المحكمة للنظر في المسألة، وإثبات الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية في إطار التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

مصر محكمة العدل

مصر لأميركا: استخدام الفيتو المتكرر لمنع وقف النار بغزة غير مبرر

وزير الخارجية المصري أكد لنظيره الأميركي أن مصر تراقب عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية وتحذر من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية
أكدت مصر أن استخدام الفيتو الأميركي لمنع وقف النار بغزة أمر غير مبرر.

وخلال لقاء بين وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأميركي انتوني بلينكن اليوم الخميس على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل أعرب شكري عن أسف مصر ورفضها لاستمرار عجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار نتيجة تكرار استخدام الفيتو الأميركي.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول التطورات الخاصة بالوضع في قطاع غزة، حيث أعاد وزير الخارجية المصري التأكيد على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار باعتباره الضمانة المُثلى لحقن دماء المدنيين وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة والبدء في أي حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية.

وذكر شكري لنظيره الأميركي أن مصر تراقب عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحذر من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية، لما ينطوي على ذلك من مخاطر وقوع كارثة إنسانية محققة نتيجة وجود ما يقرب من مليون وربع المليون شخص في هذا الشريط الضيق الذي يعد المنطقة الآمنة الوحيدة في القطاع.

رفض التهجير
وأكد وزير خارجية مصر مجدداً على رفض بلاده القاطع لأية خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار أن ذلك سيؤدي عملياً إلى تصفية القضية الفلسطينية وسيشكل أيضاً تهديداً للأمن القومي للدول المجاورة وعامل عدم استقرار إضافي في المنطقة، مشددا على ضرورة ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ لضمان تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتجنب المعوقات المفروضة من جانب إسرائيل.

ودعا شكري إلى دعم مهمة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، وتمكين الآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن من العمل داخل قطاع غزة، مشددا كذلك على أهمية دور وكالة الأونروا في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، باعتبارها الجهة الوحيدة التي لديها القدرة على العمل بكفاءة على الأرض في ظل الظروف الأمنية والإنسانية الراهنة، ومطالباً بإعادة النظر في إعادة تمويل أنشطة الوكالة في أسرع وقت.

وتناول الوزيران مسار الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين تسمح بإنفاذ هدنة لعدة أسابيع، كما اتفقا على استمرار التنسيق خلال الفترة القادمة لدعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر في هذا الشأن.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب

اظهر المزيد

موضوعات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى