مصر في أسبوع.. السيسي يلتقى حفتر بالعلمين وتوجيهات رئاسية بتطوير قطاع التعليم

تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية.

السيسي وحفتر يبحثان استقرار ليبيا ودعم السلم والأمن

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خلفية حفتر، قضايا تتعلق بعلاقات البلدين وبمستقبل ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، إن جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جدد التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت إزاء ليبيا، والقائم على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد والعمل على توحيد مؤسساتها، وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأكد السيسي أهمية تعزيز الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بين مصر وليبيا، مشددا على دعم مصر لأمن واستقرار ليبيا، ودعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك، بما يضمن وحدة وسلامة الأراضي الليبية، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وتناول اللقاء فرص التعاون المشترك بين البلدين، “بما يعزز الشراكة بينهما ويدعم جهود تحقيق الأمن والتنمية والازدهار في ليبيا”، بحسب البيان.

من جانبه، أشاد المشير خليفة حفتر، بجهود مصر في دعم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، وخاصة في ليبيا، مؤكدا دعمه للمبادرات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.

كما أكد حفتر حرصه على مواصلة التنسيق مع مصر لمواجهة مختلف التحديات المشتركة ودعم جهود تحقيق التنمية الشاملة في ليبيا.

وحضر اللقاء، الفريق أول خالد حفتر رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، والمهندس بالقاسم حفتر رئيس صندوق إعمار ليبيا، والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية.

السيسي يطّلع على مستجدات نظام البكالوريا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسى الجديد فى المدارس والمعاهد والجامعات المصرية.

وقال السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن وزير التربية والتعليم قدم عرضًا حول تطورات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، ونظام الثانوية العامة، حيث أكد أنه تم إعداد المناهج الجديدة وفق أفضل المعايير الدولية، موضحًا أنه تم الاستعانة بمؤسسات متخصصة فى عملية مراجعة وإعداد المناهج حرصًا على استفادة الطلاب من أحدث تقنيات التعليم بما يُسهم فى إعداد الكوادر المؤهلة. ووجه الرئيس بالاستمرار فى تطوير كل جوانب منظومة التعليم، بما فى ذلك التحديث الدورى للمناهج والكتب الدراسية، بما يواكب التطورات العلمية والتعليمية ذات الصلة، ويضمن تأهيل الطلاب بأحدث المعايير وأكثرها كفاءةً، وأهمية الاستمرار فى تطوير التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لدعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، والاستفادة من أفضل الممارسات التعليمية فى إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية، بما يتناسب مع متطلبات السياق المصرى.

مصر تجدد رفضها إقامة سدود إثيوبية جديدة على نهر النيل

جددت القاهرة، رفض إقامة سدود إثيوبية جديدة على نهر النيل، وذلك في ثالث موقف مصري مماثل خلال نحو أسبوعين.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مقابلة مع قناة العربية السعودية، ردا على إعلانات إثيوبية بشأن المضي في بناء سدود جديدة على النيل.

ولا تزال هناك خلافات جذرية بين القاهرة وأديس أبابا بشأن بناء سد النهضة الإثيوبي على النيل دون وجود اتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل، خشية تأثر الحصة المائية القادمة من إثيوبيا (دولة المنبع) لمصر (دولة المصب).

وقال عبد العاطي، في المقابلة، إن “مصر لن تسمح بإقامة سدود إضافية على النيل”.

وشدد على أن لبلاده “حق الدفاع الشرعي عن مصالحها وأمنها المائي”.

وفي 16 أغسطس الجاري، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصدر مصري مسؤول قوله إن “التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب، تعكس استمرار أوهام أديس أبابا بإمكانية فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة”.

وأوضح أن هذا التوجه “لا يقره القانون الدولي، ولن تسمح مصر بفرضه كأمر واقع”.

وشدد المصدر على أن “أدوات الدولة المصرية متعددة ومتشعبة وقادرة على النفاذ والدفاع عن مصالح الشعب المصري في نهر النيل”، مؤكدا أن بلاده “لن تقبل ولن تسمح بسيطرة أي طرف على تدفقات المياه إلى دول المصب، مصر والسودان”.

وفي 4 أغسطس الجاري، شدد وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم، في مؤتمر صحفي، على أن بلاده “لن تسمح ببناء سدود إثيوبية جديدة” على مجرى نهر النيل، وذلك بعد نحو أسبوعين من تقارير تحدثت عن اعتزام أديس أبابا إنشاء 3 سدود على مجرى النهر، إلى جانب سد النهضة القائم حاليا.

وقال سويلم، إن “وجود خطط لدى إثيوبيا لبناء سدود جديدة شيء معروف، لكن هل الدولة المصرية ستسمح بذلك؟ لا”.

ويأتي التصعيد في سياق الخلاف المستمر بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ بناؤه عام 2011.

وتطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني وملزم بشأن قواعد ملء السد وتشغيله، بما يضمن عدم الإضرار بحقوقهما ومصالحهما المائية.

وأدى الخلاف إلى تجميد المفاوضات بين الدول الثلاث لمدة 3 أعوام، قبل استئنافها في 2023، ثم تجميدها مجددا في 2024.

وتتشارك 11 دولة في حوض نهر النيل، الذي يمتد لنحو 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي، ورواندا، والكونغو الديمقراطية، وكينيا، وأوغندا، وتنزانيا، وإثيوبيا، وإريتريا، وجنوب السودان، والسودان، ومصر.

مدبولي يتابع إعداد برنامج وطني للتحول الاقتصادي ودعم القطاع الخاص

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري وضعه بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي البنك المركزي والجهات الاقتصادية المعنية.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على إعداد برنامج متكامل يعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، ويضمن تنسيق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والقطاعية، بما يحقق نتائج ملموسة للاقتصاد والمواطن.

وأوضح أن البرنامج يستهدف الانتقال بالاقتصاد المصري إلى نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية، مع تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والإنتاجية وزيادة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.

وشدد رئيس الوزراء على أن تحسين مستوى معيشة المواطن يمثل الهدف الأساسي للبرنامج، من خلال دعم استقرار الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتسهيل الحصول على التمويل، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه بصورة أكبر إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

كما أكد أهمية تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات أمام القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما يساعدهم على التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار مدبولي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز دور الدولة كمنظم ومُمكّن للأسواق وضامن لتكافؤ الفرص، مع استمرارها في تقديم الخدمات العامة التي تركز على احتياجات المواطنين.

ويتضمن البرنامج كذلك إجراءات لتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد ورفع تنافسية القطاعات المختلفة، إلى جانب تيسير التجارة الخارجية وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، بما يدعم زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأكد رئيس الوزراء أن الإطار الجديد يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات والصدمات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا، مشيرًا إلى أن إعداد البرنامج يسير وفق جدول واضح تمهيدًا لاستكماله وطرحه للنقاش مع الخبراء.

وشدد مدبولي على استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل إطارًا متكاملًا لاستكمال هذه الإصلاحات وتعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم الاستثمار الخاص والتصدير والتشغيل، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.