مصر في أسبوع.. السيسي يزور إريتريا ويؤكد أن الجيش المصري ليس له أجندات خفية
نشرة إخبارية أسبوعية تهتم بالشأن المصري.. تأتيكم الخميس من كل أسبوع
تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية.
الرئاسة المصرية: السيسي يزور إريتريا
قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور إريتريا، الخميس.
وجاء في البيان أن الزيارة ستتناول “بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر”.
الرئيس السيسى يتفقد عناصر تفتيش حرب الفرقة السادسة بالجيش الثانى الميدانى
وسط توترات إقليمية متصاعدة، وتحذيرات دولية من اتساع رقعة الصراع، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، «تفتيش حرب» لواحدة من أبرز الفرق العسكرية بالجيش المصري، مؤكداً أن بلاده لا تملك «أجندة خفية»، وأن السلام «خيارها الاستراتيجي».
وفي إطار الاحتفالات بمرور 51 عاماً على حرب 6 أكتوبر 1973، حضر الرئيس المصري «اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني»، بمدينة الإسماعيلية، ما عده خبراء سياسيون وعسكريون بمثابة «رسائل للداخل والخارج»، لا سيما أنه يتزامن مع مرور عام على «حرب غزة».
وأكد السيسي، في كلمته، أن «بلاده حققت النصر في أكتوبر 1973 رغم فارق الإمكانيات، بالإرادة والرؤية العبقرية التي سبقت عصرها، وحققت السلام حتى الآن»، وقال: «الأوضاع الحالية في المنطقة تؤكد أن رؤية قادة السلام بعد حرب أكتوبر كانت شديدة العبقرية وسابقة لعصرها».وأضاف «ليس لدينا في مصر وقواتها المسلحة ومؤسسات الدولة أي أجندة خفية تجاه أحد»، و«كل ما تبغيه أن تعيش في سلام على حدودها سواء الحدود الشمالية الشرقية أو الجنوبية أو الغربية أو حتى عمق هذه الحدود»، مشيراً إلى أن «الحرب هي الاستثناء، والسلام والبناء والتنمية هو الأساس».
وشدد السيسي على أن «السلام خيار استراتيجي لبلاده»، وقال: «الدولة المصرية تريد أن تعيش وتتعاون لأن تجربتها تثبت أن التعاون والبناء والتنمية أفضل من الصراعات والاقتتال».
ولفت إلى أن «ما يحدث في المنطقة كان اختباراً حقيقياً لاستراتيجية السلام التي تبنتها مصر»، مشبهاً ما تشهده المنطقة من صراع اليوم بالحالة التي كانت سائدة قبل «حرب أكتوبر»، وقال: «ما نعيشه اليوم من صراع وقتال وحالة من الغضب والكراهية كان موجوداً في تلك الفترة (أكتوبر) بشكل أو بآخر، على مستوى المنطقة بأكملها»، مشيراً إلى أن «القيادة في تلك الفترة في مصر وحتى في إسرائيل اتخذت خيار السلام لإنهاء حالة الحرب».
وأكد الرئيس المصري أن «القوات المسلحة دورها هو الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها». وقال: «رغم القوة التي تتمتع بها القوات المسلحة، فإنها قوة رشيدة تتسم في تعاملها بالتوازن الشديد»، مشيراً إلى أن سياسة بلاده الخارجية «تتسم بالتوازن والاعتدال الشديد والحرص على عدم إذكاء الصراعات».
وجدد الرئيس المصري التأكيد على موقف بلاده «الثابت والعادل» من القضية الفلسطينية، والذي يؤمن بـ«حق الشعب الفلسطيني بأن يعيش في دولة مستقلة جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل». وقال: «أتحدث هنا باسمي واسم مصر والأشقاء العرب… تحقيق حل الدولتين سيفتح آفاقاً حقيقية وموضوعية للسلام والتعاون على مستوى المنطقة والإقليم بالكامل».
وأشار إلى أن القاهرة تسعى حالياً لتحقيق ثلاثة أهداف لم تتغير منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، وهي «وقف إطلاق النار، وعودة الرهائن، ثم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني إنسان منذ نحو سنة».
ولفت الرئيس المصري إلى «مقتل أكثر من 40 ألف شخص، ثلثهم من النساء والأطفال، في قطاع غزة، إضافة إلى أكثر من 100 ألف مصاب». وقال: «هذا ثمن كبير جداً، وحجم الدمار لا يقتصر على البنية العسكرية، بل يشمل البنية الأساسية للقطاع، مثل المستشفيات والمدارس ومحطات المياه والكهرباء والمساكن العادية»، مؤكداً «حرص بلاده على تحقيق هدفها، وإقامة الدولة الفلسطينية، لوضع نهاية للصراع والكراهية».
وعلى الصعيد الداخلي أشار السيسي إلى أن «القوات المسلحة المصرية واجهت اختباراً حقيقياً خلال عام 2011، كان يستهدف جناحي الأمة، الشرطة والجيش، ويسعى لإسقاط الدولة في اقتتال أهلي ضخم جداً يستمر ويأكل كل فرص التنمية»، مثمناً «دور القوات المسلحة في حماية الأمن القومي والشعب من تداعيات فترة تعد من أصعب الفترات التي مرت بها مصر».
واختتم الرئيس المصري كلمته بقوله: «طالما القوات المسلحة ظلت يقظة ومنتبهة ومستعدة ومدربة وأمينة وشريفة؛ فلا خوف أبداً»، معرباً عن أمله «في أن تتجاوز المنطقة خلال الشهور المقبلة المحن والظروف الصعبة التي تمر بها».
رئيس الوزراء المصري: لو تفاقمت الأوضاع الإقليمية سندخل في اقتصاد حرب
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه في حالة سوء الأوضاع السياسية في المنطقة ستتخذ مصر مزيدا من إجراءات الترشيد.
وأضاف مدبولي: “لو حدثت تطورات حرب إقليمية سندخل فيما يسمى اقتصاد حرب”.
وأوضح: “خلال أسبوع فقط زاد سعر برميل النفط 10%.. وهذا يضع مزيدا من الأعباء على الدولة المصرية”.
وتابع مدبولي: “المنطقة تمر بظروف استثنائية والمعطيات تتغير كل يوم وفي حالة عدم يقين شديدة وهذا يتطلب سياسات مختلفة للتعامل”.
وأشار إلى أن احتياطيات مصر من القمح تكفي 5.5 أشهر، ويبدأ موسم حصاد القمح في أبريل.
وأكد أنه أصدر تكليفات لوزراء المالية والكهرباء والبترول لضمان توفر الخدمات والسلع في ظل الظروف الحالية.
وقال رئيس الوزراء: “نعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
وكشف أن مصر ستجذب استثمارات أجنبية مباشرة قد تصل إلى 675 مليون دولار في غضون أسابيع من بيع رخص الجيل الخامس لمشغلي خدمات الاتصالات.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل مراجعته لبرنامج مصر لما بعد اجتماعاته السنوية.
الحكومة؛ 9.7 مليارات دولار قيمة صادرات مصر غير البترولية بالربع الثانى من 2024
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الرابع عشر من تقرير “الصادرات السلعية غير البترولية”، وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وتطور الصادرات السلعية غير البترولية، كما تتناول عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، بالإضافة إلى الفرص التصديرية للصادرات المصرية لأكبر الأسواق، والأسواق المستهدفة في الأجل القصير والمتوسط والطويل، وسلًط القسم الأول من التقرير الضوء على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الثاني 2023 – الربع الثاني 2024)، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 9.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل نحو 8.4 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.5%، وبلغت قيمة الواردات المصرية غير البترولية 17.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل نحو 15.9 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.7%.
كما تم استعراض تطور حجم الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا لأعلى السلع خلال الربع الثاني 2024، وقد جاء “اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة” في مقدمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الثاني 2024 بنحو 1 مليار دولار مقابل نحو 274.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، تلتها “الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل” حيث سجلت نحو 808.7 ملايين دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل نحو 670.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، واتصالًا، وفقًا لأعلى 10 سلع غير بترولية تم تصديرها خلال الربع الثاني 2024 شهدت ثماني سلع تحسنًا خلال الربع الثاني 2024 مقابل الفترة نفسها من عام 2023 منها “اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة، والفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل وقشور الحمضيات، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، ومحضرات خضر ومحضرات أثمار قشرية أو فواكه، واللدائن ومصنوعاتها، والخضر والنباتات والجذور والدرنات الصالحة للأكل، والأسمدة.
وفي نفس السياق، ارتفع الوزن النسبي لبعض مجموعات السلع غير البترولية من إجمالي صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2023 وكان أهمها اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة (من 3.3% إلى 10.6%)، والفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل وقشور الحمضيات (من 8% إلى 8.3%)، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها (من 7.5% إلى 7.8%)، ومحضرات خضر ومحضرات أثمار قشرية أو فواكه (من 2.5% إلى 3%)، فيما انخفض الوزن النسبي لبعض مجموعات السلع غير البترولية من إجمالي صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2023، وكان أهمها اللدائن ومصنوعاتها (من 6.6% إلى 6.1%)، والخضر والنباتات والجذور والدرنات الصالحة للأكل (من 5.4% إلى 4.8%)، والأسمدة (من 5.1% إلى 4.5%).
وفيما يتعلق بتطور حجم الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الثاني 2024، جاء “اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت، والأحجار الكريمة” في مقدمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادرات مصر منها لتسجل نحو 1034.7 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بنحو 274.3 مليون دولار خلال الربع الثاني 2023 بزيادة قدرها 760.4 مليون دولار، وجاء “الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل، وقشور الحمضيات” في المرتبة الثانية حيث سجلت قيمة صادرات مصر منها نحو 808.7 ملايين دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل نحو 670.4 مليون دولار خلال الربع الثاني 2023 بزيادة قدرها 138.3 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة جاء “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” حيث سجلت قيمة صادرات مصر منها 756.2 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل 628.1 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 بزيادة قدرها 128.1 مليون دولار، وقد جاءت مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي ارتفعت صادرات مصر منها خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2024 بنسبة 10.6%، تلتها الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل وقشور الحمضيات بنسبة 8.3%.
أما فيما يتعلق بتطور حجم الصادرات غير البترولية وفقًا للسلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الثاني 2024، فقد جاء “الحديد الصب (الزهر) والحديد والصلب (فولاذ)” على رأس قائمة السلع التي انخفضت صادرات مصر منها لتسجل نحو 424 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل نحو 629 ملايين دولار خلال الربع الثاني 2023 بانخفاض قدره 205 ملايين دولار، وجاءت “المنتجات الكيماوية غير العضوية والمركبات العضوية أو غير العضوية” في المرتبة الثانية حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 157.9 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل نحو 216.3 مليون دولار خلال الربع الثاني 2023 بانخفاض قدره 58.4 مليون دولار، وجاءت “السكر والمصنوعات السكرية” في المرتبة الثالثة حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 103.2 ملايين دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل نحو 148.7 مليون دولار خلال الربع الثاني 2023 بانخفاض قدره 45.5 مليون دولار، وارتباطًا جاءت مجموعة الحديد الصب (الزهر) والحديد والصلب (الفولاذ) كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي انخفضت صادرات مصر منها خلال الربع الثاني 2024 بنسبة 4.4%، تلتها مجموعة الملح والكبريت والأتربة والأحجار والمواد الجبسية بنسبة 3.7%.
وفيما يتعلق بقيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى الأسواق خلال الربع الثاني 2024، جاءت الإمارات العربية المتحدة كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 بقيمة 1.1 مليار دولار وهو ما يمثل 10.8% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 689.5 مليون دولار وبنسبة 7.1%، ثم تركيا في المرتبة الثالثة بقيمة 655.6 مليون دولار وبنسبة 6.7%، ثم إيطاليا في المرتبة الرابعة بقيمة 550.4 مليون دولار وبنسبة 5.7%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بقيمة 522 مليون دولار وبنسبة 5.4%.
أما بشأن الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، فتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة بقيمة 2.4 مليار دولار، تليها تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.4 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 1.3 مليار دولار.
واستعرض القسم الثالث من التقرير الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الفترة (الربع الثاني 2023 – الربع الثاني 2024)، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 3.3 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، تلتها روسيا الاتحادية بحجم تبادل تجاري بلغ 1.72 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بحجم تبادل تجاري بلغ 1.65 مليار دولار، ثم الإمارات العربية بحجم تبادل تجارى 1.5 مليار دولار، ثم تركيا بحجم تبادل تجارى 1.3 مليار دولار فالسعودية بحجم تبادل 1.2 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الثاني من عام 2024، جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًا خلال الربع الثاني من عام 2024 بقيمة عجز تجاري بلغ 3.1 مليارات دولار، تلتها روسيا الاتحادية بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم أوكرانيا بقيمة 688.9 مليون دولار.
وارتفع العجز التجاري لمصر مع الصين الشعبية بمقدار 627.8 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بالربع الثاني 2023، فيما انخفضت قيمة العجز التجاري لمصر مع أوكرانيا بنحو 93.9 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بالربع الثاني 2023.
أما بخصوص الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول حوض النيل خلال الفترة (الربع الثاني 2023 – الربع الثاني 2024)، فقد بلغت قيمة فائض الميزان التجاري غير البترولي لمصر مع دول حوض النيل 23.5 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024، مقابل 73.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 منخفضة بنسبة 68.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية غير البترولية من دول حوض النيل 332 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، مقابل نحو 247.7 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 34%، أما قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى دول حوض النيل فقد بلغت 355.5 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، مقابل نحو 321.2 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.7%.
وبشأن الصادرات المصرية غير البترولية إلى دول حوض النيل خلال الربع الثاني 2024، فقد جاءت السودان في مقدمة دول حوض النيل المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 بقيمة 207.8 ملايين دولار، تلتها كينيا بقيمة 65.9 مليون دولار، فيما جاءت إريتريا كأقل دول حوض النيل المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 بقيمة 0.2 مليون دولار، أما بشأن الواردات المصرية غير البترولية من دول حوض النيل خلال الربع الثاني 2024 فقد جاءت الكونغو الديمقراطية في مقدمة الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 بقيمة 131.9 مليون دولار ثم كينيا بقيمة 104.4 ملايين دولار، فيما جاء جنوب السودان كأقل الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 بقيمة 0.1 مليون دولار.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
