د. محمد جبريل العرفي يكتب.. أبو عجيلة يوحد كل الليبيين باستثناء الدواعش والعملاء والنهابين

اتهمت منظمة فلسطينية بجريمة لوكربي ثم سوريا، ثم إيران لأنها هددت بصبغ السماوات الغربية بـ»لون الدم»، ثأراً لإسقاط أمريكا طائرة إيرانية تقل 290 حاجا.
بعد عشرة أيام من مؤتمر مدريد للسلام في 1/11/1991 أصدرت أمريكا وبريطانيا في 13/11/91 وبالتزامن أمرا بالقبض على المقرحي وفحيمه، وذلك لتحقيق هدفين؛ أولهما تبرئة سوريا لجرها إلى تنفيذ مقررات مدريد، وثانيهما إسكات صوت ليبيا لكي لا تعارض مدريد، علاوة على انتقام بريطانيا من ليبيا لموقفها من الجيش الجمهوري الأيرلندي.

• اقرأ أيضا:محمد جبريل العرفي يكتب.. ثلاثة مسارات «أحدها اختطاف المقاتلة والإخوان لفكرة المؤتمر الجامع»

ولكون أمريكا آنذاك متفردة بالقرار، أصدر مجلس الأمن عام 92 القرارات 731 و748 و883 لفرض حصار اقتصادي وسياسي خانق على ليبيا تضمن حظر الطيران وقفل مكاتب الخطوط الجوية الليبية، ومنع استيراد قطع الغيار، وحظر الأسلحة؛ مما أوقع خسائر اقتصادية قدرت بـ33 مليار دولار، وأدى ذلك إلى صعوبات في حياة المجتمع، وتراجع خدمات الصحة والتعليم والمرافق والزراعة، وانتشار الفكر الإرهابي.

بدأت ليبيا تحركا دوليا لإقناع العالم بالوقوف إلى جانبها، فشكلت الجامعة العربية لجنة سباعية دائمة، ودعمتنا عدم الانحياز، وقررت الدول الإفريقية في قمتها في (واقادوقو) في 10/6/1998 كسر الحظر بحلول شهر سبتمبر ما لم يستجب إلى مطالبها.

كما أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً بأن القضية ليست من اختصاص مجلس الأمن.

عندما أحست الدولتان أن ثغرة قد فتحت في جدار العقوبات المتصدع، قبلتا في 24/8/98 بمحاكمة الليبيين في بلد ثالث، وافقت ليبيا بوساطة وضمان من السعودية وجنوب أفريقيا مقابل تعليق العقوبات الدولية المفروضة عليها، ولتخطي المادة (493) من قانون المرافعات، أصدر مؤتمر الشعب العام بجلسته في 16/12/98 إذنا بمحاكمة في دولة ثالثة. أصدر مجلس الأمن القرار (1192) بتعليق العقوبات.

وبعد عشر سنوات من الحصار والخسائر كان من الشجاعة والحكمة التوقيع في 14/8/2008 على مخرج يغلق القضية ويحفظ الكرامة ويوقف المعاناة وينهي الخسائر، بإنشاء صندوق للتعويضات بما فيهم ضحايا الغارة تموله الشركات النفطية الأمريكية. وتتحول ليبيا من دولة راعية للإرهاب إلى حليف في الحرب عليه، وفتحت ليبيا للاستثمارات الأمريكية في قطاع النفط، كما عقدت ليبيا مع توني بلير «اتفاق الصحراء» لإعادة العلاقات بين البلدين.
في 31/1/2001 ومن أجل حفظ ماء وجه بريطانيا والولايات المتحدة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المقرحي وتبرئة فحيمه وهي تعلم أنها شوّهت سمعة القضاء، مما دفع اثنين من القضاة إلى الاستقالة.

الشاهد الرئيسي كان العميل عضو جبهة الإنقاذ عبد المجيد جعاكا، والذي أفاد مشغله (جون هولت)، أنه لديه تاريخ من «اختلاق القصص».
الشاهد المالطي توني غورتشي أقرّ بأنه تلقّى أربعة ملايين دولار كرَشْوةٍ مُقابل تزوير شهادته.

الشاهد (لومبيرت) المهندس في شركة «ميبو» قال: لقد كذبت في شهادتي حول مؤقت التفجير.

ثم ظهرت وثائق تحتوي على معلومات عن جهاز توقيت قنبلة – رفضت الحكومة البريطانية تسليمها للمحامي – قال عنها عامر أنور، محامي عائلة المقرحي، إنها تبرهن على أن أمريكا وبريطانيا عمدتا إلى سجن رجل تعرفان أنه بريء أي أنه الضحية رقم 271.

وفي 20/5/2012 صدر قرار من لجنة مراجعة الأحكام الجنائية الأسكتلندية بأن المقرحي ضحية حكم تعسفي، وأمرت بإعادة محاكمته، وقال البروفيسور روبرت بلاك «مهندس» فكرة محاكمة لوكربي إن القضاة بدلا من أن يطبقوا قاعدة «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» فإنهم أخذوا أطروحات الادعاء على علاتها. وخلصت اللجنة التي نظرت في ستة أسباب للمراجعة، إلى حدوث إخلال بالعدالة.

بعض أهالي الضحايا، ومن بينهم جيم سواير والد أحد ضحايا ورئيس الرابطة، كانوا يعتقدون ببراءة المقرحي.

20/5/2012 أخبر المقرحي عبدالباري عطوان، أنه لم يكن له أيّ دور في تفجير لوكربي وأنه لو فعلها فِعلًا، لخرج على رؤوس الأشهاد واعتَرف، وقال إن الأطبّاء أعطوه ثلاثة أشهر فقط للبقاء على قيد الحياة، وليس هُناك ما يخشاه أو يخسره.

أول من تحدث عن إمكانية تسليم مشتبه به إلى أمريكا كانت العميلة المنقوش في مقابلة مع بي بي سي، في 8/11/2021 مما أدى إلى إيقافها عن العمل ومنعها من السفر مدة 14 يوما.

ثم تم خطف وتسليم المواطن أبو عجيلة ليظهر علينا مفتي داعش يكفر من ينتقد الواقعة ويلحقه النهاب (متهجيا) ترهات صاغها له صبي، تم حشوها بالمغالطات في محاول لتضليل الشعب الليبي وكبح جماح غضبه من الجريمة.
الشعب الليبي بكل تياراته وتوجهاته توحد ونهض معارضا للجريمة، ولم يقف في الصف الآخر إلا الدواعش بقيادة مفتيهم والعملاء بقيادة جبهة العمالة ووزيرة العمالة، ولحقهم النهاب الذي يتطلع إلى نهب الأموال المجمدة. إنها صفقة خسيسة للاستمرار في السلطة؛ من أجل استمرار نهب ثروات الشعب الليبي، وزيادة تجويعه ومعاناته. فقد تقاطعت مصلحة حكومة الدبيبات مع مصلحة الإدارة الأمريكية المترنحة التي تبحث عن فقاعة إعلامية توظفها في العملية الانتخابية، وتغطي بها فشلها في مواجهة روسيا.

إن لم تقتلع هذه الحكومة سريعا فستسبب كوارث لا يمكن إصلاحها، مسؤولية اقتلاعها تقع على القوى الوطنية والقوات المسلحة المسؤولة عن حماية الأمن الوطني.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب