إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق.. ماذا بعد باشاغا وهل سيعيق إجراء الانتخابات؟
عقب تنحيه وتعيين نائبه ” علي القطراني” لرئاسة الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب في ذات اليوم قام مجلس النواب في جلسته التي غاب عنها رئيسها المستشار “عقيلة صالح ” بإيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق فوراً ، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي “عبد الله بليحق” أن حكومة فتحي باشاغا التي تشكلت العام الماضي بتكليف من مجلس النواب فشلت في الوفاء بتعهداتها التي كلفت بها. مشيراًً إلى أن باشاغا لم ينفذ وعوده وفي مقدمتها العمل من داخل العاصمة الليبية طرابلس.
اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. توافق عربي حول حل الأزمة الليبية وباشاغا والدبيبة يرحبان بمخرجات قمة الجزائر
وقال الباحث السياسي أحمد عرابي إن الحكومة الليبية برئاسة باشاغا قد أخفقت على المستوى الخدمي وأيضاً السياسي، حيث إن قرار الذي اتخذه البرلمان أمس ناقش فيه مسألة تعثر الحكومة في أداء مهامها والوفاء بتعهداتها قبل نيلها الثقة وعدم تحقيقها لأهدافها والبرنامج الذي تقدمت به أمام مجلس النواب ، وتعهدت بتنفيذه، فضلا عن إخفاقاتها على مستوى الخدمي و السياسي أيضاً .
وأوضح عرابي إنه لم يتم سحب الثقة من الحكومة، و لكن تم الاكتفاء بإيقاف باشاغا عن العمل وتكليف وزير المالية بحكومته أسامة حماد بمهام رئاسة الحكومة إلى حين انتهاء التحقيق مع باشغا ، إلا أنه لم يتم الكشف عن طبيعة الاتهامات التي سيتم التحقيق فيها معه من قبل لجنة مشكلة من مجلس النواب.
وأشار عرابي إلى أن هناك خلافات حول توزيع أموال الموازنة العامة الليبية وهي كانت السبب وراء قيام باشاغا بتفويض نائبه القيام بجل مهامه، وأكد أنه تعرض إلى ضغوط كبيرة من تيارات سياسية مختلفة حول تصريف الموازنة العامة لليبيا .
هذا و تعيش ليبيا منذ أشهر طويلة على وقع انقسام حاد بين حكومتين واحدة في الغرب ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية في الشرق ويرئسها فتحي باشاغا، وقد فشلتا الحكومتين معاً في تأمين إجراء الانتخابات التي لطالما كان يعول عليها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والليبيين أنفسهم من أجل نقل البلاد إلى المسار الديمقراطي بعد سنوات تعدت العشر من الحرب والفوضى والإهمال وتدني الخدمات في كامل ربوع البلاد من شرقها إلى غربها وجنوبها.
وتتعرض حكومة باشاغا التي عينها على البرلمان العام الماضي ودعمها، منذ أشهر للعديد من الانتقادات، عقب إخفاقها المتكرر في دخول العاصمة طرابلس والعمل من هناك، وتلقيها اتهامات بإهدار المال العام، ناهيك عن فشلها في تأمين المصادر اللازمة لتمويل موازنتها لامتناع مصرف ليبيا المركزي في العاصمة عن رفدها بالأموال المطلوبة لتسيير أعمالها.
عرابي أوضح إن رد الفعل الداخلي الوحيد جاء عبر انتقاد رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، مجلس النواب في بنغازي، بسبب إيقافه لرئيس الحكومة فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق.
حيث أبدى المشري في تغريدة له استياءه من سياسات البرلمان، وقال يستمر مجلس النواب في عبثه السياسي، فبعد قيامه بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بدون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وعدم اعتماده لميزانية عامة للدولة، الأمر الذي جعل حكومة الوحدة الوطنية تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب.
وهذا الأمر قد أعاد البلاد إلى مربع الانقسام السياسي بين حكومة معترَف بها دوليًّا في طرابلس المتمثلة في حكومة الدبيبة وأخرى غير معترف بها وتتخذ من سرت وبنغازي مقرًّا لها وهي حكومة باشاغا ويبقى الأمر بين حكومتين لقرابة سبعة مليون مواطن ليبي.
وأوضح عرابي من جهته إنه منذ فترة وهناك حالة استقطاب داخل مجلس النواب ما بين تيار مؤيد لباشاغا ويدافع عن بقائه، وآخر داعم للدبيبة ويريد الإطاحة بباشاغا وحكومته، وثالث يريد حكومة جديدة بعيدة عن المحاصصة، إلى أن مستقبل الانتخابات في ظل هذه الخلافات الحالية وحالة الاستقطاب والتقارير التي تتحدث عن تزوير في الأرقام الوطنية للناخبين يجعل إجراء انتخابات قريبا في ليبيا أمرا صعبا جدا، وحتى لو تناسوا هذه الخلافات والتزوير وأجريت انتخابات بالفعل فستكون مزورة وسيتم الطعن فيها بسهولة ولم يتم قبول نتائجها بالإجماع.
الباحث السياسي قال إنه لا يمكن قراءة هذه الخطوة خارج سياق الإعداد والتحضير لإجراء الانتخابات بعد الضغوطات الدولية لا سيما الأمريكي على جميع الأجسام السياسية لتحقيق هذه الغاية، وهنالك الكثير من التطورات السياسية في الأيام القادمة ولعل إيقاف باشاغا كان أولها وليس أخرها.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
