ثائر نوفل أبو عطيوي يكتب.. حان الوقت لعقد مؤتمر عالمي ضد الاستيطان.. وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته
مدير مركز العرب للدراسات والأبحاث في فلسطين
منذ مجيء حكومة الاحتلال الإسرائيلية بزعامة “بنيامين نتنياهو” وأعضائها من أحزاب اليمين المتطرف، الذين على رأسهم بتسئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، تصاعدت وتيرة المواجهة والتصعيد على كافة المستويات مع شعبنا الفلسطيني، وخصوصًا فيما يتعلق بعمليات المداهمات والاقتحامات للأماكن المقدسة، وزيادة رقعة الاستيطان غير المشروعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، في دلالة استعمارية واضحة ومساعي حكومة الاحتلال الحثيثة للوصول لعملية تهويد كاملة لكافة المناطق الفلسطينية، التي تقوم دولة الاحتلال بزيادة رقعة الاستيطان بها والاستيلاء الكامل عليها، دون وجه حق، وفي ظل واقع استيطاني مدان ومرفوض دوليًا، وفق القرارات الصادرة من مجلس الأمن والأمم المتحدة، وخلافًا للوضع القائم منذ 25 عامًا، وعدم احترام الاحتلال لقرار مجلس الأمن المتعلق بشجب وإدانة الاستنكار رقم 2334.
إن مساعي حكومة الاحتلال بمواصلة واستمرار عملية الاستيطان غير المشروعة، وازدياد رقعة مساحتها في الضفة الغربية، عبر الاستيلاء العلني على أراضي المواطنين، وتحويلها إلى بؤر استيطانية، يجعل الأمر صعبًا على شعبنا الفلسطيني في قبول واقع استعماري مرفوض يتيح لقطعان المستوطنين الاستيلاء والبناء على أراض فلسطينية جديدة، تجعل من الضفة الغربية ومحافظاتها ومدنها وقراها عبارة عن امتداد سيادي لبؤر استيطانية استعمارية تقطع أوصال الضفة الغربية جغرافيًا.
إن استمرار مسلسل الاعتداءات والاقتحامات والحرق والدمار للأراضي والمنازل والممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية من قبل قطعان المستوطنين كما حدث وما زال يحدث في بلدة حوارة وترمسعيا وعوريف في محافظة نابلس، وحرق المنازل والسيارات والمدارس التعليمية وتدنيس المساجد وحرق المصاحف وتمزيقها، يستدعي الوقوف فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا أمام تلك الجرائم البشعة، التي تجد من حكومة الاحتلال الإسرائيلية الرضا والقبول والمباركة والدعم في مواصلة تلك النوعية الاستعمارية من الجرائم بحق شعبنا ومقدساته وممتلكاته وأراضيه.
بات من الضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الأخلاقية والسياسية في إيقاف حكومة الاحتلال عند حدها ودعمها المتواصل لقطعان المستوطنين، والنظر بعين الرضا والقبول على كل ما يقومون به من جرائم تستهدف الإنسان الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وهذا الأمر أيضًا لا يعني إعفاء شراكة حكومة الاحتلال مع قطعان المستوطنين في كافة الأفعال، التي تهدف إلى عملية التهجير والتطهير العرقي، من أجل تهويد كافة الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، وتحويلها لبقعة استيطانية جديدة لصالح الاستيطان والمستوطنين.
لقد حان الوقت من أجل إطلاق مؤتمر عالمي يدين الاستيطان وفق المواثيق والأعراف الدولية، التي تعترف بالحق الفلسطيني، وتدين عمليات البناء الاستيطاني والتوسع في رقعة المستوطنات، واستعادة كافة الأراضي والممتلكات الفلسطينية لأصحابها، ولا بد للمجتمع الدولي وكافة الجهات المعنية وذات العلاقة أن تظهر فعليًا وقوفها بجانب القضية الفلسطينية، ورفضها المطلق والواضح والصريح للاستيطان، وهذا من خلال اتخاذ خطوات عملية واقعية تجبر حكومة الاحتلال على التوقف النهائي لدعمها الاستيطاني، على طريق فتح آفاق جديدة تؤهل إمكانية النظر مستقبلًا في الضغط على دولة الاحتلال بالقبول في تطبيق فكرة الدولتين والحل الشامل والعادل عبر مفاوضات سلمية، تضمن لشعبنا الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب