ليبيا في أسبوع.. تقاطع الأزمات الهيكلية وصراع البقاء بين الإصلاح النقدي والجمود السياسي
طرابلس- مركز العرب
تمر الدولة الليبية بمنعطف هو الأخطر في تاريخها الحديث، حيث لم يعد الصراع مقتصرًا على الشرعية السياسية أو السيطرة العسكرية، بل انتقل إلى عمق “الأمن المعيشي” للمواطن. فبينما يسيطر الجمود على المسارات الدبلوماسية لإنهاء الانقسام، تبرز قرارات اقتصادية قاسية وتحديات أمنية عابرة للحدود لترسم ملامح مشهد ليبي معقد، يتأرجح فيه الأمل في الإصلاح مع واقع الغلاء والانتهاكات الإنسانية.
الجراحة النقدية المتعثرة.. الدينار في مواجهة التضخم الممنهج
في خطوة وصفت بأنها “جراحة قيصرية” للاقتصاد المتعثر، أطلق المصرف المركزي الليبي مطلع عام 2026 حزمة إصلاحات نقدية قاسية. القرار الأبرز كان خفض قيمة الدينار بنسبة 14.7%، وهو الخفض الثاني في أقل من عام، ولم يكن قرار المركزي وليد الصدفة، بل جاء استجابة لتقارير فنية حذرت من استنزاف الاحتياطيات. فقد أظهرت بيانات عام 2025 توازناً هشاً للغاية؛ حيث بلغت الإيرادات 136.87 مليار دينار مقابل إنفاق قارب الـ 136.8 مليار دينار. هذا التقارب الشديد يعكس غياب “الهامش الآمن” في الميزانية، خاصة مع تنامي الإنفاق العام بوتيرة غير مستدامة في ظل غياب ميزانية موحدة للدولة.
يحاول المصرف المركزي عبر هذا التعديل تقليص الفجوة مع “السوق السوداء” التي وصل فيها الدولار إلى عتبة الـ 9 دنانير. إن خفض القيمة الرسمية إلى 6.36 دينار للدولار يهدف إلى توحيد سعر الصرف فعلياً، لكنه في المقابل يرفع تكلفة الاستيراد في بلد يعتمد بنسبة تفوق 90% على السلع الخارجية، مما يعني “تصدير التضخم” مباشرة إلى مائدة المواطن.
التحالفات العسكرية.. بحث عن شرعية دولية من بوابة باريس
بينما يغرق الداخل في أزمات المعيشة، تتحرك القيادة العسكرية في شرق ليبيا لتعزيز حضورها الدولي، حيث جاءت زيارة الفريق أول ركن صدام حفتر، نائب القائد العام، إلى قصر الإليزيه بدعوة رسمية فرنسية تحمل دلالات استراتيجية عميقة:
- مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة: اللقاء مع رئيس الأركان الخاص للرئيس ماكرون والمبعوث بول سولير ركز على “التنسيق الأمني العابر للحدود”. فرنسا ترى في استقرار ليبيا بوابة لأمن الساحل الأفريقي، والقيادة العامة للقوات المسلحة تسعى لتوطين الخبرات العسكرية والتدريبية الفرنسية.
- رسائل التوازن الدولي: هذه الزيارة تؤكد أن الملف الليبي لا يزال حاضراً في الأروقة الأوروبية، وأن الرهان على المؤسسة العسكرية كشريك في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين منابع الطاقة يظل خياراً استراتيجياً للقوى الكبرى.
الملف الإنساني.. مقابر الصحراء وصرخة الضحايا
خلف ستار الصراع السياسي، تبرز مأساة إنسانية يندى لها الجبين، حيث تحولت ليبيا إلى “ساحة خلفية” لعصابات الاتجار بالبشر، التي تستغل انفلات الأوضاع وطول الحدود لتنفيذ جرائم مروعة بحق المهاجرين والنازحين الأفارقة، حيث جرى اكتشاف مقبرة جماعية في ليبيا خلال الأسابيع الماضية، حيث كشف جهاز الأمن الداخلي عن مقبرة جماعية تضم 21 جثة لمهاجرين من جنسيات أفريقية، كانت مخبأة داخل مزرعة استُخدمت كمعتقل سري. هذه الواقعة لم تكن مجرد حادث عابر، بل هي جزء من نشاط تشكيل عصابي دولي ينشط في الكفرة وأجدابيا.
ونجحت النيابة العامة بالتنسيق مع الكتيبة 166 في تحرير 195 مهاجراً كانوا محتجزين تحت وطأة التعذيب والابتزاز المالي. إحالة المتهمين للقضاء وجمع عينات البصمة الوراثية (DNA) يمثل محاولة من مؤسسات الدولة لإثبات قدرتها على فرض “سيادة القانون” رغم الفوضى الأمنية. إنها معركة لاستعادة “الأخلاق السياسية” في ملف أرهق كاهل الدولة الليبية دولياً.
الواقع الاجتماعي.. المواطن بين “حي الدريبي” و”قرجي”
لا يمكن فهم الأرقام الاقتصادية دون النزول إلى الشارع. في طرابلس، يعبر المواطنون عن سخط عارم؛ فالمعلمة وفاء الكميشي والناشط هاني بن قمو يمثلان شريحة واسعة ترى أن القرارات الحكومية (سواء من المركزي أو البرلمان الذي فرض ضرائب استهلاكية تصل لـ 25%) هي بمثابة “عقاب جماعي”.
الدخل المحدود مقابل التضخم: بمتوسط رواتب لا يتجاوز 200 دولار، يجد الليبيون أنفسهم أمام “أسعار جبرية” تفرضها وزارة الاقتصاد لكنها لا تُنفذ فعلياً على أرض الواقع، مما يخلق حالة من “الاحتقان المعيشي” قد تنفجر في أي لحظة.
رؤية استراتيجية لمستقبل الدولة الليبية
تمر ليبيا بمرحلة مفصلية تتجاوز مجرد الصراع على السلطة إلى صراع على “الهوية والوعي”. إن الانتقال من حالة التفتت إلى بناء الدولة يتطلب مساراً تحليلياً يستند إلى المحاور التالية:
- التحول من “شرعية القوة” إلى “شرعية الوعي المجتمعي”
تشير المعطيات إلى أن الحلول العسكرية والمبادرات السياسية الفوقية لم تحقق استقراراً مستداماً. المستقبل في ليبيا يعتمد على تبني رؤية “المفكر علي الشرفاء الحمادي” في تنقية الخطاب الجمعي.
التحليل: إن بناء الأوطان (كما طرحت ندوة النمسا) يبدأ من القاعدة الشعبية. إذا نجحت المؤسسات الثقافية في غرس مفاهيم “الإخاء الإنساني” وتجاوز الانتماءات القبلية والمناطقية الضيقة لصالح “الهوية الوطنية الجامعة”، سيجد السلاح نفسه معزولاً اجتماعياً.
- دور المؤسسات الدينية والفكرية في تجفيف منابع التطرف
ليبيا عانت لسنوات من توظيف الخطاب الديني المتطرف لتأجيج الصراعات الداخلية.
الرؤية: يُتوقع أن تشهد المرحلة القادمة صعوداً لتيار “التنوير القرآني” الذي ينادي به مشروع رسالة السلام. العودة إلى النص الإلهي الصافي وتجاوز التفاسير البشرية التي تُكفّر الآخر أو تشرعن العنف، ستكون هي “المصل الوقائي” ضد عودة تنظيمات مثل داعش أو المليشيات الأيديولوجية. هذا التحول الفكري سيعيد دمج النسيج الاجتماعي الليبي (شرقاً وغرباً وجنوباً).
- الاقتصاد كجسر للسلام (نموذج التعاون الدولي)
كما رأينا في تحركات مؤسسة رسالة السلام في فيينا والأمم المتحدة، فإن الانفتاح على المجتمع الدولي ليس مجرد بروتوكول، بل هو ضرورة اقتصادية.
التحليل: ليبيا تمتلك ثروات نفطية هائلة، لكن استثمارها معطل بسبب غياب الاستقرار. الرؤية المستقبلية تشير إلى أن “السلام الاقتصادي” سيكون هو المحرك؛ حيث ستبدأ القوى الدولية في دعم الأطراف التي تتبنى خطاباً عقلانياً وتنموياً. الاستقرار في ليبيا سيعني تحولها إلى مركز للطاقة والاستثمار في شمال أفريقيا، مما يقلل من نسب البطالة التي تعد الوقود الأول للحروب.
- دور الشباب والمرأة في صياغة العقد الاجتماعي الجديد
برز في ندوة النمسا أهمية حضور المرأة والأجيال الجديدة.
الرؤية: في ليبيا، يمثل الشباب الكتلة الحرجة. التوقعات تشير إلى أن الجيل القادم سيسأم من “خطابات الكراهية الموروثة” وسيتجه نحو “حوار الوعي”. إن تمكين المرأة الليبية في مسارات المصالحة الوطنية سيضفي طابعاً من “الرحمة والعدالة” (وهي قيم أساسية في فكر الشرفاء الحمادي)، مما يسرع من التئام الجروح المجتمعية الناتجة عن سنوات الحرب.
- التوازن الإقليمي والدولي: ليبيا كساحة حوار لا ساحة صراع
الزيارات الدبلوماسية للأمم المتحدة في فيينا تعكس أهمية تدويل مفهوم “رسالة السلام”.
التحليل: مستقبل ليبيا مرتبط بقدرة الأطراف المحلية على إقناع الفاعلين الإقليميين بأن “ليبيا المستقرة” هي مصلحة للجميع. من خلال تبني منهجية “نبذ العنف” التي تدعو إليها المؤسسة، يمكن لليبيا أن تتحول من منطقة تصدير للأزمات (هجرة غير شرعية، إرهاب) إلى “منطقة عازلة للسلام” تربط بين أفريقيا وأوروبا.
وختاما يمكن القول إن مستقبل ليبيا لن يُكتب في ثكنات الجيش أو في طاولات المفاوضات السرية فقط، بل سيُكتب في “العقول”. إذا نجحت المبادرات التنويرية في تحويل المجتمع الليبي من مجتمع “متنازع على الموروث” إلى مجتمع “مؤمن بالقيم الإنسانية المشتركة”، فإننا سنشهد ولادة “الدولة الليبية الثالثة”؛ دولة الوعي، التنمية، والسلام المستدام.
