ليبيا في أسبوع..  القطاع الخاص يرفع الناتج المحلي في البلاد..  والفساد يهدد بانهيار الاقتصاد 

لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات  السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر  على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوع نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت.

•  اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. البعثة الأممية تعيين لجنة استشارية جديدة وحبس مسؤولين بتهم فساد

 الناتج المحلي الإجمالي الليبي يحقق قفزة كبيرة

وبدوره  قال وزير الاقتصاد والتجارة في ليبيا، محمد الحويج، إن الناتج المحلي الإجمالي الليبي حقق قفزة كبيرة من عام 2020 إلى عام 2025.

أضاف الحويج، خلال افتتاح معرض طرابلس الدولي، أن الناتج المحلي الليبي خلال هذه السنوات، ارتفع من 135 مليار دولار في عام 2020 إلى 420 مليار دولار في 2025، وفق إحصائيات وزارة التخطيط.

وأشار الوزير، إلى أن القطاع الخاص يساهم بـ 224 مليار دولار من هذا الناتج، وهو ما وصفه بـ “نهضة اقتصادية حقيقية”، وفق وكالة الأنباء الليبية.

وقال إن ليبيا، بما تمتلكه من موقع استراتيجي وموارد نادرة، قادرة على أن تصبح مركزًا اقتصاديًا إقليميًا وعالميًا.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد والتجارة مستمرة في تقديم التسهيلات والدعم الكامل للقطاع الخاص، بما يعزز النشاط التجاري والاستثماري في ليبيا.حذر “المجلس الأطلسي” من مسار انهيار اقتصادي تتجه إليه ليبيا بسبب حجم الفساد المسيطر على المؤسسات الوطنية، والنفوذ الضخم الذي تملكه التشكيلات المسلحة في الهياكل النقدية والمالية.

 تحذيرات من انهيار اقتصادي بسبب الفساد

 على الرغم من النبرة التفاؤلية التي تحدث بها الوزير إلا أن  الباحث في برنامج الشرق الأوسط بالمجلس الأطلسي عماد الدين بادي أكد في مقال له أن الاقتصاد الليبي قد يتعرض للانهيار، مشيرا إلى أن إنهاء هذا المسار يتطلب أكثر من مجرد إرادة سياسية.

وأشار عماد الدين بادي إلى أن قرار المصرف المركزي بتعديل سعر الصرف الرسمي حل مؤقت لوقف الانهيار الاقتصادي، لافتا إلى أن قفزة سعر الصرف في السوق الموازية دليل على فقدان ثقة المواطن الليبي بالمؤسسات المالية للدولة.

وشدد  على ضرورة حماية المؤسسات الوطنية وضمان وجود آليات المحاسبة والإشراف العام، والكشف الإلزامي عن أوجه النفقات والعائدات، كخطوة أولى لوقف الفوضى السائدة في المؤسسات النقدية والمالية، معتبرا أن توحيد الحكومة دون إصلاح الهيكل النقدي سيؤدي إلى مركزية الفساد تحت مظلة إدارة موحدة.

وتحدث الباحث عن “إيقاع مستمر منذ سنوات يكشف كارثة الانهيار الاقتصادي في ليبيا، حيث انتقلت البلاد من حالة الاختلال الوظيفي نحو الانهيار الكامل، فما بدا أنه مستنقع هش متماسك بفعل عائدات النفط، وميزان هش من النقد الأجنبي، بات في حالة ماسة إلى الإصلاح، موضحا أنه “لا يمكن إنكار البيانات النقدية بعد الآن”.

وحذر اقتصاديون ومحللون لأشهر طويلة من هذا المسار، ولم تعتمد تلك التحذيرات على نماذج مجردة بل على ملاحظات يومية، أبرزها التضحم المرتفع، وعجز الموازنة الآخذ في الاتساع، والاختفاء التدريجي للإشراف العام.

 المركزي يحذر من تفاقم الأوضاع المالية بسبب فوضى الانفاق 

وانضم المصرف المركزي إلى قائمة المحذرين من الوضع الراهن، وجاءت تحذيراته “النادرة” واضحة وصارخة وتتعلق بالإنفاق غير المنضبط، حيث كشف عن إنفاق حكومة الوحدة الوطنية 109 مليارات دينار في العام 2024، بينما راكمت الحكومة المكلفة من مجلس النواب 49 مليار دولار من التزامات الإنفاق.

وقال الكاتب: “تعكس تلك الأرقام إما الجهل أو عدم الاكتراث بتداعيات الإنفاق غير المنضبط، وتكشف حجم الاستيلاء على الدولة والفوضى النقدية”. إلى جانب تلك التحذيرات، عدل المصرف المركزي سعر الصرف الرسمي، ورفعه إلى 5.48 دينار للدولار الواحد.

وفي حين اعتبر مراقبون قرار المركزي تعديل سعر الصرف الرسمي خطوة لاحتواء الأزمة، عده مقال المجلس الأطلسي “حلا مؤقتا، في مسعى لاستيعاب التجاوزات السياسية بفضاء نقدي آخذ في التقلص”.

 ليبيا من أسوأ دول العالم في الفساد

ووفقا لما ذكرته دراسة نشرته جامعة طرابلس بعنوان “مكافحة الفساد المالي والاداري في ليبيا : الواقع والتحديات مع الاشارة إلى بعض الدول” فإن  ليبيا من أسوأ عشرا دول فسادا في العالم.

وقالت الدراسة إنه بناء على تقرير ديوان المحاسبة الليبي في تقريره السنوي 2015/2016 م، فإن ظاهرة الفساد مستشرية في جميع مؤسسات الدولة تقريبيا، وقدمت مؤشرات خطيرة لتزايد ظاهرة الفساد في ليبيا ومدى تأثر جميع القطاعات والمؤسسات به خاصة خلال الفترة 2011-2016 نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني والصراع المسلح. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي للتعريف بالفساد وظواهره وأسبابه.

وأكدت نتائج الدراسة الى أنه مع الأخذ في الاعتبار أن لكل دولة خصوصيتها في مكافحة الفساد، فان كل الاجهزة الحكومية المنوط بها مكافحة الفساد في ليبيا فشلت في محاربة الفساد أو حتى التقليل منه لعدة اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وكذلك بسبب عدم وجود استراتيجية واضحة لمكافحته مع غياب التنسيق بين المؤسسات المختلفة لمكافحته.

وأوصت الدراسة بضرورة تبني خطط وسياسات واضحة يشترك فيها القطاع العام والخاص وفي مقدمتهم من هم أعلى الهرم، إضافة الى اجراء إصلاحات إدارية وتشريعية وقانونية لتعطي هذه الخطط أكلها.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب