فلسطين في أسبوع.. خطة أمريكية من 11 بند لإدارة غزة وتحذيرات من وصاية واشنطن على القطاع

تمثل القضية الفلسطينية واحدة من أهم القضايا التي يحرص القارئ العربي على متابعة تفاصيلها لاسيما بعد العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة، منذ أكتوبر 2023، ويقدم مركز العربي نشرة أسبوعية عن أحدث الأخبار في الأراضي المحتلة كل يوم إثنين.

• اقرأ أيضا: فلسطين في أسبوع.. سلام غزة أمام اختبار الإرادة الدولية وفاتورة الإعمار تتجاوز 70 مليار دولار

11 فقرة.. تفاصيل المشروع الأميركي حول غزة في مجلس الأمن

مع استمرار الخلافات بين واشنطن وتل أبيب حول مشروع القرار الأميركي حول قطاع غزة، يرتقب أن يصوت مجلس الأمن ليل اليوم الاثنين على هذا المشروع.

فما الذي تضمنته مسودة هذا القرار الأميركي؟

أعدت الولايات المتحدة مشروع القرار الخاص بالقوة الدولية، والمؤلف من 11 فقرة، استنادا إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بنداً لوقف الحرب في غزة، ويفترض بهذه القوة أن تحل محل الجيش الإسرائيلي فور دخولها القطاع.

ونصّ مشروع القرار، على السماح بنشر “قوة استقرار دولية” في القطاع الفلسطيني، وعلى منح “لجنة سلام” يفترض أن يترأسها ترامب تفويضاً بإدارة غزة مؤقتاً حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2027، وفق وكالة فرانس برس

كما نص على تثبيت وقف إطلاق النار، إذ شدد البند الأول على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف النار من قبل الدول الموقّعة عليه.

دولة فلسطينية
في حين تضمّن البند الثاني تعديلاً لافتاً، إذ نصّ على أنه بعد انتهاء عملية الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية والتقدّم في إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط اللازمة لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية.

كما أشار البند إلى أن واشنطن ستنشئ مسار حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر. وشهد البند نفسه تعديلاً آخر، إذ جرى التأكيد على أن مجلس السلام سيكون بمثابة إدارة انتقالية، وليس حكومة انتقالية.

المنظمات الإنسانية
فيما حُذفت من البند الثالث الفقرة التي كانت تنص على أن أي منظمة يثبت إساءة استخدامها للمساعدات تعتبر غير مؤهلة لتقديم أي دعم مستقبلي أو مستمر.

كذلك أضيفت كلمة انتقالية في وصف السلطة المشرفة، إذ نصت المسودة على أن الكيانات التشغيلية للقطاع ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام الانتقالي، على أن يتم تمويلها من خلال المساهمات الطوعية من المانحين وآليات التمويل التابعة لمجلس السلام والحكومات.

الانسحاب الإسرائيلي
إلى ذلك، أدخلت تعديلات على البند السابع الذي يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، بحيث أشار إلى أن الانسحاب سيبدأ مع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار.

بعدما نص سابقاً على أن “القوات الإسرائيلية ستنسحب وفق معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يجري الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي والقوة الدولية والضامنين والولايات المتحدة، مع الإبقاء على وجود أمني محيط إلى حين التأكد من زوال أي تهديد إرهابي متجدد”.

دبابات إسرائيلية في جنوب غزة (أرشيفية- فرانس برس)وكانت تعديلات على مشروع القرار الأميركي نشرت يوم الخميس الماضي، للمرة الثالثة.

في حين رأت مصادر سياسية إسرائيلية أن المقترح الأميركي الجديد يتضمن بنودا “غير مواتية لإسرائيل”، مثل الحديث عن مسار للدولة الفلسطينية، وبندا يحرمها من حق الاعتراض على الدول التي سترسل قوات حفظ السلام، وفق ما نقلت “صحيفة يديعوت أحرونوت”. وقال مسؤول أمني إسرائيلي “لن ننسحب من غزة قبل أن نتأكد أن لا بندقية واحدة يمكن أن تُوجَّه مجدداً نحو إسرائيل”.

يذكر أن تمرير المشروع الأميركي يتطلب الحصول على تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة) حق النقض “الفيتو”. ومن شأن قرار مجلس الأمن أن يمثل فعليا انتقالا للمرحلة الثانية من الاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة والذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، وأدى إلى وقف إطلاق النار بعد عامين من الحرب.

بيان فلسطيني يحذر من “الوصاية الأميركية” على قطاع غزة

حذرت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، من خطورة مشروع القرار الأميركي لإدارة القطاع، مرحبة في الوقت نفسه بالنموذج العربي الإسلامي المقترح في هذا الصدد.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا جاء فيه أن “النموذج العربي الإسلامي المقترح لإدارة قطاع غزة يمثل الخيار الأكثر قبولا”.

وحذرت الفصائل من مشروع القرار الأميركي بشأن غزة واعتبرت أنه “يشكل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع”.

كما حذرت أيضا من “خطورة مشروع القرار الأميركي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، والخاص بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة”.

وشدد البيان على “رفض أي بند في مشروع القرار الأميركي يتعلق بنزع سلاح غزة، أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة”.

عضو وفد فلسطين باليونسكو: إسرائيل دمرت التعليم والتراث في غزة

قالت سارة أبو ندى، عضو وفد فلسطين لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، إن إسرائيل دمرت كل ما يدخل ضمن نطاق صلاحياتهم في غزة، من التعليم إلى التراث الثقافي، على مدى عامين من الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق الفلسطينيين بالقطاع.

وأضافت أبو ندى، خلال مقابلة مع وكالة الأناضول، أن إعادة إعمار قطاعات الثقافة في قطاع غزة ستستغرق وقتًا طويلًا.

وفي سياق متصل، قال المشرف على ترميم قصر الباشا الأثري في قطاع غزة، حمودة الدهدار، إن الاحتلال سرق ما يقارب 17 ألف قطعة أثرية من متحف قصر الباشا بمدينة غزة، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

وأضاف الدهدار، تصريح صحفي اليوم الأحد، أن الاحتلال تعمّد تدمير قصر الباشا خلال الحرب، إذ اختفى الكم الهائل من الآثار التاريخية من مخزن القصر، مؤكدًا أنه لم يُعثر في ركامه إلا على 20 قطعة أثرية فقط.

وشدد على أن المتحف كان يضم أكثر من 17 ألف قطعة أثرية، متهمًا الاحتلال بشكل رئيسي وأعوانه، بالوقوف خلف اختفاء تلك القطع، والتي تعود للعصر المملوكي والعثماني وكذلك البيزنطي والروماني وما قبل التاريخ.

عبد العاطي: مصر ترفض أي محاولة لتقسيم غزة

استعرض وزير الخارجية المصري  بدر عبد العاطي في حوار مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، الجهود المصرية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ وتنفيذ كامل بنوده.وأكد عبد العاطي في حواره مع الصحيفة الإيطالية “رفض مصر الكامل لأي محاولة لتقسيم قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين”.

وشدد على أن “الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية يعد ركيزة أساسية لأي حل عادل ودائم وشامل”، حسبما ذكرت الخارجية المصرية في حسابها على “فيسبوك”.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن “حل الدولتين يظل الخيار الواقعي الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة”.

وأوضح أن “الانخراط المباشر من جانب الولايات المتحدة كان عنصرا حاسما في تذليل العقبات التي واجهت جولات التفاوض السابقة”.

وأضاف أنه من الضروري “استمرار الدفع نحو تنفيذ كافة مراحل خطة شرم الشيخ للسلام، بما في ذلك تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة القطاع مؤقتا، تمهيدا لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة”.

وأوضح أن “القاهرة تستضيف حوارات الفصائل وتعمل على تهيئة بيئة توافقية تضمن صون وحدة الأراضي الفلسطينية”.السودان وليبيا

تطرق عبد العاطي إلى خطورة تفاقم الأوضاع في السودان، مشيرا إلى ضرورة انخراط الأطراف السودانية في عملية سياسية وطنية شاملة بما يحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.

كما استعرض عبد العاطي الأولوية التي توليها مصر لاستعادة الاستقرار في ليبيا، من خلال توحيد المؤسسات التنفيذية، وخروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، وتمكين الدولة الليبية من استعادة سيادتها الكاملة.

كذلك فقد أكد عبد العاطي على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، بما يضمن توحيد الإرادة الليبية وطيّ صفحة الانقسام، وذلك في إطار عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب