فلسطين في أسبوع.. دعوة لرئيس العراق لزيارة رام الله.. والاحتلال يكرس قانون الغاب في تعامله مع الشعب الفلسطيني

القدس- ثائر نوفل أبو عطيوي

تمثل فلسطين أحد أهم القضايا العربية، التي لا تغيب عن الشارع العربي، مهما تسارعت الأحداث في أي من الأقطار العربية، لما لهذا البلد من خصوصية مميزة لدى الشعوب العربية والإسلامية، وكذلك الحكومات، لذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار الفلسطينية بشكل يومي، وهو ما نقدمه في السطور التالية كوجبة إخبارية شاملة لأيام الأسبوع المنقضي.

• اقرأ أيضا: فلسطين في أسبوع.. أشتيه يزور القاهرة والاحتلال يعتقل شبابا من الضفة الغربية

الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لزيارة فلسطين

تلقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، دعوة رسمية لزيارة الأراضي الفلسطينية، تسملها من سفير فلسطين لدى العراق أحمد عقل، وبحث معه تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية.

وأشار بيان رئاسة الجمهورية العراقية، يوم الأحد، إلى أن رشيد بحث خلال استقباله السفير عقل، في قصر بغداد، تطوّرات الأوضاع السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية والتاريخية بين الشعبين وأوضاع الجالية الفلسطينية في العراق.

وتابع البيان: “في مُستهل اللقاء نقل السفير تحيات وتقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، فيما حمّل رشيد، السفير تحياته وتقديره إلى الرئيس الفلسطيني”.

وأضاف: “تمّ، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية والتاريخية بين الشعبين وأوضاع الجالية الفلسطينية في العراق، حيث أكد رئيس الجمهورية أن العراق يولي اهتماما بالقضية الفلسطينية ويدعمها في كافة المحافل الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة”.

من جانبه، قدّم السفير أحمد عقل شكره لرئيس الجمهورية العراقية على اهتمامه ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا حرص ورغبة بلاده حكومة وشعبا على توطيد علاقات التعاون مع العراق وشعبه الشقيق”.

كما جدّد السفير الدعوة لرئيس الجمهورية لزيارة الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى “أهمية دور العراق في تبنّي تفعيل قرارات الجامعة العربية بخصوص القضية الفلسطينية”.

فلسطين: الفشل في حماية شعبنا يكرس شريعة الغاب بديلًا للقانون الدولي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم ميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، بما في ذلك الاقتحامات والاعتقالات وإغلاق مداخل البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية بحجج وذرائع واهية.

وعددت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها اليوم الأحد 4 يونيو، أشكال الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية كما هو حاصل في المغير وبيت فوريك وغيرهما، وبما في ذلك أيضًا التصعيد الحاصل في اعتداءات مليشيا المستوطنين اليومية كما حصل ضد مركبات المواطنين شمال شرق رام الله، وكما هو الحال في عموم المناطق المصنفة (ج)، وفي مسافر يطا والأغوار بشكل خاص.

وأكدت الوزارة، أن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الهادفة لتعميق حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض بما يرافقه من أبشع عمليات الطرد والتهجير والتطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية في الوصول إلى أراضيهم واستغلالها.

ورأت الوزارة، أن الحكومة الإسرائيلية تستغل ازدواجية المعايير الدولية وغياب الإرادة والرغبة الأممية في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة وأصبحت تتعايش مع ردود الفعل الدولية على انتهاكاتها وجرائمها لإدراكها بأنها لا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة أو عقوبات أو أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة.

واعتبرت الوزارة، أن تخلي مجلس الأمن الدولي عن ممارسة مهامه تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته واكتفائه بقرارات لا تنفذ إضعافًا ممنهجًا لمصداقية الأمم المتحدة وتطبيقات القانون الدولي، وإفساح المجال أمام شريعة الغاب ومنطق القوة بديلًا للشرعية القانونية الدولية.

خارجية فلسطين ترحب بعقد مؤتمر المانحين “للأونروا” وتدعو إلى سد عجز الوكالة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت، بانعقاد مؤتمر المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، داعيةً إلى سد العجز المالي الذي تعاني منه المنظمة الأممية.

وأكدت الوزارة – في بيان صحفي – على رسائل الدعم والتضامن الدولي مع قضية اللاجئين ووكالة “الأونروا”، شاكرةً الدول والجهات الدولية التي قدمت المساهمات المالية، وتلك التي عبرت عن دعمها السياسي، والمالي لاستمرار عمل “الأونروا” حتى إحقاق الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني من اللاجئين، وعلى رأسها حقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194.

ودعت الوزارة الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم مساهمات لسد عجز “الأونروا”، باعتبار ذلك إسهامًا في حماية اللاجئين، ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم، واستثمارا في الأمن والسلم الإقليمي، والدولي.

وعبرت الوزارة – في ذات الوقت – عن قلقها من تقليص التمويل للأونروا وغيرها من المُنظمات التي تعنى بالشؤون الإنسانية وتوفير الغذاء، كبرنامج الأغذية العالمي، والخدمات للعائلات الأقل حظًا.

وذكّرت الوزارة بالمسؤولية التاريخية للأمم المتحدة، وواجبات الدول تجاه إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي طال أمدها، وباعتبار قضية اللاجئين الفلسطينيين من أطول وأقدم المحن، وسببها الأساس الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي غير القانوني.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن استمرار المعاناة، وغياب العدالة للاجئين الفلسطينيين هو سبب استمرار وجود “الأونروا”، داعيةً إلى تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به للوكالة حتى إحقاق حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها حقهم غير القابل للتصرف بالعودة، وإنهاء إحدى معاناة النكبة، نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ العام 1948”.

وشددت الوزارة على الدور المهم المناط بالجمعية العامة للأمم المتحدة للحفاظ على “الأونروا”، باعتبارها أهم منظمة لحماية ودعم وتطوير وتنمية حياة اللاجئين الفلسطينيين وأمنهم الإنساني، بالاضافة إلى الحفاظ عليها من التقويض.

وطالبت الوزارة بمساهمة أكبر من ميزانية الأمم المتحدة، لافتةً إلى أن “الاعتماد على المساهمات الطوعية لخدمات الأونروا يبدو أنه غير مستدام، في وقت يتضح فيه أن الوكالة بحاجة إلى موارد أكبر من الأمم المتحدة”.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنه يجب عدم ترك “الأونروا” للتجاذبات السياسية، والمالية، وضرورة العمل على عكس اتجاه خفض التمويل، وتأمينه بأسرع وقت ممكن كي لا تتوقف خدماتها في المجالات كافة، بما يقوّض وجودها، مشيرةً إلى أن “عواقب ذلك بعيدة الأمد”.

وشكرت الوزارة، الدول المضيفة للاجئين، الأردن، وسوريا ولبنان، وعبرت عن عميق امتنانها للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، والمفوض العام للأونروا على جهودهم في إيجاد حل مستدام، ويمكن التنبؤ به للحفاظ على وتمويل “الأونروا”.

فلسطين: التخاذل الدولي في حماية شعبنا يكرس شريعة الغاب ومنطق القوة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن “تخلي مجلس الأمن الدولي عن ممارسة مهامه تجاه ‏الفلسطينيين ومعاناتهم، واكتفائه بقرارات لا تنفذ، أفسح المجال أمام شريعة الغاب ومنطق القوة، بديلا عن ‏الشرعية القانونية الدولية”.‏
ولفتت إلى أن “إسرائيل وأذرعها المختلفة تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية، الهادفة إلى تعميق حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض، بما يرافقه من أبشع عمليات الطرد والتهجير والتطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، في الوصول إلى أراضيهم واستغلالها”، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وتابعت مشيرة إلى أن “الحكومة الإسرائيلية تستغل ازدواجية المعايير الدولية وغياب الإرادة والرغبة الأمميتين في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وأصبحت تتعايش مع ردود الفعل الدولية على انتهاكاتها وجرائمها، لإدراكها أنها لا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة، أو عقوبات، أو أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة”.
وعبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها عن إدانتها لـ”جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، بما في ذلك الاقتحامات، والاعتقالات، وإغلاق مداخل البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، بحجج وذرائع واهية، مثلما هو حاصل في المغير، وبيت فوريك، وغيرهما، وبما في ذلك أيضا التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين اليومية”.

مخطط إسرائيلي جديد للاستيلاء على أكثر من 10 آلاف دونم لصالح الاستيطان

كشف مُحافظ مُحافظة “سلفيت” الفلسطينية عبد الله كميل، مساء الأحد، عن مخطط إسرائيلي جديد يهدف إلى الاستيلاء على أكثر من 10 آلاف دونم من الأراضي الزراعية بالمحافظة، الواقعة شمال الضفة، لصالح التوسع الاستيطاني.

وقال كميل، في بيان صحفي، إن سلطات الاحتلال نشرت عبر ما يسمى “مجلس التخطيط الأعلى”، قرار الاستيلاء على أراض تابعة لبلدات الزاوية، ودير بلوط، ورافات، ومسحة غرب محافظة سلفيت، وسنيريا التابعة لمحافظة قلقيلية، وتحويلها إلى مناطق صناعية وسياحية، ووحدات استيطانية، وطرق رابطة بين المستوطنات.

وأضاف كميل أنه وحسب ما جاء في المخطط التفصيلي الصادر عن الاحتلال، ستتم إقامة منطقة صناعية جديدة باسم “شعار هشومارون” و”ناحال رباح”، على 4 آلاف دونم من أراضي الزاوية الزراعية، وشبكات طرق ومقبرة وأماكن عامة، وتوسعة مستوطنة “القنا” وربطها مع مستوطنة “اورانيت”، إضافة لإقامة وحدات استيطانية جديدة، وشبكات طرق ومحطة لضخ مياه الصرف الصحي، في أراضي رافات، ومسحة، وسنيريا (تابعة لقلقيلية).

ودعا كميل الأهالي والمزارعين إلى التواصل مع الجهات الرسمية المختصة ممثلة بالمجالس البلدية والقروية، والهيئة العامة للشؤون المدنية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والجهات القانونية المختلفة، لتقديم الاعتراضات اللازمة وقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال التهويدية.

وأكد أن ممارسات الاحتلال هذه تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، مشيرا إلى أن سياسة الاستيطان، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي غير شرعية وغير قانونية ومرفوضة ومدانة.

وطالب كميل، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها وسياساتها الاستيطانية.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب