فلسطين في أسبوع.. الاحتلال مستمر في سياسة التطهير العرقي و10 آلاف شهيد خلال 20 سنة
أهم الأخبار في فلسطين.. خدمة أسبوعية من منصة «العرب 2030» الرقمية.. كل إثنين
تمثل فلسطين أحد أهم القضايا العربية، التي لا تغيب عن الشارع العربي، مهما تسارعت الأحداث في أي من الأقطار العربية، لما لهذا البلد من خصوصية مميزة لدى الشعوب العربية والإسلامية، وكذلك الحكومات، لذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار الفلسطينية بشكل يومي، وهو ما نقدمه في السطور التالية كوجبة إخبارية شاملة لأيام الأسبوع المنقضي.
فلسطين: غياب الإرادة الدولية لوقف سياسة التطهير العرقى يهدد بتفجير الصراع
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن عدم استجابة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية للمطالبات الفلسطينية بضرورة التحرك الفوري لحماية حل الدولتين، يترك أثرا مدمرا على الصراع وفرص حله، ويعطي دولة الاحتلال مزيدا من الوقت للانقضاض على ما تبقى من تلك الفرص.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، إن عدم الاستجابة يعكس أيضا ازدواجية معايير دولية واضحة وتقاعسا في احترام الالتزامات الدولية تجاه معاناة شعبنا والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي الوقت ذاته يشجع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على مواصلة ارتكاب هذه الجريمة التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، كما يشجعها من الإفلات المستمر من المحاسبة والعقاب.
وأدانت جريمة التطهير العرقي التي ترتكبها دولة الاحتلال بشكل يومي ومستمر ضد الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبشكل خاص في عموم المناطق المصنفة (ج)، بما يشمل مطاردة وملاحقة اي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، وعمليات هدم المنازل وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم، وتدمير المنشآت الاقتصادية والزراعية وسلسلة الاعتداءات المتواصلة على المؤسسات التعليمية، مرورا بعمليات الهدم المتواصلة، وعمليات التنكيل والقمع للمواطنين.
وأشارت إلى أنه بات واضحا لمن يريد أن يرى ويسمع ويفهم من الدول أن دولة الاحتلال ماضية في ممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، وتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني الاستعماري، وكشكل مفضوح من أشكال نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)، وهو ما يعني تحويل القرى الفلسطينية إلى جزر مخنوقة معزولة بعضها عن بعض، ما يؤدي إلى اغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على الأرض.
وحملت الخارجية الفلسطينية، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة، وسياسة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)، ونتائجها على فرص حل الصراع بالطرق السياسية، وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها.
10 آلاف فلسطيني قتلتهم إسرائيل على مدار 20 سنة الماضية
أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن إسرائيل وعلى مدار العشرين سنة الماضية، قامت بقتل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم 2000 طفل.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن ذلك جاء في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، اليوم الإثنين، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، منوها إلى استشهاد 46 فلسطينيا، بينهم 15 طفلا، وإصابة ما يقرب من 400 شخص بجروح جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
ونوّه منصور إلى أن قتل إسرائيل الروتيني للأطفال الفلسطينيين يجب أن يُذّكر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بأن الأطفال يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من أحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، متسائلا: ” متى يحق للأطفال الفلسطينيين التمتع بهذه الحقوق العالمية وحماية القانون الدولي؟ ” .
وأكد منصور أن التفجيرات المتكررة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تعتبر مؤشرا واضحا على فشل السياسات الإسرائيلية المتمثلة في الحصار غير الإنساني والحروب العدوانية، وتؤدي فقط إلى المزيد من الدمار والمعاناة للمدنيين، وتسلط الضوء على الحاجة إلى توفير حماية دولية بشكل فوري للشعب الفلسطيني.
وجدد التأكيد على دعوات الفلسطينيين المتكررة كي يتحمل مجلس الأمن مسئولياته وفقا للميثاق، والتحرك بشكل عاجل ومسئول لوقف الهجوم الإسرائيلي، وحماية أرواح الأبرياء، مشيرًا إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، قامت بتكثيف سياساتها الاستعمارية في القدس، في محاولة منها لترسيخ نظام الفصل العنصري في فلسطين، وسلّط الضوء في هذا السياق على سياسات التحريض المتواصلة التي يقوم بها السياسيون الإسرائيليون والزعماء الدينيون المتطرفون، إلى جانب اقتحام حشود المستوطنين المتطرفين، بحماية جنود الاحتلال، للمسجد الأقصى والحرم الشريف.
ونوّه إلى إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط لبناء 700 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، وأكثر من 1400 وحدة استيطانية فيما يسمى مستوطنتي “هار حوما” و”جفعات هاماتوس” بهدف تقويض تواصل الأرض الفلسطينية وتقليص الوجود الفلسطيني في القدس بشدة.
خارجية فلسطين تدين الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية للبلدان والقرى الفلسطينية
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني لإقامة مستعمرة جديدة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة “ديراستيا” وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأعربت الخارجية الفلسطينية – في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ، عن رفضها لإقدام قوات الاحتلال على وضع مكعبات إسمنتية على المدخل الرئيسي لمسافر يطا قرب قرية التواني جنوب الخليل لإحكام السيطرة على المنطقة وإغلاقها تمهيدا للاستيلاء عليها والتحكم في الحركة منها وإليها، وكذلك رفض سلطات الاحتلال إخلاء البؤرة الاستيطانية “حومش” المقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر شمال الضفة الغربية.
كما استنكرت إقدام عصابات المستوطنين على تدمير ما يقارب 200 شجرة زيتون قرب يطا، وغيرها من الانتهاكات والجرائم الاستيطانية التي تتعرض لها البلدات والقرى الفلسطينية وعموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت أن المصادقة على بناء مستوطنة جديدة في محافظة سلفيت يندرج في إطار مخطط استعماري توسعي عنصري يهدف إلى تحويل جميع المستعمرات الجاثمة على أراضي محافظتي سلفيت وقلقيلية إلى تجمع استيطاني واحد وضخم يرتبط بتجمع استيطاني ضخم آخر في جنوب محافظة نابلس ويمتد إلى عمق الأراضي الفلسطينية في محافظة رام الله من جهة الشمال، وصولا إلى الأغوار الفلسطينية، ويرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يعنيه ذلك من شبكة طرق وأنفاق واسعة، والاستيلاء على آلاف الدونمات الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وتحويل المناطق الفلسطينية إلى مجرد جزر محاصرة، معزولة، مخنوقة بالاستيطان والحواجز والأبراج العسكرية، إضافة لارتكاب سلطات الاحتلال لنفس المجزرة والجريمة في الأغوار ومسافر يطا والقدس المحتلة وعموم الأراضي الفلسطينية، في إمعان إسرائيلي رسمي على ضم الضفة الغربية المحتلة وتدمير مستقبل الأجيال الفلسطينية.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن عمليات تعميق الاستيطان تفجير ممنهج لساحة الصراع تتحمل الحكومة الإسرائيلية تبعاته ونتائجه السياسية والقانونية، كما يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج صمته على جرائم الاستيطان المتواصلة، وتخليه عن مسؤولياته في إجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة.
وأكدت أن الاستيطان يشدد الخناق على فرص إحياء عملية السلام ولم يبق مستع من الوقت أمام المجتمع الدولي للاستمرار في اعتماد سياسة إدارة الصراع أو الكيل بمكيالين بازدواجية معايير مفضوحة.
فلسطين: قرار الاحتلال هدم مدرسة عين سامية يأتي في إطار الحرب على هويتنا
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي هدم مدرسة عين سامية، يأتي في إطار الحرب على الهوية الفلسطينية، وفي إطار المحاولات المحمومة لأسرلة التعليم، وهو انتهاك صارخ بحق الطلبة الفلسطينيين في التعليم في القدس العاصمة.
Languageوقال “اشتية” -خلال كلمته في حفل تكريم الطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة وأوائل ذوي الإعاقة، اليوم الخميس، في رام الله – “نرفض هذا الإجراء، وكذلك إلغاء تراخيص ست مدارس خاصة في مدينة القدس، وسنتابع هذه الانتهاكات الخطيرة على أعلى المستويات وفي كل المحافل، ونحن تعمدنا أن نعلن النتائج من القدس لتكون رسالة للاحتلال الذي يريد احتلال مناهجنا ومدارسنا”.
وأضاف “ليس أمامنا خيار إلا مواصلة النجاح والتفوق في مسيرة التحرير والبناء، سلاحنا رأسمالنا البشري، وسلاحنا العلم والمعرفة، والإنسان الفلسطيني دائما يجترح المعجزات ويتفوق على واقعه وظروفه، ولنا بمواقف أهلنا المقدسيين والمؤسسات المقدسية، وأولياء الأمور خير مثال، فقد شكلوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوجود الفلسطيني في القدس، وعن سيادة التعليم والمنهاج الفلسطيني”.
يٌشار إلى أن المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس المحتلة، أصدرت قرارا بهدم فوري لمدرسة عين سامية شرق رام الله، والتي تم تدشينها منتصف شهر يناير الماضي، بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وبتمويل أوروبي من خلال إحدى المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، وقد أقيمت المدرسة بجهود متطوعين، لتخدم طلبة تجمع عين سامية البدوي على أطراف بادية القدس، إلى الشمال الشرقي.
فلطين لدى الأمم المتحدة أن على المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن والأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، الوفاء بواجباتهم واستخدام جميع الوسائل والتدابير التي يوفرها القانون الدولي لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي.
