فلسطين في أسبوع.. رئيس الوزراء يبحث مع البنك الدولي سبل حشد الدعم المالي و152 دولة يطالبون بتمكين فلسطين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

القدس- ثائر نوفل أبو عطيوي

تظل القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العالمي والعربي، خصوصًا في ظل استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في أكتوبر 2023، وهو ما يجعل الأحداث في الداخل الفلسطيني محط انتباه من القاري العربي بشكل متجدد، لذا يقدم مركز العرب نشرة إخبارية أسبوعية تتضمن أبرز الأخبار التي تقع في فلسطين خلال أسبوع

اقرأ أيضا: فلسطين في أسبوع.. 33 شهيدا في عيد الأضحى بغزة.. وغضب واسع بسبب اجراءات الاحتلال في الضفة

رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع البنك الدولي سبل حشد الدعم المالي لفلسطين

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مع المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي في واشنطن، آنا بيردي، اليوم الأحد، عبر الاتصال المرئي، بحضور وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطفان سلامة، سبل حشد الدعم المالي للمشاريع التنموية في فلسطين بالإضافة إلى الدعم المباشر للموازنة، في ظل الحاجة الملحة والأزمة المالية نتيجة الإجراءات الإسرائيلية واستمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني – وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” – على أهمية دعم قطاعي الصحة والتعليم بفلسطين، بالإضافة إلى الدعم المباشر للموازنة، من أجل ضمان استمرار تقديم الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني، وحث المانحين على تقديم الدعم عبر البنك الدولي أو بشكل مباشر، خاصة مع الاجتماعات التي ستعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري.

وثمَّن الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي للشعب الفلسطيني ومؤسساتنا الوطنية، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

من جهتها، أكدت بيردي استمرار شراكة البنك الدولي ودعمه لفلسطين في الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة، وبحث أولويات الدعم على المدى القصير العاجل والمدى المتوسط.

152 دولة تطالب أمريكا بالتراجع عن منع وفد فلسطين من اجتماعات الأمم المتحدة

صوّتت 152 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يطالب الولايات المتحدة بالتراجع فورًا عن قرارها منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية، في حين صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وباراغواي ضد القرار، وامتنعت كولومبيا وهندوراس وبنما وبيرو عن التصويت.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، معتبرة في بيان الخميس أن التصويت يمثل رفضًا للقرار الأمريكي، الذي وصفته بأنه مخالفة واضحة لاتفاقية المقر.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد رفضت، للعام الثاني على التوالي، منح تأشيرات لوفد فلسطيني رفيع المستوى للمشاركة حضوريًا في اجتماعات الجمعية العامة التي تعقد في نيويورك.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن اعتماد القرار يمثل تجاوزًا لمحاولة منع فلسطين من المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة، مؤكدة أن صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة.

وأوضحت أن كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ستُقدم في الموعد المحدد، في 24 سبتمبر، عبر العرض المتلفز، بعدما تعذر حضوره شخصيًا إلى نيويورك.

وكان عباس قد خاطب الجمعية العامة عبر الفيديو العام الماضي أيضًا عقب منعه من دخول الولايات المتحدة، فيما أكدت الأمم المتحدة حينها أن المشاركة الافتراضية لا تعفي واشنطن من التزاماتها بموجب اتفاقية مقر المنظمة.

وأشاد البيان الفلسطيني بمواقف الدول التي رعت القرار، من دول شقيقة وصديقة، وكذلك الدول التي صوتت لصالحه.

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن تأييد 152 دولة للقرار مقابل رفض 3 دول فقط يعكس، بحسب وصفه، “موقفًا شبه جماعي” داخل الجمعية العامة والمجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

وأدان منصور منع الوفد الفلسطيني، برئاسة محمود عباس، من المشاركة في أعمال الأمم المتحدة وأسبوعها رفيع المستوى، معتبرًا رفض منح التأشيرات انتهاكًا لالتزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة، بموجب اتفاق مقر الأمم المتحدة.

وأضاف أن اتفاق المقر المبرم عام 1947 يمثل جزءًا من القانون الوطني الأمريكي وصادق عليه الكونغرس، مؤكدًا أنه لا ينبغي، وفق موقفه، رفض منح التأشيرات لوفد دولة فلسطين.

وفي المقابل، قررت الولايات المتحدة الأربعاء تمديد عقوبات تمنع منح تأشيرات لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، مبررة ذلك بعدم وفاء الجانبين بالتزاماتهما تجاه واشنطن.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الإجراءات ترتبط، من بين أسباب أخرى، بتحركات فلسطينية أمام منظمات دولية، واللجوء إلى محكمتي العدل والجنائية الدوليتين، والسعي للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية خارج مسار المفاوضات، فضلًا عن استمرار دفع مخصصات لأشخاص تصفهم واشنطن بـ”الإرهابيين”.

وبموجب اتفاق المقر، تلتزم الولايات المتحدة عمومًا بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بدخول مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بينما تقول واشنطن إن بإمكانها رفض التأشيرات لأسباب أمنية أو مرتبطة بالتطرف أو السياسة الخارجية.

وانطلقت الدورة الحادية والثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 سبتمبر الجاري، على أن تُعقد المناقشات العامة والجلسات رفيعة المستوى في نيويورك بين 22 و28 سبتمبر.

ومن المتوقع أن يلقي محمود عباس كلمته في 24 سبتمبر، في وقت أكدت فيه الخارجية الفلسطينية استمرار السعي لإنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب إسرائيل.

نبيل فهمى وجوتيريش يبحثان التصعيد فى المنطقة وتطورات غزة والسودان

بحث نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، التصعيد الذي تشهده المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار وحركة الملاحة الدولية وأمن الطاقة والتجارة العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الجانبان، الأحد، في نيويورك، في مستهل مشاركة فهمي في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد فهمي تضامن الجامعة العربية مع دولها الأعضاء في صون أمنها وسيادتها وسلامة منشآتها الحيوية، مشددًا على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر مبدأ راسخ في القانون الدولي لا يجوز المساس به.

واتفق الجانبان على أن احتواء التصعيد يتطلب تحركًا دوليًا جادًا لمعالجة أسبابه، وعدم الاكتفاء بإدارة تداعياته.

غزة والضفة الغربية على طاولة المباحثات
وتناول اللقاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والتطورات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وشدد فهمي على ضرورة امتثال إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معتبرًا أن اتساع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يتطلب خطوات تنفيذية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، رافضًا أي ترتيبات من شأنها فصله عن الضفة الغربية.

كما بحث فهمي وغوتيريش تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان واليمن وليبيا والسودان، وجدد الجانبان الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وأشاد الجانبان بالشراكة بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق بين المنظمتين بشأن الملفات الإقليمية والدولية ودعم جهود تحقيق السلام والاستقرار.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب