فلسطين في أسبوع.. إسرائيل تدمر كل فرص السلام.. ومطالبات لأنقاذ الأسير ناصر أبو حميد

تمثل فلسطين أحد أهم القضايا العربية، التي لا تغيب عن الشارع العربي، مهما تسارعت الأحداث في أي من الأقطار العربية، لما لهذا البلد من خصوصية مميزة لدى الشعوب العربية والإسلامية، وكذلك الحكومات، لذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار الفلسطينية بشكل يومي، وهو ما نقدمه في السطور التالية كوجبة إخبارية شاملة لأيام الأسبوع المنقضي.

اقرأ أيضا: فلسطين في أسبوع.. قمة مرتقبة بين عباس والسيسي ودعوات لمواجهة التهويد

فلسطين: إسرائيل تعمل على تدميرنا وتصعيدها الميداني وصفة لانفجار كبير

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن إسرائيل تعمل على تدمير السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، مضيفا أن تصعيدها الميداني “وصفة لانفجار كبير”.

وأضاف اشتية، في كلمة له بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله، أن “إسرائيل تدّعي أمام العالم أنها تريد تعزيز مكانة السلطة”، متابعا أن “ما تقوم به إسرائيل هو عمل مستمر لتدمير السلطة، والمسّ بمؤسساتها”.

وتابع: “نقول لإسرائيل نحن لا نريد تعزيزاتكم، نريد حقوقنا الوطنية، نريد لهذا الاحتلال أن ينتهي، نريد للشرعية الدولية أن تسود، وللقانون الدولي أن يكون الحكم”.

واستطرد: “غدا (الثلاثاء) الذكرى 29 لاتفاق أوسلو الذي لم تُبقِ منه إسرائيل شيئا يذكر، حيث ألغت معظم بنوده، وضربت بها عرض الحائط، ألغت الشق السياسي والاقتصادي، والجغرافي”.

ومضى قائلا: “إسرائيل خرقت، بل ألغت معظم بنود الاتفاقات الموقعة معنا، وهذا الأمر يدعونا إلى التوقف كثيرا عنده وعلينا مراجعة ذلك”.

ووُقع اتفاق إعلان المبادئ/ أوسلو في 13 سبتمبر 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وينص على إنهاء عقود من المواجهة والنزاع، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة، تبدأ بإقامة حكم ذاتي (السلطة الفلسطينية) مؤقت وينتهي عام 1999، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

لكن إسرائيل أعادت عام 2002، احتلال أراضي الضفة الغربية، فيما تحاصر قطاع غزة، وما تزال ترفض فكرة “حل الدولتين” كما تواصل إسرائيل تكثيف الاستيطان في أراضي الضفة الغربية التي تضم أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي.

“خارجية فلسطين”: إنهاء التصعيد يتم عبر استعادة الأفق السياسي لحل الصراع

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، دولة الاحتلال وحكومتها واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات عدوانها المتواصل على شعبنا وحقوقه، وحذرت من نتائج التصعيد الإسرائيلي على ساحة الصراع والاستقرار بالمنطقة برمتها.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن دولة الاحتلال تحاول بشتى الوسائل أن تلعب دور الضحية، وتسعى لتحويل الضحية الفلسطينية إلى متهم في حملة تضليل بشعة عبر استخدام عديد المقولات والتهم.

وأدانت انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي باتت تسيطر على حياتهم وتتحكم بحركتهم وتدمر مقومات وجودهم الوطني والإنساني ومستقبل أبنائهم.

وأضافت ان دولة الاحتلال ترتكب المزيد من جرائمها على حساب الحقوق الفلسطينية الوطنية الثابتة والمشروعة، من خلال تعميق وتوسيع الاستيطان وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية وشرعنة أخرى وتعميق الاستيطان السياحي والرعوي وتهويد القدس وربط المستوطنات في الضفة المحتلة بعضها ببعض، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتفجير أية فرصة لتحقيق السلام.

كما أدانت هجمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين كما حصل في هجومهم الهمجي على منزل في بيت فوريك شرق نابلس، وعربداتهم في مسافر يطا والاغوار واعتداءاتهم المتكررة على المواطنين الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال، في توزيع مفضوح للأدوار بين مليشيات المستوطنين المسلحة وقوات الاحتلال، في أبشع أشكال القمع والتنكيل لتكريس التطهير العرقي لأي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج).

وقالت الخارجية الفلسطينية إن كل ذلك يتم وسط محاولات إسرائيلية رسمية ممجوجة لتحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن التصعيد الحاصل بالاوضاع، والتهرب من المسؤولية عن هذه الانتهاكات والجرائم أمام المجتمع الدولي.

وأكدت أن اقدام الحكومة الإسرائيلية على التغييب القسري للعملية السياسية بين الجانبين دعوة رسمية لدوامة من العنف لا تنتهي في ظل غياب عملية سلام جادة، وهو ما يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً بهدف استعادة الأفق السياسي لحل الصراع وإجبار دولة الاحتلال على وقف مشاريعها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، ووقف جميع أشكال الاعتداءات الهمجية التي ترتكبها مليشيات المستوطنين الإرهابية، التي تنطلق من قواعد الإرهاب المنتشرة على هضاب وجبال وطرقات الضفة الغربية المحتلة.

فلسطين تحمل إسرائيل المسؤولية عن الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد

حمّل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم السبت، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التدهور الخطير الذي طرأ على الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد.

وقال فتوح – في بيان صحفي – إن سلطات الاحتلال تمارس سياسة القتل المتعمد بحق الأسير أبو حميد، كونها ترفض الإفراج عنه، وتمنع علاجه.

وناشد منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر والمجتمع الدولي بالتحرك والضغط على الاحتلال لعلاج ابو حميد في المستشفيات الفلسطينية، خاصة أن الاحتلال يمارس أبشع أنواع التعذيب والقتل بحق الأسرى في ظل الصمت الدولي، الأمر الذي جعله يتمادى في ارتكاب المزيد من هذه الانتهاكات، خاصة الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة وخبيثة، والتي كان سببها الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

من جانبها، حذرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينية، من استشهاد الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، في أي لحظة.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه – في تصريح صحفي – أن الاحتلال مارس الإهمال الطبي بحق الأسير أبو حميد، ولم يعد منذ شهرين يتلقى أي جرعة علاج، لأن جسده لم يعد يقوى أو يتجاوب مع تلك العلاجات.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، أعلن – الخميس الماضي – صدور تقرير طبي جديد، يفيد بأن الأسير المصاب بالسرطان أبو حميد يحتضر.

وكشفت عائلة الأسير أبو حميد – في تصريح سابق – أن التوصية الطبية التي حصل عليها خلال الساعات الأخيرة، تدعو الى فحص إمكانية السماح له بالخروج من السجن ليقضي أيامه الأخيرة بين عائلته.

يُذكر أن الوضع الصحي له بدأ بالتدهور بشكل واضح منذ شهر أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين بأنه مصاب بورم على الرئة، وتمت إزالته وإزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله إلى سجن “عسقلان” قبل تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة، ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض مجددا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، إلى أن بدأ مؤخرا بتلقيها.

والأسير أبو حميد من مخيم الأمعري في رام الله، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد سبع مرات و(50) عاما.

وتعرض أبو حميد للاعتقال الأول قبل انتفاضة الحجارة عام 1987 وأمضى أربعة أشهر، وأعيد اعتقاله مجددا وحكم عليه بالسجن عامين ونصف، وأفرج عنه ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة عام 1990، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد، أمضى من حكمه أربع سنوات حيث تم الإفراج عنه مع الإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات، إلى أن الاحتلال أعاد اعتقاله عام 1996 وأمضى ثلاث سنوات.

وإبان انتفاضة الأقصى عام 2000 انخرط أبو حميد في مقاومة الاحتلال مُجددًا، واعتقل عام 2002، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد سبع مرات و(50) عامًا ولا يزال في الأسر حتى اليوم.

والأسير أبو حميد هو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، حيث اعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر، وناصر، وشريف، ومحمد، إضافة إلى شقيقهم إسلام الذي اعتقل عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال، وحرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم، كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات، آخرها عام 2019.

الإحصاء: 72.6% ارتفاعًا في صادرات مصر إلى فلسطين خلال 2021

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين خلال العام الماضي بنسبة 72.6% لتسجل 284.4 مليون دولار مقابل 164.8 مليون دولار عام 2020.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من فلسطين 2.6 مليون دولار عام 2021 مقابل 40 ألف دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 6335%، وفقا للبيانات.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودولة فلسطين لتصل إلى 287 مليون دولار عام 2021 مقابل 164.8 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 74.1%.