د راندة فخر الدين تكتب.. مصر تتصدر إصلاحات تمكين المرأة عالميًا في تقرير البنك الدولي 2026
أظهر تقرير البنك الدولي “المرأة والأعمال والقانون 2026” أن مصر حققت تقدمًا لافتًا في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا، لتصبح من بين الدول الأكثر تنفيذًا للإصلاحات التشريعية الداعمة لمشاركة النساء في سوق العمل خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2025.
ووفقًا للتقرير، نفذت 68 دولة حول العالم 113 إصلاحًا لتوسيع الفرص الاقتصادية أمام النساء، شملت تعزيز الحماية من العنف، وتوسيع إجازات الوالدين، وضمان المساواة في الأجور، ورفع معايير رعاية الأطفال، إضافة إلى إزالة القيود التي كانت تحد من عمل المرأة. وجاءت مصر ضمن الدول التي سجلت أكبر تحسن إلى جانب مدغشقر والصومال وسلطنة عمان والأردن وقيرغيزستان. 
ويرجع هذا التقدم إلى صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي تضمن حزمة من التعديلات المهمة، من أبرزها إلغاء القيود على عمل النساء ليلًا وفي بعض المهن التي كانت تُصنّف خطرة، والتأكيد على مبدأ الأجر المتساوي للعمل متساوي القيمة، وإدخال أنماط العمل المرن والعمل عن بُعد، إلى جانب توسيع إجازة الأمومة لتصل إلى 120 يومًا، مع استحداث إجازة أبوة مدفوعة الأجر.
وأشار التقرير إلى أن مصر قادت جهود الإصلاح عالميًا، حيث ارتفع تقييمها في مؤشر الأطر القانونية بنحو عشر نقاط خلال عامين فقط، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحديث التشريعات بما يعزز العدالة في بيئة العمل ويدعم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
كما أوضح التقرير أن إصلاحات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ركزت على قضايا العمل والأجور وسياسات الأبوة والأمومة، مع بروز الدور المصري في دفع مسار الإصلاح داخل المنطقة. واعتبر أن إدخال إجازة الأبوة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق توازن أكبر في المسؤوليات الأسرية، وتعزيز المساواة داخل سوق العمل.
ويؤكد هذا التطور أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا، بما يدعم تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة خلال السنوات المقبلة.
