فلسطين في أسبوع.. تفاصيل خطة مجلس سلام غزة.. والاحتلال يقتل أكثر من 72 ألف في القطاع

القدس- ثائر نوفل أبو عطيوي

تظل القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العالمي والعربي، خصوصًا في ظل استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في أكتوبر 2023، وهو ما يجعل الأحداث في الداخل الفلسطيني محط انتباه من القاري العربي بشكل متجدد، لذا يقدم مركز العرب نشرة إخبارية أسبوعية تتضمن أبرز الأخبار التي تقع في فلسطين خلال أسبوع.

خطة مجلس السلام الذي شكله ترامب تنص على نزع سلاح حماس وتدمير أنفاق غزة خلال 8 أشهر

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم خطة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تتطلب الموافقة ​على تدمير شبكة أنفاق تحت قطاع غزة والتخلي عن السلاح على مراحل خلال ثمانية أشهر.
وتحدد الخطة جدولا زمنيا يبدأ بتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي لجنة ‌تكنوقراط فلسطينية مدعومة من الولايات المتحدة، مسؤولية الأمن في القطاع، وينتهي بانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند “التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح”.

ملادينوف: نسابق الزمن لتشكيل سلطة في غزة مقبولة فلسطينيا

قال الممثل السامي لغزة في مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، إن الجهود الدولية تمضي بوتيرة متسارعة لتأسيس سلطة انتقالية في قطاع غزة تحظى بقبول فلسطيني، محذرا من أن أي تأخير قد يفاقم تعقيدات المشهد ويطيل أمد المأساة الإنسانية.

وأضاف ملادينوف، في مقابلة إعلامية ضمن نافذة من واشنطن، أن الحرب الدائرة في المنطقة، خصوصا بين الولايات المتحدة وإيران، تمثل عامل ضغط إضافيا، لكنه شدد على ضرورة عدم ربط مسار الترتيبات في غزة بتطورات هذا الصراع، نظرا لحجم المعاناة المتراكمة في القطاع.

وأشار إلى أن الخطة المطروحة، والمكونة من 20 نقطة، تمثل الإطار الوحيد القابل للتنفيذ في هذه المرحلة، معتبرا أن البدء الفعلي بالمرحلة الثانية منها يشكل مدخلا أساسيا لتغيير الواقع الميداني والسياسي داخل القطاع.

وتقوم هذه المرحلة، وفق ملادينوف، على 3 ركائز متوازية تشمل انسحابا إسرائيليا تدريجيا، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، والانطلاق الفوري في عملية إعادة الإعمار، باعتبارها شروطا مترابطة لا يمكن فصل أحدها عن الآخر.

وبيّن أن هذا المسار لا يحتمل التأجيل، مؤكدا أن انتظار انتهاء الحرب مع إيران سيعني إطالة معاناة سكان غزة، الذين “عانوا بما فيه الكفاية” ويحتاجون إلى أفق واضح لمستقبلهم السياسي والإنساني.

وتتسق هذه الرؤية مع ما كشفته مصادر للجزيرة نت بشأن خطة متكاملة لنزع السلاح، تقوم على مبدأ “الخطوة مقابل الخطوة”، بما يضمن توازنا دقيقا بين الالتزامات الإسرائيلية وتعهدات الفصائل الفلسطينية ضمن جدول زمني محدد.

وبيّن ملادينوف أن إطار العمل تم تطويره بالتعاون مع أطراف إقليمية ودولية، من بينها قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة، مشيدا بالدور الذي لعبته هذه الدول في بلورة مقاربة شاملة تجمع بين الأمن وإعادة الإعمار.وأكد الممثل السامي لغزة في مجلس السلام أن الخطة تتضمن مسارا تدريجيا لنزع السلاح يبدأ بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وصولا إلى الأسلحة الفردية تحت إشراف آليات تحقق دولية، وهو ما يتطابق مع تفاصيل الوثيقة التي تشير إلى مراحل متتابعة لحصر وتسليم السلاح.

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفا و278 شهيدا

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفا و 278 شهيدا، و172 ألفا و13 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية – في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” – أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 10 شهداء، و18 إصابة، مشيرة

إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 702، وإجمالي الإصابات إلى 1,913، فيما جرى انتشال 756 جثمانا.

وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

فلسطين ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارا بشأن ضمان المساءلة

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن ترحيبها باعتماد مجلس حقوق الإنسان القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة وذلك بعد التصويت الكبير لصالح القرار من الدول الأعضاء حيث صوتت 24 دولة لصالح القرار، وامتناع 19 و4 دول ضد.

وأكد قرار مجلس حقوق الإنسان على ضرورة ضمان المساءلة لمرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وضمان عدم الافلات من العقاب وتحقيق العدالة.

الانتهاكات الإسرائيلية
وأوضحت وزارة لخارجية الفلسطينية أن هذا القرار يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة، حيث يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، إلى جانب تصاعد اعتداءات وارهاب المستوطنين التي تتم في ظل حماية قوات الاحتلال، وفي سياق يتسم بغياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب.

وثمنت مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار والتي عكست التزاماً صادقاً بمبادئ العدالة الدولية، وحماية حقوق الإنسان، وسيادة القانون، مؤكدة أن هذه المواقف تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، وقدمت الشكر على دورها في اعتماد هذ القرار ورعايته.

وعبرت كذلك عن استهجانها لمواقف الدول التي لم تدعم القرار، وأشارت الى ان مثل هذه المواقف تشجع إسرائيل ومجرمي الحرب فيها على استمرار نهجهم الاجرامي ضد الشعب الفلسطيني، وان المساءلة أساس العدال والحق السلام.

كما شددت الخارجية الفلسطينية على أن اعتماد هذا القرار يجسد مسؤولية المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأعضاء، في احترام التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب ضمان احترام اتفاقيات جنيف، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال، وعدم تقديم أي شكل من أشكال الدعم الذي يسهم في استمراره وفق ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عملية وفعالة لتنفيذ مضامين هذا القرار، بما في ذلك ضمان المساءلة القانونية لقوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين وجميع من يحرض على ارتكاب جرائم بحق شعبنا وارضنا، ودعم الآليات الدولية ذات الصلة، وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة، بما يسهم في إنهاء الانتهاكات المستمرة، وتحقيق العدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب